رواياتي هست كه دلالت دارند بر اينكه ائمّه عليهم السّلام براي حكومت و قضاوت مرداني را بطور خاصّ، يا بنحو عامّ منصوب ميكردند. و ما بعضي از آنها را در اينجا ذكر ميكنيم.
1 ـ روايت معروف عمربن حنظله است كه كليني آنرا بطور مستند از محمّد بن يحيي، از محمّد بن حسين، از محمّد بن عيسي، از صفوان، از داودبن حصين، از عمربن حنظله، از حضرت صادق عليه السّلام نقل ميكند كه وي از آن حضرت پرسيد: «اگر دو نفر از ما (شيعه) در وام يا ميراث نزاعي دارند، آیا ميتوانند محاكمه نزد سلطان يا قضات جور و ظلم ببرند؟».
فرمود: هر كس محاكه را به نزد طاغوت بَرَد، و بنفع او حكم نمايد همانا آن مال را به حرام گرفته، گر چه در اين مورد حقّ با او باشد. زيرا آن مال را به حكم طاغوت گرفته، در حاليكه خداوند فرمان داده كه به طاغوت كافر گردند.
عمر بن حنظله گويد: پرسيدم چه بايد كرد؟
فرمود: تفحّص نمائيد و شخصي را كه از شما بوده (شيعي باشد) و اخبار ما را روايت ميكند و در حلال و حرام نظر مي‌افكند و احكام ما را ميداند، پيدا كنيد. و او را به حكميّت قبول نموده و به حكم او گردن نهيد كه من او را حاكم بر شما قرار دادم. و چنانچه حكمي نمود، و شما از او اطاعت ننموديد، حكم خدا را سبك شمرده و ما را ردّ كرده‌ايد. و كسي كه ما را ردّ كند، خدا را ردّ كرده و اين در حدّ شرك به خداست» (1) و شيخ طوسي اين روايت را از محمّد بن يحيي، از محمّد بن حسن بن شمون، از محمّد بن عيسي در «تهذيب» آورده است.(2)
اين روايت تتمّه‌اي دارد كه مرحوم صدوق در «من لايحضره الفقيه» خود آورده است:
«گفتم: اگر هر يكي از متخاصمين، فردي را با شرائط شما انتخاب كردند و آن دو نفر در قضاوت اختلاف كردند، آن وقت چه بايد كرد؟».
فرمود: حكم آنست كه عادلتر، فقيه‌تر، راستگوتر، و با تقواترين آن دو را صادر كند و به حكم ديگري نبايد التفات نمود.
گفتم: اگر هر دو عادل و مورد قبول اصحاب بوده و هيچكدام بر ديگري برتري نداشته باشند، در آنصورت حكم چيست؟
فرمود: اگر روايت يكي از آن دو كه مطابق آن حكم نموده، با اجماع اصحاب تو (شيعه) مطابقت دارد بايد به آن عمل نمود، و روايت نادر را كه بين اصحاب تو (شيعه) مشهور نيست، رها كرد كه در امر اجماعي ترديد وجود ندارد. و بدان كه امور بر سه گونه است: امري كه صحّت و درستي آن روشن و واضح است و بايد اطاعت شود. و امري كه ضلالت و گمراهي آن روشن است، كه بايد از آن اجتناب كرد. و امري كه صحّت و سقم آن واضح نيست، كه حكم آن به خداوند مربوط ميشود. (مردم نبايد به آراء خود آن را تفسير نمايند).
پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمودند: امور بر سه گونه است: حلال روشن، حرام واضح، و شبهات بين اين دو. و هر كس شبهات را ترك گويد، از محرّمات نجات يابد، و هر كه مرتكب شبهات شود به محرّمات دچار گردد و بي‌آنكه خود بفهمد به هلاكت افتد.
گفتم: اگر هر دو خبر از شما مشهور باشد، و ثقات از شما روايت كرده باشند، چه بايد كرد؟
فرمود: آن حكمي كه با كتاب و سنّت موافق است، و با عامّه (اهل تسنّن) مخالف است، بايد اخذ شود.
گفتم: فدايت شوم، اگر يكي از دو خبر موافق نظر عامّه، و ديگري مخالف با نظر آنان باشد تكليف چيست؟
فرمود: به آن حكمي كه مخالف عامّه است عمل شود كه رشد در آن است.
گفتم: فدايت شوم، اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامّه باشد چه؟
فرمود: نظر شود به خبري كه حاكمان و قاضيان ايشان بيشتر به آن توجّه دارند. آن ترك، و خبر ديگر اخذ شود.
گفتم: اگر حاكمان عامّه به هر دو خبر با توافق نظر دهند چه بايد كرد؟
فرمود: در اين موقع بايد توقّف نموده تا امام خود را زيارت نمائي كه تأمّل در شبهات بهتر از افتادن در مهلكه است».(3)
در «مستند» پس از نقل قسمتي از اين حديث گويد: تضعيف اين حديث از نظر سند با جبران مفاد آن ـ چنانچه گذشت، تا جائي كه به مقبوله مشهور شده است ـ صحيح نيست. زيرا در سند حديث كسي كه نسبت به او ترديد شود، جز داودبن حصين، كس ديگري وجود ندارد. و نجاشي او را قابل اعتماد ذكر كرده است. تازه اگر سخن شيخ و ابن عقده صحيح باشد كه درباره او توقّف كرده‌اند، اين روايت موثّق بشمار مي‌آيد، نه ضعيف. و توثيق عمربن حنظله هم نقل شده است. علاوه بر اين، در سند قبل از اين دو صفوان بن يحيي آمده، و نقل شده كه اهل حديث بر تصحيح خبري كه سندش تا وي صحيح باشد اجماع دارند.(4)
نگارنده گويد: اين بود سند روايت. امّا از جهت دلالت متن، با همه اشكالاتي كه بر آن وارد است، و در كتب اصول، مصل «رسائلِ» شيخ و غيره ذكر شده اجمالاً دلالت بر ثبوت ولايت براي فقهاي شيعه در مقامات سه‌گانه يعني فتوي، قضاوت و حكومت دارد. و اين نظير آيه نَبَأ (5)ست، كه با همه كثرت اشكالات وارده بر آن بر حجّيّت خبر واحد دلالت ميكند، چنانچه شيخ انصاري (قده) قائل است.
2 ـ كليني با سند خود از حسين بن محمّد، از معلّي بن محمّد، از حسن بن علي از أبي خديجه نقل ميكند كه حضرت صادق عليه السّلام فرمود: «بپرهيزيد از اينكه يكديگر را براي محاكمه نزد اهل جور و ظلم ببريد. ولي مردي كه از شما بوده (شيعي باشد) و احكام ما را بداند و بتواند ميان شما قضاوت نمايد، بيايد، و نزاع را پيش او ببريد، كه من او را قاضي بر شما قرار داده‌ام».(6)
و شيخ طوسي اين حديث را در «تهذيب» به همين سند و متن ذكر كرده، ولي بجاي «قضاوت ما»، «قضاياي ما» آورده است.(7)
و صدوق آنرا از أحمد بن عائذ، از أبي خديجه سالم بن مكرم جمّال نقل نموده كه حضرت صادق عليه السّلام به عين اين متن را فرمودند، ولي بجاي لفظ «قضاوت ما» «قضاياي ما» آورده‌اند.(8)
و محمّد بن حرّ عاملي در «وسائل الشّيعه» از محمّد بن حسن (شيخ طوسي) با سند خود از محمّد بن علي بن محبوب، از أحمد بن محمّد، از حسين بن سعيد، از أبي جهم، از أبي خديجه نقل ميكند كه ميگويد: امام صادق عليه السّلام مرا بسوي اصحاب ما (شيعيان) فرستاد و فرمود: «به ايشان بگو: اگر خصومتي بين شما پديد آمد و يا اختلافي در ميان شما پيدا شد، مبادا به يكي از اين قضات جور و ظلم مراجعه كنيد. بلكه مردي را از ميان خود (شيعه) كه حلال و حرام ما را ميشناسد، حَكَم قرار دهيد و قضاوت را نزد او ببريد. كه من او را بر شما قاضي قرار دادم. و مبادا كه همديگر را براي محاكمه به نزد سلطان ظالم ببريد».(9)
كَنْي اين روايت را در «قضا»ي خود ذكر كرده (10) و قسمتي از آنرا نراقي در «مستند» آورده است.(11)
ناگفته نماند كه صاحب «مستند» اين دو روايت را صحيح دانسته، و سپس گويد: توصيف اين دو روايت را به عدم صحّت ـ با اينكه اين سخن در نزد ما ضرري به حديث نميرساند، با توجه به اينكه در اصول معتبره ذكر شده‌اند، و با اجماع محقّق مستفيض جبران ميشوند، و نيز با توجّه به اينكه در «مسالك» گفته: اين دو حديث و مقبوله بين اصحاب مشهور است، و علماء در عمل به مضمون آن متّفقند ـ صحيح نيست. زيرا روايت اوّل را شيخ صدوق در كتاب «الفقيه» خود از أحمد بن عائذ،از أبي خديجه نقل نموده است. و سند شيخ صدوق تا أحمد بن عائذ صحيح ميباشد، چنانچه در «روضه» بدان تصريح نموده، و أحمد بن عائذ خود موثّق و شيعي است. و امّا أبو خديجه كه نامش سالم بن مكرم است، اگر چه شيخ او را در جائي ضعيف شمرده، لكن در جائي ديگر او را توثيق نموده است.
همچنين نجاشي او را توثيق كرده است، و حسن بن عليّ بن الحسن گفته: وي مردي شايسته است.
و در كتاب «مختلف» در باب خمس روايت او را صحيح شمرده، و محقّق استرآبادي در كتاب «رجال» خود او را موثّق شمرده است.(12)
و امّا تحقيق مطلب آنستكه: أبو خديجه بنام سالم بن مكرم در كوفه بوده و شترداري ميكرده و گاهي از او به أبي سلمه كنيه مي‌آورند. او شخص موثّقي است؛ و از امام ششم و هفتم روايت نقل نموده است. و از او كتابي باقي مانده كه بزرگان از او نقل ميكنند.
شيخ محمّد تقي تستري در «رجال» خود گويد: علاّمه در «خلاصه» گويد: شيخ طوسي در بعضي از كتابهايش او را ضعيف شمرده، و در جائي ديگر او را توثيق نموده است. ولي من در مواردي كه روايت او با ديگري تعارض كند توقّف ميكنم.
سپس تستري گويد: من دليلي بر اضطراب آنان درباره وي نمي‌يابم، پس از آنكه نجاشي و كشّي او را موثّق دانسته‌اند.
علاوه بر اين تضعيف شيخ مبني بر اشتباهي است كه مرتكب شده، و گمان كرده كه أبي خديجه، سالم بن أبي سلمه است، و قبلاً گفته شد كه غضائري و نجاشي او را ضعيف شمرده‌اند، به جهت تشابه اسمي. بنابراين گفتار بزرگان حديث در مورد أبي خديجه روشن است. و از جمله دلائلي كه دلالت دارد أبي سلمه خودِ أبي خديجه است، نه پدرش، اينستكه: روايت خريدن دو عبد كه از طرف مولاي خويش اجازه خريد همديگر را دارند، را در «تهذيب» از أبي خديجه نقل كرده و در «كافي» از أبي سلمه.(13)
و بنابراين توقّف علاّمه وجهي باقي نمي‌ماند، چون توقّف وي مبتني بر تضعيف شيخ است. و روشن است كه تضعيف شيخ صحيح نبوده، زيرا أبي خديجه را با شخص ديگري اشتباه گرفته است.
3 ـ صدوق در «معاني الاخبار» با اسناد خود از عليّ بن إبراهيم بن‌‌هاشم، از پدرش، از حسين بن يزيد نوفلي، از عليّ بن داود يعقوبي، از عيسي بن عبدالله بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، از پدرش، از جدّش، از عليّ بن أبي‌طالب عليه السّلام روايت ميكند كه آن حضرت فرمود: پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمودند: «خدايا خلفاي مرا رحمت كن، خداي خلفاي مرا رحمت كن، خدايا خلفاي مرا رحمت كن».
پرسيدند: يا رسول الله خلفاي شما كيانند؟
فرمود: كساني كه بعد از من مي‌آيند و حديث و سنّت مرا روايت ميكنند».(14)
شيخ حرّ عاملي گويد: صدوق اين حديث را در «عيون الاخبار» نيز آورده است.(15)
مصنّف گويد: عليّ بن إبراهيم و پدرش إبراهيم بن‌‌هاشم از بزرگان حديث و مورد اعتماد همه علماء و فقهاء بوده‌اند. بطوريكه ارزش و منزلت آنها بر كسي پوشيده نيست. و حسين بن يزيد نوفلي هم از بزرگان بوده، و شيخ در «رجال» خود او را از اصحاب حضرت رضا عليه السّلام شمرده، و دركتاب «فهرست» هم از او ياد كرده و ميگويد: براي او كتابي در دست است. و نجاشي او را شخص شاعر و اديبي معرّفي نموده و گويد: در ري ساكن بوده و در همانجا وفات كرده، و كتابي در «تقيّه» از او باقي مانده است.(16) و عليّ بن داود يعقوبي نزد فقهاي شيعه شخصيّت معروفي است.(17)
همچنين عيسي بن عبدالله محمّد بن عمربن أميرالمؤمنين عليه السّلام را شيخ در «رجال» خود از اصحاب امام صادق عليه السّلام شمرده و در «فهرست» هم از او نام برده است. و نجاشي در «رجال» خود از او ياد نموده و كتابي را به او نسبت داده كه جماعتي آن را روايت ميكنند(18)
و امّا دلالت خبر
چون به فقهائي كه حديث پيغمبر را روايت ميكنند، نسبت خلافت داده شده، ميتوان از آن استدلال كرد كه آنها به ولايت و قضاوت و افتاء منصوب شده‌اند. زيرا ظاهر خلافت، جانشيني است. يعني قيام فقيه در مقام نبيّ، ك شامل همه مزايا و خصائص و مناصب نبيّ ميشود مگر چيزهائي كه با دليل خارج شده باشد، مانند خصائص امامت.
ولایت فقیه در روایات یکی دیگر از دلائل که طرفداران مشروعیت الهی ولایت فقیه بیان کرده اند، روایات می باشد. مرحوم نراقی، صاحب جواهر.. . هر کدام،از روایات مشروعیت الهی استفاده کرده اند. امام راحل نیز روایات متعددی در این باره آورده است که جهت رعایت اختصار به بیان دوحدیث اکتفا می شود: الف) مقبوله عمر بن حنظله عمربن حنظله می گوید: از امام صادق(ع)پرسیدم: دو تن از دوستان ما، در دین ما میراث اختلاف داشتند به نزد سلطان و یا قاضی بردند و از آنان خواستند که بین آن دو حکم کنند، آیا این کاررواست؟ امام فرمود: هرکس داوری از آنها بخواهد، چه حق باشد وچه باطل، در حقیقت از طاغوت دادخواهی کرده و هرچه را به حکم آنان باز ستاند، حرام، هرچند حق وی باشد... پرسیدم: پس چه بایدبکنند؟ فرمود: باید بنگرند که از شما چه کسی حدیث ما را روایت کرده، حلال و حرام ما را شناخته است. پس رضا دهد و خوشنود شودبه داوری او، که من نیز او را حاکم بر شما قرار دادم...
امام راحل(ره)عقیده دارد که این روایت بر مشروعیت الهی ولایت فقیه دلالت دارد، زیرا: یک: امام صادق(ع)شیعیان را از رجوع به حاکمان طاغوت در همه زمینه ها نهی کرده است، چنان که حضرت به آیه قرآن تمسک نمود. دو: مقصود از واژه «حاکما» در روایت حاکم است که بر همه زاویه های جامعه حکومت می کند. از این رو حضرت به جای کلمه «قاضیا» از واژه «حاکما» استفاده کرده است. سه: امام(ع)با این جمله: «فانی قد جعلته علیکم حاکما» برای فقیهان ولایت جعل نموده است; زیرا شرایطی که در حدیث آمده است: «فمن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا»، بر فقیه تطبیق می شود.
مرحوم صاحب جواهر، نیز در خصوص مشروعیت الهی ولایت فقیه به این حدیث استدلال نموده است: «لظهور قوله(ع): «فانی قد جعلته علیکم حاکما ...» فی اراده الولایه العامه نحو امور المنصوب علیهم فیه...»
در باره سند این حدیث از زاویه های گوناگون بحث شده است که پرداختن به آن از حوصله این نوشتار بیرون است. البته امام راحل(ره)درخصوص سند و دلالت آن می نویسد: «این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه ای نیست. جای تردید نیست که امام(ع)فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است; بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام(ع)اطاعت نمایند.» ب) توقیع منسوب به امام زمان(عج) یکی از روایاتی که بر نصب فقیه از سوی معصوم(ع)دلالت دارد،توقیع منسوب به امام زمان(ع)است. مرحوم صدوق روایت می کند: اسحاق بن یعقوب نامه ای برای ولی عصر(ع)می نویسد و ازگرفتاری هایی که برایش رخ داده، می پرسد. حضرت در جواب می فرماید: «... واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنافانهم حجتی علیکم و انا حجه الله...» ; ... اما در پیش آمدها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم...
امام خمینی(ره)عقیده دارد که مقصود از حوادث در این روایت،مسائل شرعی و احکام نیست که راوی سوال کرده باشد; زیرا این مساله احتیاج به پرسش نداشته و برای همه روشن بوده است که دراحکام مردم به فقها رجوع می کرده اند. بنابراین مقصود از حوادث،گرفتاریهای اجتماعی و سیاسی است که برای مردم رخ می داده است; وامام(ع)مردم را به فقها ارجاع داده و آنان را حجت خوانده است.
امام راحل(ره)در استناد به این روایت می نویسد: «فقها از طرف امام(ع)حجت بر مردم هستند، همه امور و تمام کارهای مسلمین به آنان واگذار شده است. در امر حکومت، تمشیت امور مسلمین، اخذ ومصرف عواید عمومی، هرکس تخلف کند خداوند بر او احتجاج خواهدکرد. در دلالت روایتی که آوردیم، هیچ اشکالی نیست، منتها سندش قدری محل تامل است.»
به صورتهاى گوناگونى مىتوان «ولایت فقیه» و مشروعیت اجرایی آن را که شامل دلیل عقلی و دلیل نقلی می باشد اثبات کرد. که در ذیل بیان می شود:
الف) دلیل عقلى:
بدون شک از یک سو جامعه به زمامدار و رهبر نیاز دارد. از سوى دیگر مسایل حکومتى امورى نیست که از حوزه دین خارج باشد، بلکه عناصر جهان شمول دین در این زمینه به صورت یک نظام کامل در دین خاتم ارایه شده است و عقل نه تنها در دخالت دین در زمینه زمامدارى منعى نمىبیند، بلکه به مقتضاى حکمت بر ضرورت آن اصرار دارد. حال اگر حکومت را از منظر دین نگاه کنیم و وظیفه اصلى آن را صیانت از ارزشهاى الاهى و آرمانهاى اسلامى و احکام شرعى بدانیم، عقل حکم مىکند، بر قله چنین حکومتى مىبایست کسى قرار بگیرد که به احکام الاهى و وظایف دینى آگاهى دارد و مىتواند زمامدار مردم باشد. اگر معصوم در میان مردم بود، عقل او را سزاوار این منصب مىشمرد، ولى اکنون که او نیست، فقیهان عادل قادر بر اداره جامعه را لایق این مقام معرفى مىکند.
به دیگر سخن، عقل حکم مىکند که در رأس یک حکومت اعتقادى و آرمانى، باید شخصى قرار بگیرد که از آرمان آگاهى دارد و در شریعت اسلام، که آیین احکام و قوانین الهى است، مصداق چنین شخصى فقیهان هستند.[1]
ب) دلیل نقلى:
براى اثبات ولایت فقیه و مشروعیت اجرایی وی، به روایات فراوانى استناد شده است[2] که به عنوان نمونه تنها به بیان یک روایت اشاره بسنده می کنیم:
1. مرحوم صدوق از امیرالمؤمنین (ع) نقل مى کند که رسول الله (ص) فرمودند:
«اللهم ارحم خلفایى»(خدایا! جانشینان مرا مورد رحمت خویش قرار ده ) از آن حضرت (ص) سؤال شد: جانشینان شما چه کسانى هستند؟ حضرت فرمود: «الّذین یأتون من بعدى یروون حدیثى و سنّتى»، آنان که بعد از من مىآیند و حدیث و سنّت مرا نقل مى کنند.
از آن جا که روایت مزبور به سندهاى مختلف و در کتاب های گوناگون نقل شده،[3] به صدور آن اطمینان داریم و شکى در اعتبار آن راه ندارد.[4]
براى توضیح چگونگى دلالت این روایت بر «ولایت فقیه» نخست باید به دو نکته توجّه نمود:
1. نبى اکرم (ص) از سه شأن عمده برخوردار بودند:
رسالت: تبلیغ آیات الاهى و رساندن احکام شرعى و راهنمایى مردم.
قضاوت: داورى در موارد اختلاف و رفع خصومت.
ولایت: زمامدارى جامعه اسلامى و تدبیر آن.
ب. مراد از «کسانى که بعد از حضرت (ص) مى آیند و حدیث و سنّت او را نقل مى کنند» فقیهان است، نه راویان و محدّثان؛ زیرا یک راوى که تنها نقل حدیث مى کند، نمى تواند تشخیص دهد که آیا آنچه نقل مى نماید، حدیث و سنت خود آن حضرت (ص) است یا نه؟ او تنها الفاظى که شنیده، یا عملى را که دیده، حکایت مى کند، بدون آن که وجه صدور این الفاظ یا اعمال را بداند و معارض یا مخصّص یا مقیّد آن را بشناسد و نحوه جمع آن را با چنین معارض هایى بداند. کسى که از این امور آگاه است، فردى است که به مقام اجتهاد و افتاء رسیده و به درجه شامخ فقاهت نائل شده باشد.
حال با توجّه به این دو نکته، حاصل مفاد این حدیث چنین خواهد بود: «فقیهان جانشینان نبى اکرم (ص) مى باشند» و چون آن حضرت (ص) شئون مختلفى داشته و در این جا شأن خاصّى براى جانشین ذکر نشده، پس فقیهان در تمامى آن شئون، جانشین آن حضرت (ص) مى باشند.[5]
پس، با توجه به دلایل ادله ولایت فقیه، از دیدگاه شیعه، ولایت فقیه در عصر غیبت ادامه ولایت امامان معصوم (ع) است، همان گونه که ولایت آنها در امتداد ولایت نبى اکرم (ص) قرار دارد و حاصل آن، اعتقاد به این نکته است که در رأس جامعه اسلامى و در مقام مدیریت کلان آن باید یک اسلام شناس قرار گیرد که اگر معصوم (ع) حضور داشت، شخص او و اگر نبود، فقیهان این مسئولیت را بر عهده خواهند داشت. این دیدگاه از نتایج پذیرش این نکته است که وظیفه اصلى حکومت از دیدگاه اسلام بسط ارزشها و احکام الاهى در جامعه مى باشد و براى تحقّق چنین آرمانى نیاز است در بالاترین مصدر تصمیم گیرى شخصى آگاه به دین قرار گیرد. البته بدون شک این شخص باید از اوضاع خارجى نیز مطلع و توانایى اداره جامعه را نیز دارا باشد.[6]
پس، با توجه به مطالب فوق، در عصر غیبت ولی فقیه که اسلام شناس و مطلع از اوضاع داخلی و خارجی و توانا در اداره جامعه باشد، ولایت او مشروعیت داشته و مسئولیت اجرایی یک حکومت اسلامی را برعهده می گیرد.
انتصاب ولایت فقیه:
از آن جایی که ولایت فقیه در عصر غیبت ادامه ولایت امامان معصوم (ع) که ولایت آنها در امتداد ولایت نبی اکرم (ص) است، و با توجه مطالبی که بیان شد، ولایت فقیه به عنوان ولی و زمامدار[7] منصوب خدا است.به بیان دیگر، ولی فقیه، دارای مقام ولایت و زمامدار امور جامعه اسلامی می باشد و شارع مقدس او را به این منصب گمارده است.[8]
امّا على رغم پذیرش نظریه انتصاب اگر بخواهیم قانونى براى جامعه وضع کنیم که اختصاص به زمان و مکان خاصى نداشته باشد، راهى جز پذیرش انتخاب مردم، نخواهیم داشت.[9]
براى انتخاب فقیهى که حائز شرایط رهبرى است، دو راه وجود دارد:
1 انتخاب مستقیم.
2. انتخاب غیر مستقیم.
حتّى بنابر نظریه انتصاب، مردم نقش محورى در تعیین رهبر دارند، هر چند مشروعیت حکومت فقیه از سوى شارع مقدّس و امامان معصوم (ع) است و برخاسته از انتخاب مردم نیست، ولى نقش مردم تنها در کارآمدى نظام و اجراى منویات رهبر خلاصه نمىشود، بلکه آنها هستند که با گزینش «فقیه واجد شرایط» به شیوه مستقیم یا غیر مستقیم مصداق ولىّ امر و زمامدار جامعه را تعیین مى کنند و براى او امکان انجام این وظیفه را فراهم مىآورند. [10]
برای آگاهی بیشتر در این باره به صفحات 59 – 64؛ 102 – 107 از کتاب «ولایت و دیانت» هادوی تهرانی، مطالعه شود.
[1] هادوى تهرانى، مهدی، ولایت و دیانت، ص 94 – 95، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ پنجم، 1389. [2] ر.ک: همان، ص 95 – 102. [3] ر.ک: صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 420 (باب النوادر، حدیث 5919)؛ صدوق، کتاب الأمالى، ص 109 (مجلس 34، حدیث 4)؛ صدوق، عیون اخبار الرضا 7، ج 2، ص 37، ح 94؛ صدوق، معانى الأخبار، ج 2، ص 374، باب 423؛ الحرّالعاملى، وسائل الشیعه، ج 18، ص 65 و 66 (کتاب القضاء أبواب صفات القاضى، باب 8، احادیث 50 و 53)؛ مرحوم نورى، مستدرک الوسائل (کتاب القضاء، أبواب صفات القاضى باب 8، احادیث 52، 48، 11، 10؛(مجلسى، بحارالأنوار، ج 20، ص 25 )،(کتاب العلم، باب 8، حدیث 83)؛ هندى، کنزالعمال، ج 10، ص 229 (کتاب العلم من قسم الاقوال، باب 3، حدیث 29209). [4] ولایت و دیانت، ص 96. [5]در اصطلاح به این مطلب «اطلاق ناشى از حذف متعلّق» مى گویند. براى تحقیق بیشتر، ر.ک: امام خمینى، کتاب البیع، ج2، ص468؛ سیّد کاظم حائرى، أساس الحکومة الاسلامیة، ص150؛ منتظرى، ولایة الفقیه، ج1، ص463. [6] هادوى تهرانى، مهدى، ولایت و دیانت، ص 63 – 64. [7] همان، ص 102. [8] . همان، ص 111. [9] همان، ص 107 – 108. [10] همان، ص 107 – 108.
پیشینه مسئلهى "ولایت فقیه" به مفهوم زمامدارى جامعهى اسلامى از سوى کسى که به مقام اجتهاد در فقه رسیده، از دیدگاه برخى، امرى جدید در تاریخ اندیشهى اسلامى است و قدمت آن کمتر از دو قرن مى باشد. اینان ادّعا مى کنند، هیچ یک از فقهاى شیعه و سنّى این مطلب را مورد بررسى قرار نداده اند که فقیه علاوه بر حقّ فتوا و قضاوت از آن جهت که فقیه است، حقّ حاکمیت و رهبرى بر کشور یا کشورهاى اسلامى یا تمام کشورهاى جهان را نیز دارا مى باشد و فقط کمتر از دو قرن پیش، براى نخستن بار مرحوم ملاّ احمد نراقى، معروف به فاضل کاشانى، معاصر فتحعلى شاه قاجار، به ابتکار این مطلب پرداخته است. در ادامهى همین ادّعا، علت طرح مسئله از سوى مرحوم نراقى حمایت و پشتیبانى از پادشاه وقت دانسته شده است!! [1]
البته اگر مرحوم نراقى مى خواست، پادشاه زمان را تأیید کند، بهتر بود - به شیوهى برخى دیگر از علماى پیشین - به روایاتى مانند: "السلطان ظل الله" [2] تمسّک و آنها را بر پادشاه تطبیق و اطاعت از شخص او را واجب شرعى و الهى معرّفى کند، [3] نه اینکه فقیه را حاکم و زمامدار قلمداد نماید که نسبت به شاه حتّى احتمال صدق این عنوان وجود نداشت.
اگر گفته شود: وى ابتدا چنین منصبى را براى فقیه ثابت کرده و سپس خود او به عنوان یک فقیه با تأیید سلطنت شاه، به آن جنبهى شرعى داده است، خواهیم گفت: این دور ساختن راه چه فایده اى داشته و چرا مستقیم شاه را سایهى خدا معرفى نکرده و اطاعت از او را واجب نشمرده است؟
و اگر احتمال رود که او نیز طمعى به ریاست داشته و براى اقناع میل سرکش خویش این افسانه را به اسلام نسبت داده، باید اذعان کرد که زندگى و منش آن فقیه وارسته و معّلم اخلاق و شاعر عارف، رضواناللَّه علیه از این گونه تهمت ها و تحلیل هاى سادهلوحانه پاک است و چنین نسبتهایى بیشتر با وضعیت گذشته و حال نسبت دهندگان تناسب دارد، تا آن بزرگوار.
حال اگر از این قصّه بگذریم، که بیشتر حکایت یک غصه است تا یک کاوش علمى، و نظرى گذرا به پیشینهى اندیشهى اسلامى در این ساحت بیندازیم، خواهیم دید در فرهنگ شیعى این امر که در عصر غیبت ادارهى جامعه از سوى شارع مقدس بر عهدهى فقیهان عادل گذاشته شده، امرى مسلّم و بى تردید بوده است و
از این رو، به جاى بحث در اصل این مطلب، بیشتر به دستاوردها و لوازم آن پرداخته و آنها را مورد تحقیق قرار داده اند.
مرحوم شیخ مفید(333 یا 413 - 338 ه )از فقهاى بزرگ تاریخ شیعه در قرن چهارم و پنجم هجرى است. تمام سخنان این فقیه بزرگ جهان اسلام از پذیرش اصل ولایت فقیه و اینکه فقیهان متکفّل زمامدارى امور جامعهى اسلامى در عصر غیبت از سوى امامان معصومعلیهم السلام هستند، حکایت دارد و این کلمات گهربار که بیش از هزار سال از تاریخ آن مى گذرد، همچنان مى درخشد، هر چند که برخى درخشش آن را نمى بینند، یا نمى خواهند ببینند.
بعد از شیخ مفید عالمان دیگر، یکى پس از دیگرى، در مورد ولایت فقیه و حدود اختیارات آن بحث کردهاند. از جملهى آنها مىتوان به شیخ ابوالصلاح حلبى (م: 447 ه)، ابن ادریس حلى (م: 598 ه)، محقق حلى (م: 676 ه)، محقق کرکى (م، 940 ه)، مولى احمد مقدس اردبیلى (م: 990 ه)، جواد بن محمد حسینى عاملى (م: 1226 ه)، ملا احمد نراقى (م: 1245 ه)، میر فتاح عبد الفتاح بن حسینى مراغى (م: 1274 - 1266 ه)، شیخ محمد حسن نجفى، صاحب جواهر (م: 1266 ه)،
شیخ مرتضى انصارى (م: 1281 ه)، حاج آقا رضا همدانى (م: 1322 ه)، سید محمد بحر العلوم (م: 1326 ه)، آیة اللَّه بروجردى (م 1382 ه.ق)، آیة اللَّه شیخ مرتضى حائرى (م: 1362 ه. ش)، امام خمینى (م: 1368 ه. ش)، اشاره نمود.
[1] ر.ک: مهدى حائرى یزدى، حکمت و حکومت، 178. [2] ر.ک: مجلسى، بحارالانوار، ج72، ص354 (کتاب العشرة، باب أحوال الملوک و ألامراء حدیث 69). البته حضرت امام خمینى(ره) این روایات را به گونه اى تفسیر کرده اند که بر ولى فقیه یا امام معصومعلیه السلام صدق مى کند. [3] باید توجّه داشت روایاتى از این قبیل را دو گونه تفسیر کرده اند: أ. کسى که سلطه و حکومت به دست اوست، سایه خدا مى باشد و اطاعت از او لازم است. بر اساس این تفسیر خصوصیات حاکم و نحوهى به دست گرفتن حکومت از سوى او هیچ دخالتى در لزوم اطاعت از او ندارد. بدون شک چنین تفسیرى مطابق با ذوق ملوک و سلاطین و توجیه کنندهى وضع موجود بوده است. ب. کسى که سلطه و حکومت را به دست مى گیرد، سایه خدا باید باشد. یعنى حکومت او باید به شیوه اى حاصل شود و خود او داراى ویژگى هایى باشد که خداوند و شریعت آن را تأیید کرده و پذیرفته است. بر اساس این تفسیر، تنها کسى که ویژگى هاى حاکم مورد پذیرش اسلام را داشته باشد و به شیوه اى مورد قبول اسلام حکومت را به دست آورد، اطاعتش از دیدگاه شرع لازم مى باشد. نظریهى ولایت فقیه، فقیه جامع الشرایط را داراى این ویژگى ها معرفى مى کند.
ضمن تشکر از سرکار خانم قمری به علت شرکت در بحث و زحمتی که به منظور کپی پیست های طولانی بر خویش هموار ساختند :
اولا به شما عرض می کنم که نیازی نبود تمامی مطالب را کپی کنید و اینجا قرار دهید ، می توانستید قبل از اظهار نظر نگاهی به اولین پست تاپیک بیندازید و از روال تاپیک آگاه شوید ! هر چند می توانستید لینک مطالب را ارائه داده و ما هم از شما متشکر می شدیم !
ثانیا ما به دنبال اثبات عقلی و غیره و ذلک نیستیم ، در اینجا بحث ، بحث سندی و رجالیست ، اگر شما توانایی شرکت در چنین بحثی را دارید و از علم رجال و بررسی احادیث آگاه هستید ، ما از نظرات شما استقبال می کنیم ، لیکن کلی گویی و کپی پیست های کیلویی اینجا به درد ما نمی خورد . هر کدام از روایاتی که آوردید نیاز به بررسی دارند ( که البته بنده دو تا از مهمترین های آنها را بررسی کرده ام و حاصل ضعیف و غیر معتبر بودن آنها بوده است و الله اعلم ) . بنده شخصا در مورد مقبوله حنظله و توقیع منسوب به امام زمان در همین جا بحث کرده ام . یک بار بدون قضاوت قبلی و خالی الذهن مطالب را بخوانید و سپس اگر نقدی داشتید ، ارائه نمایید.
بنده نیز خیلی راحت می توانستم اعلام کنم : تمامی روایات ولایت فقیه ضعیف ، جعلی و دروغین هستند !!! اما از آنجا که راضی نگه داشتن خودم از عقیده ام هدفم نیست ، لذا با دلیل و برهان و بر اساس مبانی رجالی و علمی حدیثی به بررسی احادیث پرداخته ام و از طرف مقابل بحث نیز چنین انتظاری می رود.
سند حدیث :این حدیث از حیث سندش نسبت به بعضی از راویانش مورد ایراد واقع شده است ، مثلا محمد بن عیسی را شیخ در کتاب رجال و فهرستش ضعیف دانسته ولی نجاشی و فضل بن شاذان او را مردی جلیل القدر و کثیر الروایه و ثقه دانسته اند و ظاهرا تنها ایرادی که بر اوست او را نسبت به ائمه اطهار " غالی " می دانستند یعنی در شأن و عظمت آنها غلو می کرده است . ولی باید توجه داشت در آن روزگار هر شیعه ای که تا حدی در اظهار محبت نسبت به اهلبیت شدت به خرج میداد به او نسبت غلو میدادند
و داوود بن حصین را شیخ در رجالش واقفی مذهب دانسته ولی نجاشی او را توثیق کرده است و منافات ندارد که شخصی واقفی مذهب بوده ولی در نقل حدیث مورد توثیق و اطمینان باشد و عمر بن حنظله که راوی اصلی حدیث است در کتب رجال نه به مدح توصیف شده است و نه به ذم ، گرچه بعضی از بزرگان خواسته اند به خاطر نقل بعضی از احادیث و قرائن دیگر او را موثق بدانند
به هر حال چون در سلسه سند صفوان بن یحیی وجود دارد که از اصحاب اجماع است و شیخ درکتاب عُدّه خود درباره صفوان فرمود : لایروی الا عن ثقه و اصحاب در باب قضا نیز به این حدیث عمل کرده اند قهرا می توان از نظر سند به آن اعتماد کرد گر چه از روایات صحیحه به حساب نمی آید ولی از آنجا که مورد قبول اصحاب قرار گرفته ابه مقبوله شهرت یافته است
در مورد سایر افراد زنجیره سند مقبوله باید گفت : یکی محمد بن یحیی عطار قمی اشعری است که ثقه است دیگری محمد بن حسین می باشد که مراد محمد بن حسین ابن ابی الخطاب است که وی نیز ثقه می باشد صفوان بن یحیی نیز از طبقه شش و از اصحاب اجماع است و اشکالی در او نیست دلالت حدیث : این حدیث در عین آنکه بر حسب ظاهر در مورد قضاوت وارد شده است پرسش کننده از مراجعه به قضات و تنازع در قرض و میراث پرسش نموده است ولی حضرت در مقام جواب طوری پاسخ داده و کلماتی را به کار برده است که از چند جهت دلالت بر نصب فقهاء برای زعامت و رهبری کرده و ضمنا قضاوت را که شأنی از شوؤن حکومت است نیز برای آنان ثابت نموده است زیرا کسی که به مقام ولایت و حکومت نصب شده باشد مقام قضاوت نیز برای او ثابت خواهد بود
جناب عبد الرسول اگر کمی صبور باشید انشاالله بقیه مباحث هم خدمتتان ارائه خواهد شد
از عزیزان درخواست دارم که همین دو روایت را بررسی سندی بنمایند . انشاءالله اگر صحت سند آن معلوم شد ، بحث دلالی هم صورت بگیرد . لیکن ابتدا فقط بررسی سندی !!!
این توقیع را مرحوم صدوق در کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه و مجلسی در بخار و شیخ طوسی در کتاب غیبه خود و مرحوم طبرسی در احتجاج نقل کرده اند ولی حدیث بخاطر اسحاق بن یعقوب ضعیف است زیرا او که راوی اصلی حدیث است در کتب رجال مجهول الهویه است و جالب اینجاست که همه حدیث را از کلینی نقل کرده اند ولی خود کلینی در کافی این توقیع را نقل نکرده است
و اما از جهت دلالت مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب به سه دلیل اثبات کرده است که مقصود امام علیه السلام در ارجاع مردم به روات حدیث ، امور اجتماعی و حکومتی است نه مسائل شرعی حلال و حرام زیرا اولا امام علیه السلام مردم را در اصل حوادث به فقها ارجاع داده نه در حکم حوادث . اگر می فرمود مردم در احکام حوادث به فقهاء مراجعه نمایند ممکن بود بگوئیم فقها در بیان حلال و حرام خدا و فتوا حجت و نماینده امام زمانند نه در امور سیاسی و اجتماعی ولی در این عبارت نفص حوادث و رویدادها به فقها ارجاع داده شده است
ثانیا از جمله فانهم حجتی علیکم استفاده می شود که فقها در کارهایی از طرف امام منصوب اند که از شوؤن امامت و امور اجتماع باشد و الا اگر فقها را تنها برای بیان احکام الهی تعیین و نصب می کرد آنگا مناسب بوئد که بفرماید فانهم حجج الله نه حجتی زیرا همانگونه که امام مبین احکام الهی است حجه الله نیز هست فقها نیز در این جهت حجج الله هستند نه حجت امام زمان علیه السلام ، آنگاه حجت امام زمان هستند که کارها و اموری که اگر حضرت حضور داشت می بایست خود در جامعه متصدی آن امور باشد و فعلاکه حضور ندارد آن کارها را به فقها محول کرده و مردم را نیز به آنها ارجاع داده است
ثالثا مراجعه به فقها در مسائل حلال و حرام و تبیین احکام از مسائل رائج مسلمین و از بدیهیات اسلام بوده است و قهرا یک چنین مسئله ایی نباید بر شخصی مثل اسحاق بن یعقوب روشن نباشد بطوری که در ردیف مسائل مشکله بخواهد از امام زمان علیه السلام بپرسد که مسلمین در مسائل شرعیه خود به چه کسی مراجعه کنند بر خلاف مسائل اجتماعی و امور سیاسی که مربوط به مصالح عموم مسلمانان است . این نوع مسائل است که بر اسحاق بن یعقوب مشکل بود و از امام پرسید و حضرت نیز امور عامه مسلمین را به علما و فقها محول کرده و به مردم دستور ارجاع به آنان را صادر فرموده است
آیا باید کم کم باورمان شود که سخنان مرحوم خوئی صحیح بوده و ولایت فقیه یک بدعت عاری از پشتوانه نقلیست ؟؟؟
جناب عبد الرسول لطفا تند نروید
اولا اثبات ولایت فقیه مسئله ایی کلامی عقلی است نه نقلی و احادیث منقول مؤیدات دلایل عقلی هستند
ثانیا آیا نظریه مرحوم خویی می تواند در مقابل اینهمه علمایی که به مسئله ولایت فقیه صحه گذاشتند حجت باشد ؟؟؟
فرضا ایشان مسئله ولایت فقیه را اصلا قبول نداشته باشد که البته اینطور نیست آیا جناب خویی علیه الرحمه کامل کننده فقه شیعه هست ؟؟؟ آیا فقه تشیع بدست جناب خویی تدوین شد که اگر ایشان قبول نداشته باشد پس یک بدعت شمرده شود ؟؟؟
سوالی از محضر شما میکنم اینکه اگر مرحوم خویی مسئله ولایت فقیه را قبول نداشتند پس اینهمه مسائل ابواب فقه با این گستردگی چطور حل و فصل می کردند ؟؟
مسائلی همچون عبادات ، معاملات و مخصوصا دیات را چگونه حل و فصل می کردند
به قول استاد بزرگوارم حاج آقای پور اکبر حفظه الله مرحوم صاحب جواهر رحمه الله علیه در آخر کتاب شریفش در بخش دیات دو تعبیر دارد
1- اگر فقیه پوستش را زنده زنده بکَّنند و در آن کاه بریزند ابدا نمی گوید ولایت فقیه وجود ندارد
2- هر کسی که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد اصلا و ابدا بویی از فقه شیعه نبرده است
بعد ایشان می فرمودند فقه شیعه با مسئله ولایت فقیه مانند یک روح هستند در دو بدن هست که اگر بخواهیم یکی از آنها را بگیریم دیگری هم از بین خواهد رفت
عبدالرسول;400835 نوشت:
سکوت کارشناسان بزرگوار نشاندهنده نبود دلیل و مدرک است ( حداقل بنده اینطور فهمیدم ! ) . اگر چنین است فقط و فقط همین را می گوییم : علی الاسلام السلام
جناب عبد الرسول سکوت کارشناسان نه بخاطر عدم وجود دلیل و مدرک هست بلکه بخاطر بی فایده بودن بحث است
چون در طول تاریخ هزار ساله شیعه از اول تا زماننا هذا تمام علماء به مسئله ولایت فقیه بدیده صحت عاری از خدشه نگاه میکردند چون قاعده ایی در فقه و رجال هست که می گوید عمل مشهور ضعف سند را جبران می کند
در حالیکه حضرتعالی آمدید و به زعم خودتان میخواهید با مستمسک قرار دادن فرمایشات یک عالم و یا خدشه کردن در یکی دو روایت مسئله ولایت فقیه را مورد سوال قرار دهید در حالیکه اصلا متوجه نیستید حتی اگریک دلیل نقلی هم وجود نداشته باشد و این دلایل هم همه باطل و مردود باشند باز ولایت فقیه ثابت و مسلّم هست چون اثبات ولایت فقیه برای فقها مسئله ایی عقلی کلامی هست
دقیقا همین فرمایش حضرتعالی را اهل سنت هم مطرح می کنند و برای رد مسئله ولایت فقیه به همین دلایل استمساک می جویند
انشاالله صبوری بخرج دهید تا احادیثی که کاملا هم از نظر دلالی و هم سندی درست هستند را برایتات بیاورم تا متوجه شوید علمای اعلام حفظهم الله تنها به یک روایت مقبوله و یا ... ولایت فقیه را اثبات نکردند
حضرتعالی خود بیشتر به این موضوع اطلاع دارید که اطلاق عنوان " مقبوله " نشاندهنده ضعف سند روایت است . لذا بدون بررسی سندی هم می توان از عنوان مقبوله ضعف سند روایت را ثابت نمود .
اما بنده به همین مورد اکتفا نمی کنم و طبق مبانی رجالی شیعه سند را بررسی می کنم.
در پست های اول تقریبا تمامی مطالب جنابعالی پاسخ داده شده است ، لیکن مختصرا مجدادا عرض می شوند :
اصل موضوع ما عمر بن حنظله است ، وی مجهول الحال بوده و مرحوم خوئی در معجم رجال با دلیل و مدرک ثابت کرده اند که این راوی مجهول می باشد و در همان جا این مطلب که زیاد روایت کردن نشانه وثاقت است را رد می کند.
در مورد اینکه صفوان بن یحیی لا یروی و لا یرسل الا عن الثقه هم باید بگویم که صفوان از مجهولین و ضعفای بسیاری نقل روایت کرده است ، یونس بن ظبیان که امام هشتم وی را لعنت کرده است ( با سند صحیح ) از کسانی ست که صفوان با واسطه از او روایت نقل کرده است ، آیا قاعده شما عزیزان می تواند یونس را هم توثیق کند ؟ اگر آری که حتما امام رضا معاذالله اشتباه کرده و وی فردی ثقه بوده و نباید لعن می شده ، اگر خیر و یونس فردی کذاب و دروغ گو و ملعون است ، پس قاعده شما عزیزان با مثال نقض رد می شود . ضمن اینکه صفوان بن یحیی معصوم نبوده و همچنان که شواهد فراوان وجود دارد ، از ضعفا نقل روایت کرده است ، در حقیقت این قاعده مشایخ ثلاث نوعی عصمت را برای این صفوان و دو نفر دیگر ثابت می کند !!!
لذا همانطور که خود نیز اشاره کردید این روایت صحیح نیست .
استاد عزیز : ولایت فقیه جزئی از فقه و اعتقاد شیعه است ، اگر برای فقه و اعتقاد دلیل و نقل نخواهیم پس برای چه دلیل نقلی بخواهیم ؟ آیا اینهمه حدیث را برای زیبائی تدوین کرده اند و نوشته اند ؟
اینکه فرض کردید برای ولایت فقیه دلیل نقلی وجود نداشته باشد ، ما هم می گوییم که طبق آن فرض جنابعالی و بقیه نوآوری در دین به وجود آورده اید و می دانید که سرانجام نوآوری در دین چیست : کل بدعة ضلالة و کل ضلالة فی النار .
بدعت عبارت است از امری که در دین حادث شد و هر آنچه که ریشه ای در کتاب و سنت نداشته باشد.
این تعریفی ست که طریحی از بدعت دارد .
استاد گرامی جناب رحیق مختوم ، خداوند در سوره نساء آیه 59 مرجع حل و فصل امور را خدا ( کتاب خدا ) و پیامبر ( سنت پیامبر ) می داند . کل سخنان شما حول این مطلب است که چون یک سری از فقهای شیعه ولایت فقیه را قبول کرده اند ، پس باید به آن معتقد بود و اگر فردی همچون بنده بیاید و از ریشه آن در دین سوال کند ، می فرمائید بحث نمی کنیم چون بی فایده است !!! آیا قرآن چنین منطقی دارد ؟ هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین !!!
اگر بنده به قول مرحوم خوئی استناد کردم به این دلیل بود که زیباترین کلام در بیان نتایج تحقیقاتم بود ، وقتی شما می آیید و بزرگترین دلیل ولایت فقیه ( توقیع منسوب به امام زمان ) را ضعیف می دانید دیگر ما چه بگوییم ؟
ما انشاءالله به بحث دلالت هم می رسیم ، اما نخست بررسی سندی داریم ، چرا که قرآن به ما دستور داده است .
مطلب بعدی اینکه می فرمایید چون فقها مورد قبولشان بوده ، پس باید ما هم قبول کنیم : خب بنده برای همین سخنتان هم دلیل می خواهم ، کجا گفته که سخن فقیه حجت است ؟
احتمال نمی دعهم که اهل سنت باشید ، اما اگر فرضا چنین باشد ، اهل سنت قائل به اعتصام به کتاب و سنت هستند ، اگر هم شیعه هستید که ثقلین باید برایتان حجت باشد ، این وسط شما فقیه را از کجا آوردید ؟
استاد گرامی : ما دستور داریم که از معصوم اطاعت کنیم ، قول معصوم برای ما حجت است ، نه اینکه قول فقهایی را ملاک قرار دهیم که آتش برای نان خود جمع می کنند !
در آخر هم می خواهم خدمتتان عرض کنم : اینکه استدلال مربوط به کیست و چه گروئهی از آن استفاده می کنند مهم نیست چراکه لا تنظر الی من قال ، انظر الی ما قال . گوینده که ملاک نیست ، مهم نوع استدلال است ، آیا باید به دلیل اینکه ما از گروهی خوشمان نمی آید ، باید استدلالاتشان را هم کنار بگذاریم و به دلیل " خودشان " ردشان کنیم ؟
استاد عزیز : ولایت فقیه جزئی از فقه و اعتقاد شیعه است ، اگر برای فقه و اعتقاد دلیل و نقل نخواهیم پس برای چه دلیل نقلی بخواهیم ؟ آیا اینهمه حدیث را برای زیبائی تدوین کرده اند و نوشته اند ؟
جناب عبدالرسول از شما تقاضا کردم صبور باشید تا بنده یکی یکی دلایل را بیاورم بعد در خدمتتان باشم ولی متاسفانه همچون گذشته عجله به خرج دادید دوست
بزرگوار شما 6 صفحه استدلال آوردید ما نشستیم و خواندیم لطفا اجازه بفرمائید ما هم دلایلمان را بیاوریم اگر قانع نشدید آنوقت بحث می کنیم
آقای عبدالرسول قبلا هم خدمتتان عرض کردم اثبات ولایت فقیه هیچ نیازی به دلایل نقلی ندارد
چون اثبات ولایت قفیه باید از طریق عقلی ثابت شود نه نقلی
جناب عبدالرسول شما نبوت و امامت معصومین علیهم السلام را با دلایل نقلی ثابت می کنید یا عقلی ؟؟
شما حکومت الله را بر جهان هستی با دلایل عقلی ثابت می کنید یا نقلی ؟؟؟
عصمت امامان معصوم و پیامبران با دلایل عقلی ثابت می شوند یا نقلی ؟؟؟
و از همه مهمتر ولایت ائمه معصومین با دلایل عقلی ثابت می شوند یا نقلی ؟؟؟
سلمنا که در هیچ یکی از این سوالات بالا دلایل عقلی وجود نداشت آیا نقل به تنهایی برای اثباتش کفایت می کرد؟؟؟
آیا شما جلمه کلما حکم به العقل حکم به الشرع و یا بالعکس را قبول دارید یا نه ؟؟؟ که البته به نظر میرسد حدیث باشد
و همچنانکه در ادامه عرائضم خدمتتان عرض کردم
اگر پوست فقیه را کاه بریزند به هیچ وجه قائل به عدم وجود ولایت فقیه نخواهد بود
جناب عبدالرسول اگر طلبه اید به نظر میرسد باید کمی بیشتر در محضر علمای اعلام در حوزه های علمیه تلمّذ کنید
اگر هم از علوم دینی چیزی سر در نمی آورید به شما سفارش می کنم بروید و یک دور فقه شیعه رامطالعه کنید تا متوجه شوید
جایگاه فقه و فقاهت و ولایت فقیه در کجای ابواب فقهی وجود دارد
باز هم خدمتتان عرض میکنم عمل مشهور ضعف سند را جبران می کند
سلمنا که مقبوله عمر بن حنظله توسط جناب خویی رحمه الله علیه رد شده باشد
آیا ایشان تمام فقه هستند ؟؟؟ آیا ایشان کاملترین فقهای عالم هستند ؟؟؟
هر کدام از علمای بزرگوار برای خودشان مبنی و روشی داشتند
دلیلی وجود ندارد که ما تنها دلایل یک فقیه را برای اثبات یا رد مسئله ایی اخذ کرده و به دلایل دیگران هیچ توجهی نکنیم
جناب عبد الرسول شما هیچوقت و ابدا فهم و درک تان از مسئله ولی فقیه به پایه فهم و درک حضرت آیه الله العظمی بروجردی رضوان الله تعالی علیه نمیرسد که ایشان
قائل به ولایت مطلقه فقیه بودند
شما هیچوقت علم و درایت تان به علمایی همچون حضرت امام خمینی رحمه الله علیه نخواهد رسید که ایشان هم قائل به مطلقه بودن ولایت فقیه بودند که بخواهید با
ذهن آشفته خود مسئله ولایت فقهیی که هزاران سال است عالمان شیعی آن را صحه گذاشتند خدشه کنید
نکند فکر می کنید این عالمان دینی اینقدری که شما فهمیدید را نفهمیدند ؟؟ و یا فکر می کنید آنها دسترسی به منابع رجالی نداشتند که شما تازه بعد از 1400 سال به
آن منابع دسترسی پیدا کردید
حضرت آیه الله العظمی میرزای شیرازی با همین حکم ولایت فقیه دستور به تحریم واردات تنباکو دادند و باعث نجات ملت مسلمان شدند
حضرت آیه الله العظمی بروجردی نیز با همین حکم ولایت فقیه در امور مربوط به مصالح عباد در جامعه آنروز مداخله می کردند و به حل و فصل امور می پرداختند
شما بروید یک فقیه در همین زمان ما پیدا کنید که مسئله ولایت فقیه را قبول نداشته باشد بنده تمام اختیارات مدیریتیم در انجمن را خدمتتون تقدیم می کنم
و باز هم تکرار می کنم اگر پوست فقیه را زنده زنده از تنش بیرون بیاورند هرگز از عقیده خود مبنی بر لزوم وجود ولایت فقیه دست بردار نخواهد بود
به نظر میرسد علت جواب ندادن کارشناسان همین امر باشد چون اموری که از اوضح واضحات است هیچ کارشناس یا حتی کاربر دیگری نمی آید حول محور آن بحث کند
شما به یک سوال بنده اصلا توجهی نکردید اینکه شما مدعی هستید حضرت آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ولایت فقیه را قبول ندارد پس مسائلی همچون قضا و دیات را چگونه حل و فصل می کردند ؟؟
آیا حضرت آقای خویی اصلا ولایت فقیه را قبول نداشتند ؟؟؟ یا مصادیقش را قبول نداشتند ؟؟؟ و یا شاید در بعضی از موضوعات ولایت فقیه را قبول نداشتند ؟؟؟
شما برای ما مشخص نفرمودید که حضرت آقای خویی که مسئله ولایت را برای فقیه ثابت نمی داند یعنی به صرف نبودن اخبار متقن و مستدل قبول نداشتند در حالیکه در مقابل روایاتی همچون مقبوله عمر بن حنظله روایات زیادی هستند که ولایت را ثابت می کنند که اگر اینطور باشد پس با اثبات عقلی مسئله ولایت فقیه چطور کنار آمدند ؟؟؟ پس با عمل مشهور علما به همین روایات چطور کنار آمدند ؟؟؟ آیا حضرت آقای خویی نشنیدند که حضرت پیامبر فرمود لاتجتمع امتی علی الخطاء ؟؟؟ مخصوصا آن امت علمای دین باشند ؟؟
پای استدلالیون چوبین بود
پای چوبین سخت بی تمکین بود
اگر بنده به قول مرحوم خوئی استناد کردم به این دلیل بود که زیباترین کلام در بیان نتایج تحقیقاتم بود ، وقتی شما می آیید و بزرگترین دلیل ولایت فقیه ( توقیع منسوب به امام زمان ) را ضعیف می دانید دیگر ما چه بگوییم ؟
سؤال 1: هل هناك اجماع من علمائنا المراجع المتقدمين والمتأخرين على ولاية الفقيه؟
وضحوا لنا ليتبين لنا من سماحتكم حقيقة المسألة عند علمائنا الاعلام الذين أفتوا بولاية الفقيه في عصر غيبة قائم آل محمد (عج) الشريف؟
الخوئي: أما الولاية على الأمور الحسبية كحفظ أموال الغائب واليتيم اذا لم يكن من يتصدى لحفظها كالولي أو نحوه، فهي ثابتة للفقيه الجامع للشرائط وكذا الموقوفات التي ليس لها متولي من قبل الواقف والمرافعات، فإن فصل الخصومة فيها بيد الفقيه وأمثال ذلك، وأما الزائد على ذلك فالمشهور بين الفقهاء على عدم الثبوت، والله العالم.
سؤال 6: هل ترى سماحتكم ولاية الفقيه المطلقة أم لا؟
الخوئي: في ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط خلاف ومعظم فقهاء الأمامية يقولون بعدم ثبوتها وإنما ثبتت في الأمور الحسبية فقط والله العالم.
جناب عبد الرسول
در متن بالا که برایتان آورده ام حضرت آقای خویی رضوان الله تعالی علیه من جمله ولایت فقیه را قبول دارند نه اینکه اصلا آنرا رد کنند منتهی در مصادیقش با دیگر علماء اختلاف دارند
اگر پوست فقیه را زنده زنده بکَّنند به هیچ وجه ولایت فقیه را انکار نخواهد کرد
جناب عبدالرسول بهتر نبود کمی در تحقیتاتتان در نظریات آیه الله خویی بیشتر دقت می فرمودید
و جالبتر از همه اینکه شما ادعا دارید حضرت آقای خویی ولایت فقیه را قبول ندارند ولی در کتاب بیع خودشان چنین میفرمایند
الكلام في ولاية عدول المؤمنين إذا قلنا بولاية الفقيه في بعض الموارد وتعذّر الوصول إليه لعدم التمكّن من السؤال أو لبعد المكان وغيرهما من الأعذار فهل يجوز لعدول المؤمنين التصرف في ذلك المورد لثبوت الولاية لهم حينئذ أو لا ؟ فيه خلاف . وتوضيح الكلام في المقام : أنّ الموارد التي كان مقتضى الأصل فيها جواز التصرف وعدم الاشتراط بإذن الفقيه كصلاة الميّت مثلا ففي مثل ذلك إذا تعذّر الوصول إلى الفقيه فجواز التصرّف فيه للمؤمنين موافق لما يقتضيه الأصل العملي .
توجه میفرمائید جناب عبد الرسول ؟؟
جناب آقای خویی میفرمایند اذ قلنا بولایه الفقیه فی بعض الموارد این یعنی اینکه حضرتشان در بعضی موارد ولایت فقیه را قبول دارند ولی در مصادیقش دارای اختلاف با علمای دیگر هستند
ثانیا تمامی دلایل را پاسخ دادیم و فقط تنها دلیلی که عزیزان ارائه دادند ، این بود که صفوان بن یحیی از وی روایت کرده و طبق یک قاعده ای بعد از صفوان ، روایت تصحیح می شود . صرف نظر از انقطاع سندی تا قبل از صفوان ، باید گفت که این قاعده کاملا نقض می شود ، اولا صفوان از بسیاری از مجهولین روایت کرده است ، آیا مجهولین توثیق می شوند ؟ مسلما خیر . ثانیا صفوان بن یحیی حدود 50 روایت از یونس بن ظبیان در حدود 34 موضوع نقل کرده است . به اتفاق رجالیون ، یونس بن ظبیان ضعیف و کذاب و مورد لعنت امام رضا است ، آیا کسی جرئت این را دارد که بگوید قاعده شیوخ ثلاثه اینجا هم کاربرد دارد ؟
قاعده ی شیوخ ثلاثه ربطی به این مورد که شما اشکال میکنید ندارد!این قاعده وثاقت حدیث نقل شده از این افراد را اثبات میکند نه وثاقت راویان را!!و این قاعده همچنان معتبر ست.
البته از طریق همین قاعده میتوان وثاقت خود عمر بن حنظله را هم اثبات کرد...
[SPOILER]
یک مورد را مثال میزنم:
فرمایش امام صادق علیه السلام مبنی بر ظرفیت بالای عمر بن حنظله:
الكافي، ج8، ص334:
«عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَا عُمَرُلَاتَحْمِلُواعَلَىشِيعَ� �ِنَا وَ ارْفُقُوا بِهِمْ فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَحْتَمِلُونَ مَا تَحْمِلُونَ».
حضرت در این روایت می فرماید هر حرفی را برای مردم نگویید چون همه مردم این ظرفیت را ندارند و با آنان به مدارا رفتار کنید، سپس حضرت می فرماید آن تحملی را که شما دارید دیگران ندارند پس معلوم می شود عمر بن حنظله دارای مقامی بالا بوده که صاحب سرّ امام علیه السلام بوده و از ظرفیت بالایی برخوردار بوده است.
اشکال:
ناقل این روایت هم عمر بن حنظله است پس استدلال به آن دوری میشود چون با روایت عمر بن حنظله می خواهیم وثاقت او را ثابت کنیم.
پاسخ: علی بن حکم وقتی به صورت مطلق می آید منصرف به ثقه است.
آیت الله خویی از جمله شخصیت هایی است که نظراتش همواره تأثیرگذار و قابل اعتنا بوده است. نگاهی به آرای ایشان در مبحث ولایت فقیه، برای رسیدن به هدف تحقیق قطعاً سودمند خواهد بود.
آیت الله خویی ابتدا به ولایت پیامبر (ص) و اوصیای ایشان پرداخته و حوزه ی ولایات این بزرگواران را برشمرده است. ایشان می گوید: « و قد عرفت ان الکلام فی ولایه النبی (ص) و اوصیائه فی جهات ثلاث من حیث وجوب طاعته فی الاحکام الشرعیه و تبلیغها و من حیث وجوب طاعته فی اوامره الشخصیه و من حیث کونه ولیاً فی انفس الناس و اموالهم». (2) پیامبر (ص) و اوصیای ایشان (ع) از سه جهت ولایت دارند: اول اینکه در تبلیغ احکام ولایت دارند و اطاعت از ایشان واجب است. دوم اینکه اوامر شخصی ایشان مطاع خواهد بود و سوم، ولایت ایشان بر اموال و انفس مردم است. اکنون پرسش این است که فقیهان پس از پیامبر و اوصیای ایشان چه نقشی در جامعه خواهند داشت و در چه جهاتی دارای ولایت خواهند بود؟
مرحوم خویی در این باره گوید: « و الظاهر انه لم یخالف احد فی انه لایجب اطاعه الفقیه الا فیما یرجع الی التبلیغ الاحکام بالنسیه الی مقلده و لکل الناس لو کان اعلم و قلنا بوجوب تقلید الاعلم و اما فی غیر ذلک بان یکون مستقلاً فی التصرف فی اموال الناس و کانت له الولایه علی الناس بان یبیع دار زید او زوج بنت احد علی احد او غیر ذلک من التصرفات المالیه و النفسیه، فلم یثبت له من قبل الشارع المقدس مثل ذلک». (3) در حوزه ی تبلیغ احکام البته در رابطه با مقلدین، اطاعت از فقیه واجب بوده و در این مسئله احدی مخالفت نکرده است. اما در غیر از این مورد، اینکه فقیه مستقلاً حق تصرف در اموال مردم داشته و ولایت داشته باشد که منزل کسی را خرید و فروش کند یا دختر کسی را به عقد دیگری درآورد و امثال اینها، چنین حق و ولایتی از جانب شارع مقدس به او تفویض نشده است. به نظر او در این زمینه هیچ دلیلی وجود ندارد؛ البته از برخی روایات چنین توهم شده است که چنین ولایتی را برای فقیه قائل شده اند.
وی به نقل از این روایات پرداخته و در آنها خدشه می کند: (4) « ان الاخبار المستدل بها علی الولایه المطلقه قاصره السند او الدلاله و تفصیل ذلک موکول الی محله. نعم یستفاد من الاخبار المعتبره ان للفقیه ولایه فی موردین و هما الفتوی و القضاء و اما ولایته فی سایر الموارد فلم یدلنا علیها روایه تامه الدلاله و السند». (5) روایت های وارده، یا دلالت شان تام نیست و یا اینکه در سند ضعف دارند و نمی توان به آنها اعتماد کرد. البته برخی از روایات معتبر، دو نوع ولایت برای فقیه قائل شده اند که عبارت از فتوا و قضاوت است؛ اما در سایر موارد هیچ روایت معتبری وجود ندارد
پی‌نوشت‌ها: 1- جمعی از پژوهشگران حوزه ی علمیه قم، گلشن ابرار، ج3، قم، نشر معروف، 1382، صص 427-438.
2- سید ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه (تقریرات درس مرحوم خویی به قلم محمد علی توحیدی)، قم، داوری، 1377 ش، ج3، ص 287.
3- همان، ص 288.
4- همان، صص 288-293.
5- سید ابوالقاسم خویی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی (تقریرات درس مرحوم خویی به قلم میرزا علی غروی تبریزی)، ج1، ق، مؤسسه ی آل البیت، بی تا، چاپ دوم، صص 419-420.
او همچنین بعد از نقل مقبوله ی عمر بن حنظله و مشهوره ی ابی خدیجه و نقل استدلال مثبتین ولایت فقیه (1) از آن، به این صورت پاسخ می دهد: « ان القضاء بمعنی انهاء الخصومه و من هنا سمی القاضی قاضیاً لانه- بحکمه – ینهی الخصومه و یتم امرها و یفصله و اما کونه متمکنا فی نصب القیم و المتولی و غیرهما أعنی ثبوت الولایه له فهو امر خارج عن مفهوم القضاء کلیه. فقد دلتنا الصحیحه علی ان الشارع نصب الفقیه قاضیاً ای جعله بحیث ینفذ حکمه فی المرافعات و به یتحقق الفصل فی الخصومات و یتم امر المرافعات و لا دلاله له بوجه علی ان له الولایه علی نصب القیم و الحکم بثبوت الهلال و نحوه». (2)
وی در این پاسخ دو مقوله ی قضاوت و ولایت را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهد. قضا و داوری به معنی فیصله دادن به امر خصومت ها و عدوت هاست و چنین کسی تنها در امر مرافعات حکم نافذی خواهد داشت و به هیچ روی نمی تواند به نصب قیم و یا ثبوت هلال حکم نماید. بنابراین اگر وی بخواهد به این مناصب اقدام نماید، احتیاج به دلیل دیگری است و چنین دلیلی وجود ندارد. با این توضیح دعوی کسانی که ولایت را از شئون قضاوت می دانند نیز از اصل ابطال می گردد؛ زیرا اینها دو امر متفاوتی هستند که هریک از آنها نیاز به جعل جداگانه ای دارند: « و اما تصدی قضاه العامه لکل من القضاء و ما یرجع الی الولایه فهو ایضاً من هذا القبیل بمعنی انهما منصبان مستقلان و الخلیفه ربما کان یعطی منصب القضاء لاحد و یعطی منصب الولایه لاشخاص آخرین و ربما کان من باب الاتفاق، یعطی ذلک المنصب ایضاً للقاضی، فیصیر القاضی بذلک ذا منصبین مجعولین بجعلین، لا ان احدهما من شئون الآخر، بحیت یغنی جعل ادهما عن جعل الآخره...» (3) اینکه گاه قضاوت عامه برخی از مسئولیت های ولایی را تصدی می کنند، از این باب است که آنها دارای دو منصب مستقل با دو جعل جداگانه اند و از باب اتفاق، هر دو منصب ولایت و قضا در یک نفر جمع شده است و این گونه نیست که یکی از این دو از شئون دیگری باشد و جعل یکی از دو منصب، ما را از جعل دیگری بی نیاز کند.
پی نوشت 1- سید ابوالقاسم خویی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی (تقریرات درس مرحوم خویی به قلم میرزا علی غروی تبریزی)، ج1، ق، مؤسسه ی آل البیت، بی تا، چاپ دوم، صص ، 420-421.
2- همان، ص 421.
3- همان، ص 422.
آیت الله خویی به نقل استدلال کسانی می پردازد که از طریق امور حسبیه به ولایت فقیه حکم کرده اند و سپس آن را مورد نقد قرار می دهد. اموری که از آنها به حسبیه تعبیر می شود، اموری هستند که وقوعشان در خارج حتمی است و نمی توان آن را رها و مهمل باقی گذاشت و ناچاراً کسی باید آنها را تولیت کند. قدر متیقن از کسانی که می توانند در آنها تصرف کنند، فقیه است. اما این به معنای ولایت فقیه بر آنها نیست، بلکه بدین معناست که تصرف فقیه در این گونه موارد نافذ و قابل اعتنا می باشد. وی در این باره می گوید: « فان تلک الامور لا یمکن للشارع اهمالها کما لا یحتمل ان یرخص فیها لغیر الفقیه دون الفقیه فیستنتج بذلک ان الفقیه هو القدر المتیقن فی تلک التصرفات و اما الولایه فلا. او لو عبرنا بالولایه فهی ولایه جزئیه ثبت فی مورد خاص اعنی الامور الحسبیه التی لابد من تحققها فی الخارج و معناها نفوذ تصرفاته فیها بنفسه او وکیله». (1)
در این گونه امور حسبیه، همان گونه که امکان ندارد شارع مقدس آن را مهمل رها کند، به همان صورت نیز این احتمال وجود ندارد که شارع مقدس به غیر فقیه اجازه ی تصرف داده باشد. بنابراین از این نفوذ تصرفات فقیه به ولایت نمی توان تعبیر کرد و اگر تعبیر به ولایت کردیم، در حقیقت ولایت جزئی است که در یک مورد خاص یعنی امور حسبیه ثابت می شود. پس حکم به ثبوت هلال و نصب قیم و متولی و غیره همه از اختیارات ولی فقیه است و چنانچه فقیه به نصب متولی بر وقف اقدام نماید یا برای صغیر قیمی تعیین نماید، به این معنی است که از باب وکیل تصرف کرده و وکیل نیز با مرگ موکلش از تصدی آن مسئولیت بر کنار خواهد شد.
از نظر مرحوم خویی چون اصل، عدم جواز تصرف کسی در مال دیگری است بنابراین نفوذ تصرف فقیه فقط از باب اخذ به قدر متیقن در تصرف است و نه از باب ولایت ادعا شده. پس از نظر ایشان دلیلی وجود ندارد که بتواند ولایت را برای فقیه اثبات نماید و وی تنها قضایش نافذ بوده و فتوایش حجیت خواهد داشت: « ان الولایه لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبه بدلیل و انما هی مختصه بالنبی و الائمه (ع) بل الثابت حسبما تستفاد من الروایات امران: نفوذ قضائه و حجیه فتواه و لیس له التصرف فی مال القصر او غیره مما هو من شئون الولایه الا فی الامر الحسبی فان الفقیه له الولایه فی ذلک لا بالمعنی المدعی بل بمعنی نفوذ تصرفاته بنفسه او بوکیله و انعزال وکیله بموته و ذلک من باب الاخذ بالقدر المتیقن لعدم جواز التصرف فی مال احد الا باذنه...». (2) چون امور حسبیه باید به انجام برسند پس از رضایت مالک حقیقی که خداوند است، کشف می کنند و قدر متیقن از کسانی که مالک حقیقی به تصرفات او راضی است، فقیه جامع الشرایط خواهد بود: « فالثابت للفقیه جواز التصرف دون الولایه». (3)
پی نوشت :
1- سید ابوالقاسم خویی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی (تقریرات درس مرحوم خویی به قلم میرزا علی غروی تبریزی)، ج1، ق، مؤسسه ی آل البیت، بی تا، چاپ دوم،، ص 423.
2- همان، ص 424.
3- همان.
آنچه جنابعالی استدلال کرده اید اصلا و ابدا با بحث اصلی این تاپیک انطباق ندارد .
استاد بزرگوار ما اینجا به دنبال اثبات ولایت فقیه یا رد آن نیستیم ، اصلا عنوان تاپیک همین را می گوید ، بلکه بنده می گویم : اگر ولایت فقیه جزئی از دین است باید دلیل نقلی داشته باشد ، وگرنه بدعت است . این یک اصل ساده و کاملا عقلانی ست . من تعجب می کنم شما می فرمایید اصلا برای ولایت فقیه دلیل نقلی نیاز نیست !
رحیق مختوم;404335 نوشت:
اثبات ولایت فقیه هیچ نیازی به دلایل نقلی ندارد
اگر این عقیده شماست ، پس بنده با شما بحثی ندارم ، چرا که در اصل مطلب با هم مشکل دارید .
تنها یک سوال از شما می پرسم : آیا با سائر مسائل فقهی و اعتقادی هم همین طور رفتار می کنید ؟ اگر برای مسائل فقهی و عقیدتی دلیل نقلی نیاز نیست ، پس چرا شما آقایان علما و فضلا اینهمه کتاب حدیثی گردآوری کرده اید ؟
امیدوارم متوجه باشید چه می فرمایید .
رحیق مختوم;404335 نوشت:
جناب عبدالرسول شما نبوت و امامت معصومین علیهم السلام را با دلایل نقلی ثابت می کنید یا عقلی ؟؟
شما حکومت الله را بر جهان هستی با دلایل عقلی ثابت می کنید یا نقلی ؟؟؟
عصمت امامان معصوم و پیامبران با دلایل عقلی ثابت می شوند یا نقلی ؟؟؟
و از همه مهمتر ولایت ائمه معصومین با دلایل عقلی ثابت می شوند یا نقلی ؟؟؟
وهابی ها خوب توجه کنند ! جناب آیت الله قزوینی هم خوب به سخنان استاد رحیق مختوم توجه کنند .
دوست عزیز اول من هم چند سوال می پرسم :
اگر برای عصمت و ولایت ائمه به دلیل نقلی نیاز نیست پس طایفه بزرگی از علمای شیعه که در طول تاریخ کتب خود را از احادیث و روایات و آیات و تفاسیر پر کرده اند ، بیهوده کار کرده اند ؟ نکند آقای قزوینی که هم اکنون در حال اثبات ولایت و امامت علی بن ابیطالب هستند دارند وقت خود را تلف می کنند ؟؟؟
پاسخ پرسش های شما هر دو است ، هم دلیل نقلی هم دلیل هقلی . اما شما اول باید برادریتو ثابت کنی یا نه ؟
اول با آیه و روایت ولایت را ثابت می کنند یا با عقل ؟ نگاهی به کتب مختلف در این زمینه بیندازید .
اول باید دینی بودن ولایت فقیه ثابت شود یا خیر ؟ خب شما می خواهید با عقل ثابت کنید ولایت فقیه جزء دین است یا با عقل ؟
واقعا اظهارات شما بسیار عجیب است ، انا لله و انا الیه راجعون .
رحیق مختوم;404335 نوشت:
اگر پوست فقیه را کاه بریزند به هیچ وجه قائل به عدم وجود ولایت فقیه نخواهد بود
یک فقیهی این را از جانب خودش برای خودش گفته ، شما چرا آنرا حجت قرار می دهید ؟
قرار نیست هر فقیهی هر چه گفت قبول شود . سخن فقیه زمانی قابل قبول است که منطبق بر قرآن و سنت باشد ، وقتی در قرآن و سنت ولایتی برای فقیه نیامده ، دیگر این سخنان برای خودشان و پیروانشان کفایت می کند .
اما در مورد مرحوم و خوئی :
استاد گرامی شما پاسخگویی به روایات را کنار گذاشته اید به این فقیه و آن فقیه معطوف شده اید ؟
بحث ما این نیست که فلان فقیه چه گفته ، بحث اینست که روایات ولایت فقیه بررسی سندی و دلالی شوند .
رحیق مختوم;404335 نوشت:
آیا حضرت آقای خویی نشنیدند که حضرت پیامبر فرمود لاتجتمع امتی علی الخطاء ؟؟؟ مخصوصا آن امت علمای دین باشند ؟؟
آخرین مطلب این که آیا خودتان را تمام امت فرض کرده اید ؟
خب اکثر مسلمانان ( اهل سنت ) ولایت علی بن ابیطالب علیه السلام را قبول ندارند . ( امت بر خطا اجماع نمی کنند ، پس ولایت علی بن ابیطالب رد شد . دلیل : امت بر خطا اجماع نمی کنند . )
اگر دلیلی روایی برای ولایت فقیه دارید ارائه کنید . اگر هم می خواهید سخنان گذشته تان را تکرار کنید که فکر کنم تماما را پاسخ داده ام .
اما این شما هستید که پاسخ سوال های بنده را نمی دهید .
نکته آخر و یادآوری : اگر همچنان فکر می کنید که برای مسائل فقهی و عقیدتی دلیل نقلی نیازی نیست ، بنده از شما بابت شرکتتان در بحث تشکر می کنم .
قاعده ی شیوخ ثلاثه ربطی به این مورد که شما اشکال میکنید ندارد!این قاعده وثاقت حدیث نقل شده از این افراد را اثبات میکند نه وثاقت راویان را!!و این قاعده همچنان معتبر ست.
البته از طریق همین قاعده میتوان وثاقت خود عمر بن حنظله را هم اثبات کرد...
سلام علیکم
دوست گرامی می توانید این جمله را ترجمه کنید ؟
لا یروی و لا یرسل الا عن الثقه .
اصلا این قاعده را برای توثیق روات آورده اند .
و بعد هم اشکالاتی که بنده بر این قاعده وارد کرده ام از جمله مثال نقض را هم بررسی بفرماییید بهتر است .
فرمایش امام صادق علیه السلام مبنی بر ظرفیت بالای عمر بن حنظله:
الكافي، ج8، ص334:
«عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَا عُمَرُلَاتَحْمِلُواعَلَى� �شِيعَ� �ِنَا وَ ارْفُقُوا بِهِمْ فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَحْتَمِلُونَ مَا تَحْمِلُونَ».
حضرت در این روایت می فرماید هر حرفی را برای مردم نگویید چون همه مردم این ظرفیت را ندارند و با آنان به مدارا رفتار کنید، سپس حضرت می فرماید آن تحملی را که شما دارید دیگران ندارند پس معلوم می شود عمر بن حنظله دارای مقامی بالا بوده که صاحب سرّ امام علیه السلام بوده و از ظرفیت بالایی برخوردار بوده است.
اشکال:
ناقل این روایت هم عمر بن حنظله است پس استدلال به آن دوری میشود چون با روایت عمر بن حنظله می خواهیم وثاقت او را ثابت کنیم.
پاسخ: علی بن حکم وقتی به صورت مطلق می آید منصرف به ثقه است.
دو پاسخ :
1 ) به قول جناب رحیق مختوم شما که از مرحوم خوئی بیشتر نمی دانید ، ایشان عمر بن حنظله و روایت فوق را اشکال کرده اند .
2 ) دوست عزیز : ناقل این روایت خود عمر بن حنظله است ، و شهادت فرد به نفع خودش قابل قبول نبوده و مردود است . آیا کسی به جز خودش چنین مدحی را شنیده است ؟
شیعیان روایاتی که صحابه از پیامبر در فضیلت خودشان نقل کرده اند را با همین دلیل رد می کنند ، اگر اینگونه باشد ، هر کسی می تواند برای خودش مهر تایید از معصوم بگیرد .
اول با آیه و روایت ولایت را ثابت می کنند یا با عقل ؟ نگاهی به کتب مختلف در این زمینه بیندازید .
اول باید دینی بودن ولایت فقیه ثابت شود یا خیر ؟ خب شما می خواهید با عقل ثابت کنید ولایت فقیه جزء دین است یا با عقل ؟
جناب آقای عبد الرسول ولایت فقیه را بخاطر اینکه تداوم ولایت الله هست اولا و بالذات با عقل ثابت می کنند بعد نقل
مدعای حضرتعالی مبنی بر تقدم اثبات ولایت بدلایل نقلی بر عقل عینا با مدعای علمای اهل سنت هیچ تفاوتی نمیکند
آنها هم بخاطر اینکه مسئله ولایت را جزء احکام دینی می شمارند به بیراهه رفتند از همین جا نه قائل به عصمت امام معصوم هستند و نه ولایت ائمه معصومین علیهم السلام
عبدالرسول;405270 نوشت:
یک فقیهی این را از جانب خودش برای خودش گفته ، شما چرا آنرا حجت قرار می دهید ؟
قرار نیست هر فقیهی هر چه گفت قبول شود . سخن فقیه زمانی قابل قبول است که منطبق بر قرآن و سنت باشد ، وقتی در قرآن و سنت ولایتی برای فقیه نیامده ، دیگر این سخنان برای خودشان و پیروانشان کفایت می کند .
احسنت جناب عبد الرسول مرحبا بکم
چقدر بنده گفتم نظریات حضرت آقای خویی یک نظریه است نه همه نظرات ، شما همیشه مدعای ایشان را ذکر میکردید
ضمن این که شما به نقل از سایت ویکی پدیا که میگوید حضرت آقای خویی مدعی است ولایت فقیه یک ادعای عاری از حقیقت است در حالیکه ما هم به شما و هم به گردانندگان سایت معاند ویکی پدیا اثبات کردیم حضرت آقای خویی رحمه الله علیه اصل ولایت فقیه را قبول دارند منتهی در مصادیق بحث دارند
برای مزید اطلاع حضرتعالی عرض میکنم که حضرت آقای خویی در بحث تقلید ولایت فقیه را قبول نداشت ولی در مبحث دیات این مسئله را قبول کردند
شما چه محققی هستید که نتوانستید تمام نظرات ایشان را نگاه کنید و بعد بیائید از ایشان مطالب را نقل کنید
عبدالرسول;405270 نوشت:
اگر دلیلی روایی برای ولایت فقیه دارید ارائه کنید . اگر هم می خواهید سخنان گذشته تان را تکرار کنید که فکر کنم تماما را پاسخ داده ام .
گفتم صبور باشید تا بنده یکی یکی احادیث بدون خدشه را بیاورم چندین بار هم اصرار کردم که کمی دندان روی جگر بگذارید تا ما هم مهلت حرف زدن را پیدا کنیم اما همچنان به فرمایشات خودتان ادامه دادید پیدا کردن دلایل خوب و محکمه پسند که شکمی نیست بنده برم توی چند کتاب دم دستی بچرخم یا از سایت های مختلف براتون بیارم احادیث را باید از لابلای کتب مرجع با تمام اسناد و مدارکش چرخید و آورد
جناب عبد الرسول شما 6 صفحه ادعاهایتان مبنی بر عدم وجود ولایت فقیه را آوردید کمی صبر و حوصله به خرج دهید بگذارید حداقل بنده و دوستان موافق چند دلیل بیاوریم اگر قبول نکردید آنوقت بحث می کنیم :ok::Gol:
2 ) دوست عزیز : ناقل این روایت خود عمر بن حنظله است ، و شهادت فرد به نفع خودش قابل قبول نبوده و مردود است . آیا کسی به جز خودش چنین مدحی را شنیده است ؟شیعیان روایاتی که صحابه از پیامبر در فضیلت خودشان نقل کرده اند را با همین دلیل رد می کنند ، اگر اینگونه باشد ، هر کسی می تواند برای خودش مهر تایید از معصوم بگیرد .
و بعد هم اشکالاتی که بنده بر این قاعده وارد کرده ام از جمله مثال نقض را هم بررسی بفرماییید بهتر است
ان عبارت هم به همان وثاقت روایت اشاره میکند.نه روات.معنی قاعده همان است که عرض شد.این یکی از مسائل مشهور در علم رجال است...
این قاعده وثاقت روایان را اثبات نمیکند وثاقت روایت را اثبات میکند در نتیجه تناقضی نیست.
عبدالرسول;405282 نوشت:
شما که از مرحوم خوئی بیشتر نمی دانید ، ایشان عمر بن حنظله و روایت فوق را اشکال کرده اند .
در مورد مرحوم خویی هم درست است که ایشان ید طولایی در علم رجال داشتند ولی این طور نیست که بی عیب بوده باشند در حال حاضر هم به مواردی که ایشون بیان کردند اشکالاتی در بررسی های رجالی وارد میشود.نه فقط در مورد این احادیث موارد دیگری هم هست که جز بحث این تاپیک نیست.
در ضمن اگر با این دید نگاه میکنید که باید بگویید این مسئله مسئله ای تقلیدیست و دیگر جای بحث ندارد.از طرفی من سوال شما را از خودتان میپرسم:شما که از امام خمینی بیشتر نمی دانید ، ایشان عمر بن حنظله را بدون اشکال میدانند.؟!
ولایت فقیه را بخاطر اینکه تداوم ولایت الله هست اولا و بالذات با عقل ثابت می کنند بعد نقل
استاد گرامی همین باید ابتدا با نقل ثابت شود نه با عقل !
دلیل تداوم را از نقل می خواهند ، اگر ثابت شد سپس آنرا از دریچه عقلی بررسی می کنند .
حتی اگر حق با شما باشد ، ما در اینجا به دنبال نقل هستیم .:ok:
رحیق مختوم;405288 نوشت:
چقدر بنده گفتم نظریات حضرت آقای خویی یک نظریه است نه همه نظرات ، شما همیشه مدعای ایشان را ذکر میکردید
ضمن این که شما به نقل از سایت ویکی پدیا که میگوید حضرت آقای خویی مدعی است ولایت فقیه یک ادعای عاری از حقیقت است در حالیکه ما هم به شما و هم به گردانندگان سایت معاند ویکی پدیا اثبات کردیم حضرت آقای خویی رحمه الله علیه اصل ولایت فقیه را قبول دارند منتهی در مصادیق بحث دارند
استاد گرامی : در اینجا بنده سخن آقای خوئی را ملاک رد یا اثبات ولایت فقیه قرار نداده ام ، حالا اگر کسی اینکار را کرده بر خودش است .
اما اینکه می فرمایید ویکی پدیا منبع سخن مرحوم خوئی است ، باید گفت که این سایت هم از جانب خودش حرف نزده ، بلکه حالا که به این سایت معاند رجوع کردید چرا به مصدری که ارجاع داده رجوع نکردید ؟ الله یحب الانصاف.
و اضافه اینکه آقای خوئی یکجا ولایت فقیه را رد کنند و یکجا آنرا قبول کنند ، بر خودشان است ، به هر حال ایشان مجتهد هستند و نهایتا خطا رفته و یک ثواب دارند . والله اعلم .
لا تنظر الی من قال ، انظر الی ما قال .
رحیق مختوم;405288 نوشت:
شما 6 صفحه ادعاهایتان مبنی بر عدم وجود ولایت فقیه را آوردید
دو نکته :
اولا کی و کجا از عدم وجود ولایت فقیه سخن گفته شد ؟ آنچه مطرح شد در باب احادیثی است که در این مورد مطرح می شود .
ثانیا اگر بحث های رجالی بنده را ادعا می دانید باید به آنها پاسخ بدهید . اما متاسفانه ندیدم که چنین کرده باشید .
رحیق مختوم;405288 نوشت:
گفتم صبور باشید تا بنده یکی یکی احادیث بدون خدشه را بیاورم چندین بار هم اصرار کردم که کمی دندان روی جگر بگذارید تا ما هم مهلت حرف زدن را پیدا کنیم اما همچنان به فرمایشات خودتان ادامه دادید پیدا کردن دلایل خوب و محکمه پسند که شکمی نیست بنده برم توی چند کتاب دم دستی بچرخم یا از سایت های مختلف براتون بیارم احادیث را باید از لابلای کتب مرجع با تمام اسناد و مدارکش چرخید و آورد
بسیار خوب . بنده مشکلی ندارم . اما فکر می کنم که عمده آن احادیث در همین تاپیک مطرح شده اند . علی ای حال بنده منتظرم .
این اشکال رو خودم مطرح کردم و خودم هم جوابش رو دادم....!!!
امیدواریم که به حدی رسیده باشید که بتوانید خودتان به اشکالات مرحوم خوئی پاسخ بدهید .:khandeh!: اما بهتر بود یک بار متنی که می خواهید آنرا کپی کنید را بخوانید .
:Narahat az:
عزیز : اینکه علی بن حکم منصرف به ثقه است در پاسخ به این اشکال وارد شده است : در سند این روایت علی بن حکم است که مردد بین چند نفر است که برخی از آنها توثیق ندارند(شهید صدر در بحوث فی علم الاصول در بحث نجاست میته به بررسی علی بن حکم پرداخته است).
اصلا من اصل متن را می آورم تا خوانندگان خودشان قضاوت کنند :
اشکالات راه سوم:
1-ناقل این روایت هم عمر بن حنظله است پس استدلال به آن دوری میشود چون با روایت عمر بن حنظله می خواهیم وثاقت او را ثابت کنیم.
2-در سند این روایت علی بن حکم است که مردد بین چند نفر است که برخی از آنها توثیق ندارند(شهید صدر در بحوث فی علم الاصول در بحث نجاست میته به بررسی علی بن حکم پرداخته است).
جواب به اشکال دوم:
اولا این روایت در کافی است پس بنابر مبنای مختار برای ما حجت است. ثانیا همانگونه که قبلا نتیجه گرفتیم علی بن حکم وقتی به صورت مطلق می آید منصرف به ثقه است.
توضیح اینست که برخی قصد کرده اند تا با پاسخگوئی به اشکالات مرحوم خوئی در باب توثیق عمر بن حنظله ، وثاقت وی را ثابت کنند .
می بینید که گفته شده برای سومین راه از توثیق عمر دو اشکال وجود دارد ( با رنگ قرمز مشخص شده اند ) . حال این پاسخگوی محترم با رد شدن از اشکال دوم ( که مهمترین اشکال است ) فقط به اشکال دوم پاسخ داده است ( به قسمت سبز رنگ دقت کنید ) . لذا دوست عزیز : اشکال اول همچنان پابرجاست و نه شما و نه برادرانتان نتوانسته اید به آن پاسخ دهید .:ok:
در ضمن بهتر بود دو خط پایین تر از همان جائی که کپی کردید را می خواندید تا ببینید که حتی چنین افرادی نیز از این روایت ، وثاقت را نمی فهمند ، بلکه نهایت چیزی که از این روایت به دست می آید عدالت است که شما را به همان جا ارجاع می دهم !!!
جناب عبد الرسول شما 6 صفحه ادعاهایتان مبنی بر عدم وجود ولایت فقیه را آوردید کمی صبر و حوصله به خرج دهید بگذارید حداقل بنده و دوستان موافق چند دلیل بیاوریم اگر قبول نکردید آنوقت بحث می کنیم
ثانیا تمامی دلایل را پاسخ دادیم و فقط تنها دلیلی که عزیزان ارائه دادند ، این بود که صفوان بن یحیی از وی روایت کرده و طبق یک قاعده ای بعد از صفوان ، روایت تصحیح می شود . صرف نظر از انقطاع سندی تا قبل از صفوان ، باید گفت که این قاعده کاملا نقض می شود ، اولا صفوان از بسیاری از مجهولین روایت کرده است ، آیا مجهولین توثیق می شوند ؟ مسلما خیر . ثانیا صفوان بن یحیی حدود 50 روایت از یونس بن ظبیان در حدود 34 موضوع نقل کرده است . به اتفاق رجالیون ، یونس بن ظبیان ضعیف و کذاب و مورد لعنت امام رضا است ، آیا کسی جرئت این را دارد که بگوید قاعده شیوخ ثلاثه اینجا هم کاربرد دارد ؟
سلام
اولا اگر اصحاب اجماع روایتی را بیان کند و تا قبلش آن روایت سندش متصل و صحیح باشد از آن به بعد نیاز به بررسی سند نیست و روایت مورد پذیرش است و نه اینکه کسانی که اصحاب اجماع از آنها روایت نقل می کنند ثقه شوند
ثانیا یونس بن ظبیان از اصحاب خاص است و آن حدیث لعن امام رضا ظاهرا جعلی است می توانید به کتاب خاتمه مستدرک الوسائل، فائده 10، ص 861 رجوع کنید که محدث نوري با نقل چند روايت ديگر و استفاده از آنها در جهت مدح يونس، به احاديثي که در مذمت او ميباشد جواب ميگويد
مرحوم محدث نوري در خاتمه مستدرک فرموده: يونس بنظبيان مردي مستقيم بوده، و مقام عالي دارد، و هرگز غلو نداشته بلکه داراي عقيدهاي نيکو بوده است. و سپس رواياتي در مدحش ذکر ميکند:
کشي، از محمد بنقولويه، از سعد بن عبدالله بن ابيخلف قمي از حسن بن علي زبيدي، از ابيمحمد قاسم بنالهروي، از محمد بن الحسين بن ابيالخطاب، از ابن ابيعمير، از هشام بن سالم نقل کرده که گفت: از امام صادق (ع)، از چگونگي يونس بن ظبيان سؤال کردم، حضرت فرمود: خدا او را رحمت کند، و خانهاي در بهشت برايش بنا نهد؛ به خدا سوگند، او امين بر حديث بود. .
کليني در کافي، صدوق در فقيه، شيخ طوسي در تهذيب، و ابنقولويه در کامل الزيارات، نقل کردهاند که امام صادق (ع)، زيارت حضرت سيدالشهداء (ع) را به يونس آموخت.
حسين بنثوير بن ابيفاخته گويد: من و يونس بنظبيان و مفضل بن عمر و ابوسلمه سراج محضر امام صادق (ع) نشسته بوديم، و يونس که از ما بزرگتر بود سخن ميگفت. او به حضرت عرض کرد: فدايت شوم، من گاهي در مجلس خلفا حاضر ميشوم، آنجا چه بگويم؟ حضرت فرمود: بگو: «اللهم ارنا الرخاء و السرور».
سپس گفت: فدايت گردم، بسا ميشود که به ياد امام حسين (ع) ميافتم، آن وقت چه بگويم؟ حضرت فرمود: سه مرتبه بگو: «صلي الله عليک يا ابا عبدالله» ؛ سلام و درود تو، از دور و نزديک، به حضرت خواهد رسيد.
آن گاه حضرت (رو به ما کرد و) فرمود: هنگامي که حضرت اباعبدالله الحسين (ع) شهيد شد، آسمان و زمين و ساکنان بهشت و دوزخ و تمام خلق پررودگار از پيدا و ناپيدا بر حضرتش گريستند، مگر سه چيز که نگريست: بصره، شام، و آل عثمان .
يونس عرض کرد: قربانت گردم، اگر بخواهم به زيارت آن حضرت روم، چه کنم، و چه بگويم؟ در پاسخ، امام صادق (ع)، پس از بيان آداب، زيارت امام حسين (ع) را به او تعليم فرمود... محدث نوري گويد: امام صادق (ع) چنين زيارت بليغي را به کسي جز آن که در اعلا درجه ايمان و وثاقت باشد نميآموزد.
اولا اگر اصحاب اجماع روایتی را بیان کند و تا قبلش آن روایت سندش متصل و صحیح باشد از آن به بعد نیاز به بررسی سند نیست و روایت مورد پذیرش است و نه اینکه کسانی که اصحاب اجماع از آنها روایت نقل می کنند ثقه شوند
سلام علیکم
این قاعده اولا به منظور توثیق عام روات است و نه تصحیح حدیث !
قاعده چه می گوید : لا یروی و لا یرسل إلا عن ثقة .
طبق فرمایش شما باید بگوید : لا یروی إلا الصحیح !
و بعدهم چنین قاعده ای با عقاید شیعه و اسلام مخالف است ، چرا که لازمه چنین بحثی اینست که شیوخ ثلاثه عصمت داشته باشند ، چرا که بدون عصمت نمی توان به چنین قدرتی رسید !
و اضافه نقضیات این قاعده فراوان است که یکی از مشهور ترین آنها یونس بن ظبیان است .
ملاصدرا;423421 نوشت:
ثانیا یونس بن ظبیان از اصحاب خاص است و آن حدیث لعن امام رضا ظاهرا جعلی است
عجب !
مرحوم خوئی که استاد علم رجال در طول تاریخ شیعه بوده اند در ذیل این روایت می گویند :
أقول: هذه الرواية صحيحة السند، و دالة على خبث يونس بن ظبيان و ضلاله.
می گویم که این روایت ( برخلاف سخن شما ) صحیح الاسناد است و بر خباثت و ضلالت یونس دلالت دارد ( یعنی علاوه بر سندش متنش هم صحیح است . )
و تعجب از شما بزرگوار است که به روایات جعلی و مجعول در مورد وثاقت اشاره می کنید :
ملاصدرا;423421 نوشت:
کشي، از محمد بنقولويه، از سعد بن عبدالله بن ابيخلف قمي از حسن بن علي زبيدي، از ابيمحمد قاسم بنالهروي، از محمد بن الحسين بن ابيالخطاب، از ابن ابيعمير، از هشام بن سالم نقل کرده که گفت: از امام صادق (ع)، از چگونگي يونس بن ظبيان سؤال کردم، حضرت فرمود: خدا او را رحمت کند، و خانهاي در بهشت برايش بنا نهد؛ به خدا سوگند، او امين بر حديث بود. .
این روایت از حیث سند صد در صد ضعیف است و هیچ اعتباری ندارد .
خود کشی در مورد بن الهروی می گوید : مجهول . پس این روایت نه در نزد ناقلش ارزش دارد و نه در نزد علمای علم حدیث .
و این طریق به تصریح مرحوم خوئی ضعیف و باطل است .
و اضافه دوست عزیز : یک عالم رجالی شیعه یونس بن ظبیان را توثیق نکرده اند ، بلکه همگی به کذب و غالی گری و ملعون بودن وی شهادت داده اند . شما اینها را رها کرده اید و به قول شخصی استناد می کنید که در حد و حدود علم رجالی نیست ؟
اما حدیثی که در مورد تعلیم زیارت آوردید ، اولا این روایت ضعیف است . ابتدای آن می گوید : عدة من اصحابنا که معلوم نیست این اصحاب کلینی کیاییند ؟
ثانیا : قاسم بن یحیی الراشد در سند این روایت قرار دارد که توسط ابن غضائری تضعیف شده و علامه حلی نیز در الخلاصة حکم به تضعیف وی کرده است . ( الخلاصة ص 296 )
و ثالثا : حسن بن راشد پدربزرگ قاسم نیز ضعیف الحدیث شمرده شده است .
این از ضعف سندی !
اما در مورد دلالت : دوست عزیز ، تعلیم یک زیارت ( که البته سندش کاملا ضعیف است ) چه ربطی به وثاقت دارد ؟
ائمه بزرگوار به افراد مختلف دروس مختلفی می داده اند ، اما آیا تمامی آنها مورد تاییدشان بوده اند ؟ مسلما خیر !
این استدلال محدث نوری هیچ جایی در مباحث علمی ندارد و اصلا ارزش این را ندارد که مطرح شود ، پیغمبر اسلام هم آداب بسیاری از اعمال و رفتار را به یهودیان و مسیحیان نشان می دادند ، آیا آن یهودیان ثقة بوده اند ؟
مگر همین پیامبر به همین صحابه ای که در نظر شیعه مشرک و مرتد شده اند ، نماز و وضو و حج و جهاد و ... را نیاموخته ؟ آیا این دلیل بر توثیق می شود ؟
اگر چنین باشد آن اعرابی که بر پاشنه پایش بول می کرده هم از درون قبر فریاد بر می آورد که من توثیق شده پیامبر خدا هستم ، چرا که پیامبر به من چنین و چنان را یاد داده است !
و بعدهم آن زیارت چیز خاصی نداشته است ، امام به ظاهر افراد توجه کرده و برایشان زیارت خوانده است . نه دعایی برای یونس کرده و نه وی را مورد تمجید قرار داده است !
ولذا این کذاب ، ملعون ، فاسد المذهب و مختلط اصلا به روایتش التفات نمی شود . این همان اجماعیست که در نزد علمای رجالی وجود دارد و همین اجماع نقض کننده قانون مشایخ ثلاثه است !
این قاعده اولا به منظور توثیق عام روات است و نه تصحیح حدیث !
سلام
از خودتان قاعده در نیاورید
شیخ طوسی (م ۴۶۰ ه. ق) میگوید:
شیعه امامیه میان روایات مرسل اصحاب اجماع و امثال ایشان و روایات مسند آنان تفاوتی قائل نیستند و به مراسیل ایشان همچون مساندشان عمل کردهاند. عده الاصول ج1 ص155
بحث ما این است که اینها به قدری اعتبار دارند که هر حدیثی به اینها برسد از اینها به بعد روایت را بررسی نمی کنیم
عبدالرسول;423437 نوشت:
قاعده چه می گوید : لا یروی و لا یرسل إلا عن ثقة .
طبق فرمایش شما باید بگوید : لا یروی إلا الصحیح !
اتفاقا چنین چیزی را هم می گوییم و شما خبر ندارید!!!
الرجال (لابن داود)، ص: 384
. الدرجة الوسطى فيها ستة أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم و أقروا لهم بالفقه و هم من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام:
يونس بن عبد الرحمن
، صفوان بن يحيى بياع السابري
، محمد بن أبي عمير
، عبد الله بن مغيرة
، الحسن بن محبوب
، أحمد بن محمد بن أبي نصر
عبدالرسول;423437 نوشت:
و بعدهم چنین قاعده ای با عقاید شیعه و اسلام مخالف است ، چرا که لازمه چنین بحثی اینست که شیوخ ثلاثه عصمت داشته باشند ، چرا که بدون عصمت نمی توان به چنین قدرتی رسید !
هیچ مخالفتی با عقاید ما ندارد مثل این است که ما بگوییم سلمان فارسی چنان اعتباری نزد ما دارد با اینکه معصوم نیست اما اگر سخنی را بگوید و آنرا حتی به معصوم هم نسبت ندهد با این مقام والا که دارد سخن او را قبول می کنیم.
اصحاب اجماع به قدری اعتبار دارند که می گوییم این ها حتی اگر از شخص ضعیف هم روایت نقل کنند یا روایت را مرسل نقل کنند به قدری اعتبار دارند که ممکن نیست حدیثی نقل کنند حتی از شخص ضعیف که یقین به صدور از امام معصوم نداشته باشند
عبدالرسول;423437 نوشت:
و اضافه نقضیات این قاعده فراوان است که یکی از مشهور ترین آنها یونس بن ظبیان است .
ما اصلا بحث وثاقت او را هم انجام نمی دهم و فرض می کنم همانطور که شما گفتید این شخص کذاب و دروغگو است.
آیا از لحاظ عقلی امکان ندارد شخص دروغگو حدیثی نقل کند که واقعا از امام باشد؟!! مثلا ما ابوهریره را کذاب می دانیم اما گاها در کتب اهل سنت روایاتی را از او می بینیم که حتی مطابق عقیده ماست و از لحاظ متن از نظر ما حدیث صحیح است و از پیامبر صادر شده.
پس شخص هر چند هم کذاب باشد امکان دارد که حدیثی را واقعا صحیح نقل کند و ما طبق قواعد رجالی این را می گوییم که اگر اصحاب اجماع حدیثی از فرد ضعیفی نقل کنند برای ما حجت است و به آن عمل می کنیم.
دوست عزیز عدم درک معنای اصلی قاعده مشایخ ثلاث باعث شده که فکر کنید آنچه من گفتم از خودم بوده . شهادت شیخ بر سه نفر و اینکه آنها لا یروی و لا یرسل الا عن ثقة را یکی از راه های توثیق عام دانسته اند . و اصلا معنای لغوی قاعده ، مفهوم آنرا مشخص می کند و البته مرحوم خوئی با ذکر دلایل متقن و ادله کافی و وافی ثابت نموده اند که حداکثر می توان به مسانید آنها احتجاج نمود آنهم در شرایطی خاص ، نه در همه موارد . به طور کلی عقل هم حکم می کند که باید سند خبر مشخص شود ، و ارسال نوعی خیانت در سند است .
و بازهم تکرار میکنم پذیرش عصمت برای مشایخ ثلاث لازمه پذیرفتن قاعده است ، چرا که هر انسانی خطا می کند و نمی توان گفت که وی از اشتباه بری است . و اصولا این قاعده بیشتر برای ابن ابی عمیر مطرح می شود ، چون هنگام نابودی کتابش برخی از روایات را بدون سند نقل کرد که گفته شد مراسیل وی مورد قبول باشد ، که البته مرحوم خوئی مخالف این فرضیه است .
قیاسی که میان سلمان فارسی انجام داید کاملا مع الفارق بود ، چرا که مثلا سلمان اگر ارسالی هم داشته باشد معاصر آنها است ، اما شما یک نگاهی به سند روایت بیندازید : صفوان با منبع صدور روایت دو راوی فاصله دارد ، که اولی واقفی مذهب است و دیگری مجهول . و اصولا روایات مجهول ضعیف هستند .
پس حتی اگر قاعده شما را هم بپذیریم ، نمی توانیم از آن در اینجا استفاده کنیم ، به این دلیل که دو نفر در ادامه سند قرار دارند .
و اضافه طریق حدیث قبل از صفوان نیز ضعیف است . محمد بن عیسی توسط شیخ طوسی تضعیف شده و البته اهل قم ( که در تعیین راویان بسیار دقیق بوده اند ) وی را ضعیف دانسته اند . پس طریق در هر صورت ضعیف است .
اما در مورد یونس :
اولا دوست عزیز راهی برای توثیق وی وجود ندارد ، از روی هوا که نمی توان توثیق کرد .
ثانیا : قاعده می گوید : لا یروی الا عن ثقه .
جز از فرد ثقة روایت نمی کند . وقتی نقض آن ثابت شود قاعده از درجه اعتبار ساقط است . هر چند نقضیات این قاعده فراوان است .
اجمالا عرض می کنم که قاعده مورد بحث شما فقط به تصحیح عده ای از علما رسیده و بسیاری از آنها مراسیل را ضعیف می دانند . ( البته عده ای در پذیرش مراسیل ابن ابی عمیر بیشتر میل دارند ) و ثانیا طریق در مجموع ضعیف است . چرا که نقل روایت از سوی مجهول بوده ، و قبل از صفوان نیز فردی ضعیف روایت را نقل کرده است .
با سلام و عرض تشكر از كاربران گرامي جهت مشاركت در اين تاپيك
ضمن تشكر از استادگرامي جناب پيام ،نظر به صبغه كلامي اين موضوع ، بحث به كارشناس حوزه كلام و عقايد ارجاع خواهد شد .
لطفا پس از ارجاع موضوع به ايشان ، بحث را پيگيري نماييد .
با تشكر
باسلام خدمت تمامی دوستان
بعد ازمطالعه تمامی پستهای قبلی این تاپیک، لازم دانستم نکاتی را به صورت مقدماتی عرض و سپس به پاسخگویی به برخی مباحث مطرح شده که در روند بحث مهم است بپردازم.
نکته اول: ولایت فقیه ومراد از ان در این بحث
«ولايت» واژهاي عربي است كه از كلمه «وَلْي» گرفته شده است. «وَلْي» در عربی به معناي آمدن چيزي در پي چيز ديگر است؛ بدون آنكه فاصلهاي در ميان آن دو باشد. لازمه این امر، قرب و نزديكي آن دو چیز به يكديگر است. مقصود از واژه «ولايت» در بحث ولايت فقيه، «سرپرستي» است. ولايتِ به معناي سرپرستي، خود داراي اقسامي است.[1]
ولايت که به معنای سرپرستي است، خود بر چند قسم است: ولايت تكويني؛ ولايت بر تشريع و ولايت در تشريع.
الف: «ولايت تكويني» يعني سرپرستي موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عيني داشتن در آنها.
ب: «ولايت بر تشريع یا ولایت تشریعی» همان ولايت بر قانونگذاري و تشريع احكام است؛ يعني اينكه كسي، سرپرست جَعْلِ قانون و وضعكننده اصول و مواد قانوني باشد. چون تنها قانون كامل و شايسته براي انسان، قانوني است كه از سوي خالق انسان و جهان و خداي عالِم و حكيم مطلق است، بنابراین، ولايت بر تشريع و قانونگذاري، منحصر به خداوند است:
«إن الحكم إلاّ لله».[2]
ج: «ولايت سیاسی» ولايتي است در محدوده تشريع و تابع قانون الهي و به معنای سرپرستی جامعه مردمی. این قسم از ولایت، خود بر دو قسم است: يكي ولايت بر محجوران و ديگري ولايت بر جامعه خردمندان.
با توجه به مجموع ادله نقلی و عقلی، فقیه در این مبحث، باید سه ویژگی داشته باشد؛ «اجتهاد مطلق»، «عدالت مطلق»، و «قدرت مديريت و استعداد رهبري».
ولايت در محدوده تشريع گاهي به معناي برعهده گرفتن امور مردگان يا كساني است كه بر اثر ضعف دانش یا عمل یا حاضر نبودن، نميتوانند حق خود را استيفا كنند آمده و گاهي به معناي تصدي امور جامعه انساني.
حدیث «من كنت مولاه فعلىٌ مولاه»[3] یا آیه شریفه «النّبيّ أولي بالمؤمنين من أنفسهم»[4] و «إنّما وليّكم الله ورسوله والّذين امنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزّكوة وهم راكعون»[5] بازگوكننده ولايت و سرپرستي و اداره امور جامعه اسلامي است.
آياتي نظير«ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل»[6] یا آیه شریفه « ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِه»[7] درباره ولايت سرپرستي مردگان و سفيهان و محجوران است.
نکته ای که باید از نظر دور نماند این است که ولايت فقيه، تفاوت اساسي با «ولايت بر محجوران» دارد؛ زيرا يكي مربوط به افراد ناتوان است و ديگري مربوط به اداره جامعه اسلامي؛ تفاوت دوّم اينكه؛ وليّ محجورين و ناتوانان، در امور آنان دخالت ميكند و از سوي آنان، امورشان را به اجرا در مي امّا وليّ جامعه خردمندان و امّت اسلامي، با تقويت انديشه و انگيزه، آنان را به حركت و قيام براي خدا و تحقّق ارزشهاي اسلامي دعوت مينمايد.
بنابراین، ولايت فقيه، ولايتِ مديريتي بر جامعه اسلامي است كه به منظور اجراي احكام و تحقّق ارزشهاي ديني و شكوفا ساختن استعدادهاي افراد جامعه و رساندن آنان به كمال و تعالي در خور خويش صورت ميگيرد.
بر اساس ادله نقلی، ولایت منحصر در خداوند متعال است و اوست که ولی حقیقی و بالذات عالم است:
«فالله هو الولی»[1]. یا در ایه ای دیگر می فرماید:«و هو الولی الحمید»[2]
بنابراین، کسی جز خداوند که خالق و مالک بندگان است، کسی حق ولایت بر دیگران ندارد مگر کسانی که خودش ولایت را برایشان قرار داده است.زیرا:
خداوند، انسان را آزاد آفريده است و تنها كسي كه بر انسان ولايت دارد، خالق و پرورشدهنده او يعني خداوند است. بنابراین، اصل اوّلي درباره سيطره و ولايت هر انساني بر انسان ديگر، «عدم» است و هيچ انساني حق ولايت بر جامعه بشري ندارد. مگر آنكه از سوي خالق و آفريدگار انسان باشد و انبياء و اولياء الهي كه بر جامعه انساني ولايت دارند.
از اينرو، در بحث از ولايت فقيه، اگر دليل قطعي و كافي بر تعيين ولايت فقيه در عصر غيبت از سوي خداوند اقامه شد، ولايت فقيه اثبات ميگردد و اگر دليل كافي وجود نداشت، حتّي برترين فقيه جامع شرايط نيز ولايتي بر جامعه و امّت اسلامي نخواهد داشت.[3]
قران کریم از ولایت پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام نیز خبر میدهد:
«انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا»[4]
البته با توجه به حصری که در بالا گفته شد، ولایت ایشان در طول ولایت الهی است و ایشان مظهر ولایت خداوند هستند.
از انجا که رسولان الهی به اذن خداوند برای هدایت بشر به سمت مردم امده اند، بنابراین اطاعت از پیامبران، اطاعت از خداوند است. قران کریم نیز چنین خبر میدهد:
«وما أرسلنا من رسول إلاّ ليطاع بإذن الله»[5]
نکته سوم: ولایت فقیه از کدام یک از اقسام ولایت است؟
گفتیم که ولایت بر سه قسم است. ولایت تکوینی، ولایت تشریعی و ولایت سیاسی و سرپرستی جامعه است.
ولایت فقیه که مورد بحث موافقین و مخالفین است، قطعا از سنخ ولایت تکوینی معصومین نیست. زیرا بر اساس ایه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»[6]، رهبران الهی، ولی امر امت هستند نه ولی هستی انها. ولایتی که والی دینی دارد سرپرسیتی شئون و امور جامعه است نه ذات انسانها.
از قسم ولایت تشریعی نیز نیست. زیرا جز خداوند متعال کسی حق قانونگذاری ندارد. بنابراین تنها ولایت سیاسی میتواند محل بحث باشد که در حیطه شرع است.
نکته چهارم: ولايت فقيه؛ مسئله ای کلامی یا فقهی
مسئله دیگری که باید قبل از بحث از اثبات ولایت فقیه از ان بحث شود این است که مسئله ولایت فقیه، مسئله ای کلامی است یا فقهی.
برای اینکه این مسئله روشن شود، ابتدا باید کلام و فقه و تمایز انها را بیان کنیم.
علم کلام،علمی است که در مورد خداوند متعال، اسماء، صفات وافعال او صحبت میکند. به عبارت دیگر، هر انچه که مربوط به اعتقادات است.
علم فقه نیز علمی است که درباره وظایف مکلفان و بایدها و نبایدها صحبت میکند.
به بیان خلاصه، هر مسئله ای که درباره فعل الله بحث میشود، مساله کلامی و هر مسأله ای که در مورد فعل عباد مکلف بحث میشود، فقهی است اعم از اینکه فعل فردی باشد یا اجتماعی.
بنابراین، تمایز این دو علم، به موضوع و مسائل حول ان موضوع باز میگردد نه به روش آن.
مثلا در دو مسأله عدل انسان و عدل خداوند، عدالت و وجوب آن هر دو عقلی اند و با مسئله حسن وقبح عقلی اثبات میشوند. اما اولی مسئله ای فقهی است که بر اساس ان انسان نباید به کسی ظلم کند و در دومی، مسئله ای کلامی است.
به بیان دیگر، لازمه عدل الهي، محال بودن ظلم درمورد خداوند است و لازمه عدل انساني، حرمت ظلم بر انسان است؛ يكي مربوط به «هست» است و ديگري مربوط به «بايد» است.
علاوه براینکه، بسياري از مسائل فقهي را ميتوان يافت كه دليل آنها عقلي است نه نقلي؛ مانند «وجوب اطاعت از خداوند». اين مسأله در عين حال كه دليلي عقلي دارد، مسألهاي فقهي است و مربوط به وظيفه مكلف ميباشد.
با توجه به این مطلب، اگر نتيجه برهاني كه در اثبات ولايت فقيه ذكر ميشود، وجوب و ضرورت تعيين ولايت فقيه از سوي خداوند سبحان باشد، بحث از ولايت فقيه، بحثي كلامي خواهد بود و در غیر اینصورت، فقهی است.
در زمينه ولايت فقيه، از دو جنبه كلامي و فقهي ميتوان سخن گفت.
بحث كلامي درباره ولايت فقيه، اين است كه آيا خداوندی که عالم به تمام عالم و حوادث حال و اینده ان است، ایا نمیدانسته که اولیای معصومش در زمان محدودی حضور دارند و اخرین ولی معصومش نیز مدت طولانی غیبت میکند.
این خدا که دین اسلام را دین خاتم قرار دارد و نبی اکرم را خاتم انبیاء، او که حلال و حرام پیامبر را حلال و حرام تا روز قیامت قرار داده است،«حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه»[1] ایا نمیدانسته ضمانت اجرای این حلال و حرام، این است که حاکمی باید باشد.
آيا براي زمان غيبت، دستوري داده است يا اينكه امت را به حال خود رها كرده است؟ و اگر دستوري داده است، آيا آن دستور، نصب فقيه جامع شرايط رهبري و لزوم مراجعه مردم به چنين رهبر منصوبي است يا نه؟ و اگر دستوري راجع به فقيه مزبور داده است، آيا ولايت فقيه ثابت خواهد شد؟
موضوع چنين مسألهاي، فعل خداوند است و از این روی، اثبات ولايت فقيه و برهاني كه بر آن اقامه ميشود، مربوط به «علم كلام» است.
البتّه پس از اثبات ولايت فقيه در علم كلام، در علم فقه نيز از دو جهت، سخن از ولايت فقيه میشود:
اوّل آنكه، چون خداوند در عصر غيبت ولايت را براي فقيه تعيين فرموده، پس بر فقيه جامعالشرايط واجب است كه اين وظيفه را انجام دهد
دوم اينكه، بر مردم بالغ و عاقل و حكيم و فرزانه و مكلّف نيز واجب است كه ولايت چنين رهبري را بپذيرند و از احكام شرعي و قضاءها و ولايتهاي شرعي كه توسط او ثابت يا صادر ميشود اطاعت كنند. اين دو مسأله، فقهياند و متفرع بر آن مسأله كلامي ميباشند؛ زيرا در اين دو مسأله اخير، سخن از فعل مكلّف است؛ يكي فعل فقيه و ديگري فعل مردم؛ كه هر دو مكلّف به انجام وظايف دينياند.
بنابراين، اصل ولايت فقيه، مسألهاي كلامي است ولي از همين ولايت فقيه، در علم فقه نيز بحث ميشود تا لوازم آن حكم كلامي، در بايدها و نبايدهاي فقهي روشن شود .
البته باید توجه کرد که كلامي بودن ولايت فقيه، از كلامي بودن امامت سرچشمه ميگيرد و با آنكه اثبات ولايت و تعيين امامتِ پس از نبوّت از سوي خداوند، يك مسأله كلامي است، ولي در عين حال، در فقه نيز از آن بحث ميشود؛ هم از وظيفه امام در پذيرش امامت و هم از وظيفه مردم در اطاعت از امام خود.
نکته مهم دیگر هم این است که وقتی صحبت از کلامی بودن این مسأله میشود و اینکه به دنبال بحث از امامت مطرح میشود، نباید گمان شود که ولایت فقیه نیز از اصول مذهب است. بلکه مراد این است که اصل این موضوع در کلام باید بحث شود نه در فقه.
بنابراین با توجه به این مقدمات روشن میشود که؛
مسأله ولایت فقیه، یک مسأله کلامی و اعتقادی است نه مسأله ای فقهی. بنابراین، تقلید در ان راه ندارد.
ادله اثبات ولایت فقیه
برای اثبات ولایت فقیه، بر اساس مقدماتی که استفاده میشود، میتوان به سه نحوه دلیل تمسک کرد.
1 ـ دليل عقلي محض. 2 ـ دليل مركب از عقل و نقل. 3 ـ دليل نقلي محض
حال به بیان یک به یک این ادله می پردازیم.
1 ـ دليل عقلي محض بر ولايت فقيه دليل عقلي محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامي
اين برهان، به دليل آنكه مقدماتي عقلي دارد و از اين جهت، دليلي عقلي است، هرگز ناظر به اشخاص نيست.:
م1. خداوند متعال، خالق انسان و عالم است؛
م2. خداوند، حکیم است؛
م3. حکیم کسی است که کار لغو و بیهوده انجام نمیدهد و هدفی از انجام کارهایش دارد؛
م4. هدف خداوند ازخلقت انسانها عبارتست از عبودیت، «ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون»[1]، معرفت«کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف»[2] و در نهایت رساندن آنان به کمال.
م5. برای انکه این هدف محقق شود، باید برنامه ای برای هدایت آنان فرستاده شود؛
م5. برنامه ای که مصون ازخطا باشد و تمام جنبه های فردی و اجتماعی انسان و به طور خلاصه، هر آنچه او نیاز دارد را شامل شود؛
م6. این برنامه، سه بخش دارد: عقائد، اخلاقیات و احکام شرعی جزیی؛
م7. عقل ادمی به تنهایی راهی برای شناسایی این برنامه و راه درست ندارد؛
م7. این قانون را باید افرادی از جانب خداوند برای انسانها بیاورند؛
م8. این برنامه، مختص به زمان خاصی نیست و همیشه باید برنامه ای از جانب خداوند برای سعادت و کمال انسانها فرستاده شود؛
م9. انسان دارای دو جنبه فردی و اجتماعی است؛
م10. تحقق برخی از جنبه ها و دستورالعمل های این برنامه، نیازمند وجود حاکمی در میان مردم است تا جامعه را به سمت تعالی و تحقق برنامه پیش ببرد؛
م11. نبود قانون یا مجری آن، سبب هرج و مرج و فساد و تباهي جامعه ميشود.
نتیجه: در هر زمانی نیاز به ولی وحاکمی هست تا مسئله هدایت انسانها که فلسفه خلقت انسان است، تأمین شود.
بنابراین، كسي كه در عصر غيبت، ولايت را از سوي خداوند بر عهده دارد، بايد داراي سه ويژگي داشته باشد:
1: شناخت قانون الهي: زيرا تا قانوني شناخته نشود، اجرايش ناممكن است.
2: استعداد و توانايي تشكيل حكومت براي تحقّق دادن به قوانين فردي و اجتماعي اسلام
3: امانتداري و عدالت در اجراي دستورهاي اسلام و رعايت حقوق انساني و ديني افراد جامعه.
2 ـ دليل مركب از عقل و نقل
برهان تلفيقي از عقل و نقل، دليلي است كه برخي از مقدمات آن را عقل و برخي ديگر از مقدماتش را نقل تأمين ميكند.
م1. دین اسلام بر اساس ادله نقلی، قابلیت بقا تا روز قیامت دارد و دین خاتم است؛
م2. این دین، هیچ ضعف و کاستی راه ندارد؛«لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه»[1]
م3.تعطيل نمودن اسلام در عصر غيبت و عدم اجراي احكام و حدود آن، مخالف با ابديّت اسلام در همه شؤون عقايد و اخلاق و أعمال است؛
م4. نتیجه مقدمات بالا این است که هرگز نميتوان در دوران غيبت، بخش مهم احكام اسلامي را به دست نسيان سپرد؛
م5. تأسيس نظام اسلامي و اجراي احكام و حدود آن و دفاع از كيان دين امری ضروری است؛
م6. بررسي احكام سياسي اجتماعي اسلام، همانند حج، جهاد، حدود و دیات، قضا و ... گوياي اين مطلب است كه بدون زعامت فقيه جامع الشرايط، تحقّق اين احكام امكانپذير نيست؛
م7. بر اساس دلیل عقلی حکمت خداوند يقيناً اسلام و مسلمانان را در عصر غيبت بيسرپرست رها نكرده و براي آنان، واليانِ جانشين معصوم تعيين فرموده است.
بنابراین، در عصر غيبت، که امام زمان و ولی معصوم، غایب است، این ولایت ادامه دارد که
اولا: احكام فردي و عبادي مسلمين را در كمال دقّت استنباط نموده، به آن عمل ميكنند و به ديگران نيز اعلام مينمايند.
ثانیا:احكام سياسي و مسائل اجتماعي اسلام را نخست از منابع دين استخراج كرده، در نهايت تأمّل و ظرافت، در جامعه اسلامي به اجرا در مي‌آورند.
عقل از اين مقدمات و چنین نتیجه میگیرد که مسؤول و زعيم آن، ضرورتاً بايد اسلام شناسِ متخصصِ پارسا باشد، كه همان فقيه جامع الشرايط است.[2]
خلاصه این استدلال این است که بررسي دقيق احكام اسلام، اعم از بخشهاي عبادي و اقتصادي و اجتماعي و نظامي و سياسي و حقوق بين الملل، شاهد گوياي آن است كه اسلام در همه بخشهاي ياد شده، يك سلسله دستورهاي عمومي و اجتماعي دارد كه بدون هماهنگي امّت اسلامي ميسر نیست.
3. دلیل نقلی محض
در این دسته از ادله اثبات ولایت فقیه، صرفا از مقدمات نقلی استفاده میشود.
این ادله در تاپیک ولایت مطلقه فقیه از منظر روایت بیان شده است. که برای جلوگیری از تفصیل بیشتر از بیان ان خودداری و صرفا به بیان نکاتی در مورد این اخبار میپردازیم.
نکته اول: همانطور که بیان شد، مبحث ولایت فقیه یک مسأله کلامی است نه فقهی محض. از سوی دیگر، بیان شد که ادله دال بر این مسئله، هم عقلی محض است، هم ترکیبی از عقل و نقل و هم نقلی محض.
بنابراین برفرض در ادله نقلی این مسئله کسی شبهه وارد کند و سند آنها را با وسواس زیاد نگاه کند و به همین جهت، انرا غیر معتبر بداند، خللی در این مسئله ایجاد نمیکند، زیرا دلیل عقلی محض و مرکب نیز برای این مسئله باقی است.
نکته دوم: همانطور که بیان شد، مسئله ولایت فقیه مسئله ای کلامی و غیر قابل تقلید است. ولی برخی مسائل دیگری که در این مبحث مطرح است، همانند مباحث رجالی، اموری تقلیدی و نقلی است.
در مسائل رجالی و توثیق و تضعیف راویان باید سراغ توثیق و تضعیفهای خاص و عام علمای متقدم رجالی رفت.
نکته سوم: اصحاب اجماع و مفاد قاعده یصح علی ما یصح عنهم
فقها و رجالیون در مورد منظور و مراد مرحوم کشی از این عبارت، چند احتمال را بیان کرده اند.
احتمال اول: مقصود صحیح شمردن نقل و حكایت آنان است. به این معنا که این افراد را در تمام روایاتی که از ائمه نقل کرده اند صادق میدانیم. به عبارت دیگر انان را ثقه میدانیم.[1]
بر اساس این احتمال، این عبارت تنها به توثیق خود این افراد عنایت دارد و ربطی به توثیق راویان بعدی ندارد.
احتمال دوم: مقصود صحیح شمردن محتوای حدیثی است که آنان نقل کرده اند. بر این اساس، روایاتی که این افراد نقل میکنند، همگی صحیح و صادر از معصوم ع است، حتی اگر سندش اتصال نداشته باشد یا برخی از راویانش شرایط لازم جهت نقل را نداشته باشند. [2]
بنابر این احتمال، مراد از این نقل این است اگر روایت تا این اشخاص صحیح باشد، مابعد ایشان دیده نمیشود، گرچه در ان راوی ضعیفی باشد.[3]
به نظر میرسد که احتمال دوم به واقع نزدیکتر باشد.
اولا: احتمال اول، فایده ای ندارد. زیرا قطعا اگر کسی ثقه باشد باید این ادعای او که این روایت را به صورت حسی از راوی قبلی شنیده باید تصدیق شود.
ثانیا: فراز «ما یصح عنهم» بنابر احتمال اول، لغو و زیادی میشود و همان عبارت اول که اجمعت العصابه علی تصدیق هولاء کفایت میکرد. زیرا بنابر احتمال اول، که بیان اطمینان به نقل این افراد است با قطع نظر از مروی و راویان دیگر، تصدیق انان برای رساندن این مفهوم و مراد کافی بود و عبارت ما یصح عنهم نشان میدهد که به دنبال بیان مطلب دیگری است.
این فراز نشان میدهد که اگر روایتی از نظر ایشان صحیح بود و ان روایت را این افراد نقل کردند، التزام به ان ایرادی ندارد و اتفاق نظر و عمل علما نیز بر ان بوده است.
احتمال سوم: مراد از این عبارت، هم توثیق روایت است و هم توثیق راویانی که بعد از این افراد تا امام معصوم قرار دارند.
به نظر میرسد التزام به این احتمال راحت نباشد. زیرا بر اساس این احتمال، این عبارت از نوع توثیقات عام میشود و اگر در مورد یک راوی، تضعیف خاص و قدح خاص در کار باشد، توثیق عام از کارایی می افتد یا لااقل دیگر نمیتوان به ان اعتماد و وثوق کامل یافت.
اما اینکه چرا چنین اتفاق نظری میان اصحاب بوده است و روایات این افراد را قبول میکردند، احتمال های گوناگونی داده شده است و شاید بتوان گفت دلیل این بوده که این افراد انقدر از نظر علم، تقوا و صداقت ودقت نظر در مرتبه بالایی بوده اند که جز از افراد ثقه روایتی را نقل نمیکردند.
بنابراین اگر در موردی دیدیم که این افراد ازراویانی نقل حدیث کرده اند که در کتابهای رجالی انها را ضعیف دانسته اند، باید گفت یا این افراد قرائنی دال بر صدق ان روایات داشته اند و از راه دیگری فهمیده بودند که این روایات صادق یا شاید هم همین عملکرد ایشان قرینه ای باشد بر عدم صحت ان نقدها و تضعیفهایی که در مورد راویان بعدی این اصحاب اجماع وارد شده است.
به هر حال، مطلب مسلم در مورد این عبارت این است که علمای قوم و مشهور قوم بر این اتفاق نظر داشته اند که مفاد روایات این افراد مورد وثوق و اعتمادشان بوده است.
[/HR][1] . كتاب الطهارة، ج3، ص: 334؛ مناقب آل ابی طالب، ج 3، ص 400؛ وافی، ج 1، ص 12.
[2] . محقق بهبهانی به نقل از معجم رجال الحدیث، ج1، ص 62.
نکته پنجم: اگر در مورد یک راوی بین توثیق عام و خاص یک راوی به صورت غیر مستقیم تضاد واقع شد، تکلیف چیست؟
مثلا از یک طرف یونس بن ظبیان بر اساس ظاهر روایات و اقوال مربوط به او، فردی کذاب و ملعون باشد، از سوی دیگر، صفوان بن یحیی که از اصحاب اجماع است و مورد توثیق عام قرار گرفته است، از این شخص روایت نقل کرده است.
در این مورد، در ظاهر میان این دو امر تعارض واقع شده است.
از سویی بر اساس قاعده توثیق عام، صفوان از غیر ثقه روایت نقل نمیکند و از سوی دیگر، در ظاهر او از یونس که ضعیف است روایت نقل کرده است.
بنابراین، سوالی که ایجاد میشود این استکه در این موارد باید چه کرد؟
بر اساس آنچه در مطلب قبل گفته شد، خصوصا بنا بر اینکه مراد از توثیق و تصحیح در روایت مرحوم کشی، تصحیح و توثیق روایت و محتوای خبر باشد نه راویان بعد از وی تا امام معصوم، در جواب این اشکال باید گفت،
اگر ما با این عبارت و با این توثیق عام به دنبال اثبات وثاقت افراد بعد این راویان بودیم، در ظاهر بین این عبارت و تضعیف های خاص راویان بعدی آنان تعارض بود.
ولی گفتیم که مراد از این عبارت، صرفا توثیق محتوای اخباری است که این افراد نقل میکنند نه توثیق راویان بعدی. بنابراین منافاتی ندارد که اصحاب امامیه به مفاد حدیث اصحاب اجماع اعتماد کرده و انرا قبول کنند ولی از سوی دیگر، این توثیق را به معنای توثیق تمامی افراد بعد از وی ندانند.
نکته ششم: یونس بن ظبیان
در مورد یونس بن ظبیان، گرچه بیشتر رجالیون او را ضعیف و غالی میدانند ولی ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که افرادی همانند ابن شهر آشوب او را به صورت خاص توثیق کرده اند و به جهت قرار گرفتن در سلسله سند کامل الزیارات و تفسیر قمی، مورد توثیق عام ابن قولویه و علی بن ابراهیم قرار گرفته است.[1]
این شخص، با اینکه توثیق خاصی از وی نشده است ولی شواهدی وجود دارد که میتوان او را ثقه دانست.
اولا: شيخ طوسى و برقى او را از اصحاب امامان صادق و باقر- عليهما السلام، شمرده اند.
ثانیا: وی يكى از راويان مشهور است و بزرگان اصحاب، مانند: زرارة، هشام بن سالم، عبد اللَّه بن بكير و عبد اللَّه بن مسكان و صفوان بن يحيى ... از وى روايت كرده‌اند، و اين براى وثاقت وى كافى است.
ثالثا: علاوه بر آن روايت يزيد بن خليفه دلالت بر مدح وى دارد.[8]
رابعا:وجوهی که شهید ثانی برای توثیق وی ذکر کرده است و مرحوم خویی انها را در معجم رجال بیان کرده است. البته وی این وجوه را ناتمام میداند ولی به نظر میرسد برخی از این وجوه همانند نقل اجلاء و بزرگان از ایشان و نیز مقبوله دانست همین روایت از سوی مشهور که تنها ایراد سندی اش، عدم توثیق اوست میتواند شاهدی بر توثیق وی باشد.
خامسا: تلقی به قبول این روایت از سوی اصحاب و مقبوله دانستن این روایت از یک سو و اینکه تنها اوست که توثیق صریح ندارد نشان میدهد که این شخص حداقل در این روایت مورد وثوق بوده است.[9]
به هر حال، با توجه به تلقی به قبول این روایت از سوی مشهور فقها ما را از بررسی سندی این روایت بی نیاز میکند.
سند این روایت:
محمد به محمد بن عصام کلینی: جزء شیوخ مرحوم صدوق است[3] و به همین جهت توثیق دارد.
محمد بن یعقوب کلینی: مولف اصول کافی و عین و ثقه
اسحاق بن یعقوب کلینی: توثیق خاصی در مورد او وارد نشده است.
این روایت گرچه به واسطه وجود اسحاق بن یعقوب که توثیق خاصی ندارد،میتواند ضعیف شمرده شود ولی به نظر مرحوم امام حداقل به عنوان موید میتواند قرار بگیرد.[4]
کاربر مهمان خوش آمدید
رواياتي هست كه دلالت دارند بر اينكه ائمّه عليهم السّلام براي حكومت و قضاوت مرداني را بطور خاصّ، يا بنحو عامّ منصوب ميكردند. و ما بعضي از آنها را در اينجا ذكر ميكنيم.
1 ـ روايت معروف عمربن حنظله است كه كليني آنرا بطور مستند از محمّد بن يحيي، از محمّد بن حسين، از محمّد بن عيسي، از صفوان، از داودبن حصين، از عمربن حنظله، از حضرت صادق عليه السّلام نقل ميكند كه وي از آن حضرت پرسيد: «اگر دو نفر از ما (شيعه) در وام يا ميراث نزاعي دارند، آیا ميتوانند محاكمه نزد سلطان يا قضات جور و ظلم ببرند؟».
فرمود: هر كس محاكه را به نزد طاغوت بَرَد، و بنفع او حكم نمايد همانا آن مال را به حرام گرفته، گر چه در اين مورد حقّ با او باشد. زيرا آن مال را به حكم طاغوت گرفته، در حاليكه خداوند فرمان داده كه به طاغوت كافر گردند.
عمر بن حنظله گويد: پرسيدم چه بايد كرد؟
فرمود: تفحّص نمائيد و شخصي را كه از شما بوده (شيعي باشد) و اخبار ما را روايت ميكند و در حلال و حرام نظر مي‌افكند و احكام ما را ميداند، پيدا كنيد. و او را به حكميّت قبول نموده و به حكم او گردن نهيد كه من او را حاكم بر شما قرار دادم. و چنانچه حكمي نمود، و شما از او اطاعت ننموديد، حكم خدا را سبك شمرده و ما را ردّ كرده‌ايد. و كسي كه ما را ردّ كند، خدا را ردّ كرده و اين در حدّ شرك به خداست» (1)
و شيخ طوسي اين روايت را از محمّد بن يحيي، از محمّد بن حسن بن شمون، از محمّد بن عيسي در «تهذيب» آورده است.(2)
اين روايت تتمّه‌اي دارد كه مرحوم صدوق در «من لايحضره الفقيه» خود آورده است:
«گفتم: اگر هر يكي از متخاصمين، فردي را با شرائط شما انتخاب كردند و آن دو نفر در قضاوت اختلاف كردند، آن وقت چه بايد كرد؟».
فرمود: حكم آنست كه عادلتر، فقيه‌تر، راستگوتر، و با تقواترين آن دو را صادر كند و به حكم ديگري نبايد التفات نمود.
گفتم: اگر هر دو عادل و مورد قبول اصحاب بوده و هيچكدام بر ديگري برتري نداشته باشند، در آنصورت حكم چيست؟
فرمود: اگر روايت يكي از آن دو كه مطابق آن حكم نموده، با اجماع اصحاب تو (شيعه) مطابقت دارد بايد به آن عمل نمود، و روايت نادر را كه بين اصحاب تو (شيعه) مشهور نيست، رها كرد كه در امر اجماعي ترديد وجود ندارد. و بدان كه امور بر سه گونه است: امري كه صحّت و درستي آن روشن و واضح است و بايد اطاعت شود. و امري كه ضلالت و گمراهي آن روشن است، كه بايد از آن اجتناب كرد. و امري كه صحّت و سقم آن واضح نيست، كه حكم آن به خداوند مربوط ميشود. (مردم نبايد به آراء خود آن را تفسير نمايند).
پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمودند: امور بر سه گونه است: حلال روشن، حرام واضح، و شبهات بين اين دو. و هر كس شبهات را ترك گويد، از محرّمات نجات يابد، و هر كه مرتكب شبهات شود به محرّمات دچار گردد و بي‌آنكه خود بفهمد به هلاكت افتد.
گفتم: اگر هر دو خبر از شما مشهور باشد، و ثقات از شما روايت كرده باشند، چه بايد كرد؟
فرمود: آن حكمي كه با كتاب و سنّت موافق است، و با عامّه (اهل تسنّن) مخالف است، بايد اخذ شود.
گفتم: فدايت شوم، اگر يكي از دو خبر موافق نظر عامّه، و ديگري مخالف با نظر آنان باشد تكليف چيست؟
فرمود: به آن حكمي كه مخالف عامّه است عمل شود كه رشد در آن است.
گفتم: فدايت شوم، اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامّه باشد چه؟
فرمود: نظر شود به خبري كه حاكمان و قاضيان ايشان بيشتر به آن توجّه دارند. آن ترك، و خبر ديگر اخذ شود.
گفتم: اگر حاكمان عامّه به هر دو خبر با توافق نظر دهند چه بايد كرد؟
فرمود: در اين موقع بايد توقّف نموده تا امام خود را زيارت نمائي كه تأمّل در شبهات بهتر از افتادن در مهلكه است».(3)
در «مستند» پس از نقل قسمتي از اين حديث گويد: تضعيف اين حديث از نظر سند با جبران مفاد آن ـ چنانچه گذشت، تا جائي كه به مقبوله مشهور شده است ـ صحيح نيست. زيرا در سند حديث كسي كه نسبت به او ترديد شود، جز داودبن حصين، كس ديگري وجود ندارد. و نجاشي او را قابل اعتماد ذكر كرده است. تازه اگر سخن شيخ و ابن عقده صحيح باشد كه درباره او توقّف كرده‌اند، اين روايت موثّق بشمار مي‌آيد، نه ضعيف. و توثيق عمربن حنظله هم نقل شده است. علاوه بر اين، در سند قبل از اين دو صفوان بن يحيي آمده، و نقل شده كه اهل حديث بر تصحيح خبري كه سندش تا وي صحيح باشد اجماع دارند.(4)
نگارنده گويد: اين بود سند روايت. امّا از جهت دلالت متن، با همه اشكالاتي كه بر آن وارد است، و در كتب اصول، مصل «رسائلِ» شيخ و غيره ذكر شده اجمالاً دلالت بر ثبوت ولايت براي فقهاي شيعه در مقامات سه‌گانه يعني فتوي، قضاوت و حكومت دارد. و اين نظير آيه نَبَأ (5)ست، كه با همه كثرت اشكالات وارده بر آن بر حجّيّت خبر واحد دلالت ميكند، چنانچه شيخ انصاري (قده) قائل است.
2 ـ كليني با سند خود از حسين بن محمّد، از معلّي بن محمّد، از حسن بن علي از أبي خديجه نقل ميكند كه حضرت صادق عليه السّلام فرمود: «بپرهيزيد از اينكه يكديگر را براي محاكمه نزد اهل جور و ظلم ببريد. ولي مردي كه از شما بوده (شيعي باشد) و احكام ما را بداند و بتواند ميان شما قضاوت نمايد، بيايد، و نزاع را پيش او ببريد، كه من او را قاضي بر شما قرار داده‌ام».(6)
و شيخ طوسي اين حديث را در «تهذيب» به همين سند و متن ذكر كرده، ولي بجاي «قضاوت ما»، «قضاياي ما» آورده است.(7)
و صدوق آنرا از أحمد بن عائذ، از أبي خديجه سالم بن مكرم جمّال نقل نموده كه حضرت صادق عليه السّلام به عين اين متن را فرمودند، ولي بجاي لفظ «قضاوت ما» «قضاياي ما» آورده‌اند.(8)
و محمّد بن حرّ عاملي در «وسائل الشّيعه» از محمّد بن حسن (شيخ طوسي) با سند خود از محمّد بن علي بن محبوب، از أحمد بن محمّد، از حسين بن سعيد، از أبي جهم، از أبي خديجه نقل ميكند كه ميگويد: امام صادق عليه السّلام مرا بسوي اصحاب ما (شيعيان) فرستاد و فرمود: «به ايشان بگو: اگر خصومتي بين شما پديد آمد و يا اختلافي در ميان شما پيدا شد، مبادا به يكي از اين قضات جور و ظلم مراجعه كنيد. بلكه مردي را از ميان خود (شيعه) كه حلال و حرام ما را ميشناسد، حَكَم قرار دهيد و قضاوت را نزد او ببريد. كه من او را بر شما قاضي قرار دادم. و مبادا كه همديگر را براي محاكمه به نزد سلطان ظالم ببريد».(9)
كَنْي اين روايت را در «قضا»ي خود ذكر كرده (10) و قسمتي از آنرا نراقي در «مستند» آورده است.(11)
ناگفته نماند كه صاحب «مستند» اين دو روايت را صحيح دانسته، و سپس گويد: توصيف اين دو روايت را به عدم صحّت ـ با اينكه اين سخن در نزد ما ضرري به حديث نميرساند، با توجه به اينكه در اصول معتبره ذكر شده‌اند، و با اجماع محقّق مستفيض جبران ميشوند، و نيز با توجّه به اينكه در «مسالك» گفته: اين دو حديث و مقبوله بين اصحاب مشهور است، و علماء در عمل به مضمون آن متّفقند ـ صحيح نيست. زيرا روايت اوّل را شيخ صدوق در كتاب «الفقيه» خود از أحمد بن عائذ،از أبي خديجه نقل نموده است. و سند شيخ صدوق تا أحمد بن عائذ صحيح ميباشد، چنانچه در «روضه» بدان تصريح نموده، و أحمد بن عائذ خود موثّق و شيعي است.
و امّا أبو خديجه كه نامش سالم بن مكرم است، اگر چه شيخ او را در جائي ضعيف شمرده، لكن در جائي ديگر او را توثيق نموده است.
همچنين نجاشي او را توثيق كرده است، و حسن بن عليّ بن الحسن گفته: وي مردي شايسته است.
و در كتاب «مختلف» در باب خمس روايت او را صحيح شمرده، و محقّق استرآبادي در كتاب «رجال» خود او را موثّق شمرده است.(12)
و امّا تحقيق مطلب آنستكه: أبو خديجه بنام سالم بن مكرم در كوفه بوده و شترداري ميكرده و گاهي از او به أبي سلمه كنيه مي‌آورند. او شخص موثّقي است؛ و از امام ششم و هفتم روايت نقل نموده است. و از او كتابي باقي مانده كه بزرگان از او نقل ميكنند.
شيخ محمّد تقي تستري در «رجال» خود گويد: علاّمه در «خلاصه» گويد: شيخ طوسي در بعضي از كتابهايش او را ضعيف شمرده، و در جائي ديگر او را توثيق نموده است. ولي من در مواردي كه روايت او با ديگري تعارض كند توقّف ميكنم.
سپس تستري گويد: من دليلي بر اضطراب آنان درباره وي نمي‌يابم، پس از آنكه نجاشي و كشّي او را موثّق دانسته‌اند.
علاوه بر اين تضعيف شيخ مبني بر اشتباهي است كه مرتكب شده، و گمان كرده كه أبي خديجه، سالم بن أبي سلمه است، و قبلاً گفته شد كه غضائري و نجاشي او را ضعيف شمرده‌اند، به جهت تشابه اسمي. بنابراين گفتار بزرگان حديث در مورد أبي خديجه روشن است. و از جمله دلائلي كه دلالت دارد أبي سلمه خودِ أبي خديجه است، نه پدرش، اينستكه: روايت خريدن دو عبد كه از طرف مولاي خويش اجازه خريد همديگر را دارند، را در «تهذيب» از أبي خديجه نقل كرده و در «كافي» از أبي سلمه.(13)
و بنابراين توقّف علاّمه وجهي باقي نمي‌ماند، چون توقّف وي مبتني بر تضعيف شيخ است. و روشن است كه تضعيف شيخ صحيح نبوده، زيرا أبي خديجه را با شخص ديگري اشتباه گرفته است.
3 ـ صدوق در «معاني الاخبار» با اسناد خود از عليّ بن إبراهيم بن‌‌هاشم، از پدرش، از حسين بن يزيد نوفلي، از عليّ بن داود يعقوبي، از عيسي بن عبدالله بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، از پدرش، از جدّش، از عليّ بن أبي‌طالب عليه السّلام روايت ميكند كه آن حضرت فرمود: پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمودند: «خدايا خلفاي مرا رحمت كن، خداي خلفاي مرا رحمت كن، خدايا خلفاي مرا رحمت كن».
پرسيدند: يا رسول الله خلفاي شما كيانند؟
فرمود: كساني كه بعد از من مي‌آيند و حديث و سنّت مرا روايت ميكنند».(14)
شيخ حرّ عاملي گويد: صدوق اين حديث را در «عيون الاخبار» نيز آورده است.(15)
مصنّف گويد: عليّ بن إبراهيم و پدرش إبراهيم بن‌‌هاشم از بزرگان حديث و مورد اعتماد همه علماء و فقهاء بوده‌اند. بطوريكه ارزش و منزلت آنها بر كسي پوشيده نيست. و حسين بن يزيد نوفلي هم از بزرگان بوده، و شيخ در «رجال» خود او را از اصحاب حضرت رضا عليه السّلام شمرده، و دركتاب «فهرست» هم از او ياد كرده و ميگويد: براي او كتابي در دست است. و نجاشي او را شخص شاعر و اديبي معرّفي نموده و گويد: در ري ساكن بوده و در همانجا وفات كرده، و كتابي در «تقيّه» از او باقي مانده است.(16)
و عليّ بن داود يعقوبي نزد فقهاي شيعه شخصيّت معروفي است.(17)
همچنين عيسي بن عبدالله محمّد بن عمربن أميرالمؤمنين عليه السّلام را شيخ در «رجال» خود از اصحاب امام صادق عليه السّلام شمرده و در «فهرست» هم از او نام برده است. و نجاشي در «رجال» خود از او ياد نموده و كتابي را به او نسبت داده كه جماعتي آن را روايت ميكنند(18)
و امّا دلالت خبر
چون به فقهائي كه حديث پيغمبر را روايت ميكنند، نسبت خلافت داده شده، ميتوان از آن استدلال كرد كه آنها به ولايت و قضاوت و افتاء منصوب شده‌اند. زيرا ظاهر خلافت، جانشيني است. يعني قيام فقيه در مقام نبيّ، ك شامل همه مزايا و خصائص و مناصب نبيّ ميشود مگر چيزهائي كه با دليل خارج شده باشد، مانند خصائص امامت.
«فروع كافي» چاپ اسلاميّه، سال 1397 ج 5، ص 1 كتاب «قضاء».
«الفقيه» چاپ كتابفروشي صدوق، ج 3، ص 5 كتاب «قضاء».
«تهذيب» چاپ دارالكتب سال 1379، ج 6 ص 217 كتاب «قضاء».
«كافي» ج 5، ص 406، كتاب «قضاء».
"تهذيب"، ج6 ص217
"فقيه"، ج3، ص5، كتاب قضاء
«مرآت العقول» چاپ سنگي، ج 4، ص 231 كتاب «قضاوت و أحكام».
«اصول كافي» ج 1 ص 198، بخش فضائل امام و صفات او.
«فروع كافي» ج 5، ص 417 و چاپ سنگي ج 1، ص 67 كتاب «قضاء و أحكام».
تهذيب، ج 6 ص 218
«الفقيه» چاپ كتابفروشي صدوق، جلد 3، ص 9 تا 11 كتاب «قضاء و أحكام».
«المستند» ج 2، ص 516 كتاب «قضاء و شهادات».
«إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقُّ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَـٰلَه فَتُصْبِحُوا عَلَي مَا فَعَلْتُمْ نَـٰدِمِينَ. (آيه 6، از سوره 49: الحجرات)
«فروع كافي» ج 7، ص 412 كتاب «قضاء».
«تهذيب» ج 6، ص 219 كتاب «قضاء».
«الفقيه» ج 3، ص 1 و 2 كتاب «قضاء».
«وسائل الشيعه» ج 3، باب 11 از أبواب صفات قاضي، ص 385 از چاپ بهادري.
«قضاء» كَني، ص 12 و 13.
«مستند» ج 2 ص 516. ولي در آنجا بجاي لفظ «نداري»، «ترادي» آمده، همچنين در «قضاء» كَني.
«مستند» ج 2، ص 516
«قاموس الرّجال» ج 4، ص 297
«معاني الاخبار» چاپ چاپخانه حيدري، سال 1379 ه. ص 374 و 375
«وسائل الشّيعه» ج 3، باب 11، ص 385 از چاپ بهادري.
«قاموس الرّجال» ج 3، ص 343
«قاموس الرّجال» ج 3، ص 486
«قاموس الرّجال» ج 7، ص 275
ولایت فقیه در روایات
یکی دیگر از دلائل که طرفداران مشروعیت الهی ولایت فقیه بیان کرده اند، روایات می باشد. مرحوم نراقی، صاحب جواهر.. . هر کدام،از روایات مشروعیت الهی استفاده کرده اند. امام راحل نیز روایات متعددی در این باره آورده است که جهت رعایت اختصار به بیان دوحدیث اکتفا می شود:
الف) مقبوله عمر بن حنظله
عمربن حنظله می گوید: از امام صادق(ع)پرسیدم: دو تن از دوستان ما، در دین ما میراث اختلاف داشتند به نزد سلطان و یا قاضی بردند و از آنان خواستند که بین آن دو حکم کنند، آیا این کاررواست؟ امام فرمود: هرکس داوری از آنها بخواهد، چه حق باشد وچه باطل، در حقیقت از طاغوت دادخواهی کرده و هرچه را به حکم آنان باز ستاند، حرام، هرچند حق وی باشد... پرسیدم: پس چه بایدبکنند؟ فرمود: باید بنگرند که از شما چه کسی حدیث ما را روایت کرده، حلال و حرام ما را شناخته است. پس رضا دهد و خوشنود شودبه داوری او، که من نیز او را حاکم بر شما قرار دادم...
امام راحل(ره)عقیده دارد که این روایت بر مشروعیت الهی ولایت فقیه دلالت دارد، زیرا:
یک: امام صادق(ع)شیعیان را از رجوع به حاکمان طاغوت در همه زمینه ها نهی کرده است، چنان که حضرت به آیه قرآن تمسک نمود.
دو: مقصود از واژه «حاکما» در روایت حاکم است که بر همه زاویه های جامعه حکومت می کند. از این رو حضرت به جای کلمه «قاضیا» از واژه «حاکما» استفاده کرده است.
سه: امام(ع)با این جمله: «فانی قد جعلته علیکم حاکما» برای فقیهان ولایت جعل نموده است; زیرا شرایطی که در حدیث آمده است:
«فمن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا»، بر فقیه تطبیق می شود.
مرحوم صاحب جواهر، نیز در خصوص مشروعیت الهی ولایت فقیه به این حدیث استدلال نموده است: «لظهور قوله(ع): «فانی قد جعلته علیکم حاکما ...» فی اراده الولایه العامه نحو امور المنصوب علیهم فیه...»
در باره سند این حدیث از زاویه های گوناگون بحث شده است که پرداختن به آن از حوصله این نوشتار بیرون است. البته امام راحل(ره)درخصوص سند و دلالت آن می نویسد: «این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه ای نیست. جای تردید نیست که امام(ع)فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است; بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام(ع)اطاعت نمایند.»
ب) توقیع منسوب به امام زمان(عج)
یکی از روایاتی که بر نصب فقیه از سوی معصوم(ع)دلالت دارد،توقیع منسوب به امام زمان(ع)است. مرحوم صدوق روایت می کند:
اسحاق بن یعقوب نامه ای برای ولی عصر(ع)می نویسد و ازگرفتاری هایی که برایش رخ داده، می پرسد. حضرت در جواب می فرماید:
«... واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنافانهم حجتی علیکم و انا حجه الله...» ; ... اما در پیش آمدها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم...
امام خمینی(ره)عقیده دارد که مقصود از حوادث در این روایت،مسائل شرعی و احکام نیست که راوی سوال کرده باشد; زیرا این مساله احتیاج به پرسش نداشته و برای همه روشن بوده است که دراحکام مردم به فقها رجوع می کرده اند. بنابراین مقصود از حوادث،گرفتاریهای اجتماعی و سیاسی است که برای مردم رخ می داده است; وامام(ع)مردم را به فقها ارجاع داده و آنان را حجت خوانده است.
امام راحل(ره)در استناد به این روایت می نویسد: «فقها از طرف امام(ع)حجت بر مردم هستند، همه امور و تمام کارهای مسلمین به آنان واگذار شده است. در امر حکومت، تمشیت امور مسلمین، اخذ ومصرف عواید عمومی، هرکس تخلف کند خداوند بر او احتجاج خواهدکرد. در دلالت روایتی که آوردیم، هیچ اشکالی نیست، منتها سندش قدری محل تامل است.»
مشروعیت اجرایی ولایت فقیه:
به صورتهاى گوناگونى مىتوان «ولایت فقیه» و مشروعیت اجرایی آن را که شامل دلیل عقلی و دلیل نقلی می باشد اثبات کرد. که در ذیل بیان می شود:
الف) دلیل عقلى:
بدون شک از یک سو جامعه به زمامدار و رهبر نیاز دارد. از سوى دیگر مسایل حکومتى امورى نیست که از حوزه دین خارج باشد، بلکه عناصر جهان شمول دین در این زمینه به صورت یک نظام کامل در دین خاتم ارایه شده است و عقل نه تنها در دخالت دین در زمینه زمامدارى منعى نمىبیند، بلکه به مقتضاى حکمت بر ضرورت آن اصرار دارد. حال اگر حکومت را از منظر دین نگاه کنیم و وظیفه اصلى آن را صیانت از ارزشهاى الاهى و آرمانهاى اسلامى و احکام شرعى بدانیم، عقل حکم مىکند، بر قله چنین حکومتى مىبایست کسى قرار بگیرد که به احکام الاهى و وظایف دینى آگاهى دارد و مىتواند زمامدار مردم باشد. اگر معصوم در میان مردم بود، عقل او را سزاوار این منصب مىشمرد، ولى اکنون که او نیست، فقیهان عادل قادر بر اداره جامعه را لایق این مقام معرفى مىکند.
به دیگر سخن، عقل حکم مىکند که در رأس یک حکومت اعتقادى و آرمانى، باید شخصى قرار بگیرد که از آرمان آگاهى دارد و در شریعت اسلام، که آیین احکام و قوانین الهى است، مصداق چنین شخصى فقیهان هستند.[1]
ب) دلیل نقلى:
براى اثبات ولایت فقیه و مشروعیت اجرایی وی، به روایات فراوانى استناد شده است[2] که به عنوان نمونه تنها به بیان یک روایت اشاره بسنده می کنیم:
1. مرحوم صدوق از امیرالمؤمنین (ع) نقل مى کند که رسول الله (ص) فرمودند:
«اللهم ارحم خلفایى»(خدایا! جانشینان مرا مورد رحمت خویش قرار ده ) از آن حضرت (ص) سؤال شد: جانشینان شما چه کسانى هستند؟ حضرت فرمود: «الّذین یأتون من بعدى یروون حدیثى و سنّتى»، آنان که بعد از من مىآیند و حدیث و سنّت مرا نقل مى کنند.
از آن جا که روایت مزبور به سندهاى مختلف و در کتاب های گوناگون نقل شده،[3] به صدور آن اطمینان داریم و شکى در اعتبار آن راه ندارد.[4]
براى توضیح چگونگى دلالت این روایت بر «ولایت فقیه» نخست باید به دو نکته توجّه نمود:
1. نبى اکرم (ص) از سه شأن عمده برخوردار بودند:
رسالت: تبلیغ آیات الاهى و رساندن احکام شرعى و راهنمایى مردم.
قضاوت: داورى در موارد اختلاف و رفع خصومت.
ولایت: زمامدارى جامعه اسلامى و تدبیر آن.
ب. مراد از «کسانى که بعد از حضرت (ص) مى آیند و حدیث و سنّت او را نقل مى کنند» فقیهان است، نه راویان و محدّثان؛ زیرا یک راوى که تنها نقل حدیث مى کند، نمى تواند تشخیص دهد که آیا آنچه نقل مى نماید، حدیث و سنت خود آن حضرت (ص) است یا نه؟ او تنها الفاظى که شنیده، یا عملى را که دیده، حکایت مى کند، بدون آن که وجه صدور این الفاظ یا اعمال را بداند و معارض یا مخصّص یا مقیّد آن را بشناسد و نحوه جمع آن را با چنین معارض هایى بداند. کسى که از این امور آگاه است، فردى است که به مقام اجتهاد و افتاء رسیده و به درجه شامخ فقاهت نائل شده باشد.
حال با توجّه به این دو نکته، حاصل مفاد این حدیث چنین خواهد بود: «فقیهان جانشینان نبى اکرم (ص) مى باشند» و چون آن حضرت (ص) شئون مختلفى داشته و در این جا شأن خاصّى براى جانشین ذکر نشده، پس فقیهان در تمامى آن شئون، جانشین آن حضرت (ص) مى باشند.[5]
پس، با توجه به دلایل ادله ولایت فقیه، از دیدگاه شیعه، ولایت فقیه در عصر غیبت ادامه ولایت امامان معصوم (ع) است، همان گونه که ولایت آنها در امتداد ولایت نبى اکرم (ص) قرار دارد و حاصل آن، اعتقاد به این نکته است که در رأس جامعه اسلامى و در مقام مدیریت کلان آن باید یک اسلام شناس قرار گیرد که اگر معصوم (ع) حضور داشت، شخص او و اگر نبود، فقیهان این مسئولیت را بر عهده خواهند داشت. این دیدگاه از نتایج پذیرش این نکته است که وظیفه اصلى حکومت از دیدگاه اسلام بسط ارزشها و احکام الاهى در جامعه مى باشد و براى تحقّق چنین آرمانى نیاز است در بالاترین مصدر تصمیم گیرى شخصى آگاه به دین قرار گیرد. البته بدون شک این شخص باید از اوضاع خارجى نیز مطلع و توانایى اداره جامعه را نیز دارا باشد.[6]
پس، با توجه به مطالب فوق، در عصر غیبت ولی فقیه که اسلام شناس و مطلع از اوضاع داخلی و خارجی و توانا در اداره جامعه باشد، ولایت او مشروعیت داشته و مسئولیت اجرایی یک حکومت اسلامی را برعهده می گیرد.
انتصاب ولایت فقیه:
از آن جایی که ولایت فقیه در عصر غیبت ادامه ولایت امامان معصوم (ع) که ولایت آنها در امتداد ولایت نبی اکرم (ص) است، و با توجه مطالبی که بیان شد، ولایت فقیه به عنوان ولی و زمامدار[7] منصوب خدا است.به بیان دیگر، ولی فقیه، دارای مقام ولایت و زمامدار امور جامعه اسلامی می باشد و شارع مقدس او را به این منصب گمارده است.[8]
امّا على رغم پذیرش نظریه انتصاب اگر بخواهیم قانونى براى جامعه وضع کنیم که اختصاص به زمان و مکان خاصى نداشته باشد، راهى جز پذیرش انتخاب مردم، نخواهیم داشت.[9]
براى انتخاب فقیهى که حائز شرایط رهبرى است، دو راه وجود دارد:
1 انتخاب مستقیم.
2. انتخاب غیر مستقیم.
حتّى بنابر نظریه انتصاب، مردم نقش محورى در تعیین رهبر دارند، هر چند مشروعیت حکومت فقیه از سوى شارع مقدّس و امامان معصوم (ع) است و برخاسته از انتخاب مردم نیست، ولى نقش مردم تنها در کارآمدى نظام و اجراى منویات رهبر خلاصه نمىشود، بلکه آنها هستند که با گزینش «فقیه واجد شرایط» به شیوه مستقیم یا غیر مستقیم مصداق ولىّ امر و زمامدار جامعه را تعیین مى کنند و براى او امکان انجام این وظیفه را فراهم مىآورند. [10]
برای آگاهی بیشتر در این باره به صفحات 59 – 64؛ 102 – 107 از کتاب «ولایت و دیانت» هادوی تهرانی، مطالعه شود.
[1] هادوى تهرانى، مهدی، ولایت و دیانت، ص 94 – 95، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ پنجم، 1389.
[2] ر.ک: همان، ص 95 – 102.
[3] ر.ک: صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 420 (باب النوادر، حدیث 5919)؛ صدوق، کتاب الأمالى، ص 109 (مجلس 34، حدیث 4)؛ صدوق، عیون اخبار الرضا 7، ج 2، ص 37، ح 94؛ صدوق، معانى الأخبار، ج 2، ص 374، باب 423؛ الحرّالعاملى، وسائل الشیعه، ج 18، ص 65 و 66 (کتاب القضاء أبواب صفات القاضى، باب 8، احادیث 50 و 53)؛ مرحوم نورى، مستدرک الوسائل (کتاب القضاء، أبواب صفات القاضى باب 8، احادیث 52، 48، 11، 10؛(مجلسى، بحارالأنوار، ج 20، ص 25 )،(کتاب العلم، باب 8، حدیث 83)؛ هندى، کنزالعمال، ج 10، ص 229 (کتاب العلم من قسم الاقوال، باب 3، حدیث 29209).
[4] ولایت و دیانت، ص 96.
[5]در اصطلاح به این مطلب «اطلاق ناشى از حذف متعلّق» مى گویند. براى تحقیق بیشتر، ر.ک: امام خمینى، کتاب البیع، ج2، ص468؛ سیّد کاظم حائرى، أساس الحکومة الاسلامیة، ص150؛ منتظرى، ولایة الفقیه، ج1، ص463.
[6] هادوى تهرانى، مهدى، ولایت و دیانت، ص 63 – 64.
[7] همان، ص 102.
[8] . همان، ص 111.
[9] همان، ص 107 – 108.
[10] همان، ص 107 – 108.
پیشینه مسئلهى "ولایت فقیه"
به مفهوم زمامدارى جامعهى اسلامى از سوى کسى که به مقام اجتهاد در فقه رسیده، از دیدگاه برخى، امرى جدید در تاریخ اندیشهى اسلامى است و قدمت آن کمتر از دو قرن مى باشد. اینان ادّعا مى کنند، هیچ یک از فقهاى شیعه و سنّى این مطلب را مورد بررسى قرار نداده اند که فقیه علاوه بر حقّ فتوا و قضاوت از آن جهت که فقیه است، حقّ حاکمیت و رهبرى بر کشور یا کشورهاى اسلامى یا تمام کشورهاى جهان را نیز دارا مى باشد و فقط کمتر از دو قرن پیش، براى نخستن بار مرحوم ملاّ احمد نراقى، معروف به فاضل کاشانى، معاصر فتحعلى شاه قاجار، به ابتکار این مطلب پرداخته است. در ادامهى همین ادّعا، علت طرح مسئله از سوى مرحوم نراقى حمایت و پشتیبانى از پادشاه وقت دانسته شده است!! [1]
البته اگر مرحوم نراقى مى خواست، پادشاه زمان را تأیید کند، بهتر بود - به شیوهى برخى دیگر از علماى پیشین - به روایاتى مانند: "السلطان ظل الله" [2] تمسّک و آنها را بر پادشاه تطبیق و اطاعت از شخص او را واجب شرعى و الهى معرّفى کند، [3] نه اینکه فقیه را حاکم و زمامدار قلمداد نماید که نسبت به شاه حتّى احتمال صدق این عنوان وجود نداشت.
اگر گفته شود: وى ابتدا چنین منصبى را براى فقیه ثابت کرده و سپس خود او به عنوان یک فقیه با تأیید سلطنت شاه، به آن جنبهى شرعى داده است، خواهیم گفت: این دور ساختن راه چه فایده اى داشته و چرا مستقیم شاه را سایهى خدا معرفى نکرده و اطاعت از او را واجب نشمرده است؟
و اگر احتمال رود که او نیز طمعى به ریاست داشته و براى اقناع میل سرکش خویش این افسانه را به اسلام نسبت داده، باید اذعان کرد که زندگى و منش آن فقیه وارسته و معّلم اخلاق و شاعر عارف، رضواناللَّه علیه از این گونه تهمت ها و تحلیل هاى سادهلوحانه پاک است و چنین نسبتهایى بیشتر با وضعیت گذشته و حال نسبت دهندگان تناسب دارد، تا آن بزرگوار.
حال اگر از این قصّه بگذریم، که بیشتر حکایت یک غصه است تا یک کاوش علمى، و نظرى گذرا به پیشینهى اندیشهى اسلامى در این ساحت بیندازیم، خواهیم دید در فرهنگ شیعى این امر که در عصر غیبت ادارهى جامعه از سوى شارع مقدس بر عهدهى فقیهان عادل گذاشته شده، امرى مسلّم و بى تردید بوده است و
از این رو، به جاى بحث در اصل این مطلب، بیشتر به دستاوردها و لوازم آن پرداخته و آنها را مورد تحقیق قرار داده اند.
مرحوم شیخ مفید(333 یا 413 - 338 ه )از فقهاى بزرگ تاریخ شیعه در قرن چهارم و پنجم هجرى است. تمام سخنان این فقیه بزرگ جهان اسلام از پذیرش اصل ولایت فقیه و اینکه فقیهان متکفّل زمامدارى امور جامعهى اسلامى در عصر غیبت از سوى امامان معصومعلیهم السلام هستند، حکایت دارد و این کلمات گهربار که بیش از هزار سال از تاریخ آن مى گذرد، همچنان مى درخشد، هر چند که برخى درخشش آن را نمى بینند، یا نمى خواهند ببینند.
بعد از شیخ مفید عالمان دیگر، یکى پس از دیگرى، در مورد ولایت فقیه و حدود اختیارات آن بحث کردهاند. از جملهى آنها مىتوان به شیخ ابوالصلاح حلبى (م: 447 ه)، ابن ادریس حلى (م: 598 ه)، محقق حلى (م: 676 ه)، محقق کرکى (م، 940 ه)، مولى احمد مقدس اردبیلى (م: 990 ه)، جواد بن محمد حسینى عاملى (م: 1226 ه)، ملا احمد نراقى (م: 1245 ه)، میر فتاح عبد الفتاح بن حسینى مراغى (م: 1274 - 1266 ه)، شیخ محمد حسن نجفى، صاحب جواهر (م: 1266 ه)،
شیخ مرتضى انصارى (م: 1281 ه)، حاج آقا رضا همدانى (م: 1322 ه)، سید محمد بحر العلوم (م: 1326 ه)، آیة اللَّه بروجردى (م 1382 ه.ق)، آیة اللَّه شیخ مرتضى حائرى (م: 1362 ه. ش)، امام خمینى (م: 1368 ه. ش)، اشاره نمود.
[1] ر.ک: مهدى حائرى یزدى، حکمت و حکومت، 178.
[2] ر.ک: مجلسى، بحارالانوار، ج72، ص354 (کتاب العشرة، باب أحوال الملوک و ألامراء حدیث 69). البته حضرت امام خمینى(ره) این روایات را به گونه اى تفسیر کرده اند که بر ولى فقیه یا امام معصومعلیه السلام صدق مى کند.
[3] باید توجّه داشت روایاتى از این قبیل را دو گونه تفسیر کرده اند:
أ. کسى که سلطه و حکومت به دست اوست، سایه خدا مى باشد و اطاعت از او لازم است. بر اساس این تفسیر خصوصیات حاکم و نحوهى به دست گرفتن حکومت از سوى او هیچ دخالتى در لزوم اطاعت از او ندارد. بدون شک چنین تفسیرى مطابق با ذوق ملوک و سلاطین و توجیه کنندهى وضع موجود بوده است.
ب. کسى که سلطه و حکومت را به دست مى گیرد، سایه خدا باید باشد. یعنى حکومت او باید به شیوه اى حاصل شود و خود او داراى ویژگى هایى باشد که خداوند و شریعت آن را تأیید کرده و پذیرفته است. بر اساس این تفسیر، تنها کسى که ویژگى هاى حاکم مورد پذیرش اسلام را داشته باشد و به شیوه اى مورد قبول اسلام حکومت را به دست آورد، اطاعتش از دیدگاه شرع لازم مى باشد. نظریهى ولایت فقیه، فقیه جامع الشرایط را داراى این ویژگى ها معرفى مى کند.
سلام علیکم و رحمة الله و برکاته
ضمن تشکر از سرکار خانم قمری به علت شرکت در بحث و زحمتی که به منظور کپی پیست های طولانی بر خویش هموار ساختند :
اولا به شما عرض می کنم که نیازی نبود تمامی مطالب را کپی کنید و اینجا قرار دهید ، می توانستید قبل از اظهار نظر نگاهی به اولین پست تاپیک بیندازید و از روال تاپیک آگاه شوید ! هر چند می توانستید لینک مطالب را ارائه داده و ما هم از شما متشکر می شدیم !
ثانیا ما به دنبال اثبات عقلی و غیره و ذلک نیستیم ، در اینجا بحث ، بحث سندی و رجالیست ، اگر شما توانایی شرکت در چنین بحثی را دارید و از علم رجال و بررسی احادیث آگاه هستید ، ما از نظرات شما استقبال می کنیم ، لیکن کلی گویی و کپی پیست های کیلویی اینجا به درد ما نمی خورد . هر کدام از روایاتی که آوردید نیاز به بررسی دارند ( که البته بنده دو تا از مهمترین های آنها را بررسی کرده ام و حاصل ضعیف و غیر معتبر بودن آنها بوده است و الله اعلم ) . بنده شخصا در مورد مقبوله حنظله و توقیع منسوب به امام زمان در همین جا بحث کرده ام . یک بار بدون قضاوت قبلی و خالی الذهن مطالب را بخوانید و سپس اگر نقدی داشتید ، ارائه نمایید.
بنده نیز خیلی راحت می توانستم اعلام کنم : تمامی روایات ولایت فقیه ضعیف ، جعلی و دروغین هستند !!! اما از آنجا که راضی نگه داشتن خودم از عقیده ام هدفم نیست ، لذا با دلیل و برهان و بر اساس مبانی رجالی و علمی حدیثی به بررسی احادیث پرداخته ام و از طرف مقابل بحث نیز چنین انتظاری می رود.
والسلام.
سند حدیث : این حدیث از حیث سندش نسبت به بعضی از راویانش مورد ایراد واقع شده است ، مثلا محمد بن عیسی را شیخ در کتاب رجال و فهرستش ضعیف دانسته ولی نجاشی و فضل بن شاذان او را مردی جلیل القدر و کثیر الروایه و ثقه دانسته اند و ظاهرا تنها ایرادی که بر اوست او را نسبت به ائمه اطهار " غالی " می دانستند یعنی در شأن و عظمت آنها غلو می کرده است . ولی باید توجه داشت در آن روزگار هر شیعه ای که تا حدی در اظهار محبت نسبت به اهلبیت شدت به خرج میداد به او نسبت غلو میدادند
و داوود بن حصین را شیخ در رجالش واقفی مذهب دانسته ولی نجاشی او را توثیق کرده است و منافات ندارد که شخصی واقفی مذهب بوده ولی در نقل حدیث مورد توثیق و اطمینان باشد و عمر بن حنظله که راوی اصلی حدیث است در کتب رجال نه به مدح توصیف شده است و نه به ذم ، گرچه بعضی از بزرگان خواسته اند به خاطر نقل بعضی از احادیث و قرائن دیگر او را موثق بدانند
به هر حال چون در سلسه سند صفوان بن یحیی وجود دارد که از اصحاب اجماع است و شیخ درکتاب عُدّه خود درباره صفوان فرمود : لایروی الا عن ثقه و اصحاب در باب قضا نیز به این حدیث عمل کرده اند قهرا می توان از نظر سند به آن اعتماد کرد گر چه از روایات صحیحه به حساب نمی آید ولی از آنجا که مورد قبول اصحاب قرار گرفته ابه مقبوله شهرت یافته است
در مورد سایر افراد زنجیره سند مقبوله باید گفت : یکی محمد بن یحیی عطار قمی اشعری است که ثقه است دیگری محمد بن حسین می باشد که مراد محمد بن حسین ابن ابی الخطاب است که وی نیز ثقه می باشد صفوان بن یحیی نیز از طبقه شش و از اصحاب اجماع است و اشکالی در او نیست
دلالت حدیث : این حدیث در عین آنکه بر حسب ظاهر در مورد قضاوت وارد شده است پرسش کننده از مراجعه به قضات و تنازع در قرض و میراث پرسش نموده است ولی حضرت در مقام جواب طوری پاسخ داده و کلماتی را به کار برده است که از چند جهت دلالت بر نصب فقهاء برای زعامت و رهبری کرده و ضمنا قضاوت را که شأنی از شوؤن حکومت است نیز برای آنان ثابت نموده است زیرا کسی که به مقام ولایت و حکومت نصب شده باشد مقام قضاوت نیز برای او ثابت خواهد بود
جناب عبد الرسول اگر کمی صبور باشید انشاالله بقیه مباحث هم خدمتتان ارائه خواهد شد
این توقیع را مرحوم صدوق در کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه و مجلسی در بخار و شیخ طوسی در کتاب غیبه خود و مرحوم طبرسی در احتجاج نقل کرده اند ولی حدیث بخاطر اسحاق بن یعقوب ضعیف است زیرا او که راوی اصلی حدیث است در کتب رجال مجهول الهویه است و جالب اینجاست که همه حدیث را از کلینی نقل کرده اند ولی خود کلینی در کافی این توقیع را نقل نکرده است
و اما از جهت دلالت مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب به سه دلیل اثبات کرده است که مقصود امام علیه السلام در ارجاع مردم به روات حدیث ، امور اجتماعی و حکومتی است نه مسائل شرعی حلال و حرام زیرا اولا امام علیه السلام مردم را در اصل حوادث به فقها ارجاع داده نه در حکم حوادث . اگر می فرمود مردم در احکام حوادث به فقهاء مراجعه نمایند ممکن بود بگوئیم فقها در بیان حلال و حرام خدا و فتوا حجت و نماینده امام زمانند نه در امور سیاسی و اجتماعی ولی در این عبارت نفص حوادث و رویدادها به فقها ارجاع داده شده است
ثانیا از جمله فانهم حجتی علیکم استفاده می شود که فقها در کارهایی از طرف امام منصوب اند که از شوؤن امامت و امور اجتماع باشد و الا اگر فقها را تنها برای بیان احکام الهی تعیین و نصب می کرد آنگا مناسب بوئد که بفرماید فانهم حجج الله نه حجتی زیرا همانگونه که امام مبین احکام الهی است حجه الله نیز هست فقها نیز در این جهت حجج الله هستند نه حجت امام زمان علیه السلام ، آنگاه حجت امام زمان هستند که کارها و اموری که اگر حضرت حضور داشت می بایست خود در جامعه متصدی آن امور باشد و فعلاکه حضور ندارد آن کارها را به فقها محول کرده و مردم را نیز به آنها ارجاع داده است
ثالثا مراجعه به فقها در مسائل حلال و حرام و تبیین احکام از مسائل رائج مسلمین و از بدیهیات اسلام بوده است و قهرا یک چنین مسئله ایی نباید بر شخصی مثل اسحاق بن یعقوب روشن نباشد بطوری که در ردیف مسائل مشکله بخواهد از امام زمان علیه السلام بپرسد که مسلمین در مسائل شرعیه خود به چه کسی مراجعه کنند بر خلاف مسائل اجتماعی و امور سیاسی که مربوط به مصالح عموم مسلمانان است . این نوع مسائل است که بر اسحاق بن یعقوب مشکل بود و از امام پرسید و حضرت نیز امور عامه مسلمین را به علما و فقها محول کرده و به مردم دستور ارجاع به آنان را صادر فرموده است
جناب عبد الرسول لطفا تند نروید
اولا اثبات ولایت فقیه مسئله ایی کلامی عقلی است نه نقلی و احادیث منقول مؤیدات دلایل عقلی هستند
ثانیا آیا نظریه مرحوم خویی می تواند در مقابل اینهمه علمایی که به مسئله ولایت فقیه صحه گذاشتند حجت باشد ؟؟؟
فرضا ایشان مسئله ولایت فقیه را اصلا قبول نداشته باشد که البته اینطور نیست آیا جناب خویی علیه الرحمه کامل کننده فقه شیعه هست ؟؟؟ آیا فقه تشیع بدست جناب خویی تدوین شد که اگر ایشان قبول نداشته باشد پس یک بدعت شمرده شود ؟؟؟
سوالی از محضر شما میکنم اینکه اگر مرحوم خویی مسئله ولایت فقیه را قبول نداشتند پس اینهمه مسائل ابواب فقه با این گستردگی چطور حل و فصل می کردند ؟؟
مسائلی همچون عبادات ، معاملات و مخصوصا دیات را چگونه حل و فصل می کردند
به قول استاد بزرگوارم حاج آقای پور اکبر حفظه الله مرحوم صاحب جواهر رحمه الله علیه در آخر کتاب شریفش در بخش دیات دو تعبیر دارد
1- اگر فقیه پوستش را زنده زنده بکَّنند و در آن کاه بریزند ابدا نمی گوید ولایت فقیه وجود ندارد
2- هر کسی که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد اصلا و ابدا بویی از فقه شیعه نبرده است
بعد ایشان می فرمودند فقه شیعه با مسئله ولایت فقیه مانند یک روح هستند در دو بدن هست که اگر بخواهیم یکی از آنها را بگیریم دیگری هم از بین خواهد رفت
جناب عبد الرسول سکوت کارشناسان نه بخاطر عدم وجود دلیل و مدرک هست بلکه بخاطر بی فایده بودن بحث است
چون در طول تاریخ هزار ساله شیعه از اول تا زماننا هذا تمام علماء به مسئله ولایت فقیه بدیده صحت عاری از خدشه نگاه میکردند چون قاعده ایی در فقه و رجال هست که می گوید عمل مشهور ضعف سند را جبران می کند
در حالیکه حضرتعالی آمدید و به زعم خودتان میخواهید با مستمسک قرار دادن فرمایشات یک عالم و یا خدشه کردن در یکی دو روایت مسئله ولایت فقیه را مورد سوال قرار دهید در حالیکه اصلا متوجه نیستید حتی اگریک دلیل نقلی هم وجود نداشته باشد و این دلایل هم همه باطل و مردود باشند باز ولایت فقیه ثابت و مسلّم هست چون اثبات ولایت فقیه برای فقها مسئله ایی عقلی کلامی هست
دقیقا همین فرمایش حضرتعالی را اهل سنت هم مطرح می کنند و برای رد مسئله ولایت فقیه به همین دلایل استمساک می جویند
انشاالله صبوری بخرج دهید تا احادیثی که کاملا هم از نظر دلالی و هم سندی درست هستند را برایتات بیاورم تا متوجه شوید علمای اعلام حفظهم الله تنها به یک روایت مقبوله و یا ... ولایت فقیه را اثبات نکردند
سلام وعرض ادب خدمت استاد بزرگوار جناب رحیق مختوم :
حضرتعالی خود بیشتر به این موضوع اطلاع دارید که اطلاق عنوان " مقبوله " نشاندهنده ضعف سند روایت است . لذا بدون بررسی سندی هم می توان از عنوان مقبوله ضعف سند روایت را ثابت نمود .
اما بنده به همین مورد اکتفا نمی کنم و طبق مبانی رجالی شیعه سند را بررسی می کنم.
در پست های اول تقریبا تمامی مطالب جنابعالی پاسخ داده شده است ، لیکن مختصرا مجدادا عرض می شوند :
اصل موضوع ما عمر بن حنظله است ، وی مجهول الحال بوده و مرحوم خوئی در معجم رجال با دلیل و مدرک ثابت کرده اند که این راوی مجهول می باشد و در همان جا این مطلب که زیاد روایت کردن نشانه وثاقت است را رد می کند.
در مورد اینکه صفوان بن یحیی لا یروی و لا یرسل الا عن الثقه هم باید بگویم که صفوان از مجهولین و ضعفای بسیاری نقل روایت کرده است ، یونس بن ظبیان که امام هشتم وی را لعنت کرده است ( با سند صحیح ) از کسانی ست که صفوان با واسطه از او روایت نقل کرده است ، آیا قاعده شما عزیزان می تواند یونس را هم توثیق کند ؟ اگر آری که حتما امام رضا معاذالله اشتباه کرده و وی فردی ثقه بوده و نباید لعن می شده ، اگر خیر و یونس فردی کذاب و دروغ گو و ملعون است ، پس قاعده شما عزیزان با مثال نقض رد می شود . ضمن اینکه صفوان بن یحیی معصوم نبوده و همچنان که شواهد فراوان وجود دارد ، از ضعفا نقل روایت کرده است ، در حقیقت این قاعده مشایخ ثلاث نوعی عصمت را برای این صفوان و دو نفر دیگر ثابت می کند !!!
لذا همانطور که خود نیز اشاره کردید این روایت صحیح نیست .
انشاء الله راجع به این مورد نیز بحث خواهیم نمود .
بنده به دلیل این انصافتان به شما تبریک گفته و از شما تشکر می کنم .
ای کاش همانطور که از این روایات و توقیعات ولایت فقیه را ثابت می کنند ، همانطور نیز به ضعیف بودن این خبر اشاره کنند.
استاد عزیز : ولایت فقیه جزئی از فقه و اعتقاد شیعه است ، اگر برای فقه و اعتقاد دلیل و نقل نخواهیم پس برای چه دلیل نقلی بخواهیم ؟ آیا اینهمه حدیث را برای زیبائی تدوین کرده اند و نوشته اند ؟
اینکه فرض کردید برای ولایت فقیه دلیل نقلی وجود نداشته باشد ، ما هم می گوییم که طبق آن فرض جنابعالی و بقیه نوآوری در دین به وجود آورده اید و می دانید که سرانجام نوآوری در دین چیست : کل بدعة ضلالة و کل ضلالة فی النار .
بدعت عبارت است از امری که در دین حادث شد و هر آنچه که ریشه ای در کتاب و سنت نداشته باشد.
این تعریفی ست که طریحی از بدعت دارد .
استاد گرامی جناب رحیق مختوم ، خداوند در سوره نساء آیه 59 مرجع حل و فصل امور را خدا ( کتاب خدا ) و پیامبر ( سنت پیامبر ) می داند . کل سخنان شما حول این مطلب است که چون یک سری از فقهای شیعه ولایت فقیه را قبول کرده اند ، پس باید به آن معتقد بود و اگر فردی همچون بنده بیاید و از ریشه آن در دین سوال کند ، می فرمائید بحث نمی کنیم چون بی فایده است !!! آیا قرآن چنین منطقی دارد ؟ هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین !!!
اگر بنده به قول مرحوم خوئی استناد کردم به این دلیل بود که زیباترین کلام در بیان نتایج تحقیقاتم بود ، وقتی شما می آیید و بزرگترین دلیل ولایت فقیه ( توقیع منسوب به امام زمان ) را ضعیف می دانید دیگر ما چه بگوییم ؟
ما انشاءالله به بحث دلالت هم می رسیم ، اما نخست بررسی سندی داریم ، چرا که قرآن به ما دستور داده است .
مطلب بعدی اینکه می فرمایید چون فقها مورد قبولشان بوده ، پس باید ما هم قبول کنیم : خب بنده برای همین سخنتان هم دلیل می خواهم ، کجا گفته که سخن فقیه حجت است ؟
احتمال نمی دعهم که اهل سنت باشید ، اما اگر فرضا چنین باشد ، اهل سنت قائل به اعتصام به کتاب و سنت هستند ، اگر هم شیعه هستید که ثقلین باید برایتان حجت باشد ، این وسط شما فقیه را از کجا آوردید ؟
استاد گرامی : ما دستور داریم که از معصوم اطاعت کنیم ، قول معصوم برای ما حجت است ، نه اینکه قول فقهایی را ملاک قرار دهیم که آتش برای نان خود جمع می کنند !
در آخر هم می خواهم خدمتتان عرض کنم : اینکه استدلال مربوط به کیست و چه گروئهی از آن استفاده می کنند مهم نیست چراکه لا تنظر الی من قال ، انظر الی ما قال . گوینده که ملاک نیست ، مهم نوع استدلال است ، آیا باید به دلیل اینکه ما از گروهی خوشمان نمی آید ، باید استدلالاتشان را هم کنار بگذاریم و به دلیل " خودشان " ردشان کنیم ؟
بنده منتظر ارائه بفیه دلایل نقلی در این باب هستم.
جناب عبدالرسول از شما تقاضا کردم صبور باشید تا بنده یکی یکی دلایل را بیاورم بعد در خدمتتان باشم ولی متاسفانه همچون گذشته عجله به خرج دادید دوست
بزرگوار شما 6 صفحه استدلال آوردید ما نشستیم و خواندیم لطفا اجازه بفرمائید ما هم دلایلمان را بیاوریم اگر قانع نشدید آنوقت بحث می کنیم
آقای عبدالرسول قبلا هم خدمتتان عرض کردم اثبات ولایت فقیه هیچ نیازی به دلایل نقلی ندارد
چون اثبات ولایت قفیه باید از طریق عقلی ثابت شود نه نقلی
جناب عبدالرسول شما نبوت و امامت معصومین علیهم السلام را با دلایل نقلی ثابت می کنید یا عقلی ؟؟
شما حکومت الله را بر جهان هستی با دلایل عقلی ثابت می کنید یا نقلی ؟؟؟
عصمت امامان معصوم و پیامبران با دلایل عقلی ثابت می شوند یا نقلی ؟؟؟
و از همه مهمتر ولایت ائمه معصومین با دلایل عقلی ثابت می شوند یا نقلی ؟؟؟
سلمنا که در هیچ یکی از این سوالات بالا دلایل عقلی وجود نداشت آیا نقل به تنهایی برای اثباتش کفایت می کرد؟؟؟
آیا شما جلمه کلما حکم به العقل حکم به الشرع و یا بالعکس را قبول دارید یا نه ؟؟؟ که البته به نظر میرسد حدیث باشد
و همچنانکه در ادامه عرائضم خدمتتان عرض کردم
اگر پوست فقیه را کاه بریزند به هیچ وجه قائل به عدم وجود ولایت فقیه نخواهد بود
جناب عبدالرسول اگر طلبه اید به نظر میرسد باید کمی بیشتر در محضر علمای اعلام در حوزه های علمیه تلمّذ کنید
اگر هم از علوم دینی چیزی سر در نمی آورید به شما سفارش می کنم بروید و یک دور فقه شیعه رامطالعه کنید تا متوجه شوید
جایگاه فقه و فقاهت و ولایت فقیه در کجای ابواب فقهی وجود دارد
باز هم خدمتتان عرض میکنم عمل مشهور ضعف سند را جبران می کند
سلمنا که مقبوله عمر بن حنظله توسط جناب خویی رحمه الله علیه رد شده باشد
آیا ایشان تمام فقه هستند ؟؟؟ آیا ایشان کاملترین فقهای عالم هستند ؟؟؟
هر کدام از علمای بزرگوار برای خودشان مبنی و روشی داشتند
دلیلی وجود ندارد که ما تنها دلایل یک فقیه را برای اثبات یا رد مسئله ایی اخذ کرده و به دلایل دیگران هیچ توجهی نکنیم
جناب عبد الرسول شما هیچوقت و ابدا فهم و درک تان از مسئله ولی فقیه به پایه فهم و درک حضرت آیه الله العظمی بروجردی رضوان الله تعالی علیه نمیرسد که ایشان
قائل به ولایت مطلقه فقیه بودند
شما هیچوقت علم و درایت تان به علمایی همچون حضرت امام خمینی رحمه الله علیه نخواهد رسید که ایشان هم قائل به مطلقه بودن ولایت فقیه بودند که بخواهید با
ذهن آشفته خود مسئله ولایت فقهیی که هزاران سال است عالمان شیعی آن را صحه گذاشتند خدشه کنید
نکند فکر می کنید این عالمان دینی اینقدری که شما فهمیدید را نفهمیدند ؟؟ و یا فکر می کنید آنها دسترسی به منابع رجالی نداشتند که شما تازه بعد از 1400 سال به
آن منابع دسترسی پیدا کردید
حضرت آیه الله العظمی میرزای شیرازی با همین حکم ولایت فقیه دستور به تحریم واردات تنباکو دادند و باعث نجات ملت مسلمان شدند
حضرت آیه الله العظمی بروجردی نیز با همین حکم ولایت فقیه در امور مربوط به مصالح عباد در جامعه آنروز مداخله می کردند و به حل و فصل امور می پرداختند
شما بروید یک فقیه در همین زمان ما پیدا کنید که مسئله ولایت فقیه را قبول نداشته باشد بنده تمام اختیارات مدیریتیم در انجمن را خدمتتون تقدیم می کنم
و باز هم تکرار می کنم اگر پوست فقیه را زنده زنده از تنش بیرون بیاورند هرگز از عقیده خود مبنی بر لزوم وجود ولایت فقیه دست بردار نخواهد بود
به نظر میرسد علت جواب ندادن کارشناسان همین امر باشد چون اموری که از اوضح واضحات است هیچ کارشناس یا حتی کاربر دیگری نمی آید حول محور آن بحث کند
شما به یک سوال بنده اصلا توجهی نکردید اینکه شما مدعی هستید حضرت آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ولایت فقیه را قبول ندارد پس مسائلی همچون قضا و دیات را چگونه حل و فصل می کردند ؟؟
آیا حضرت آقای خویی اصلا ولایت فقیه را قبول نداشتند ؟؟؟ یا مصادیقش را قبول نداشتند ؟؟؟ و یا شاید در بعضی از موضوعات ولایت فقیه را قبول نداشتند ؟؟؟
شما برای ما مشخص نفرمودید که حضرت آقای خویی که مسئله ولایت را برای فقیه ثابت نمی داند یعنی به صرف نبودن اخبار متقن و مستدل قبول نداشتند در حالیکه در مقابل روایاتی همچون مقبوله عمر بن حنظله روایات زیادی هستند که ولایت را ثابت می کنند که اگر اینطور باشد پس با اثبات عقلی مسئله ولایت فقیه چطور کنار آمدند ؟؟؟ پس با عمل مشهور علما به همین روایات چطور کنار آمدند ؟؟؟ آیا حضرت آقای خویی نشنیدند که حضرت پیامبر فرمود لاتجتمع امتی علی الخطاء ؟؟؟ مخصوصا آن امت علمای دین باشند ؟؟
پای استدلالیون چوبین بود
پای چوبین سخت بی تمکین بود
جناب عبد الرسول لطفا صبور باشید
كتاب الاجتهاد والتقليد : المبحث الأول: في الاجتهاد وولاية الفقيه
الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول || القسم : الرسائل العملية || القرّاء : 14
سؤال 1: هل هناك اجماع من علمائنا المراجع المتقدمين والمتأخرين على ولاية الفقيه؟
وضحوا لنا ليتبين لنا من سماحتكم حقيقة المسألة عند علمائنا الاعلام الذين أفتوا بولاية الفقيه في عصر غيبة قائم آل محمد (عج) الشريف؟
الخوئي: أما الولاية على الأمور الحسبية كحفظ أموال الغائب واليتيم اذا لم يكن من يتصدى لحفظها كالولي أو نحوه، فهي ثابتة للفقيه الجامع للشرائط وكذا الموقوفات التي ليس لها متولي من قبل الواقف والمرافعات، فإن فصل الخصومة فيها بيد الفقيه وأمثال ذلك، وأما الزائد على ذلك فالمشهور بين الفقهاء على عدم الثبوت، والله العالم.
سؤال 6: هل ترى سماحتكم ولاية الفقيه المطلقة أم لا؟
الخوئي: في ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط خلاف ومعظم فقهاء الأمامية يقولون بعدم ثبوتها وإنما ثبتت في الأمور الحسبية فقط والله العالم.
جناب عبد الرسول
در متن بالا که برایتان آورده ام حضرت آقای خویی رضوان الله تعالی علیه من جمله ولایت فقیه را قبول دارند نه اینکه اصلا آنرا رد کنند منتهی در مصادیقش با دیگر علماء اختلاف دارند
مطلب بالا متن فتوای معظم له هست که از سایت http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=8331 برایتان نقل می کنم
باز هم آن جمله معروف را برایتان نقل می کنم که
اگر پوست فقیه را زنده زنده بکَّنند به هیچ وجه ولایت فقیه را انکار نخواهد کرد
جناب عبدالرسول بهتر نبود کمی در تحقیتاتتان در نظریات آیه الله خویی بیشتر دقت می فرمودید
و جالبتر از همه اینکه شما ادعا دارید حضرت آقای خویی ولایت فقیه را قبول ندارند ولی در کتاب بیع خودشان چنین میفرمایند
الكلام في ولاية عدول المؤمنين
إذا قلنا بولاية الفقيه في بعض الموارد وتعذّر الوصول إليه لعدم التمكّن من السؤال أو لبعد المكان وغيرهما من الأعذار فهل يجوز لعدول المؤمنين التصرف في ذلك المورد لثبوت الولاية لهم حينئذ أو لا ؟ فيه خلاف .
وتوضيح الكلام في المقام : أنّ الموارد التي كان مقتضى الأصل فيها جواز التصرف وعدم الاشتراط بإذن الفقيه كصلاة الميّت مثلا ففي مثل ذلك إذا تعذّر الوصول إلى الفقيه فجواز التصرّف فيه للمؤمنين موافق لما يقتضيه الأصل العملي .
توجه میفرمائید جناب عبد الرسول ؟؟
جناب آقای خویی میفرمایند اذ قلنا بولایه الفقیه فی بعض الموارد این یعنی اینکه حضرتشان در بعضی موارد ولایت فقیه را قبول دارند ولی در مصادیقش دارای اختلاف با علمای دیگر هستند
ولی امام خمینی روایت حنظله را بدون اشکال میداند در مورد دوم ولی گفتند که باید در سندش تحقیق بشود نه روایت حنظله.
قاعده ی شیوخ ثلاثه ربطی به این مورد که شما اشکال میکنید ندارد!این قاعده وثاقت حدیث نقل شده از این افراد را اثبات میکند نه وثاقت راویان را!!و این قاعده همچنان معتبر ست.
البته از طریق همین قاعده میتوان وثاقت خود عمر بن حنظله را هم اثبات کرد...
[SPOILER]
فرمایش امام صادق علیه السلام مبنی بر ظرفیت بالای عمر بن حنظله:
الكافي، ج8، ص334:
«عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَا عُمَرُلَاتَحْمِلُواعَلَىشِيعَ� �ِنَا وَ ارْفُقُوا بِهِمْ فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَحْتَمِلُونَ مَا تَحْمِلُونَ».
حضرت در این روایت می فرماید هر حرفی را برای مردم نگویید چون همه مردم این ظرفیت را ندارند و با آنان به مدارا رفتار کنید، سپس حضرت می فرماید آن تحملی را که شما دارید دیگران ندارند پس معلوم می شود عمر بن حنظله دارای مقامی بالا بوده که صاحب سرّ امام علیه السلام بوده و از ظرفیت بالایی برخوردار بوده است.
اشکال:
پاسخ: علی بن حکم وقتی به صورت مطلق می آید منصرف به ثقه است.
[/SPOILER]
آیت الله خویی از جمله شخصیت هایی است که نظراتش همواره تأثیرگذار و قابل اعتنا بوده است. نگاهی به آرای ایشان در مبحث ولایت فقیه، برای رسیدن به هدف تحقیق قطعاً سودمند خواهد بود.
آیت الله خویی ابتدا به ولایت پیامبر (ص) و اوصیای ایشان پرداخته و حوزه ی ولایات این بزرگواران را برشمرده است. ایشان می گوید: « و قد عرفت ان الکلام فی ولایه النبی (ص) و اوصیائه فی جهات ثلاث من حیث وجوب طاعته فی الاحکام الشرعیه و تبلیغها و من حیث وجوب طاعته فی اوامره الشخصیه و من حیث کونه ولیاً فی انفس الناس و اموالهم». (2) پیامبر (ص) و اوصیای ایشان (ع) از سه جهت ولایت دارند: اول اینکه در تبلیغ احکام ولایت دارند و اطاعت از ایشان واجب است. دوم اینکه اوامر شخصی ایشان مطاع خواهد بود و سوم، ولایت ایشان بر اموال و انفس مردم است. اکنون پرسش این است که فقیهان پس از پیامبر و اوصیای ایشان چه نقشی در جامعه خواهند داشت و در چه جهاتی دارای ولایت خواهند بود؟
مرحوم خویی در این باره گوید: « و الظاهر انه لم یخالف احد فی انه لایجب اطاعه الفقیه الا فیما یرجع الی التبلیغ الاحکام بالنسیه الی مقلده و لکل الناس لو کان اعلم و قلنا بوجوب تقلید الاعلم و اما فی غیر ذلک بان یکون مستقلاً فی التصرف فی اموال الناس و کانت له الولایه علی الناس بان یبیع دار زید او زوج بنت احد علی احد او غیر ذلک من التصرفات المالیه و النفسیه، فلم یثبت له من قبل الشارع المقدس مثل ذلک». (3) در حوزه ی تبلیغ احکام البته در رابطه با مقلدین، اطاعت از فقیه واجب بوده و در این مسئله احدی مخالفت نکرده است. اما در غیر از این مورد، اینکه فقیه مستقلاً حق تصرف در اموال مردم داشته و ولایت داشته باشد که منزل کسی را خرید و فروش کند یا دختر کسی را به عقد دیگری درآورد و امثال اینها، چنین حق و ولایتی از جانب شارع مقدس به او تفویض نشده است. به نظر او در این زمینه هیچ دلیلی وجود ندارد؛ البته از برخی روایات چنین توهم شده است که چنین ولایتی را برای فقیه قائل شده اند.
وی به نقل از این روایات پرداخته و در آنها خدشه می کند: (4) « ان الاخبار المستدل بها علی الولایه المطلقه قاصره السند او الدلاله و تفصیل ذلک موکول الی محله. نعم یستفاد من الاخبار المعتبره ان للفقیه ولایه فی موردین و هما الفتوی و القضاء و اما ولایته فی سایر الموارد فلم یدلنا علیها روایه تامه الدلاله و السند». (5) روایت های وارده، یا دلالت شان تام نیست و یا اینکه در سند ضعف دارند و نمی توان به آنها اعتماد کرد. البته برخی از روایات معتبر، دو نوع ولایت برای فقیه قائل شده اند که عبارت از فتوا و قضاوت است؛ اما در سایر موارد هیچ روایت معتبری وجود ندارد
پی‌نوشت‌ها:
1- جمعی از پژوهشگران حوزه ی علمیه قم، گلشن ابرار، ج3، قم، نشر معروف، 1382، صص 427-438.
2- سید ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه (تقریرات درس مرحوم خویی به قلم محمد علی توحیدی)، قم، داوری، 1377 ش، ج3، ص 287.
3- همان، ص 288.
4- همان، صص 288-293.
5- سید ابوالقاسم خویی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی (تقریرات درس مرحوم خویی به قلم میرزا علی غروی تبریزی)، ج1، ق، مؤسسه ی آل البیت، بی تا، چاپ دوم، صص 419-420.
منبع :
http://rasekhoon.net/article/show/696235/
او همچنین بعد از نقل مقبوله ی عمر بن حنظله و مشهوره ی ابی خدیجه و نقل استدلال مثبتین ولایت فقیه (1) از آن، به این صورت پاسخ می دهد: « ان القضاء بمعنی انهاء الخصومه و من هنا سمی القاضی قاضیاً لانه- بحکمه – ینهی الخصومه و یتم امرها و یفصله و اما کونه متمکنا فی نصب القیم و المتولی و غیرهما أعنی ثبوت الولایه له فهو امر خارج عن مفهوم القضاء کلیه. فقد دلتنا الصحیحه علی ان الشارع نصب الفقیه قاضیاً ای جعله بحیث ینفذ حکمه فی المرافعات و به یتحقق الفصل فی الخصومات و یتم امر المرافعات و لا دلاله له بوجه علی ان له الولایه علی نصب القیم و الحکم بثبوت الهلال و نحوه». (2)
وی در این پاسخ دو مقوله ی قضاوت و ولایت را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهد. قضا و داوری به معنی فیصله دادن به امر خصومت ها و عدوت هاست و چنین کسی تنها در امر مرافعات حکم نافذی خواهد داشت و به هیچ روی نمی تواند به نصب قیم و یا ثبوت هلال حکم نماید. بنابراین اگر وی بخواهد به این مناصب اقدام نماید، احتیاج به دلیل دیگری است و چنین دلیلی وجود ندارد. با این توضیح دعوی کسانی که ولایت را از شئون قضاوت می دانند نیز از اصل ابطال می گردد؛ زیرا اینها دو امر متفاوتی هستند که هریک از آنها نیاز به جعل جداگانه ای دارند: « و اما تصدی قضاه العامه لکل من القضاء و ما یرجع الی الولایه فهو ایضاً من هذا القبیل بمعنی انهما منصبان مستقلان و الخلیفه ربما کان یعطی منصب القضاء لاحد و یعطی منصب الولایه لاشخاص آخرین و ربما کان من باب الاتفاق، یعطی ذلک المنصب ایضاً للقاضی، فیصیر القاضی بذلک ذا منصبین مجعولین بجعلین، لا ان احدهما من شئون الآخر، بحیت یغنی جعل ادهما عن جعل الآخره...» (3) اینکه گاه قضاوت عامه برخی از مسئولیت های ولایی را تصدی می کنند، از این باب است که آنها دارای دو منصب مستقل با دو جعل جداگانه اند و از باب اتفاق، هر دو منصب ولایت و قضا در یک نفر جمع شده است و این گونه نیست که یکی از این دو از شئون دیگری باشد و جعل یکی از دو منصب، ما را از جعل دیگری بی نیاز کند.
پی نوشت
1- سید ابوالقاسم خویی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی (تقریرات درس مرحوم خویی به قلم میرزا علی غروی تبریزی)، ج1، ق، مؤسسه ی آل البیت، بی تا، چاپ دوم، صص ، 420-421.
2- همان، ص 421.
3- همان، ص 422.
منبع :
http://rasekhoon.net/article/show/696235/
آیت الله خویی به نقل استدلال کسانی می پردازد که از طریق امور حسبیه به ولایت فقیه حکم کرده اند و سپس آن را مورد نقد قرار می دهد. اموری که از آنها به حسبیه تعبیر می شود، اموری هستند که وقوعشان در خارج حتمی است و نمی توان آن را رها و مهمل باقی گذاشت و ناچاراً کسی باید آنها را تولیت کند. قدر متیقن از کسانی که می توانند در آنها تصرف کنند، فقیه است. اما این به معنای ولایت فقیه بر آنها نیست، بلکه بدین معناست که تصرف فقیه در این گونه موارد نافذ و قابل اعتنا می باشد. وی در این باره می گوید: « فان تلک الامور لا یمکن للشارع اهمالها کما لا یحتمل ان یرخص فیها لغیر الفقیه دون الفقیه فیستنتج بذلک ان الفقیه هو القدر المتیقن فی تلک التصرفات و اما الولایه فلا. او لو عبرنا بالولایه فهی ولایه جزئیه ثبت فی مورد خاص اعنی الامور الحسبیه التی لابد من تحققها فی الخارج و معناها نفوذ تصرفاته فیها بنفسه او وکیله». (1)
در این گونه امور حسبیه، همان گونه که امکان ندارد شارع مقدس آن را مهمل رها کند، به همان صورت نیز این احتمال وجود ندارد که شارع مقدس به غیر فقیه اجازه ی تصرف داده باشد. بنابراین از این نفوذ تصرفات فقیه به ولایت نمی توان تعبیر کرد و اگر تعبیر به ولایت کردیم، در حقیقت ولایت جزئی است که در یک مورد خاص یعنی امور حسبیه ثابت می شود. پس حکم به ثبوت هلال و نصب قیم و متولی و غیره همه از اختیارات ولی فقیه است و چنانچه فقیه به نصب متولی بر وقف اقدام نماید یا برای صغیر قیمی تعیین نماید، به این معنی است که از باب وکیل تصرف کرده و وکیل نیز با مرگ موکلش از تصدی آن مسئولیت بر کنار خواهد شد.
از نظر مرحوم خویی چون اصل، عدم جواز تصرف کسی در مال دیگری است بنابراین نفوذ تصرف فقیه فقط از باب اخذ به قدر متیقن در تصرف است و نه از باب ولایت ادعا شده. پس از نظر ایشان دلیلی وجود ندارد که بتواند ولایت را برای فقیه اثبات نماید و وی تنها قضایش نافذ بوده و فتوایش حجیت خواهد داشت: « ان الولایه لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبه بدلیل و انما هی مختصه بالنبی و الائمه (ع) بل الثابت حسبما تستفاد من الروایات امران: نفوذ قضائه و حجیه فتواه و لیس له التصرف فی مال القصر او غیره مما هو من شئون الولایه الا فی الامر الحسبی فان الفقیه له الولایه فی ذلک لا بالمعنی المدعی بل بمعنی نفوذ تصرفاته بنفسه او بوکیله و انعزال وکیله بموته و ذلک من باب الاخذ بالقدر المتیقن لعدم جواز التصرف فی مال احد الا باذنه...». (2) چون امور حسبیه باید به انجام برسند پس از رضایت مالک حقیقی که خداوند است، کشف می کنند و قدر متیقن از کسانی که مالک حقیقی به تصرفات او راضی است، فقیه جامع الشرایط خواهد بود: « فالثابت للفقیه جواز التصرف دون الولایه». (3)
پی نوشت :
1- سید ابوالقاسم خویی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی (تقریرات درس مرحوم خویی به قلم میرزا علی غروی تبریزی)، ج1، ق، مؤسسه ی آل البیت، بی تا، چاپ دوم،، ص 423.
2- همان، ص 424.
3- همان.
منبع :
http://rasekhoon.net/article/show/696235/
سلام علیکم و رحمة الله
جناب استاد رحیق مختوم
آنچه جنابعالی استدلال کرده اید اصلا و ابدا با بحث اصلی این تاپیک انطباق ندارد .
استاد بزرگوار ما اینجا به دنبال اثبات ولایت فقیه یا رد آن نیستیم ، اصلا عنوان تاپیک همین را می گوید ، بلکه بنده می گویم : اگر ولایت فقیه جزئی از دین است باید دلیل نقلی داشته باشد ، وگرنه بدعت است . این یک اصل ساده و کاملا عقلانی ست . من تعجب می کنم شما می فرمایید اصلا برای ولایت فقیه دلیل نقلی نیاز نیست !
اگر این عقیده شماست ، پس بنده با شما بحثی ندارم ، چرا که در اصل مطلب با هم مشکل دارید .
تنها یک سوال از شما می پرسم : آیا با سائر مسائل فقهی و اعتقادی هم همین طور رفتار می کنید ؟ اگر برای مسائل فقهی و عقیدتی دلیل نقلی نیاز نیست ، پس چرا شما آقایان علما و فضلا اینهمه کتاب حدیثی گردآوری کرده اید ؟
امیدوارم متوجه باشید چه می فرمایید .
وهابی ها خوب توجه کنند ! جناب آیت الله قزوینی هم خوب به سخنان استاد رحیق مختوم توجه کنند .
دوست عزیز اول من هم چند سوال می پرسم :
اگر برای عصمت و ولایت ائمه به دلیل نقلی نیاز نیست پس طایفه بزرگی از علمای شیعه که در طول تاریخ کتب خود را از احادیث و روایات و آیات و تفاسیر پر کرده اند ، بیهوده کار کرده اند ؟ نکند آقای قزوینی که هم اکنون در حال اثبات ولایت و امامت علی بن ابیطالب هستند دارند وقت خود را تلف می کنند ؟؟؟
پاسخ پرسش های شما هر دو است ، هم دلیل نقلی هم دلیل هقلی . اما شما اول باید برادریتو ثابت کنی یا نه ؟
اول با آیه و روایت ولایت را ثابت می کنند یا با عقل ؟ نگاهی به کتب مختلف در این زمینه بیندازید .
اول باید دینی بودن ولایت فقیه ثابت شود یا خیر ؟ خب شما می خواهید با عقل ثابت کنید ولایت فقیه جزء دین است یا با عقل ؟
واقعا اظهارات شما بسیار عجیب است ، انا لله و انا الیه راجعون .
یک فقیهی این را از جانب خودش برای خودش گفته ، شما چرا آنرا حجت قرار می دهید ؟
قرار نیست هر فقیهی هر چه گفت قبول شود . سخن فقیه زمانی قابل قبول است که منطبق بر قرآن و سنت باشد ، وقتی در قرآن و سنت ولایتی برای فقیه نیامده ، دیگر این سخنان برای خودشان و پیروانشان کفایت می کند .
اما در مورد مرحوم و خوئی :
استاد گرامی شما پاسخگویی به روایات را کنار گذاشته اید به این فقیه و آن فقیه معطوف شده اید ؟
بحث ما این نیست که فلان فقیه چه گفته ، بحث اینست که روایات ولایت فقیه بررسی سندی و دلالی شوند .
آخرین مطلب این که آیا خودتان را تمام امت فرض کرده اید ؟
خب اکثر مسلمانان ( اهل سنت ) ولایت علی بن ابیطالب علیه السلام را قبول ندارند . ( امت بر خطا اجماع نمی کنند ، پس ولایت علی بن ابیطالب رد شد . دلیل : امت بر خطا اجماع نمی کنند . )
اگر دلیلی روایی برای ولایت فقیه دارید ارائه کنید . اگر هم می خواهید سخنان گذشته تان را تکرار کنید که فکر کنم تماما را پاسخ داده ام .
اما این شما هستید که پاسخ سوال های بنده را نمی دهید .
نکته آخر و یادآوری : اگر همچنان فکر می کنید که برای مسائل فقهی و عقیدتی دلیل نقلی نیازی نیست ، بنده از شما بابت شرکتتان در بحث تشکر می کنم .
السلام من اتبع الهدی .
سلام علیکم
دوست گرامی می توانید این جمله را ترجمه کنید ؟
لا یروی و لا یرسل الا عن الثقه .
اصلا این قاعده را برای توثیق روات آورده اند .
و بعد هم اشکالاتی که بنده بر این قاعده وارد کرده ام از جمله مثال نقض را هم بررسی بفرماییید بهتر است .
دو پاسخ :
1 ) به قول جناب رحیق مختوم شما که از مرحوم خوئی بیشتر نمی دانید ، ایشان عمر بن حنظله و روایت فوق را اشکال کرده اند .
2 ) دوست عزیز : ناقل این روایت خود عمر بن حنظله است ، و شهادت فرد به نفع خودش قابل قبول نبوده و مردود است . آیا کسی به جز خودش چنین مدحی را شنیده است ؟
شیعیان روایاتی که صحابه از پیامبر در فضیلت خودشان نقل کرده اند را با همین دلیل رد می کنند ، اگر اینگونه باشد ، هر کسی می تواند برای خودش مهر تایید از معصوم بگیرد .
هذا منکر.
جناب آقای عبد الرسول ولایت فقیه را بخاطر اینکه تداوم ولایت الله هست اولا و بالذات با عقل ثابت می کنند بعد نقل
مدعای حضرتعالی مبنی بر تقدم اثبات ولایت بدلایل نقلی بر عقل عینا با مدعای علمای اهل سنت هیچ تفاوتی نمیکند
آنها هم بخاطر اینکه مسئله ولایت را جزء احکام دینی می شمارند به بیراهه رفتند از همین جا نه قائل به عصمت امام معصوم هستند و نه ولایت ائمه معصومین علیهم السلام
احسنت جناب عبد الرسول مرحبا بکم
چقدر بنده گفتم نظریات حضرت آقای خویی یک نظریه است نه همه نظرات ، شما همیشه مدعای ایشان را ذکر میکردید
ضمن این که شما به نقل از سایت ویکی پدیا که میگوید حضرت آقای خویی مدعی است ولایت فقیه یک ادعای عاری از حقیقت است در حالیکه ما هم به شما و هم به گردانندگان سایت معاند ویکی پدیا اثبات کردیم حضرت آقای خویی رحمه الله علیه اصل ولایت فقیه را قبول دارند منتهی در مصادیق بحث دارند
برای مزید اطلاع حضرتعالی عرض میکنم که حضرت آقای خویی در بحث تقلید ولایت فقیه را قبول نداشت ولی در مبحث دیات این مسئله را قبول کردند
شما چه محققی هستید که نتوانستید تمام نظرات ایشان را نگاه کنید و بعد بیائید از ایشان مطالب را نقل کنید
گفتم صبور باشید تا بنده یکی یکی احادیث بدون خدشه را بیاورم چندین بار هم اصرار کردم که کمی دندان روی جگر بگذارید تا ما هم مهلت حرف زدن را پیدا کنیم اما همچنان به فرمایشات خودتان ادامه دادید پیدا کردن دلایل خوب و محکمه پسند که شکمی نیست بنده برم توی چند کتاب دم دستی بچرخم یا از سایت های مختلف براتون بیارم احادیث را باید از لابلای کتب مرجع با تمام اسناد و مدارکش چرخید و آورد
جناب عبد الرسول شما 6 صفحه ادعاهایتان مبنی بر عدم وجود ولایت فقیه را آوردید کمی صبر و حوصله به خرج دهید بگذارید حداقل بنده و دوستان موافق چند دلیل بیاوریم اگر قبول نکردید آنوقت بحث می کنیم :ok::Gol:
ان عبارت هم به همان وثاقت روایت اشاره میکند.نه روات.معنی قاعده همان است که عرض شد.این یکی از مسائل مشهور در علم رجال است...
این قاعده وثاقت روایان را اثبات نمیکند وثاقت روایت را اثبات میکند در نتیجه تناقضی نیست.
در مورد مرحوم خویی هم درست است که ایشان ید طولایی در علم رجال داشتند ولی این طور نیست که بی عیب بوده باشند در حال حاضر هم به مواردی که ایشون بیان کردند اشکالاتی در بررسی های رجالی وارد میشود.نه فقط در مورد این احادیث موارد دیگری هم هست که جز بحث این تاپیک نیست.
در ضمن اگر با این دید نگاه میکنید که باید بگویید این مسئله مسئله ای تقلیدیست و دیگر جای بحث ندارد.از طرفی من سوال شما را از خودتان میپرسم:شما که از امام خمینی بیشتر نمی دانید ، ایشان عمر بن حنظله را بدون اشکال میدانند.؟!
استاد گرامی همین باید ابتدا با نقل ثابت شود نه با عقل !
دلیل تداوم را از نقل می خواهند ، اگر ثابت شد سپس آنرا از دریچه عقلی بررسی می کنند .
حتی اگر حق با شما باشد ، ما در اینجا به دنبال نقل هستیم .:ok:
استاد گرامی : در اینجا بنده سخن آقای خوئی را ملاک رد یا اثبات ولایت فقیه قرار نداده ام ، حالا اگر کسی اینکار را کرده بر خودش است .
اما اینکه می فرمایید ویکی پدیا منبع سخن مرحوم خوئی است ، باید گفت که این سایت هم از جانب خودش حرف نزده ، بلکه حالا که به این سایت معاند رجوع کردید چرا به مصدری که ارجاع داده رجوع نکردید ؟ الله یحب الانصاف.
و اضافه اینکه آقای خوئی یکجا ولایت فقیه را رد کنند و یکجا آنرا قبول کنند ، بر خودشان است ، به هر حال ایشان مجتهد هستند و نهایتا خطا رفته و یک ثواب دارند . والله اعلم .
لا تنظر الی من قال ، انظر الی ما قال .
دو نکته :
اولا کی و کجا از عدم وجود ولایت فقیه سخن گفته شد ؟ آنچه مطرح شد در باب احادیثی است که در این مورد مطرح می شود .
ثانیا اگر بحث های رجالی بنده را ادعا می دانید باید به آنها پاسخ بدهید . اما متاسفانه ندیدم که چنین کرده باشید .
بسیار خوب . بنده مشکلی ندارم . اما فکر می کنم که عمده آن احادیث در همین تاپیک مطرح شده اند . علی ای حال بنده منتظرم .
السلام علی من اتبع الهدی .
امیدواریم که به حدی رسیده باشید که بتوانید خودتان به اشکالات مرحوم خوئی پاسخ بدهید .:khandeh!: اما بهتر بود یک بار متنی که می خواهید آنرا کپی کنید را بخوانید .
:Narahat az:
عزیز : اینکه علی بن حکم منصرف به ثقه است در پاسخ به این اشکال وارد شده است : در سند این روایت علی بن حکم است که مردد بین چند نفر است که برخی از آنها توثیق ندارند(شهید صدر در بحوث فی علم الاصول در بحث نجاست میته به بررسی علی بن حکم پرداخته است).
اصلا من اصل متن را می آورم تا خوانندگان خودشان قضاوت کنند :
اشکالات راه سوم:
1-ناقل این روایت هم عمر بن حنظله است پس استدلال به آن دوری میشود چون با روایت عمر بن حنظله می خواهیم وثاقت او را ثابت کنیم.
2-در سند این روایت علی بن حکم است که مردد بین چند نفر است که برخی از آنها توثیق ندارند(شهید صدر در بحوث فی علم الاصول در بحث نجاست میته به بررسی علی بن حکم پرداخته است).
جواب به اشکال دوم:
اولا این روایت در کافی است پس بنابر مبنای مختار برای ما حجت است.
ثانیا همانگونه که قبلا نتیجه گرفتیم علی بن حکم وقتی به صورت مطلق می آید منصرف به ثقه است.
توضیح اینست که برخی قصد کرده اند تا با پاسخگوئی به اشکالات مرحوم خوئی در باب توثیق عمر بن حنظله ، وثاقت وی را ثابت کنند .
می بینید که گفته شده برای سومین راه از توثیق عمر دو اشکال وجود دارد ( با رنگ قرمز مشخص شده اند ) . حال این پاسخگوی محترم با رد شدن از اشکال دوم ( که مهمترین اشکال است ) فقط به اشکال دوم پاسخ داده است ( به قسمت سبز رنگ دقت کنید ) . لذا دوست عزیز : اشکال اول همچنان پابرجاست و نه شما و نه برادرانتان نتوانسته اید به آن پاسخ دهید .:ok:
در ضمن بهتر بود دو خط پایین تر از همان جائی که کپی کردید را می خواندید تا ببینید که حتی چنین افرادی نیز از این روایت ، وثاقت را نمی فهمند ، بلکه نهایت چیزی که از این روایت به دست می آید عدالت است که شما را به همان جا ارجاع می دهم !!!
بار بعد بیشتر دقت کنید .:khaneh:
:ghash:
دوست عزیز من نمی دانم از کجا ، چطور و با چه منطقی چنین نتیجه ای گرفتید ؟
اصلا می دانید کدام قاعده را می گویم ؟
اصل قاعده اینست : صفوان بن یحیی لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه .
اینرا اگر می توانید ترجمه کنید .
اصلا قاعده برای توثیق عام روات وضع شده ، آنوقت شما می فرمایید این قاعده وثاقت روات را ثابت نمی کند ؟
لطفا کمی برمبنای همفکرتان نظر بدهید.
دوست عزیز اگر معنای مقبوله را می دانید که هیچ ، اگر نمی دانید یک جستجو کنید تا بدانید .
امام خمینی عمر بن حنظله نه ، بلکه این روایت وی را معتبر می داند .:ok:
صرفا جهت اطلاع !
:Narahat az:
مدیران محترم اجرائی :
ضمن عرض سلام و خسته نباشید و تسلیت ایام عزاداری حضرت اباعیدالله الحسین :
تاپیک فوق حدود چندین ماه است که مورد بی مهری کارشناسان گرامی قرار گرفته است .
لطفا در این خصوص رسیدگی شود و غیبت موجود به ظهور و یا حضور و یا هر چه مناسب است بینجامد .
و من الله التوفیق .
جزاکم الله خیرا .
سلام
اولا اگر اصحاب اجماع روایتی را بیان کند و تا قبلش آن روایت سندش متصل و صحیح باشد از آن به بعد نیاز به بررسی سند نیست و روایت مورد پذیرش است و نه اینکه کسانی که اصحاب اجماع از آنها روایت نقل می کنند ثقه شوند
ثانیا یونس بن ظبیان از اصحاب خاص است و آن حدیث لعن امام رضا ظاهرا جعلی است می توانید به کتاب خاتمه مستدرک الوسائل، فائده 10، ص 861 رجوع کنید که محدث نوري با نقل چند روايت ديگر و استفاده از آنها در جهت مدح يونس، به احاديثي که در مذمت او ميباشد جواب ميگويد
مرحوم محدث نوري در خاتمه مستدرک فرموده: يونس بنظبيان مردي مستقيم بوده، و مقام عالي دارد، و هرگز غلو نداشته بلکه داراي عقيدهاي نيکو بوده است. و سپس رواياتي در مدحش ذکر ميکند:
کشي، از محمد بنقولويه، از سعد بن عبدالله بن ابيخلف قمي از حسن بن علي زبيدي، از ابيمحمد قاسم بنالهروي، از محمد بن الحسين بن ابيالخطاب، از ابن ابيعمير، از هشام بن سالم نقل کرده که گفت: از امام صادق (ع)، از چگونگي يونس بن ظبيان سؤال کردم، حضرت فرمود: خدا او را رحمت کند، و خانهاي در بهشت برايش بنا نهد؛ به خدا سوگند، او امين بر حديث بود. .
کليني در کافي، صدوق در فقيه، شيخ طوسي در تهذيب، و ابنقولويه در کامل الزيارات، نقل کردهاند که امام صادق (ع)، زيارت حضرت سيدالشهداء (ع) را به يونس آموخت.
حسين بنثوير بن ابيفاخته گويد: من و يونس بنظبيان و مفضل بن عمر و ابوسلمه سراج محضر امام صادق (ع) نشسته بوديم، و يونس که از ما بزرگتر بود سخن ميگفت. او به حضرت عرض کرد: فدايت شوم، من گاهي در مجلس خلفا حاضر ميشوم، آنجا چه بگويم؟ حضرت فرمود: بگو: «اللهم ارنا الرخاء و السرور».
سپس گفت: فدايت گردم، بسا ميشود که به ياد امام حسين (ع) ميافتم، آن وقت چه بگويم؟ حضرت فرمود: سه مرتبه بگو: «صلي الله عليک يا ابا عبدالله» ؛ سلام و درود تو، از دور و نزديک، به حضرت خواهد رسيد.
آن گاه حضرت (رو به ما کرد و) فرمود: هنگامي که حضرت اباعبدالله الحسين (ع) شهيد شد، آسمان و زمين و ساکنان بهشت و دوزخ و تمام خلق پررودگار از پيدا و ناپيدا بر حضرتش گريستند، مگر سه چيز که نگريست: بصره، شام، و آل عثمان .
يونس عرض کرد: قربانت گردم، اگر بخواهم به زيارت آن حضرت روم، چه کنم، و چه بگويم؟ در پاسخ، امام صادق (ع)، پس از بيان آداب، زيارت امام حسين (ع) را به او تعليم فرمود...
محدث نوري گويد: امام صادق (ع) چنين زيارت بليغي را به کسي جز آن که در اعلا درجه ايمان و وثاقت باشد نميآموزد.
آیا مشکل دیگری برای آن روایت وجود دارد؟؟
سلام علیکم
این قاعده اولا به منظور توثیق عام روات است و نه تصحیح حدیث !
قاعده چه می گوید : لا یروی و لا یرسل إلا عن ثقة .
طبق فرمایش شما باید بگوید : لا یروی إلا الصحیح !
و بعدهم چنین قاعده ای با عقاید شیعه و اسلام مخالف است ، چرا که لازمه چنین بحثی اینست که شیوخ ثلاثه عصمت داشته باشند ، چرا که بدون عصمت نمی توان به چنین قدرتی رسید !
و اضافه نقضیات این قاعده فراوان است که یکی از مشهور ترین آنها یونس بن ظبیان است .
عجب !
مرحوم خوئی که استاد علم رجال در طول تاریخ شیعه بوده اند در ذیل این روایت می گویند :
أقول: هذه الرواية صحيحة السند، و دالة على خبث يونس بن ظبيان و ضلاله.
می گویم که این روایت ( برخلاف سخن شما ) صحیح الاسناد است و بر خباثت و ضلالت یونس دلالت دارد ( یعنی علاوه بر سندش متنش هم صحیح است . )
و تعجب از شما بزرگوار است که به روایات جعلی و مجعول در مورد وثاقت اشاره می کنید :
این روایت از حیث سند صد در صد ضعیف است و هیچ اعتباری ندارد .
خود کشی در مورد بن الهروی می گوید : مجهول . پس این روایت نه در نزد ناقلش ارزش دارد و نه در نزد علمای علم حدیث .
و این طریق به تصریح مرحوم خوئی ضعیف و باطل است .
و اضافه دوست عزیز : یک عالم رجالی شیعه یونس بن ظبیان را توثیق نکرده اند ، بلکه همگی به کذب و غالی گری و ملعون بودن وی شهادت داده اند . شما اینها را رها کرده اید و به قول شخصی استناد می کنید که در حد و حدود علم رجالی نیست ؟
اما حدیثی که در مورد تعلیم زیارت آوردید ، اولا این روایت ضعیف است . ابتدای آن می گوید : عدة من اصحابنا که معلوم نیست این اصحاب کلینی کیاییند ؟
ثانیا : قاسم بن یحیی الراشد در سند این روایت قرار دارد که توسط ابن غضائری تضعیف شده و علامه حلی نیز در الخلاصة حکم به تضعیف وی کرده است . ( الخلاصة ص 296 )
و ثالثا : حسن بن راشد پدربزرگ قاسم نیز ضعیف الحدیث شمرده شده است .
این از ضعف سندی !
اما در مورد دلالت : دوست عزیز ، تعلیم یک زیارت ( که البته سندش کاملا ضعیف است ) چه ربطی به وثاقت دارد ؟
ائمه بزرگوار به افراد مختلف دروس مختلفی می داده اند ، اما آیا تمامی آنها مورد تاییدشان بوده اند ؟ مسلما خیر !
این استدلال محدث نوری هیچ جایی در مباحث علمی ندارد و اصلا ارزش این را ندارد که مطرح شود ، پیغمبر اسلام هم آداب بسیاری از اعمال و رفتار را به یهودیان و مسیحیان نشان می دادند ، آیا آن یهودیان ثقة بوده اند ؟
مگر همین پیامبر به همین صحابه ای که در نظر شیعه مشرک و مرتد شده اند ، نماز و وضو و حج و جهاد و ... را نیاموخته ؟ آیا این دلیل بر توثیق می شود ؟
اگر چنین باشد آن اعرابی که بر پاشنه پایش بول می کرده هم از درون قبر فریاد بر می آورد که من توثیق شده پیامبر خدا هستم ، چرا که پیامبر به من چنین و چنان را یاد داده است !
و بعدهم آن زیارت چیز خاصی نداشته است ، امام به ظاهر افراد توجه کرده و برایشان زیارت خوانده است . نه دعایی برای یونس کرده و نه وی را مورد تمجید قرار داده است !
ولذا این کذاب ، ملعون ، فاسد المذهب و مختلط اصلا به روایتش التفات نمی شود . این همان اجماعیست که در نزد علمای رجالی وجود دارد و همین اجماع نقض کننده قانون مشایخ ثلاثه است !
موفق باشید .
سلام
از خودتان قاعده در نیاورید
شیخ طوسی (م ۴۶۰ ه. ق) میگوید:
شیعه امامیه میان روایات مرسل اصحاب اجماع و امثال ایشان و روایات مسند آنان تفاوتی قائل نیستند و به مراسیل ایشان همچون مساندشان عمل کردهاند. عده الاصول ج1 ص155
بحث ما این است که اینها به قدری اعتبار دارند که هر حدیثی به اینها برسد از اینها به بعد روایت را بررسی نمی کنیم
اتفاقا چنین چیزی را هم می گوییم و شما خبر ندارید!!!
الرجال (لابن داود)، ص: 384
. الدرجة الوسطى فيها ستة أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم و أقروا لهم بالفقه و هم من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام:
يونس بن عبد الرحمن
، صفوان بن يحيى بياع السابري
، محمد بن أبي عمير
، عبد الله بن مغيرة
، الحسن بن محبوب
، أحمد بن محمد بن أبي نصر
هیچ مخالفتی با عقاید ما ندارد مثل این است که ما بگوییم سلمان فارسی چنان اعتباری نزد ما دارد با اینکه معصوم نیست اما اگر سخنی را بگوید و آنرا حتی به معصوم هم نسبت ندهد با این مقام والا که دارد سخن او را قبول می کنیم.
اصحاب اجماع به قدری اعتبار دارند که می گوییم این ها حتی اگر از شخص ضعیف هم روایت نقل کنند یا روایت را مرسل نقل کنند به قدری اعتبار دارند که ممکن نیست حدیثی نقل کنند حتی از شخص ضعیف که یقین به صدور از امام معصوم نداشته باشند
ما اصلا بحث وثاقت او را هم انجام نمی دهم و فرض می کنم همانطور که شما گفتید این شخص کذاب و دروغگو است.
آیا از لحاظ عقلی امکان ندارد شخص دروغگو حدیثی نقل کند که واقعا از امام باشد؟!! مثلا ما ابوهریره را کذاب می دانیم اما گاها در کتب اهل سنت روایاتی را از او می بینیم که حتی مطابق عقیده ماست و از لحاظ متن از نظر ما حدیث صحیح است و از پیامبر صادر شده.
پس شخص هر چند هم کذاب باشد امکان دارد که حدیثی را واقعا صحیح نقل کند و ما طبق قواعد رجالی این را می گوییم که اگر اصحاب اجماع حدیثی از فرد ضعیفی نقل کنند برای ما حجت است و به آن عمل می کنیم.
سلام بر شما
دوست عزیز عدم درک معنای اصلی قاعده مشایخ ثلاث باعث شده که فکر کنید آنچه من گفتم از خودم بوده . شهادت شیخ بر سه نفر و اینکه آنها لا یروی و لا یرسل الا عن ثقة را یکی از راه های توثیق عام دانسته اند . و اصلا معنای لغوی قاعده ، مفهوم آنرا مشخص می کند و البته مرحوم خوئی با ذکر دلایل متقن و ادله کافی و وافی ثابت نموده اند که حداکثر می توان به مسانید آنها احتجاج نمود آنهم در شرایطی خاص ، نه در همه موارد . به طور کلی عقل هم حکم می کند که باید سند خبر مشخص شود ، و ارسال نوعی خیانت در سند است .
و بازهم تکرار میکنم پذیرش عصمت برای مشایخ ثلاث لازمه پذیرفتن قاعده است ، چرا که هر انسانی خطا می کند و نمی توان گفت که وی از اشتباه بری است . و اصولا این قاعده بیشتر برای ابن ابی عمیر مطرح می شود ، چون هنگام نابودی کتابش برخی از روایات را بدون سند نقل کرد که گفته شد مراسیل وی مورد قبول باشد ، که البته مرحوم خوئی مخالف این فرضیه است .
قیاسی که میان سلمان فارسی انجام داید کاملا مع الفارق بود ، چرا که مثلا سلمان اگر ارسالی هم داشته باشد معاصر آنها است ، اما شما یک نگاهی به سند روایت بیندازید : صفوان با منبع صدور روایت دو راوی فاصله دارد ، که اولی واقفی مذهب است و دیگری مجهول . و اصولا روایات مجهول ضعیف هستند .
پس حتی اگر قاعده شما را هم بپذیریم ، نمی توانیم از آن در اینجا استفاده کنیم ، به این دلیل که دو نفر در ادامه سند قرار دارند .
و اضافه طریق حدیث قبل از صفوان نیز ضعیف است . محمد بن عیسی توسط شیخ طوسی تضعیف شده و البته اهل قم ( که در تعیین راویان بسیار دقیق بوده اند ) وی را ضعیف دانسته اند . پس طریق در هر صورت ضعیف است .
اما در مورد یونس :
اولا دوست عزیز راهی برای توثیق وی وجود ندارد ، از روی هوا که نمی توان توثیق کرد .
ثانیا : قاعده می گوید : لا یروی الا عن ثقه .
جز از فرد ثقة روایت نمی کند . وقتی نقض آن ثابت شود قاعده از درجه اعتبار ساقط است . هر چند نقضیات این قاعده فراوان است .
اجمالا عرض می کنم که قاعده مورد بحث شما فقط به تصحیح عده ای از علما رسیده و بسیاری از آنها مراسیل را ضعیف می دانند . ( البته عده ای در پذیرش مراسیل ابن ابی عمیر بیشتر میل دارند ) و ثانیا طریق در مجموع ضعیف است . چرا که نقل روایت از سوی مجهول بوده ، و قبل از صفوان نیز فردی ضعیف روایت را نقل کرده است .
موفق باشید .
با سلام و عرض تشكر از كاربران گرامي جهت مشاركت در اين تاپيك
ضمن تشكر از استادگرامي جناب پيام ،نظر به صبغه كلامي اين موضوع ، بحث به كارشناس حوزه كلام و عقايد ارجاع خواهد شد .
لطفا پس از ارجاع موضوع به ايشان ، بحث را پيگيري نماييد .
با تشكر
باسلام خدمت تمامی دوستان
بعد ازمطالعه تمامی پستهای قبلی این تاپیک، لازم دانستم نکاتی را به صورت مقدماتی عرض و سپس به پاسخگویی به برخی مباحث مطرح شده که در روند بحث مهم است بپردازم.
نکته اول: ولایت فقیه ومراد از ان در این بحث
«ولايت» واژهاي عربي است كه از كلمه «وَلْي» گرفته شده است. «وَلْي» در عربی به معناي آمدن چيزي در پي چيز ديگر است؛ بدون آنكه فاصلهاي در ميان آن دو باشد. لازمه این امر، قرب و نزديكي آن دو چیز به يكديگر است. مقصود از واژه «ولايت» در بحث ولايت فقيه، «سرپرستي» است. ولايتِ به معناي سرپرستي، خود داراي اقسامي است.[1]
ولايت که به معنای سرپرستي است، خود بر چند قسم است: ولايت تكويني؛ ولايت بر تشريع و ولايت در تشريع.
الف: «ولايت تكويني» يعني سرپرستي موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عيني داشتن در آنها.
ب: «ولايت بر تشريع یا ولایت تشریعی» همان ولايت بر قانونگذاري و تشريع احكام است؛ يعني اينكه كسي، سرپرست جَعْلِ قانون و وضعكننده اصول و مواد قانوني باشد. چون تنها قانون كامل و شايسته براي انسان، قانوني است كه از سوي خالق انسان و جهان و خداي عالِم و حكيم مطلق است، بنابراین، ولايت بر تشريع و قانونگذاري، منحصر به خداوند است:
«إن الحكم إلاّ لله».[2]
ج: «ولايت سیاسی» ولايتي است در محدوده تشريع و تابع قانون الهي و به معنای سرپرستی جامعه مردمی. این قسم از ولایت، خود بر دو قسم است: يكي ولايت بر محجوران و ديگري ولايت بر جامعه خردمندان.
با توجه به مجموع ادله نقلی و عقلی، فقیه در این مبحث، باید سه ویژگی داشته باشد؛ «اجتهاد مطلق»، «عدالت مطلق»، و «قدرت مديريت و استعداد رهبري».
ولايت در محدوده تشريع گاهي به معناي برعهده گرفتن امور مردگان يا كساني است كه بر اثر ضعف دانش یا عمل یا حاضر نبودن، نميتوانند حق خود را استيفا كنند آمده و گاهي به معناي تصدي امور جامعه انساني.
حدیث «من كنت مولاه فعلىٌ مولاه»[3] یا آیه شریفه «النّبيّ أولي بالمؤمنين من أنفسهم»[4] و «إنّما وليّكم الله ورسوله والّذين امنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزّكوة وهم راكعون»[5] بازگوكننده ولايت و سرپرستي و اداره امور جامعه اسلامي است.
آياتي نظير«ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل»[6] یا آیه شریفه « ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِه»[7] درباره ولايت سرپرستي مردگان و سفيهان و محجوران است.
نکته ای که باید از نظر دور نماند این است که ولايت فقيه، تفاوت اساسي با «ولايت بر محجوران» دارد؛ زيرا يكي مربوط به افراد ناتوان است و ديگري مربوط به اداره جامعه اسلامي؛ تفاوت دوّم اينكه؛ وليّ محجورين و ناتوانان، در امور آنان دخالت ميكند و از سوي آنان، امورشان را به اجرا در مي امّا وليّ جامعه خردمندان و امّت اسلامي، با تقويت انديشه و انگيزه، آنان را به حركت و قيام براي خدا و تحقّق ارزشهاي اسلامي دعوت مينمايد.
بنابراین، ولايت فقيه، ولايتِ مديريتي بر جامعه اسلامي است كه به منظور اجراي احكام و تحقّق ارزشهاي ديني و شكوفا ساختن استعدادهاي افراد جامعه و رساندن آنان به كمال و تعالي در خور خويش صورت ميگيرد.
[/HR][1] . ولايت فقيه، جوادی املی، صفحه 122
[2] . سوره انعام، ایه 57
[3] . کافی، ج4 ص 149
[4] . سوره احزاب، ایه 6
[5] . سوره مائده، ایه 55
[6] . سوره اسراء، ایه 33
[7] . سوره نمل، ایه 49
نکته دوم: ولیّ کیست؟
بر اساس ادله نقلی، ولایت منحصر در خداوند متعال است و اوست که ولی حقیقی و بالذات عالم است:
«فالله هو الولی»[1]. یا در ایه ای دیگر می فرماید:«و هو الولی الحمید»[2]
بنابراین، کسی جز خداوند که خالق و مالک بندگان است، کسی حق ولایت بر دیگران ندارد مگر کسانی که خودش ولایت را برایشان قرار داده است.زیرا:
خداوند، انسان را آزاد آفريده است و تنها كسي كه بر انسان ولايت دارد، خالق و پرورشدهنده او يعني خداوند است. بنابراین، اصل اوّلي درباره سيطره و ولايت هر انساني بر انسان ديگر، «عدم» است و هيچ انساني حق ولايت بر جامعه بشري ندارد. مگر آنكه از سوي خالق و آفريدگار انسان باشد و انبياء و اولياء الهي كه بر جامعه انساني ولايت دارند.
از اينرو، در بحث از ولايت فقيه، اگر دليل قطعي و كافي بر تعيين ولايت فقيه در عصر غيبت از سوي خداوند اقامه شد، ولايت فقيه اثبات ميگردد و اگر دليل كافي وجود نداشت، حتّي برترين فقيه جامع شرايط نيز ولايتي بر جامعه و امّت اسلامي نخواهد داشت.[3]
قران کریم از ولایت پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام نیز خبر میدهد:
«انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا»[4]
البته با توجه به حصری که در بالا گفته شد، ولایت ایشان در طول ولایت الهی است و ایشان مظهر ولایت خداوند هستند.
از انجا که رسولان الهی به اذن خداوند برای هدایت بشر به سمت مردم امده اند، بنابراین اطاعت از پیامبران، اطاعت از خداوند است. قران کریم نیز چنین خبر میدهد:
«وما أرسلنا من رسول إلاّ ليطاع بإذن الله»[5]
نکته سوم: ولایت فقیه از کدام یک از اقسام ولایت است؟
گفتیم که ولایت بر سه قسم است. ولایت تکوینی، ولایت تشریعی و ولایت سیاسی و سرپرستی جامعه است.
ولایت فقیه که مورد بحث موافقین و مخالفین است، قطعا از سنخ ولایت تکوینی معصومین نیست. زیرا بر اساس ایه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»[6]، رهبران الهی، ولی امر امت هستند نه ولی هستی انها. ولایتی که والی دینی دارد سرپرسیتی شئون و امور جامعه است نه ذات انسانها.
از قسم ولایت تشریعی نیز نیست. زیرا جز خداوند متعال کسی حق قانونگذاری ندارد. بنابراین تنها ولایت سیاسی میتواند محل بحث باشد که در حیطه شرع است.
[/HR][1] . سوره شورا، ایه 9
[2] سوره شورا، ایه 28
[3] . ولايت فقيه - ص 150
[4] .سوره مائده، ایه 55
[5] . سوره نساء، ایه 64
[6] . سوره نساء، ایه 59
نکته چهارم: ولايت فقيه؛ مسئله ای کلامی یا فقهی
مسئله دیگری که باید قبل از بحث از اثبات ولایت فقیه از ان بحث شود این است که مسئله ولایت فقیه، مسئله ای کلامی است یا فقهی.
برای اینکه این مسئله روشن شود، ابتدا باید کلام و فقه و تمایز انها را بیان کنیم.
علم کلام،علمی است که در مورد خداوند متعال، اسماء، صفات وافعال او صحبت میکند. به عبارت دیگر، هر انچه که مربوط به اعتقادات است.
علم فقه نیز علمی است که درباره وظایف مکلفان و بایدها و نبایدها صحبت میکند.
به بیان خلاصه، هر مسئله ای که درباره فعل الله بحث میشود، مساله کلامی و هر مسأله ای که در مورد فعل عباد مکلف بحث میشود، فقهی است اعم از اینکه فعل فردی باشد یا اجتماعی.
بنابراین، تمایز این دو علم، به موضوع و مسائل حول ان موضوع باز میگردد نه به روش آن.
مثلا در دو مسأله عدل انسان و عدل خداوند، عدالت و وجوب آن هر دو عقلی اند و با مسئله حسن وقبح عقلی اثبات میشوند. اما اولی مسئله ای فقهی است که بر اساس ان انسان نباید به کسی ظلم کند و در دومی، مسئله ای کلامی است.
به بیان دیگر، لازمه عدل الهي، محال بودن ظلم درمورد خداوند است و لازمه عدل انساني، حرمت ظلم بر انسان است؛ يكي مربوط به «هست» است و ديگري مربوط به «بايد» است.
علاوه براینکه، بسياري از مسائل فقهي را ميتوان يافت كه دليل آنها عقلي است نه نقلي؛ مانند «وجوب اطاعت از خداوند». اين مسأله در عين حال كه دليلي عقلي دارد، مسألهاي فقهي است و مربوط به وظيفه مكلف ميباشد.
با توجه به این مطلب، اگر نتيجه برهاني كه در اثبات ولايت فقيه ذكر ميشود، وجوب و ضرورت تعيين ولايت فقيه از سوي خداوند سبحان باشد، بحث از ولايت فقيه، بحثي كلامي خواهد بود و در غیر اینصورت، فقهی است.
در زمينه ولايت فقيه، از دو جنبه كلامي و فقهي ميتوان سخن گفت.
بحث كلامي درباره ولايت فقيه، اين است كه آيا خداوندی که عالم به تمام عالم و حوادث حال و اینده ان است، ایا نمیدانسته که اولیای معصومش در زمان محدودی حضور دارند و اخرین ولی معصومش نیز مدت طولانی غیبت میکند.
این خدا که دین اسلام را دین خاتم قرار دارد و نبی اکرم را خاتم انبیاء، او که حلال و حرام پیامبر را حلال و حرام تا روز قیامت قرار داده است،«حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه»[1] ایا نمیدانسته ضمانت اجرای این حلال و حرام، این است که حاکمی باید باشد.
آيا براي زمان غيبت، دستوري داده است يا اينكه امت را به حال خود رها كرده است؟ و اگر دستوري داده است، آيا آن دستور، نصب فقيه جامع شرايط رهبري و لزوم مراجعه مردم به چنين رهبر منصوبي است يا نه؟ و اگر دستوري راجع به فقيه مزبور داده است، آيا ولايت فقيه ثابت خواهد شد؟
موضوع چنين مسألهاي، فعل خداوند است و از این روی، اثبات ولايت فقيه و برهاني كه بر آن اقامه ميشود، مربوط به «علم كلام» است.
البتّه پس از اثبات ولايت فقيه در علم كلام، در علم فقه نيز از دو جهت، سخن از ولايت فقيه میشود:
اوّل آنكه، چون خداوند در عصر غيبت ولايت را براي فقيه تعيين فرموده، پس بر فقيه جامعالشرايط واجب است كه اين وظيفه را انجام دهد
دوم اينكه، بر مردم بالغ و عاقل و حكيم و فرزانه و مكلّف نيز واجب است كه ولايت چنين رهبري را بپذيرند و از احكام شرعي و قضاءها و ولايتهاي شرعي كه توسط او ثابت يا صادر ميشود اطاعت كنند. اين دو مسأله، فقهياند و متفرع بر آن مسأله كلامي ميباشند؛ زيرا در اين دو مسأله اخير، سخن از فعل مكلّف است؛ يكي فعل فقيه و ديگري فعل مردم؛ كه هر دو مكلّف به انجام وظايف دينياند.
بنابراين، اصل ولايت فقيه، مسألهاي كلامي است ولي از همين ولايت فقيه، در علم فقه نيز بحث ميشود تا لوازم آن حكم كلامي، در بايدها و نبايدهاي فقهي روشن شود .
البته باید توجه کرد که كلامي بودن ولايت فقيه، از كلامي بودن امامت سرچشمه ميگيرد و با آنكه اثبات ولايت و تعيين امامتِ پس از نبوّت از سوي خداوند، يك مسأله كلامي است، ولي در عين حال، در فقه نيز از آن بحث ميشود؛ هم از وظيفه امام در پذيرش امامت و هم از وظيفه مردم در اطاعت از امام خود.
نکته مهم دیگر هم این است که وقتی صحبت از کلامی بودن این مسأله میشود و اینکه به دنبال بحث از امامت مطرح میشود، نباید گمان شود که ولایت فقیه نیز از اصول مذهب است. بلکه مراد این است که اصل این موضوع در کلام باید بحث شود نه در فقه.
بنابراین با توجه به این مقدمات روشن میشود که؛
مسأله ولایت فقیه، یک مسأله کلامی و اعتقادی است نه مسأله ای فقهی. بنابراین، تقلید در ان راه ندارد.
[/HR][1]. کافی، ج1 ص 58
ادله اثبات ولایت فقیه
برای اثبات ولایت فقیه، بر اساس مقدماتی که استفاده میشود، میتوان به سه نحوه دلیل تمسک کرد.
1 ـ دليل عقلي محض. 2 ـ دليل مركب از عقل و نقل. 3 ـ دليل نقلي محض
حال به بیان یک به یک این ادله می پردازیم.
1 ـ دليل عقلي محض بر ولايت فقيه
دليل عقلي محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامي
اين برهان، به دليل آنكه مقدماتي عقلي دارد و از اين جهت، دليلي عقلي است، هرگز ناظر به اشخاص نيست.:
م1. خداوند متعال، خالق انسان و عالم است؛
م2. خداوند، حکیم است؛
م3. حکیم کسی است که کار لغو و بیهوده انجام نمیدهد و هدفی از انجام کارهایش دارد؛
م4. هدف خداوند ازخلقت انسانها عبارتست از عبودیت، «ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون»[1]، معرفت«کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف»[2] و در نهایت رساندن آنان به کمال.
م5. برای انکه این هدف محقق شود، باید برنامه ای برای هدایت آنان فرستاده شود؛
م5. برنامه ای که مصون ازخطا باشد و تمام جنبه های فردی و اجتماعی انسان و به طور خلاصه، هر آنچه او نیاز دارد را شامل شود؛
م6. این برنامه، سه بخش دارد: عقائد، اخلاقیات و احکام شرعی جزیی؛
م7. عقل ادمی به تنهایی راهی برای شناسایی این برنامه و راه درست ندارد؛
م7. این قانون را باید افرادی از جانب خداوند برای انسانها بیاورند؛
م8. این برنامه، مختص به زمان خاصی نیست و همیشه باید برنامه ای از جانب خداوند برای سعادت و کمال انسانها فرستاده شود؛
م9. انسان دارای دو جنبه فردی و اجتماعی است؛
م10. تحقق برخی از جنبه ها و دستورالعمل های این برنامه، نیازمند وجود حاکمی در میان مردم است تا جامعه را به سمت تعالی و تحقق برنامه پیش ببرد؛
م11. نبود قانون یا مجری آن، سبب هرج و مرج و فساد و تباهي جامعه ميشود.
نتیجه: در هر زمانی نیاز به ولی وحاکمی هست تا مسئله هدایت انسانها که فلسفه خلقت انسان است، تأمین شود.
بنابراین، كسي كه در عصر غيبت، ولايت را از سوي خداوند بر عهده دارد، بايد داراي سه ويژگي داشته باشد:
1: شناخت قانون الهي: زيرا تا قانوني شناخته نشود، اجرايش ناممكن است.
2: استعداد و توانايي تشكيل حكومت براي تحقّق دادن به قوانين فردي و اجتماعي اسلام
3: امانتداري و عدالت در اجراي دستورهاي اسلام و رعايت حقوق انساني و ديني افراد جامعه.
[/HR][1]. سوره ذاریات، ایه 56
[2]. بحار الانوار، ج84 ص 344
2 ـ دليل مركب از عقل و نقل
برهان تلفيقي از عقل و نقل، دليلي است كه برخي از مقدمات آن را عقل و برخي ديگر از مقدماتش را نقل تأمين ميكند.
م1. دین اسلام بر اساس ادله نقلی، قابلیت بقا تا روز قیامت دارد و دین خاتم است؛
م2. این دین، هیچ ضعف و کاستی راه ندارد؛«لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه»[1]
م3.تعطيل نمودن اسلام در عصر غيبت و عدم اجراي احكام و حدود آن، مخالف با ابديّت اسلام در همه شؤون عقايد و اخلاق و أعمال است؛
م4. نتیجه مقدمات بالا این است که هرگز نميتوان در دوران غيبت، بخش مهم احكام اسلامي را به دست نسيان سپرد؛
م5. تأسيس نظام اسلامي و اجراي احكام و حدود آن و دفاع از كيان دين امری ضروری است؛
م6. بررسي احكام سياسي اجتماعي اسلام، همانند حج، جهاد، حدود و دیات، قضا و ... گوياي اين مطلب است كه بدون زعامت فقيه جامع الشرايط، تحقّق اين احكام امكانپذير نيست؛
م7. بر اساس دلیل عقلی حکمت خداوند يقيناً اسلام و مسلمانان را در عصر غيبت بيسرپرست رها نكرده و براي آنان، واليانِ جانشين معصوم تعيين فرموده است.
بنابراین، در عصر غيبت، که امام زمان و ولی معصوم، غایب است، این ولایت ادامه دارد که
اولا: احكام فردي و عبادي مسلمين را در كمال دقّت استنباط نموده، به آن عمل ميكنند و به ديگران نيز اعلام مينمايند.
ثانیا:احكام سياسي و مسائل اجتماعي اسلام را نخست از منابع دين استخراج كرده، در نهايت تأمّل و ظرافت، در جامعه اسلامي به اجرا در مي‌آورند.
عقل از اين مقدمات و چنین نتیجه میگیرد که مسؤول و زعيم آن، ضرورتاً بايد اسلام شناسِ متخصصِ پارسا باشد، كه همان فقيه جامع الشرايط است.[2]
خلاصه این استدلال این است که بررسي دقيق احكام اسلام، اعم از بخشهاي عبادي و اقتصادي و اجتماعي و نظامي و سياسي و حقوق بين الملل، شاهد گوياي آن است كه اسلام در همه بخشهاي ياد شده، يك سلسله دستورهاي عمومي و اجتماعي دارد كه بدون هماهنگي امّت اسلامي ميسر نیست.
[/HR][1] . سوره فصلت، آيه 42.
[2] . ولايت فقيه - صفحه 178
3. دلیل نقلی محض
در این دسته از ادله اثبات ولایت فقیه، صرفا از مقدمات نقلی استفاده میشود.
این ادله در تاپیک ولایت مطلقه فقیه از منظر روایت بیان شده است. که برای جلوگیری از تفصیل بیشتر از بیان ان خودداری و صرفا به بیان نکاتی در مورد این اخبار میپردازیم.
نکته اول: همانطور که بیان شد، مبحث ولایت فقیه یک مسأله کلامی است نه فقهی محض. از سوی دیگر، بیان شد که ادله دال بر این مسئله، هم عقلی محض است، هم ترکیبی از عقل و نقل و هم نقلی محض.
بنابراین برفرض در ادله نقلی این مسئله کسی شبهه وارد کند و سند آنها را با وسواس زیاد نگاه کند و به همین جهت، انرا غیر معتبر بداند، خللی در این مسئله ایجاد نمیکند، زیرا دلیل عقلی محض و مرکب نیز برای این مسئله باقی است.
نکته دوم: همانطور که بیان شد، مسئله ولایت فقیه مسئله ای کلامی و غیر قابل تقلید است. ولی برخی مسائل دیگری که در این مبحث مطرح است، همانند مباحث رجالی، اموری تقلیدی و نقلی است.
در مسائل رجالی و توثیق و تضعیف راویان باید سراغ توثیق و تضعیفهای خاص و عام علمای متقدم رجالی رفت.
نکته سوم: اصحاب اجماع و مفاد قاعده یصح علی ما یصح عنهم
فقها و رجالیون در مورد منظور و مراد مرحوم کشی از این عبارت، چند احتمال را بیان کرده اند.
احتمال اول: مقصود صحیح شمردن نقل و حكایت آنان است. به این معنا که این افراد را در تمام روایاتی که از ائمه نقل کرده اند صادق میدانیم. به عبارت دیگر انان را ثقه میدانیم.[1]
بر اساس این احتمال، این عبارت تنها به توثیق خود این افراد عنایت دارد و ربطی به توثیق راویان بعدی ندارد.
احتمال دوم: مقصود صحیح شمردن محتوای حدیثی است که آنان نقل کرده اند. بر این اساس، روایاتی که این افراد نقل میکنند، همگی صحیح و صادر از معصوم ع است، حتی اگر سندش اتصال نداشته باشد یا برخی از راویانش شرایط لازم جهت نقل را نداشته باشند. [2]
بنابر این احتمال، مراد از این نقل این است اگر روایت تا این اشخاص صحیح باشد، مابعد ایشان دیده نمیشود، گرچه در ان راوی ضعیفی باشد.[3]
به نظر میرسد که احتمال دوم به واقع نزدیکتر باشد.
اولا: احتمال اول، فایده ای ندارد. زیرا قطعا اگر کسی ثقه باشد باید این ادعای او که این روایت را به صورت حسی از راوی قبلی شنیده باید تصدیق شود.
ثانیا: فراز «ما یصح عنهم» بنابر احتمال اول، لغو و زیادی میشود و همان عبارت اول که اجمعت العصابه علی تصدیق هولاء کفایت میکرد. زیرا بنابر احتمال اول، که بیان اطمینان به نقل این افراد است با قطع نظر از مروی و راویان دیگر، تصدیق انان برای رساندن این مفهوم و مراد کافی بود و عبارت ما یصح عنهم نشان میدهد که به دنبال بیان مطلب دیگری است.
این فراز نشان میدهد که اگر روایتی از نظر ایشان صحیح بود و ان روایت را این افراد نقل کردند، التزام به ان ایرادی ندارد و اتفاق نظر و عمل علما نیز بر ان بوده است.
احتمال سوم: مراد از این عبارت، هم توثیق روایت است و هم توثیق راویانی که بعد از این افراد تا امام معصوم قرار دارند.
به نظر میرسد التزام به این احتمال راحت نباشد. زیرا بر اساس این احتمال، این عبارت از نوع توثیقات عام میشود و اگر در مورد یک راوی، تضعیف خاص و قدح خاص در کار باشد، توثیق عام از کارایی می افتد یا لااقل دیگر نمیتوان به ان اعتماد و وثوق کامل یافت.
اما اینکه چرا چنین اتفاق نظری میان اصحاب بوده است و روایات این افراد را قبول میکردند، احتمال های گوناگونی داده شده است و شاید بتوان گفت دلیل این بوده که این افراد انقدر از نظر علم، تقوا و صداقت ودقت نظر در مرتبه بالایی بوده اند که جز از افراد ثقه روایتی را نقل نمیکردند.
بنابراین اگر در موردی دیدیم که این افراد ازراویانی نقل حدیث کرده اند که در کتابهای رجالی انها را ضعیف دانسته اند، باید گفت یا این افراد قرائنی دال بر صدق ان روایات داشته اند و از راه دیگری فهمیده بودند که این روایات صادق یا شاید هم همین عملکرد ایشان قرینه ای باشد بر عدم صحت ان نقدها و تضعیفهایی که در مورد راویان بعدی این اصحاب اجماع وارد شده است.
به هر حال، مطلب مسلم در مورد این عبارت این است که علمای قوم و مشهور قوم بر این اتفاق نظر داشته اند که مفاد روایات این افراد مورد وثوق و اعتمادشان بوده است.
[/HR][1] . كتاب الطهارة، ج3، ص: 334؛ مناقب آل ابی طالب، ج 3، ص 400؛ وافی، ج 1، ص 12.
[2] . محقق بهبهانی به نقل از معجم رجال الحدیث، ج1، ص 62.
[3] . منهج المقال، ج1 ص 109
نکته پنجم: اگر در مورد یک راوی بین توثیق عام و خاص یک راوی به صورت غیر مستقیم تضاد واقع شد، تکلیف چیست؟
مثلا از یک طرف یونس بن ظبیان بر اساس ظاهر روایات و اقوال مربوط به او، فردی کذاب و ملعون باشد، از سوی دیگر، صفوان بن یحیی که از اصحاب اجماع است و مورد توثیق عام قرار گرفته است، از این شخص روایت نقل کرده است.
در این مورد، در ظاهر میان این دو امر تعارض واقع شده است.
از سویی بر اساس قاعده توثیق عام، صفوان از غیر ثقه روایت نقل نمیکند و از سوی دیگر، در ظاهر او از یونس که ضعیف است روایت نقل کرده است.
بنابراین، سوالی که ایجاد میشود این استکه در این موارد باید چه کرد؟
بر اساس آنچه در مطلب قبل گفته شد، خصوصا بنا بر اینکه مراد از توثیق و تصحیح در روایت مرحوم کشی، تصحیح و توثیق روایت و محتوای خبر باشد نه راویان بعد از وی تا امام معصوم، در جواب این اشکال باید گفت،
اگر ما با این عبارت و با این توثیق عام به دنبال اثبات وثاقت افراد بعد این راویان بودیم، در ظاهر بین این عبارت و تضعیف های خاص راویان بعدی آنان تعارض بود.
ولی گفتیم که مراد از این عبارت، صرفا توثیق محتوای اخباری است که این افراد نقل میکنند نه توثیق راویان بعدی. بنابراین منافاتی ندارد که اصحاب امامیه به مفاد حدیث اصحاب اجماع اعتماد کرده و انرا قبول کنند ولی از سوی دیگر، این توثیق را به معنای توثیق تمامی افراد بعد از وی ندانند.
نکته ششم: یونس بن ظبیان
در مورد یونس بن ظبیان، گرچه بیشتر رجالیون او را ضعیف و غالی میدانند ولی ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که افرادی همانند ابن شهر آشوب او را به صورت خاص توثیق کرده اند و به جهت قرار گرفتن در سلسله سند کامل الزیارات و تفسیر قمی، مورد توثیق عام ابن قولویه و علی بن ابراهیم قرار گرفته است.[1]
[/HR][1] . نقل از معجم رجال الحديث، ج 20، ص 197
حال میرسیم به بررسی سندی چند مورد از روایات دال بر ولایت فقیه
روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَة.[1]
بررسی اجمالی:این روایت به شهادت محققان رجالی مرکز تحقیقات نور در برنامه نور الدرایه، صحیح و مسند است.
بررسی تفصیلی:
1. محمّد بن يحيى: او محمد بن یحیی قمی، شیخ مرحوم کلینی و از ثقات است.[2]
2. محمّد بن الحسين: او نیز از اصحاب عظیم القدر وثقه وعین بوده است.[3]
3. محمّد بن عيسى العبيدي اليقطيني: او نیز توثیق خاص نجاشی را دارد.[4]
4. صفوان بن يحيى، ثقة و جلیل القدر و از اصحاب اجماع است. که در وصف او گفته شده لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه.[5]
5. داود بن الحصين الأسدي. او نیز ثقه است.[6]
6.عمر بن حنظله: إمامي،ثقةعلى التحقيق.[7]
این شخص، با اینکه توثیق خاصی از وی نشده است ولی شواهدی وجود دارد که میتوان او را ثقه دانست.
اولا: شيخ طوسى و برقى او را از اصحاب امامان صادق و باقر- عليهما السلام، شمرده اند.
ثانیا: وی يكى از راويان مشهور است و بزرگان اصحاب، مانند: زرارة، هشام بن سالم، عبد اللَّه بن بكير و عبد اللَّه بن مسكان و صفوان بن يحيى ... از وى روايت كرده‌اند، و اين براى وثاقت وى كافى است.
ثالثا: علاوه بر آن روايت يزيد بن خليفه دلالت بر مدح وى دارد.[8]
رابعا:وجوهی که شهید ثانی برای توثیق وی ذکر کرده است و مرحوم خویی انها را در معجم رجال بیان کرده است. البته وی این وجوه را ناتمام میداند ولی به نظر میرسد برخی از این وجوه همانند نقل اجلاء و بزرگان از ایشان و نیز مقبوله دانست همین روایت از سوی مشهور که تنها ایراد سندی اش، عدم توثیق اوست میتواند شاهدی بر توثیق وی باشد.
خامسا: تلقی به قبول این روایت از سوی اصحاب و مقبوله دانستن این روایت از یک سو و اینکه تنها اوست که توثیق صریح ندارد نشان میدهد که این شخص حداقل در این روایت مورد وثوق بوده است.[9]
به هر حال، با توجه به تلقی به قبول این روایت از سوی مشهور فقها ما را از بررسی سندی این روایت بی نیاز میکند.
[/HR][1] . اصول کافی، ج1 ص 67
[2] . رجالال طوسي/باب ذكرأسماء.../باب الميم/439
[3] . رجال نجاشي 220: 2، برقم 898.
[4] . رجالال نجاشي/باب الميم/348
[5] . رجال ابن داود/الجزءالأولمن.../ذكرجماعةقال.../382؛ رجال النجاشي/باب الصاد/197؛
[6] . رجال النجاشي 367: 1، برقم 419.
[7] . تحقیق گروه تحقیقات رجالی موسسه نور. نرم افزار نور الدرایه
[8] . ولایت فقیه، امام خمینی، ص 90
[9] . نظام القضاء و الشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء، جعفر سبحانی، ج1، ص: 69
روایت دوم: توقیع اسحاق بن یعقوب[1]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَال...[2]
سند این روایت:
محمد به محمد بن عصام کلینی: جزء شیوخ مرحوم صدوق است[3] و به همین جهت توثیق دارد.
محمد بن یعقوب کلینی: مولف اصول کافی و عین و ثقه
اسحاق بن یعقوب کلینی: توثیق خاصی در مورد او وارد نشده است.
این روایت گرچه به واسطه وجود اسحاق بن یعقوب که توثیق خاصی ندارد،میتواند ضعیف شمرده شود ولی به نظر مرحوم امام حداقل به عنوان موید میتواند قرار بگیرد.[4]
[/HR][1] . الغیبه، شیخ طوسی، ص 291؛
[2] . كمال الدين و تمام النعمة، ج2، ص: 484
[3] . معجمرجالالحديث ج : 17 ص : 199
[4] . ولایت فقیه، ص 83