جمع بندی بهره کشی جنسی از نوزاد دختر در اسلام

تب‌های اولیه

255 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

مسلم;985149 نوشت:
با سلام و احترام

سرکار خانم به نظرم بی خودی بحث را مشکل و پیچیده می کنید، واقعا من ایرادی از نظر شرعی نمی بینم! شما از هر مرجع تقلیدی که میخواهید استفتاء کنید که آیا با وجود آمار گسترده ازدواج هایی که به مصلحت دختران نبوده، آیا نظارت حاکم شرع بر این اعمال ولایت پدر از نظر شرعی اشکالی دارد یا خیر! بعید می دانم حتی یک مرجع بگوید اشکال دارد.

مسئله نظارت است آن هم در جایی که با توجه به شرایط احتمال سوء استفاده بالاست، اسلام در این مسائل اینقدر خشک نیست! که بگوییم تا ظلمی اتفاق نیفتاده اجازه إعمال ولایت عام حتی برای نظارت بر إعمال ولایت خاص وجود ندارد! من واقعا تعجب می کنم!

مراجع تقلید به سوالاتی که جنبه تحقیقاتی داشته باشد و یا "متعلق به شخص یا جهتی غیر از صاحب استفتائ باشد "پاسخ نمیدهند.
من سوال کردم چرا شورای نگهبان مخالفت کردند حضرتعالی به جای پاسخ مستدل می‌فرمایید بدیهی است که نظارت اشکال ندارد.
حالا هم که بنده را توبیخ می‌فرمایید که چرا قانع نمیشوم.من غیر از عذرخواهی پاسخ دیگری ندارم.

یکی دیگه.;985174 نوشت:
حالا هم که بنده را توبیخ می‌فرمایید که چرا قانع نمیشوم.من غیر از عذرخواهی پاسخ دیگری ندارم.


اگر موجب ناراحتی شما شدم عذرخواهی میکنم، نمیدانم لحن قلمم چگونه بود که شما احساس توبیخ کردید، اما نیتم توبیخ نبود. سخن من از این باب بود که موضوع طرح شده مستقیما موضوع تاپیک نیست اما دارد تبدیل به حاشیه ای میشود که بر اصل غالب شده است.

ببینید من واقعا نمی دانم در جلسه شورای نگهبان چه گذشته، ایرادشان دقیقا چه بوده، آیا با حکم مخالف هستند یا میگویند موضوع آن محقق نشده! به نظر بنده هم اختلافی در حکم نیست، یعنی ایشان هم معتقد هستند که اگر چنین مسئله ای طرح شود و مصلحت قشر عظیمی از دختران در خطر بیفتد اسلام اجازه نظارت می دهد، اما اختلاف در این است که آیا شرایط چنین مسئله ای مهیا شده است یا خیر؟ شرایط به گونه ای شده که ما دست از حکم اولی برداریم و به حکم ثانویه معتقد شویم یا خیر.
فتوای صریح آیت الله مکارم نشان میدهد از نظر ایشان چنین ضرورتی حاصل شده، بقیه مراجع هم که ابراز نظر نکرده اند، فقط فقهای شوری نگهبان هستند که آن هم بنده با مطالعه متن تصویب شده مجلس و متن تصویب شده مجمع تشخیص مصلحت احساس می کنم آنها هم مخالفتی با اصل این موضوع نداشته باشند.

شما ببینید در جلسه مجمع تشخیص مصلحت که با حضور فقهای شورای نگهبان برگزار شده، این قانون اینگونه اصلاح شد:
قانون تصویب شده در مجلس: ازدواج دختر قبل از رسیدن به۱۵ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به۱۸ سال تمام شمسی منوط به تحصیل اجازه از دادگاه می باشد.
قانون تصویب شده مجمع تشخیص مصلحت: عقد نكاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

می بینید که مجلس اصلا ولایت پدر را نادیده گرفته است، اما در مجمع تشخیص مصلحت که این موضوع با حضور فقهای شورای نگهبات تصویب شد، ولایت و اذن ولی همچنان پابرجاست منتهی دادگاه بر این إعمال ولایت نظارت می کند.

بنابراین نظارت بر مصلحت سنجی و اعمال ولایت پدر در نگاه فقهای شورای نگهبان مغایر با شرع نیست؛ تصمیم گیرنده و مصلحت سنج در این مسئله پدر است، دادگاه فقط نظارت می کند تا اگر این مصلحت سنجی از سوی پدر رعایت نشده طبیعتا مجال برای ولایت عام محقق میشود و میتواند اجازه پدر را کأن لم یکن تلقی کرده و حکم به عدم جواز چنین ازدواجی بدهد، در غیر این صورت اگر ازدواج به مصلحت دختر بود دادگاه فقط نظارت می کند.

این تمام آن چیزی است که من بلد هستم، باور کنید هر اشکالی بگیرید من فقط مجبورم همین حرف ها را تکرار کنم، بیش از این نمیدانم واقعا.

مسلم;985425 نوشت:

اگر موجب ناراحتی شما شدم عذرخواهی میکنم، نمیدانم لحن قلمم چگونه بود که شما احساس توبیخ کردید، اما نیتم توبیخ نبود. سخن من از این باب بود که موضوع طرح شده مستقیما موضوع تاپیک نیست اما دارد تبدیل به حاشیه ای میشود که بر اصل غالب شده است.

ببینید من واقعا نمی دانم در جلسه شورای نگهبان چه گذشته، ایرادشان دقیقا چه بوده، آیا با حکم مخالف هستند یا میگویند موضوع آن محقق نشده! به نظر بنده هم اختلافی در حکم نیست، یعنی ایشان هم معتقد هستند که اگر چنین مسئله ای طرح شود و مصلحت قشر عظیمی از دختران در خطر بیفتد اسلام اجازه نظارت می دهد، اما اختلاف در این است که آیا شرایط چنین مسئله ای مهیا شده است یا خیر؟ شرایط به گونه ای شده که ما دست از حکم اولی برداریم و به حکم ثانویه معتقد شویم یا خیر.
فتوای صریح آیت الله مکارم نشان میدهد از نظر ایشان چنین ضرورتی حاصل شده، بقیه مراجع هم که ابراز نظر نکرده اند، فقط فقهای شوری نگهبان هستند که آن هم بنده با مطالعه متن تصویب شده مجلس و متن تصویب شده مجمع تشخیص مصلحت احساس می کنم آنها هم مخالفتی با اصل این موضوع نداشته باشند.

شما ببینید در جلسه مجمع تشخیص مصلحت که با حضور فقهای شورای نگهبان برگزار شده، این قانون اینگونه اصلاح شد:
قانون تصویب شده در مجلس: ازدواج دختر قبل از رسیدن به۱۵ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به۱۸ سال تمام شمسی منوط به تحصیل اجازه از دادگاه می باشد.
قانون تصویب شده مجمع تشخیص مصلحت: عقد نكاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

می بینید که مجلس اصلا ولایت پدر را نادیده گرفته است، اما در مجمع تشخیص مصلحت که این موضوع با حضور فقهای شورای نگهبات تصویب شد، ولایت و اذن ولی همچنان پابرجاست منتهی دادگاه بر این إعمال ولایت نظارت می کند.

بنابراین نظارت بر مصلحت سنجی و اعمال ولایت پدر در نگاه فقهای شورای نگهبان مغایر با شرع نیست؛ تصمیم گیرنده و مصلحت سنج در این مسئله پدر است، دادگاه فقط نظارت می کند تا اگر این مصلحت سنجی از سوی پدر رعایت نشده طبیعتا مجال برای ولایت عام محقق میشود و میتواند اجازه پدر را کأن لم یکن تلقی کرده و حکم به عدم جواز چنین ازدواجی بدهد، در غیر این صورت اگر ازدواج به مصلحت دختر بود دادگاه فقط نظارت می کند.

این تمام آن چیزی است که من بلد هستم، باور کنید هر اشکالی بگیرید من فقط مجبورم همین حرف ها را تکرار کنم، بیش از این نمیدانم واقعا.


شرمنده می‌فرمایید استاد.فکر میکنم بیشتر از اینها بر ما حق داشته باشید.
از توضیحات تون ممنونم.تا حدی مسئله برایم روشن تر شد.

پرسش
آیا درست است که بعضی از علمای اسلام در کتاب ها و رساله های خود بهره کشی جنسی حتی از نوزاد دختر در صورتی که آسیبی به جسم او وارد نشود توسط شوهرش را جایز شمرده اند؟ اگر صحت دارد آیا در اسلام فقط آسیب جسمی ملاک است و هیچ توجهی به آسیب های روحی و روانی در این مورد نشده است؟


پاسخ

بله این مطلب در برخی کتب فقهی چون عروة الوثقی و تحریرالوسیله آمده است، منتهی این مسئله از آن مسائلی است که باید بدون دخالت احساسات، و پیش فرض ها و نتیجه گیری های پیشینی به آن نگاه کرد، تا بتوان قضاوت درستی داشت.

ما در قالب چند نکته که باید به صورت جامع به آنها نگاه شود، پاسخ این سوال را عرض می کنیم:

نکته اول
:
کتاب هایی که در هر رشته ای نوشته میشوند دو دسته هستند، گاهی نوشته متخصصین برای غیر متخصصین است، یعنی عمومی نوشته میشود، و گاهی خیر، کتاب برای تربیت متخصص است و تخصصی نوشته میشود.
کتاب عروه و تحریر و مانند آن بر خلاف توضیح المسائل، تخصصی بوده برای تربیت متخصص نوشته شده است. در کتب تخصصی فقه هر فرعی ولو آنکه بسیار نادر باشد مطرح میشود، چون هدف بیان فروعات و ابراز نظر در عرصه ها ولو نادر و تبیین روش استنباط فقهی است.
بحث و تحقیق از کامجویی از همسر خردسال در این آثار آمده، نه توضیح المسائل، یعنی در یک کتاب فقهی تخصصی که جهت تبیین احکام مبتلا به تدوین نشده، مثلا در برخی کتب فقهی آمده که اگر کسی نمازش قضا شد اما وسیله ای دارد که میتواند سریع به جایی برود که هنوز وقت نماز در آنجا نگذشته است لازم است چنین کند.
در کتب تخصصی فقه لزوما کاربرد داشتن فروع مطرح نیست، بلکه از جهت کشف حکم است، ولو آنکه فرض وقوع آن نادر یا اصلا عرفا ناممکن تلقی شود، به همین خاطر فضای بحث کاملا با فضای توضیح المسائل فرق دارد؛ فروعی که فقهی است و هرگز برای بیان عمومی نیست.

نکته دوم:
اصل جواز ازدواج خردسالان خودش حرف و حدیث دارد، در برخی روایات از ازدواج خردسالان نهی شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قِیلَ لَهُ إِنَّا نُزَوِّجُ صِبْیَانَنَا وَ هُمْ صِغَارٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا زُوِّجُوا وَ هُمْ صِغَارٌ لَمْ یَکَادُوا یَتَأَلَّفُوا»؛ به سندی صحیح نقل شده است که شخصی به امام صادق یا امام رضا علیهما السلام عرض کردکه ما فرزندانمان را در حالیکه خردسال هستند به ازدواج دیگران در می آوریم. امام پاسخ دادند : در این حالت بعید است با هم انس بگیرند و با آرامش زندگی کنند.(1)

امروزه نیز با توجه به شرایط، برخی مراجع مانند آیت الله مکارم مطلقا آن را جایز نمی دانند، و برخی مراجع دیگر جواز آن را متوقف بر این میدانند که مصلحت سنجی کودک در آن رعایت شده باشد، در غیر این صورت این ازدواج جایز نیست، بنابراین این فرع فقهی صرفا بررسی این مسئله بود که اگر چنین ازدواجی را جایز بدانیم، در مسائل حقوقی چه پیش خواهد آمد.

امام(ره) به تبع صاحب عروه و برخی مراجع دیگر معتقدند از آنجا که اصل در ازدواج بر جواز لذت بردن است، سن و سال دخالتی ندارد بنابراین لذت بردن از همسر جایز است ولو آنکه خردسال باشد، به عبارت دیگر از کنار هم گذاشتن این مقدمات حاصل شده است:
الف) ازدواج موجب محرمیت است و سن و سال در آن مطرح نیست.
ب) با محرمیت از طریق ازدواج، کامجویی از همسر جایز است.
ج) این کامجویی نباید موجب ضرر برای طرفین شود.
بنابراین طبق این مقدمات لذت بردن از همسر با هر سن و سالی که باشد تا زمانی که برای او ضرری نداشته باشد جایز است.

منتهی خب این یک نظر فقهی تخصصی است، برخی مراجع دیگر موافق نیستند، مثلا آیت الله مکارم در کتاب النکاح معتقد هستند:
«اين حكم را با اين عموميّتى كه گفته‌اند نمى‌پذيريم، چون بعضى از استمتاعات نسبت به صغير السن قبح عقلائى دارد، مانند استمتاع از رضيعه(2) پس حسن و قبح در اينجا حاكم است و لذا عمومات استمتاع زوج از زوجه منصرف است بما يتعارف عند العقلاء(3) و شامل اين گونه موارد نمى‌شود»(4)
بسیاری از مخالفین با شنیدن این حکم ناخودآگاه ذهنشان میرود روی بدترین حالت مثل ازدواج یک مرد 40 ساله با دختر خردسال، یا یک پیرمرد 65 ساله با یک دختر کوچک! در حالی که قطعا اسلام چنین ازدواجی که هرگز مصلحت دختر در آن رعایت نشده را به جایز نمیداند. چرا که تناسب سنی بین زن و شوهر یکی از مواردی است که عدم رعایت آن موجب ضرر به دختر خواهد بود و جایز نیست...

نکته سوم:
آرامش روحی و روانی زن برای اسلام فوق العاده اهمیت دارد، حکم اعدام متجاوز به عنف گویای اهمیت آرامش روانی زن در نگاه اسلام است، در حالی که از نظر بسیاری از حقوقدانان دنیا حکم اعدام برای چنین جرمی حکمی خشن و نامتناسب با جرم است، می گویند چرا جان انسان را در برابر تجاوز بگیریم، مگر آسیب جانی زده است؟ مگر جان زن را گرفته است؟
در حالی که اسلام چون از جانب خالق بشر آمده میداند این رفتار چه آسیبی به روان زن میزند، می داند زن را از درون نابود کرده و تا مرز خودکشی پیش خواهد برد؛ این حکم اسلام اتفاقا نشان میدهد که این آیین روحیات زن را خوب درک کرده و نسبت به آن بی تفاوت نیست.

نکته چهارم:
طبق فتوای مراجع جواز رابطه جنسی در گرو این است که ضرر قابل توجهی برای طرفین نداشته باشد، و این به خاطر قاعده نفی ضرر است که قاعده ای عام است، یعنی دلیلی وجود ندارد که آن را منحصر در ضررهای جسمانی کنیم، بلکه اگر متخصص قابل اعتماد بگوید فلان رفتار ضرر قابل توجهی از نظر عاطفی و روانی خواهد زد که به مراتب بدتر از ضرر جسمانی است چه کسی است که بگوید چنین رفتاری جایز است؟
بنابراین قطعا آسیب های روانی هم از نظر اسلام مهم بوده و میتواند ملاک صدور حکم قرار گیرند.

نکته پنجم:
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت فرق احکام و اخلاق است؛ احکام کف کار است و خط قرمز ها را مشخص می کند، لزوما توصیه ای در کار نیست، مثلا اینکه می گویند مرد باید به زن نفقه بدهد و زن باید برای خروج از منزل از شوهرش اجازه بگیرد منظور اسلام این نیست که زن و شوهر اینقدر از هم دور باشند که زن هر بار اجازه بگیرد و مرد بیاید پولی را با ذکر عنوان نفقه به زنش بدهد! بلکه اسلام در وهله اول به دنبال این است که اصلا بین زن و شوهر جدایی نباشد، من و تویی مطرح نباشد! مال و اموال مرد مشترک باشد و با هم زندگی کنند، نه اینکه بگوید پول تو و پول من!
اینجا هم در حیطه احکام بالاخره طبق ادله باید دید این کامجویی جایز است یا خیر، ما اینجا دنبال حکم اخلاقی اسلام نیستیم. اسلامی که حتی از افراط در کامجویی همسر شرعی نهی می کند آیا از نظر اخلاقی توصیه به کامجویی از یک شیرخواره می کند؟

اصلا کدام مردی است که از شیرخواره که هنوز هویت جنسی اش شکل نگرفته لذت ببرد جز اینکه از نظر روانی دچار اختلال باشد!! بنابراین کسی که منصفانه و بی طرفانه به فضای طرح بحث در کتب فقهی نگاه کند متوجه میشود که فقها با ذکر جواز لذت بردن از شیرخواره نمیخواسته اند لذت بردن از شیرخواره را پررنگ کنند، بلکه می­خواسته اند اطلاق حکم که کامجویی در گرو سن و سال نیست را پررنگ کنند، شیرخواره را به عنوان نمونه آورده اند که نهایت امر را نشان دهند؛ مثل این است که می گویند در غسل باید تمام بدن شسته شود و اگر به اندازه مویی شسته نشود غسل صحیح نیست، خب روشن است که این تمثیل برای این است که بفهماند شستن تمام بدن شرط است، نه اینکه واقعا نشستن به اندازه یک مو شدنی باشد! اینجا هم برای اینکه بفهمانند که اصلا و ابدا سن و سال در جواز لذت جویی از همسر شرط نیست کمترین سن آن را مثال زده اند.

نکته ششم:

کسانی که به خاطر اعتیاد یا هر مشکل دیگری دختر خردسالشان را به عقد یک مردی در می آورند که به صلاحش نیست، از نظر شرعی کارشان صحیح نبوده و اسلام اصلا چنین کاری را جایز نمیداند، که بگوییم چرا اسلام چنین اجازه ای داده است!
بنابراین اینها به خاطر حکم اسلام چنین نکردند! اینها اگر تقیّدی به دین اسلام داشتند می دانستند از نظر دین این کار جایز نیست؛ پس خیلی ساده لوحانه است که گمان کنیم اگر این حکم در اسلام وجود نمیداشت میگفتن آخ، پس حرامه و چنین نمی کردند؟!
باید دقت کرد که ما از حکم اسلام بحث کنیم، نه این رفتارها که خارج از حکم اسلام است و عمل کنندگان چنین رفتارهایی هم اصلا کاری به حکم اسلام ندارند که دین اجازه داده باشد یا نه!

علاوه بر اینکه یکی از فلسفه های حکومت دینی و عمل به قوانین اسلامی همین است که بر این رفتارها نظارت کند، وگرنه یک پدر حتی میتواند دختر بزرگش را به اجبار و از روی ظلم به عقد دیگری در بیاورد! این اختصاصی به دختر خردسال ندارد.
بنابراین اسلام برای این ازدواج دو فیلتر بسیار قوی که ترکیبی از عاطفه و عقل هستند گذاشته است:
اول: مصلحت سنجی از دید پدر است، کسی که نزدیک ترین رابطه عاطفی با دختر را دارد و طبیعتا این محبت پدر و دختری و این عاطفه شدید تا حد بسیار زیادی مانع از ظلم به دختر و تصمیم گیری های ظالمانه خواهد شد.
و دوم: دادگاه صالح که با نگرش عقلانی و منطقی به این مسئله نگاه میکند و بر مصلحت سنجی پدر، و إعمال ولایت او نظارت میکند(5).
ضمیمه شدن این دو به یکدیگر فیلتری میسازد که تقریبا ممکن نیست ازدواجی بر علیه دختر اتفاق بیفتد.

پی نوشت ها:
1. کلینی، محمد، الكافي، دار الكتب الإسلامية، تهران، چاپ چهارم، 1407ق، ج 5 ص 398.
2. لذت بردن از شیرخواره.
3. آنچه نزد عقلا متعارف و پذیرفتنی است.
4. مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، مدرسة الامام علی بن ابیطالب(ع)، قم، چاپ اول، 1424ق، ج2، ص135.
5. همان طور که در ماده 1041 قانون مدنی آمده است: «عقد نكاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».

موضوع قفل شده است