جمع بندی کنیزی که درخواست مکاتبه دارد

تب‌های اولیه

22 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
کنیزی که درخواست مکاتبه دارد

سلام علیکم

وَ لـيَسـتَعـفِـفِ الَّـذيـنَ لا يَـجِـدونَ نِـكاحًا حَـتّىٰ يُغـنِـيَـهُـمُ ا‌للهُ مِن فَضـلِـه‌ے وَ الَّـذيـنَ يَبـتَـغونَ الـكِـتابَ مِـمّا مَـلَـكَت اَيـمانُـكُم فَـكاتِـبوهُم اِن عَـلِمـتُم فيـهِم خَيـرًا وَ آتوهُم مِن مالِ ا‌للهِ الَّـذى آتاكُم وَ لا تُكـرِهوا فَـتَـياتِـكُم عَـلَى الـبِـغاءِ اِن اَرَدنَ تَـحَـصُّـنًا لِـتَبـتَـغوا عَـرَضَ الـحَـياةِ الدُّنـيا وَ مَن يُكـرِهـهُـنَّ فَـاِنَّ ا‌للهَ مِن بَعـدِ اِكـراهِـهِـنَّ غَـفورٌ رَحيـمٌ

در این ایه امر به مکاتبه با کنیز و عبد شده است.

امر در این ایه امر وجوبی است یا استحبابی؟

چرا؟

میگویند امر مولا به خودی خود، به معنای وجوب است
ایا اینجا واجب است در صورت محقق شدن شرط ( ان علمتم فیهم خیرا ) با انها مکاتبه کنیم؟

با نام و یاد دوست





کارشناس بحث: استاد میقات

[="Tahoma"]«وَ الَّذينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ‏ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذي آتاكُمْ»
و آن بردگانتان كه خواستار مكاتبه [قرار داد مخصوص براى آزاد شدن‏] هستند، با آنان قرار داد ببنديد اگر رشد و صلاح در آنان احساس مى ‏كنيد (كه بعد از آزادى، توانايى زندگى مستقل را دارند)؛ و چيزى از مال خدا را كه به شما داده است به آنان بدهيد.(نور: 24/ 33)

با سلام و درود

مراد از "كتاب" مكاتبه است؛ به اين كه صاحب برده با برده قرار بگذارد كه بهاى خود را از راه كسب و كار به او بپردازد و آزاد شود.

مراد از "ابتغاء مكاتبه" (يَبْتَغُونَ الْكِتابَ) اين است كه برده از مولاى خود درخواست كند كه با او مكاتبه نمايد، به اين كه مالى را از او بگيرد و او را آزاد كند.(ترجمه تفسير الميزان، ج ‏15، ص 158)

منظور از جمله «عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» اين است كه رشد و صلاحيت كافى براى عقد اين قرار داد و سپس توانايى براى انجام آن داشته باشند و بتوانند بعد از پرداختن مال الكتابه (مبلغى را كه قرار داد بسته ‏اند) زندگى مستقلى را شروع كنند.(ر.ک: ترجمه تفسير الميزان، ج ‏15، ص 159؛ تفسير نمونه، ج ‏14، ص 459)

و اگر به عللى عبد از پرداختن اقساط عاجز شد بايد از بيت المال و سهم زكات اقساط او پرداخته و آزاد گردد، حتى بعضى از فقهاء تصريح كرده ‏اند كه اگر زكاتى به مولا تعلق گيرد خود او بايد اقساط بدهى عبد را از باب زكات‏ حساب كند.(تفسير نمونه، ج ‏14، ص 467)

اين عقد يک عقد لازم است و هيچ يک از طرفين حق فسخ آن را ندارد. (تفسير نمونه، ج ‏14، ص 468)

امر در آیه برای قبول مکاتبه، طبق نظر اکثر عالمان شیعه و سنی، براى استحباب است.(مجمع البيان في تفسير القرآن، ج ‏7، ص 220؛ کاشانی، زبدة التفاسير، ج ‏4، ص 504؛ جصاص، احكام القرآن، ج ‏5، ص 180؛ بیضاوی، أنوار التنزيل و أسرار التأويل، ج ‏4، ص 106)

حتی برخی گفته اند این موضوع، مورد اتفاق نظر فقهاء است و اختلافی در آن نیست.(التبيان في تفسير القرآن، ج ‏7، ص 433)

البته برخی از عالمان اهل سنت با این که قبول دارند اصل آن مستحب است ولی می گویند اگر عبد تقاضا کرد، و قدرت مالی داشته باشد، بر مولا، قبول آن واجب می شود.(مجمع البيان في تفسير القرآن، ج ‏7، ص 220؛ التبيان في تفسير القرآن، ج ‏7، ص 433)

استدلال:

افراد، مالک اموالشان هستند و نمی توان آن ها را با اجبار و زور برای انجام معامله وادار نمود؛ هم چنین استفاده از اموال دیگران (خرید و فروش و ...) باید با رضایت مالک باشد.

در این زمینه می توان به آیات و روایات اشاره نمود:

«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‏ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ»؛ اى كسانى كه ايمان آورده ‏ايد! اموال يكديگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد مگر اينكه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد.(نساء: 4/ 29)

از رسول خدا (صلی الله علیه و آله):
«حُرْمَةُ مالِ المسلمِ كحُرْمَةِ دمِهِ»؛ حرمتِ مال مسلمان، همچون حرمت خون اوست.(کنز العمال، 404)

هم چنین حضرت فرمودند:
«لا يَحِلُّ لامرئٍ مِن مالِ أخيهِ شيءٌ إلاّ بطِيبِ نَفْسٍ مِنهُ»؛ براى هيچ كس، چيزى از مال برادرش روا نيست، مگر با رضايت خود او.(کنز العمال، 30345)

روایتی دیگر:
«أيُّها النّاسُ! إنّما المؤمنونَ إخْوَةٌ، و لا يَحِلُّ لِمؤمنٍ مالُ أخيهِ إلاّ مِن طِيبِ نَفْسٍ مِنهُ»؛ اى مردم! همانا مؤمنان با يكديگر برادرند و بر هيچ مؤمنى استفاده از مال برادرش روا نيست، مگر با رضايت خود او.(بحارالانوار، ج 73، ص 350، ح 13، ناشر: موسسة الوفاء ـ بیروت)

میقات;781166 نوشت:
استدلال:

افراد، مالک اموالشان هستند و نمی توان آن ها را با اجبار و زور برای انجام معامله وادار نمود؛ هم چنین استفاده از اموال دیگران (خرید و فروش و ...) باید با رضایت مالک باشد.

در این زمینه می توان به آیات و روایات اشاره نمود:

«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‏ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ»؛ اى كسانى كه ايمان آورده ‏ايد! اموال يكديگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد مگر اينكه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد.(نساء: 4/ 29)

از رسول خدا (صلی الله علیه و آله):
«حُرْمَةُ مالِ المسلمِ كحُرْمَةِ دمِهِ»؛ حرمتِ مال مسلمان، همچون حرمت خون اوست.(کنزل العمال، 404)

هم چنین حضرت فرمودند:
«لا يَحِلُّ لامرئٍ مِن مالِ أخيهِ شيءٌ إلاّ بطِيبِ نَفْسٍ مِنهُ»؛ براى هيچ كس، چيزى از مال برادرش روا نيست، مگر با رضايت خود او.(کنزل العمال، 30345)

روایتی دیگر:
«أيُّها النّاسُ! إنّما المؤمنونَ إخْوَةٌ، و لا يَحِلُّ لِمؤمنٍ مالُ أخيهِ إلاّ مِن طِيبِ نَفْسٍ مِنهُ»؛ اى مردم! همانا مؤمنان با يكديگر برادرند و بر هيچ مؤمنى استفاده از مال برادرش روا نيست، مگر با رضايت خود او.(بحارالانوار، ج 73، ص 350، ح 13، ناشر: موسسة الوفاء ـ بیروت)

خیلی ممنون از راهنمایی شما کارشناس بزرگوار

با توجه به انچه فرمودید
مسئله صفرم : همینطوری از صفر شروع کردم
عقل میگوید کسی حق ندارد مال من را بدون رضایت من تصاحب کند
لذا اگر انسان مالک شد مملوک حق اجبار او بر ازادیش را ندارد ولو با مکاتبه.

و شرع نیز این را تایید کرده است.

حالا میرویم سراغ امر در آیه
اگر قرینه ای بر دلالت امر به استحباب یا وجوب نباشد ، اصل بر وجوب است.

فرض کنیم قرینه ای نباشد
در این صورت امر به مکاتبه واجب خواهد بود
سوال میکنیم :
این وجوب با حکم عقل و شرع بر تملک انسان بر مایملک منافات ندارد؟
میتوان از یک طرف گفت لا تاکلوا اموالکم بالباطل
و از طرفی گفت فکاتبوهم ؟
درست است که انسانها در قبال یکدیگر مالک هستند اما خداوند مالک اصلی است
پس فکر نمیکنم منافاتی بین این دو ایه یا کلا این دو باشد.
راهنمایی بفرمایید

حالا فرض کنیم
قرینه ای داریم که نشان میدهد امر به مکاتبه استحباب است

ان قرینه چیست؟
در خود ایه قرینه داریم؟ یا
روایات قرینه هستند؟ یا
حکم مشهور فقها؟ یا
همان تنافی فرض قبلی؟
و البته این یا نه به این معناست که همه ی اینها یا چند موردش ، قرینه نباشد بلکه ممکن است همه ی اینها قرینه باشد.

اما
در صدر اسلام یعنی زمانی که عمر دست به حمله به ایران زد این مسئله اهمیت بیشتری یافت.
چنانکه گویند بین عمر و امیرالمومنین علیه السلام در این مسئله اختلاف نظر بوده است.
یعنی امیر المومنین قبول مکاتبه را مستحب دانسته اند
اما
عمر ان را واجب دانسته است.

لطفا در این زمینه نیز اصل واقعه و سندش را ذکر کنید و بفرمایید جریان چه بوده است.

سپاس

مسئله اول
روایات
بسیاری از روایات در باب استحباب مکاتبه امده اند اما معلوم نیست چگونه از انها برداشت استحباب شده است.
چنانکه این مسئله در سایر ابواب کتب حدیث دیده میشود و نیز معلوم نیست فقیه میتواند به صرف همین روایات استحباب را برداشت کند؟

۱-بَابُ اسْتِحْبَابِ مُكَاتَبَةِ الْمَمْلُوكِ الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ كَسْبٌ
۲۹۲۵۴-مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً قَالَ إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ دِيناً وَ مَالًا
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ
۲۹۲۵۵-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً قَالَ الْخَيْرُ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالًا
۲۹۲۵۶-وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً قَالَ كَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ مَالًا
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ
۲۹۲۵۷-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً قَالَ إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ مَالًا الْحَدِيثَ
۲۹۲۵۸-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً قَالَ الْخَيْرُ أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ يَكُونَ بِيَدِهِ عَمَلٌ يَكْتَسِبُ بِهِ أَوْ يَكُونَ لَهُ حِرْفَةٌ
۲۹۲۵۹-وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَي إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ مَالًا
۲۹۲۶۰-قَالَ وَ رُوِيَ فِي تَفْسِيرِهَا إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ يُحِبُّونَ آلَ مُحَمَّدٍ ص فَارْفَعُوهُمْ دَرَجَةً
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَي اسْتِحْبَابِ الْعِتْقِ وَ الْمُكَاتَبَةُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِهِ

مسئله دوم
واقعا چند روایت معتبر داریم که بتواند صراحتا استحباب را نشان بدهد؟
چه اینکه روایاتی هستند که بیشتر به وجوب دلالت میکنند تا استحباب...

و ساله سماعة عن العبد يكاتبه مولاه و هو يعلم ان ليس له قليل و لا كثير قال قليكاتبه و ان كان يسال الناس و لا يمنعه المكاتبة من اجل انه ليس له مال فان الله عز و جل يرزق العباد بعضهم من بعض فالمحسن معان
-----------
و قال عليه السلام في رجل ملك مملوكا له فسال صاحبه المكاتبة ا له ان لا يكاتبه الا علي الغلاء قال نعم

لطفا ترجمه هم بکنید.

الحكم التاسع: هل تجب مكاتبة العبد؟

معنى المكاتبة في الشرع: هو أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه منجّمًا عليه فإذا أداه فهو حر لوجه الله تعالى وللمكاتبة حالتان:
أ- أن يطلبها العبد ويجيبه السيد عليها وهذا الذي أشارت إليه الآية الكريمة {والذين يَبْتَغُونَ الكتاب}.
ب- أن يطلبها العبد ويأباها السيد وهذا الذي اختلف فيه الفقهاء على مذهبين:
1- مذهب الظاهرية: قالوا يجب على السيد أن يكاتب مملوكه إذا طلب منه ذلك.
2- مذهب جمهور الفقهاء: قالوا: لا يجب على السيد أن يكاتب مملوكه بل يندب له المكاتبة.
أدلة الظاهرية:
استدل أهل الظاهر على وجوب المكاتبة بالآية والأثر.
أ- أما الآية فقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ} فإنه أمر وظاهر الأمر للإيجاب، وقالوا: مما يدل عليه أيضًا سبب النزول فقد نزلت في غلام لحويطب بن عبد العزى يقال له صبيح وقد تقدم.

ب- وأما الأثر فهو ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألني سيرين المكاتبة فأبيت عليه، فأتى عمر بن الخطاب فأخبره فأقبل عليَّ بالدرّة وتلا قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} فكاتبه أنس. قال داود الظاهري: وما كان عمر ليرفع الدرة على أنس لو لم تكن الكتابة واجبة.
وهذا المذاهب منقول عن بعض التابعين كعطاء، وعكرمة، ومسروق، والضحاك بن مزاحم.

أدلة الجمهور:
واستدل جمهور الفقهاء المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة على أنه مندوب بما يأتي:

أ- إن الله عز وجل قيَّد المكاتبة بشرط علم الخير فيه فقال: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}. فعلّق الوجوب على أمر باطن، وهو علم السيد بالخيرية، فإذا قال العبد: كاتبنْي، وقال له السيد: لم أعلم فيك خيرًا كان القول للسيد فدلّ على عدم وجوبه.
ب- حديث «لا يحل مال امرئٍ مسلم إلاّ بطيبٍ من نفسه» والعبدُ مالٌ فلا يجوز إلاّ برضى السيد.
ج- وتمسّكوا بالإجماع على أنه لو سأل العبدُ سيده أن يبيعه من غيره، لم يجب عليه ذلك، ولم يجبر عليه فكذا الكتابة لأنها معاوضة.
قال الجصاص: فإن قيل: لو لم يكن يراها واجبة لما رفع لعيه الدِرّة ولم يضربه؟
قلنا: لأن عمر رضي الله عنه كان كالوالد المشفق على الرعية، فكان يأمرهم بما لهم فيه الأفضل في الدين، وإن لم يكن واجبًا، على وجه التأديب والمصلحة!
والصحيح ما قاله الجمهور إن الأمر للندب والاستحباب، لا للوجوب والله أعلم.

مسئله سوم
از انجا که عمر در مواردی از امیرالمومنین علیه السلام مشورت میگرفت یا خود امیرالمومنین علیه السلام نظرشان غالب میشد
در مسئله مکاتبه کدام نظر حاکم شد؟

مسئله بعدی
ادلة الجمهور:
واستدل جمهور الفقهاء المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة على أنه مندوب بما يأتي:

أ- إن الله عز وجل قيَّد المكاتبة بشرط علم الخير فيه فقال: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}. فعلّق الوجوب على أمر باطن، وهو علم السيد بالخيرية، فإذا قال العبد: كاتبنْي، وقال له السيد: لم أعلم فيك خيرًا كان القول للسيد فدلّ على عدم وجوبه.

دلیل اول که به نظر درست نمیرسد. چرا که خیلی از مسائل و احکام وجوب و حرمتش بسته به علم مکلف است دلیل نمیشود حکمش تغییر کند. و در این استدلال مشروط بودن یک حکم به معنای مندوب بودن دانسته شده که واضح البطلان است !

ب- حديث «لا يحل مال امرئٍ مسلم إلاّ بطيبٍ من نفسه» والعبدُ مالٌ فلا يجوز إلاّ برضى السيد.

این استدلال هم مفید نیست
چون حکم و شرط خدا بر همه چیز مقدم است
و این اصل در ابواب مکاتبه و عتق و طلاق امده است. و اگر خدا حکم داده است مالک حقی ندارد که از او سلب شده باشد. در حقیقت مالک اصلی خداست.

ج- وتمسّكوا بالإجماع على أنه لو سأل العبدُ سيده أن يبيعه من غيره، لم يجب عليه ذلك، ولم يجبر عليه فكذا الكتابة لأنها معاوضة.

کدام اجماع ؟! این خودش نیاز به بحث دارد.
ضمن اینکه قیاسی شد که قابل دفاع نیست. من جمله اینکه مکاتبه برای ازادی کجا و برای فروش کجا؟ ....

قوله تعالى: ﴿والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم﴾ الآية: نزلت في غلام لحويطب بن عبد العزى يقال له صبيح سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وكاتبه حويطب على مائة دينار ووهب له منها عشرين دينارا فأداها وقتل يوم حنين في الحرب

[="Tahoma"]با سلام و درود

مباحث و موضوعات فقهی را در انجمن و تاپیک مربوط به آن بایستی پیگیری نمود، لذا برای جلوگیری از خارج شدن از موضوع تاپیک، به مباحث فقهی پرداخته نمی شود.

فقط عرض می شود در بین عالمان شیعه، بالاتفاق و اجماع، و بین عالمان اهل سنت، اکثریت آن ها بر ندب و مستحب بودن این امر نظر دارند، نه واجب بودن آن.

علی القاعده حکمی با این اجماع و اکثریت، مستند محکم و روشنی دارد که بایستی در همان کتب و منابع فقهی پیگیر آن بود.

مطلب دیگر؛
شکی در این نیست که خداوند مالک حقیقی است ولی همان خداوند برای مالکیت انسان ها بر اموالشان، اعتبار و حجیت قرار داده و فرموده استفاده از اموال دیگران متوقف بر رضایت و اجازه است. لذا با تمسک به مالکیت الهی نمی توان مالکیت شخصی را نادیده گرفت.

روایت؛
«عَنْ عَلِيٍّ (ع) أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعُ تَعْلِيمٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ بِوَاجِبَاتٍ قَوْلُهُ فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً، فَمَنْ شَاءَ كَاتَبَ رَقِيقَهُ وَ مَنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتَبْ وَ ....»
در روایت از امیرمؤمنان علی (علیه السلام) وارد شده که فرمودند چهار مورد از تعالیم الهی [قرآنی] از واجبات نیستند، [یکی از آن ها] آیه «فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» است، پس هر کس خواست عبدش را مکاتب می کند و هر کس نخواست نمی کند.(مغربی، دعائم الاسالام، ج 2، ص 185 و 309، ناشر: آل البیت، قم)

این روایت بطور صریح، امر در آیه مذکور را واجب نمی داند.

روایاتی که از کافی و غیره نقل فرموده اید که ذیل باب مستحب بودن آورده اند، جهتش این است که برای آن ها روشن بوده که مکاتب کردن عبد بر مولا واجب نیست لذا هر امری در این زمینه وارد شده است حمل بر استحباب می شود ولو به استحباب تصریح نکرده باشد.

ظاهر امر نشان میدهد
که قرینه ای در ایه وجود ندارد و بنا به علم اصول فقه و ظاهر ایه، امر دلالت بر وجوب میکند.
اجماع محقق نشده است.
حداقل برخی از دلایل مطرح شده درست نیست.
روایاتی که دلالت بر استحباب کنند کمتر از ان چیزی است که به نظر میرسد و چه بسا اصلا چنین روایتی نداریم! از جهت دلالت و سند.
اگر شان نزول را در نظر بگیریم دلالت بر وجوب میکند.
اگر بخواهیم با نظر اغلب عامه مخالفت کنیم دلالت بر وجوب میکند.

میقات;781291 نوشت:
[="Tahoma"]با سلام و درود

مباحث و موضوعات فقهی را در انجمن و تاپیک مربوط به آن بایستی پیگیری نمود، لذا برای جلوگیری از خارج شدن از موضوع تاپیک، به مباحث فقهی پرداخته نمی شود.

فقط عرض می شود در بین عالمان شیعه، بالاتفاق و اجماع، و بین عالمان اهل سنت، اکثریت آن ها بر ندب و مستحب بودن این امر نظر دارند، نه واجب بودن آن.

علی القاعده حکمی با این اجماع و اکثریت، مستند محکم و روشنی دارد که بایستی در همان کتب و منابع فقهی پیگیر آن بود.

مطلب دیگر؛
شکی در این نیست که خداوند مالک حقیقی است ولی همان خداوند برای مالکیت انسان ها بر اموالشان، اعتبار و حجیت قرار داده و فرموده استفاده از اموال دیگران متوقف بر رضایت و اجازه است. لذا با تمسک به مالکیت الهی نمی توان مالکیت شخصی را نادیده گرفت.

روایت؛
«عَنْ عَلِيٍّ (ع) أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعُ تَعْلِيمٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ بِوَاجِبَاتٍ قَوْلُهُ فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً، فَمَنْ شَاءَ كَاتَبَ رَقِيقَهُ وَ مَنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتَبْ وَ ....»
در روایت از امیرمؤمنان علی (علیه السلام) وارد شده که فرمودند چهار مورد از تعالیم الهی [قرآنی] از واجبات نیستند، [یکی از آن ها] آیه «فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» است، پس هر کس خواست عبدش را مکاتب می کند و هر کس نخواست نمی کند.(مغربی، دعائم الاسالام، ج 2، ص 185 و 309، ناشر: آل البیت، قم)

این روایت بطور صریح، امر در آیه مذکور را واجب نمی داند.

روایاتی که از کافی و غیره نقل فرموده اید که ذیل باب مستحب بودن آورده اند، جهتش این است که برای آن ها روشن بوده که مکاتب کردن عبد بر مولا واجب نیست لذا هر امری در این زمینه وارد شده است حمل بر استحباب می شود ولو به استحباب تصریح نکرده باشد.

سلام و درود

ضمن تشکر از زحمات شما

سوال اصلی جستار در مورد

استحباب یا وجوب این امر است و چرایی ان

کاش اگر اینها مرتبط با این جستار نبود از همان ابتدا در جستارش کلید میخورد
یا جناب طاهر یا شما به ان اشاره میکردید.
به هر حال
اگر همین توضیحات را مرتبط میدانید و زاید بر ان مرتبط نیست مختارید.

از جنب طاهر سوال میکنم تا جستار منسب انتخاب شود و به انجا منتقل گردد.

با سپاس

اشکالاتی نسبت به پاسخ شما بود که ادامه جستار به مصلحت نیست.

طاهر;780985 نوشت:
با نام و یاد دوست





کارشناس بحث: استاد میقات

با سلام و احترام

محبت کنید یا این جستار را به بخش مرتبط انتقال بدهید یا اصل سوال را به تالار و بخش مرتبط ببرید.
اما مهم این است
تالاری باشد که امکان پاسخ به اشکالات و سوالات مطرح شده وجود داشته باشد.

با تشکر

روایت؛

چرا برخی روایات با اینکه دلالتی بر استحباب ندارند اما تحت باب استحباب اورده شده اند؟

این امر لزوما دخلی به اشکار بودن حکم ندارد بلکه تابع نظر فقیه یا جو حاکم بر فقها میتواند باشد و نمونه هایش را میتوان دید که مثال نمیزنم.
اما برای تبیین موضوع
از انجا که تمرکز بحث در این روایات بر روی شرط در ایه است
و از انجا که فقها بر اساس شرط ، استحباب را استنباط میکردند یا ...
به این دلیل این روایات تحت عنوان استحباب امده است.
مختصر و مفید Smile

اختلاف از کجاست؟

گروهی گفته اند چون عبد مکاتبه جوید باید قبول کرد.و حکم را مطلق گرفته اند. یا به واسطه ی ظهور امر در وجوب یا به خاطر تفسیر شرط به امکان تحقق ان به صورت بالقوه.
گروهی گفته اند چون عبد مکاتبه جوید قبولش واجب نیست به صورت مطلق.یعنی حکم وجوب مطلق نیست بلکه مقید است.چرا که حکم مشروط شده است. و شرط را به صورت بالقوه تفسیر نکرده اند بلکه باید به صورت بالفعل محقق شده باشد.

لذا گروه دوم به صواب نزدیک ترند.

http://www.askdin.com/thread54073.html

این جستار هم به امید خدا به تفسیر این ایه کمک خواهد کرد.

[="Tahoma"]قرآن، کنیز و درخواست مکاتبه

پرسش:
در آیه (نور، 33) که امر به مکاتبه با کنیز و عبد شده ـ با توجه به این که امر مولا به خودی خود به معنای وجوب است ـ امر وجوبی است یا استحبابی؟ چرا؟

پاسخ:
«وَ الَّذينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ‏ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذي آتاكُمْ»؛ و آن بردگانتان كه خواستار مكاتبه [قرار داد مخصوص براى آزاد شدن‏] هستند، با آنان قرار داد ببنديد اگر رشد و صلاح در آنان احساس مى ‏كنيد (كه بعد از آزادى، توانايى زندگى مستقل را دارند)؛ و چيزى از مال خدا را كه به شما داده است به آنان بدهيد.(1)
مراد از "كتاب" مكاتبه است؛ به اين كه صاحب برده با برده قرار بگذارد كه بهاى خود را از راه كسب و كار به او بپردازد و آزاد شود.
مراد از "ابتغاء مكاتبه" (يَبْتَغُونَ الْكِتابَ) اين است كه برده از مولاى خود درخواست كند كه با او مكاتبه نمايد، به اين كه مالى را از او بگيرد و او را آزاد كند.(2)
منظور از جمله «عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» اين است كه رشد و صلاحيت كافى براى عقد اين قرار داد و سپس توانايى براى انجام آن داشته باشند و بتوانند بعد از پرداختن مال الكتابه (مبلغى را كه قرار داد بسته ‏اند) زندگى مستقلى را شروع كنند.(3)
و اگر به عللى عبد از پرداختن اقساط عاجز شد بايد از بيت المال و سهم زكات اقساط او پرداخته و آزاد گردد، حتى بعضى از فقهاء تصريح كرده ‏اند كه اگر زكاتى به مولا تعلق گيرد خود او بايد اقساط بدهى عبد را از باب زكات‏ حساب كند.(4)
اين عقد يک عقد لازم است و هيچ يک از طرفين حق فسخ آن را ندارد.(5)
امر در آیه برای قبول مکاتبه، طبق نظر اکثر عالمان شیعه و سنی، براى استحباب است.(6)
حتی برخی گفته اند این موضوع، مورد اتفاق نظر فقهاء است و اختلافی در آن نیست.(7)
البته برخی از عالمان اهل سنت با این که قبول دارند اصل آن مستحب است ولی می گویند اگر عبد تقاضا کرد، و قدرت مالی داشته باشد، بر مولا، قبول آن واجب می شود.(8)
وجه استدلال:
افراد، مالک اموالشان هستند و نمی توان آن ها را با اجبار و زور برای انجام معامله وادار نمود؛ هم چنین استفاده از اموال دیگران (خرید و فروش و ...) باید با رضایت مالک باشد.
در این زمینه می توان به آیات و روایات اشاره نمود:
«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‏ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ»؛ اى كسانى كه ايمان آورده ‏ايد! اموال يكديگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد مگر اين كه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد.(9)
از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) روایت شده: «حُرْمَةُ مالِ المسلمِ كحُرْمَةِ دمِهِ»؛ حرمتِ مال مسلمان، همچون حرمت خون اوست.(10)
هم چنین حضرت فرمودند: «لا يَحِلُّ لامرئٍ مِن مالِ أخيهِ شيءٌ إلاّ بطِيبِ نَفْسٍ مِنهُ»؛ براى هيچ كس، چيزى از مال برادرش روا نيست، مگر با رضايت خود او.(11)
روایتی دیگر: «أيُّها النّاسُ! إنّما المؤمنونَ إخْوَةٌ، و لا يَحِلُّ لِمؤمنٍ مالُ أخيهِ إلاّ مِن طِيبِ نَفْسٍ مِنهُ»؛ اى مردم! همانا مؤمنان با يكديگر برادرند و بر هيچ مؤمنى استفاده از مال برادرش روا نيست، مگر با رضايت خود او.(13)
بیانی دیگر؛ شکی در این نیست که خداوند مالک حقیقی است ولی همان خداوند برای مالکیت انسان ها بر اموالشان، اعتبار و حجیت قرار داده و فرموده استفاده از اموال دیگران متوقف بر رضایت و اجازه است. لذا با تمسک به مالکیت الهی نمی توان مالکیت شخصی را نادیده گرفت.
روایت؛ «عَنْ عَلِيٍّ (ع) أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعُ تَعْلِيمٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ بِوَاجِبَاتٍ قَوْلُهُ فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً، فَمَنْ شَاءَ كَاتَبَ رَقِيقَهُ وَ مَنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتَبْ وَ ....»؛ در روایت از امیرمؤمنان علی (علیه السلام) وارد شده که فرمودند چهار مورد از تعالیم الهی [قرآنی] از واجبات نیستند، [یکی از آن ها] آیه «فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» است، پس هر کس خواست عبدش را مکاتب می کند و هر کس نخواست نمی کند.(14)
این روایت بطور صریح، امر در آیه مذکور را واجب نمی داند.
ممکن است گفته شود، با توجه به این که در روایات، تصریحی به استحباب نشده، چرا فقیهان و محدثان، این روایات را ذیل باب مستحب بودن آورده اند؟ در جواب باید گفت اولا روایاتی داریم که مستحب بودن را به وضوح می رسانند، در ثانی علی القاعده آن عالمان و محدثان، با توجه به قرائن و شواهدی که داشته اند، برای آن ها روشن بوده که مکاتب کردن عبد بر مولا واجب نیست لذا هر امری در این زمینه وارد شده است حمل بر استحباب می شود ولو به استحباب تصریح نکرده باشد.

___________
(1) نور: 24/ 33.
(2) محمد حسین طباطبایی، تفسير الميزان، ترجمه موسوی همدانی، ج ‏15، ص 158.
(3) ر.ک: همان، ص 159؛ مکارم شیرازی و همکاران، تفسير نمونه، ج ‏14، ص 459.
(4) تفسير نمونه، ج ‏14، ص 467.
(5) همان، ص 468.
(6) طبرسی، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج ‏7، ص 220؛ کاشانی، زبدة التفاسير، ج ‏4، ص 504؛ جصاص، احكام القرآن، ج ‏5، ص 180؛ بیضاوی، أنوار التنزيل و أسرار التأويل، ج ‏4، ص 106.
(7) طوسی، التبيان في تفسير القرآن، ج ‏7، ص 433.
(8) مجمع البيان في تفسير القرآن، ج ‏7، ص 220؛ التبيان في تفسير القرآن، ج ‏7، ص 433.
(9) نساء: 4/ 29.
(10) متقی هندی، کنز العمال، 404.
(11) کنز العمال، 30345
(12) مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 350، ح 13، ناشر: موسسة الوفاء ـ بیروت.
(14) مغربی، دعائم الاسالام، ج 2، ص 185 و 309، ناشر: آل البیت، قم.

موضوع قفل شده است