جمع بندی مشکلات هورمونی و ارتباط آن با گناه لواط

با سلام و عرض ادب

بیماران دو جنسی بر دو گروه اند:
گروه اوّل: افرادی که به لحاظ اندام جنسی تفاوتی با هم نوع خود نداشته؛ اما با این حال به لحاظ روانی دارای گرایشات و حالات جنس مخالف بوده و در واقع با رفتار و منش اجتماعی جنس دیگری در اجتماع زندگی می‌کنند. این بیماران خود را متعلق به جنس مخالف دانسته به گونه ای که حاضر به پذیرش جنسیت فعلی خویش نبوده؛ مردانی که خود را زن دانسته و زنانی که خود را مرد می دانند که به این بیماران، (ترانس سکشوال، خنثای روانی، Transsexual) گفته می شود. برخی از فقها همچون مرحوم امام خمینی تغییر جنسیت این افراد را بدون اشکال دانسته اند.[1]

گروه دوّم: افرادی که به لحاظ اندام جنسی دارای اندام جنسی مردانه و زنانه(هرچند ناقص) بوده که به تعبیر پزشکی به این افراد «هرمافرودیت» و به تعبیر فقهی، به این افراد خنثی گفته می شود که این گروه خود به خنثای غیر مشکل و مشکل تقسیم می گردند. در مورد خنثای مشکل که تشخیص هویت حقیقی فرد مشکل بوده، از آنجا که باقی ماندن بر چنین حالی موجب عسر و حرج بر او بوده، از نظر شرعی تغییر جنسیت این افراد برای الحاق به یکی از دو جنس مرد یا زن، بدون اشکال می باشد.

بیان اجمالی حکم شرعی گروه اوّل:
در صورت نخست حکم شرعی این افراد آن است که به تکلیف شرعی نوع خود عمل می کنند؛ یعنی اگر فردی به لحاظ ساختار شکلی به صورت مرد بود، احکام سایر مردان را خواهد داشت و اگر به لحاظ ساختار شکلی زن بود، وظیفه ی شرعی سایر زنان بر عهده او خواهد بود؛ هر چند که این افراد تمایلات و حالات جنس مخالف خویش را دارند. بنابراین چنین فردی تنها می تواند با غیر همجنس خود ازدواج نماید؛ لذا هر گونه رابطه ی جنسی غیر مشروع بر او حرام بوده؛ همچنان که قرآن کریم می فرماید: (وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ؛ إِلاَّ عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ؛ فَمَنِ ابْتَغى‏ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ)؛ [2]

نکته ی قابل توجه در این موارد و موارد مشابه، آن است که گرایش جنسی به همنوع، علاوه بر آنکه امری قابل درمان بوده؛ نمی تواند محمل و توجیهی برای رابطه ی غیر مشروع باشد؛ زیرا که چنین میلی در دو جنس مخالف به شکل فزون تری وجود داشته و چنین گرایشی به تنهایی موجب سلب اختیار فرد و در نتیجه مجبور بودن وی بر گناه نخواهد بود.

بیان اجمالی حکم شرعی گروه دوّم:
صورت دوم که بیمار دارای اندام جنسی مرد و زن بوده؛ خود به خنثای غیر مشکل و مشکل تقسیم می گردد. خنثایى که در پرتو علائم تعیین شده در شرع به یکى از دو جنسِ مرد یا زن ملحق می‌شود، خنثاى غیر مشکل و محکوم به احکام همان جنس بوده و خنثایى که داراى علائم و قراین چنینى نبوده، خنثاى مشکل است. در اینکه خنثای مشکل در انجام تکالیف به تکلیف مرد عمل می کند و یا به تکلیف زن و یا اینکه احتیاط می کند و یا اینکه خنثای مشکل جنس سومی بوده و الزامی به رعایت حدود مختص به خود ندارد در فتوای فقها اختلاف نظر می باشد.

در صورتی که خنثای مشکل با زنی آمیزش نماید، از آنجا که مشخص نیست کدام عضو تناسلی وی حقیقی بوده، حکم به جنابت و زنای وی نمی شود؛ هر چند وی به واسطه ی انجام چنین کاری مرتکب فعل حرامی شده که در صورت عدم توبه و اثبات چنین رابطه ای در نزد حاکم، تعزیر می گردد.

همچنین اثبات حکم زنا و یا لواط بر اساس احکام جزایی اسلام کاری بس دشوار بوده؛ زیرا اثبات چنین گناهی متوقف بر تحقق شروط و شهادت شاهدان(معتبر در فقه) بوده که تحقق چنین امری بیانگر آن است که چنین گناهی در منظر دید مردم و نه به شکل پنهان و مخفی اتفاق افتاده است. نکته ی دیگر آنکه حدود شرعی در صورت وجود شک و شبهه ثابت نشده و از نظر شارع مقدس نیز انجام توبه ی حقیقی بهتر از اثبات جرم و اجرای حد الهی خواهد بود.

موفق باشید.

[2] . المومنون(23)، 6؛ المعارج(70)، 30.