اینکه شما موضوع بحث را به عنوان نتیجه مدعای خود قرار دهید و بدون هیچ اثباتی آنرا دوباره ادعا کنید، مرتکب مصادره به مطلوب شده اید.
نمی دانم چه اصراری دارید که جای من با شما عوض شود. من اینجا نیامده ام که چیزی را اثبات کنم. آمده ام که برایم اثبات شود. تا زمانی که اثبات نکنید بر مدعای قبلی خودم (بدون اثبات) هستم چون برایم منطقی است که انسان مثل یک ماشین بسیار پیچیده عمل می کند. پس من مصادره به مطلوب نمی کنیم. اماده ام که نظرم را عوض کنید. منطقی باشد هم می پذیرم.
صدیق;355217 نوشت:
در مورد اینکه گفتید تنها احتمال منطقی است، خیر اینطور نیست. احتمالهای منطقی دیگری نیز وجود دارد. مثلا اینکه این افعال مستند به قدرت انتخاب انسانها باشد.
ببینید منظور من این بوده که تنها حالت منطقی این است که یا انسان مجبور و زندان ضرورت علی و معلولی باشد. یا اینکه مختار بوده و خارج از این قاعده رفتار کند. یعنی قبل از این که عمل از او سر بزند احتمال صدور هر کدام از گزینه ها از او باشد و این احتمال ناشی از جهل و عدم تسلط ما به پدیده و انسان و فعل نباشد بلکه این احتمال به صورت عینی در خارج موجود باشد. چون صحبت ما با جناب حامد به همین مبحث احتمال کشیده بد نیست با شما هم به همان سمت و سو برویم بهتر منظور من را درک می فرمایید. چون جناب حامد مشکل و دغدغه من را درک کرده اند. این طوری شاید کمک بهتری به من بشود.
اگر احتمال انتخاب گزینه های مختلف حتی متضاد از انسان وجود داشته باشد باید دید این احتمال حقیقی است یا ناشی از جهل ما است. تعریف من از احتمال به گونه ای است که آن را ناشی از جهل تحلیلگر نسبت به بک پدیده می دانم. به همین دلیل است که وقتی صحبت از تناقض بین علم ازلی خدا و اختیار می شود اکثر اساتید مثال استاد و شاگرد را می زنند که استاد می داند که نتیجه امتحان شاگرد چه می شود چون او را می شناسد ولی دیگران هم احتمال قبولی می دهند و هم احتمال عدم قبولی چون عالم به وضعیت شاگرد نیستند. این مثال می رساند که حقیقتا احتمال وقوع هر گزینه ای از شخص به اصطلاح مختار نیست. چرا که خداوند که عالِم به همه جوانب هستی و پدیده ها است برایش احتمال معنا ندارد و دقیقا قادرست پیشبینی کند که کدام حالت رخ می دهد چون به مخلوقش کاملاً آگاه است.
همین بیان احاطه ضرورت علی و معلولی بر اختیار را می رساند. یعنی خداوند می داند که ضرورتا از همچین مخلوقی در برابر فلان انتخاب حتما فلان گزینه صادر می شود. اینجاست که در اختیار به معنای آزادی کامل بر صدور فعل و وجود عینی احتمال نه وجود تحلیلی شبهه وارد می شود.
اما اگر احتمال صدور همه گزینه ها در خارج به نحو عینی وجود داشته باشد یعنی این که ضرورتی نیست که از فلان موجود حتما فلان گزینه سر بزند. در اینجا تعریف ما از احتمال دیگر به جهل برنمیگردد بلکه واقعا احتمالات وجوددارند و تا گزینه صادر نشود اصلا با هیچ محاسبه ای قابل پیشبینی نخواهد بود که مخلوق چه می کند. در این حالت دیگر ضرورت علی معلولی برای صادر کننده فعل معنا ندارد چون ضرورتی ندارد که گزینه خاصی از او صادر شود.
صدیق;355217 نوشت:
اما اختلاف بر سر این است که وقتی این مبادی به دنبال هم امد، جایگاه اختیار انسان در کجاست؟ ایا اختیار انسان دیگر جایی دارد یا نه وایا میتوان با وجود شکل گیری این سلسله که علت را تامه میکند، باز هم به اختیاری بودن ان فعل قائل شد یا نه؟
خوب این بیانی دیگر از سوال من است ولی در نظریاتی که از دیگران عنوان شده من جوابم را نیافتم. شما بین همان نظریات آن نظری که مثلا علامه طباطبایی مورد پزیرششان بوده را مبنا بگیر و فقط روی ان جلو برویم که من گیج نشوم. بعد بایان ساده و مرحله مرحله و با در نظر گرفتن این که شما احتمال را در صدور فعل و گزینه های متضاد به صورت تحلیلی قبول دارید یا این که برای احتمال صدور گزینه ها وجود حقیقی قایل هستید توضیح دهید تا بهتر بشود بحث کرد و به نتیجه رسید.
تا اینجا نتوانسته اید برای من ثابت کنید که مبدا انتخاب گزینه نهایی چگونه می تواند احتمال صدور هر گزنه ای را داشته باشد و ضرورت علی و معلولی هم خدشه دار نشود.(با صرف نظر از هر فرآیندی از جمله تصور و شوق و میل و ...)
صدیق;355217 نوشت:
اصولا این دعوا با این فرض قابل تصور است که اصل اختیاری بودن افعال مورد قبول طرفین دعوا باشد وگرنه دیگر این بحثها پیش نمی اید.
ببینید برای شما یا آن فلاسفه بزرگواری که فرمودید اینطوری مطرح بوده. ولی برای من اینطوری مطرح نیست. من هنوز بین جبر و اختیار هنوز یکی را انتخاب نکرده ام. من یا اختیار را انتخاب می کنم و برای ضرورت علی و معلولی استثنا قایل می شوم. یا ضرورت علی و معلولی را قبول می کنم و اختیار برایم با تعریف آزادی و محتمل بودن صدور هر گزینه ای رد می شود و تعریف اختیار برای من می شود اگاهی از این که کار از خودم سر زده همین. یعنی یک احساس فردی.
اينكه طینت اولیه مقتضی باشد برای انجام کار خیر یا شر به چه معنایی است؟
ایا به نحو اقتضاء تام است یا نه؟ اگر اقتضای تام منظور شما باشد، ادعای بدون دلیل است و تمسک به ان در این محل، مصادره به مطلوب است.
والله راستش من این اصطلاحات رو نمی دونم. من می گم ادم وقتی به دنیا میاد اولش مثل یه موجود خام یا بالقوه یه وضعیت اولیه داره. این که واضحه. این که این وضعیت اولیه بین همه مشترکه یا متفاوت الان جای بحثش نیست هرچند خودم فکر می کنم که بین افراد متفاوته. این تا اینجا.
حالا این وضعیت اولیه یا کمال پیدا می کنه و سعادتمند میشه یا نمیشه یا یه حالت بینابین. چه چیز تعیین کننده سرنوشت نهاییه؟ اعمال و رفتار و نیات و اعتقادات و ... . هر عملی که ازش سر میزنه به اندازه دانه خردلی هم که باشه یه مقداری اون رو عوض می کنه و میشه یه ادم جدید هرچند خیلی کم. هرچند یه من اولیه درش ثابته.
خوب حالا برگردیم سر وضعیت اولیه. وضعیت اولیه رو به عنوان یک علت در نظر بگیرین که قراره یه تصمیم بگیره. از این شخص با این وضعیت اولیه چه چیزی تعیین کننده است که بین گزینه های مختلف و شاید متضاد کدام گزینه رو انتخاب کنه؟ بر چه مبنایی انتخاب رو انجام میده؟ وضعیت اولیش هرچی باشه ضرورتا بر اساس ضرورت علی و معلولی یکی از تصمیمات سنخیت داره با اون وضعیت اولیه که صادر بشه. نمیشه که احتمال صدور همه اش به نحو عینی باشه که. وگرنه ضرورت علی معلولی زیر سوال نمیره؟ مگه میشه از یک علت معین در یک شرایط معین امکان صدور هر کداماز گزینه ها باشه؟
شبه ی من اینجاست.
صدیق;355261 نوشت:
وحدتی که شما ادعا میکنید در ظرف خارج چیزی جز مجموعه متشکل از چند چیز نیست ووحدت ان اعتباری است.
ببینید مجموعه متشکل از چند چیز هم یک چیز است. و عملکردش هم با توجه به این که آن چند چیز چجوری باشند قابل پیشبینی خواهد بود.(البته اگر ضرورت علی و معلولی را بپذیرید.)
من برایم این مهم است خروجی این مجموعه واحد بنا بر ضرورت علی و معلولی در تقابل با چند گزینه قابل پیشبینی است یا نه؟
صدیق;355261 نوشت:
انسان و نفس او ظرفیتی دارد که به واسطه برخوردار بودن از اراده و قدرت انتخاب، به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست و نمیتوان با یک قاعده و قانون، حتی رفتارهای جزیی انسان را قابل پیش بینی دانست تا چه رسد به مجموعه افعال او و یا بالاتر مجموعه رفتارهای صنف انسان یا نوع انسان و...
باشه شما رسما اقرار بفرمایید که برای خداوند هم قابل پیشبینی نیست من مشکلم حل میشه.
صدیق;355261 نوشت:
اینکه ما شاکله ای داریم که بر اساس ان رفتار میکنیم، بیان دیگری از ادعای جبر گرایان است که هیچ دلیلی برای ان وجود ندارد و مدام سخن خود را تکرار میکنید و ادعاهای دیگری نیز برای توجیه این سخن میگویید ، دلیلی بر اثباتش ندارید نه عقلی نه وجدانی.
خوب ادعای هر کسی باشد. من هم جبر گرا هستم اصلا. چیزی تغییر نمی کند. دلیل هم واضح است اگر ضرورت علی و معلولی حاکم است پس همه اجزای مجموعه تشکیل دهنده انسان چه مادی و چه غیر مادی بر اساس این قاعده عقلی رفتار می کنند و ضرورتا در برابر یک مسئله طوری رفتار می کنند که سنخیت داشته باشد با آن ها. در مجموع انسان رفتارش توسط این اجزا صادر می شود. دلیل واضح تر از این.
من نباید اثبات کنم. شما باید اختیار را ثابت کنید. شما اختیار را به صورت یک امر وجدانی پذیرفته اید ولی من تا تضادش با ضرورت علی و معلولی برطرف نشود نمی توانم بپذیرم. تا کنون هم با توضیحات قبلی برطرف نشده. چون هرچه من می گویم شما میگویید اینطوری نیست و ادعای باطل است .مبارزه انتخاباتی نیست که هدف شکست حریف باشد.
با مطالعه پست ها به نظرم دو بحث متفاوت در اینجا وجود دارد:
اول. اثبات عقلی برای وجود اختیار به مفهوم حقیقی و غیروهمی که ظاهراً موضوع اصلی این تاپیک نبوده و در نتیجه به آن پرداخته نشده است. دوم. رفع تناقض ضرورت علی و معلولی با اختیار که در اینجا به طور تخصصی در مورد آن بحث شده است. البته فهم بنده از مباحث فلسفی بسیار مختصر است اما با اجازه دوستان نکته ای به ذهنم رسید که به زبان خودم عرض می کنم.
فرض کنیم انسان مختار آفریده شده است. در این صورت به نظرم اختیار منافاتی با قانون علیت ندارد. توضیح این که اگر خود اختیار را به عنوان آخرین علت صدور افعال در نظر بگیریم در این صورت افعال موجود مختار با سایر حوادث طبیعی تفاوتی ماهوی پیدا می کند و آن تفاوت این است که این موجود می تواند اتفاقاتی با احتمال وقوع کمتر را نیز ایجاد کند. به عبارت دیگر اختیار می تواند کفه ترازوی تصمیم گیری را (البته در بازه محدودی) به نفع رویداد کمترمحتمل سنگین کند. طبیعتاً زحمت این قوه در شرایطی که دو یا چند گزینه احتمال وقوع یکسانی (یا تقریباً یکسانی) دارند کمتر بوده و در شرایطی که احتمال گزینه ها خیلی متفاوت است حالت جبر (ناکارآمدی اختیار) معنا پیدا می کند.
پس هر انسانی بر اساس عقل و شهوت و ... به انجام یا ترک فعلی تمایل پیدا می کند و نهایتاً با اضافه شدن نیروی اختیار و ایجاد علت تامه تنها یک عمل اتفاق می افتد. از دید خداوند که علت العلل بوده و محدودیت زمانی ندارد این فعل یکی بیشتر نیست (می داند که چه عملی صادر خواهد شد). اما سایر مخلوقات تنها می توانند بر اساس مدلی تجربی از فرد که از داده های گذشته او ایجاد شده است بطور نسبی و غیرقطعی به پیش بینی رفتار او در آینده بپردازند. در این مضمون خود انسان نیز اغلب نمی داند که قدرت اختیار او در مواجهه با امیال مختلف تا کجا توان مقاومت یا تغییر کفه احتمالات را دارد. هرچند در مواردی به طور نسبی قدرت اختیار را بیشتر احساس می کند (البته با این فرض که این احساس حقیقی است) که در این موارد یا احتمال گزینه ها واقعاً مساوی است یا اختلاف آنها در محدوده قدرت اثر اختیار است.
اما این که این نیروی اضافی بر کفه احتمال گزینه ای وارد شود یا نشود (چقدر از ظرفیتش اعمال شود) قطعی نیست و این ماهیت اختیار است. پس طبیعی است که با این اوصاف احتمال وقوع دو یا چند گزینه از مجموعه ای از علل ایجاد می شود. اما ضمناً با ضرورت علی و معلولی نیز منافاتی ندارد. زیرا علت تامه در هر یک از این حالت ها متفاوت است. به عبارت دیگر اختیار مثل نیرویی کمکی است که فرضاً در حالت اول با مقدار صفر بر کفه خوبی ها اعمال شده و عمل قبیحی مطابق امیال نفسانی رخ داده است و در حالت دوم با مقداری مثبت بر کفه خوبی ها اعمال شده و عمل صالحی انجام گرفته است. آیا علل تامه در این دو حالت یکسان اند؟ به نظر بنده پاسخ منفی است. هرچند شباهت زیادی به یکدیگر دارند. در این توصیف اختیار به مثابه متغیر مجازی یا ظاهری در مدل های علمی و مهندسی است.
توضیح این که اگر خود اختیار را به عنوان آخرین علت صدور افعال در نظر بگیریم در این صورت افعال موجود مختار با سایر حوادث طبیعی تفاوتی ماهوی پیدا می کند و آن تفاوت این است که این موجود می تواند اتفاقاتی با احتمال وقوع کمتر را نیز ایجاد کند.
این تفاوت ماهوی با آن توضیحاتی که فرمودید دقیقا استثنا قایل شدن برای ضرورت علی و معلولی در اختیار است. اولا اختیار یک تعریف است نه یک موجود خارجی که بتوان آن را علت نامید. مطمئنا یک یا چند نهاد در انسان در تقابل با یکدیگر و شاید هم مستقلا مسئول صدور فعل اختیاری هستند. این نهاد یا نهادها برای این که در برابر چند گزینه احتمال امکان هر گزینه ای را چه کم چه زیاد داشته باشند و خروجیشان محدود به یک گزینه نباشد لازم است که ضرورت علی و معلولی را نقض کنند. ضرورت علی معلولی می گوید از یک علت خاص در یک شرایط خاص معلول خاصی صادر می شود که آن معلول سنخیت دارد با وضعیت علتش در لحظه صدور فعل.
اگر امکان صدور همه گزینه ها چه با احتمال کم چه با احتمال زیاد وجود داشته باشد یعنی دو اصل سنخیت بین علت و معلول و همچنین ضرورت علی و معلولی را نقض کرده ایم.
می گوییم معطی شی نمی تواند فاقد شی باشد. یعنی یک علت نمی تواند چیزی به معلول بدهد که خودش ندارد. از این اصل سنخیت بین علت، و معلولِ صادر شده استخراج می شود. ظاهرا موجود مختار نمی تواند فاقد هیچ کدام از گزینه های محتمل باشد. پس لازم است با همه گزینه های محتمل چه با احتمال کم و چه با احتمال زیاد سنخیت داشته باشد.
حال بخش سنخیت را اینگونه حل کردیم. این که کدام گزینه صادر شود توسط یک نهاد در انسان باید انجام شود. آن نهاد این کار را چگونه انجام می دهد؟ خود آن نهاد به عنوان یک علت اگر در نظر بگیریمش، بین گزینه های پیش رو آن را انتخاب می کند که با خودش سنخیت دارد.
پس آنچه فرمودید مشکل را حل نمی کند. شما اختیار را یک موجود خارجی تصور کرده اید. که حتی اگر این طور هم باشد . با توصیفات شما رسماً ضرورت علی و معلولی را در او استثنا گرفته اید بدون این که اعتراف کرده باشید.
با سلام خدمت همه دوستان و کارشناسان محترم.
اگر اجازه بفرمایید بنده هم نظرم را در این زمینه عرض کنم.
مسئله اختیار ارتباط تنگاتنگی با مسئله احتمال دارد. بدین شکل که اگر احتمال وجود داشته باشد گزینه های مختلف وجود دارد و اگر گزینه های مختلف وجود داشته باشد انتخاب وجود دارد و اگر انتخاب وجود داشته باشد اختیار وجود دارد. ولی آیا احتمال وجود دارد؟!
جواب بنده به این سوال هم بله است و هم خیر.
احتمال یک تعریف است که بشر به صورت قراردادی بر وقایعی که علم قطعی به وقوع آنها ندارد گذاشته است. در ریاضیات اکثر مثالهایی که برای توضیح احتمال میزنند از طریق سکه یا تاس است. بدین شکل که چون بشر قدرت ( یا حوصله و دقت ) محاسبه فاکتورهایی چون نقطه ای که سکه از آن نفطه پرتاب شده و حالت اولیه سکه و نیرویی که به آن وارد شده و اصطحکاک هوا و نقطه ای که روی زمین سکه فرود می آید و ... را ندارد لذا می گوید احتمال آمدن شیر و خط به طور یکسان 50 - 50 است.
مثالی کاربردی تر می زنم. شما با سرعت 110کیلومتر در اتوبانی در حال حرکت هستید. به تقاطعی نزدیک می شوید. چه می کنید؟
مسلما اگر از عقل سلیم برخوردار باشید سرعت خود را کم می کنید. چرا؟ چون احتمال می دهید که در طرف دیگر تقاطع وسیله ای یا شخصی ممکن است در حال عبور باشد و چون احتمال تصادف می دهید سرعت را کم می کنید. در حالی که به صورت مطلق و فی نفسه احتمالی وجود ندارد. یعنی یا ماشین می آید یا نمی آید. توضیح اینکه برای فردی که در وسط تقاطع ایستاده و دو طرف تقاطع را می بیند ( تا حدود مثلا 500 متر ) احتمالی وجود ندارد. بلکه قطعیت وجود دارد. او اگر همین علم را داشت و جای شما بود هرگز سرعت خود را کم می کرد.
خواستم با این مثال عرض کنم که احتمال ( و به تبع آن انتخاب و به تبع آن اختیار ) یک واژه قراردادی و نسبی است. یعنی بسته به موقعیت شما نسبت به امری وجود یا عدم پیدا خواهد کرد. این واژه ها فی نفسه وجود ندارند که بخواهیم راجع به آنها بحث کنیم.
نکته دیگری که فکر می کنم باید مد نظر قرار دهیم مسئله مجردات است. ما نسبت به عالم مجردات و عقول علم چندانی نداریم. همانطور که در قرآن هم ذکر شده از دانش روح جز اندکی برای انسان آشکار نکردیم.
اصل وجود قوانین علی و معلولی ساخته و پرداخته ذهن فلسفی انسانند که آن هم معلول مشاهدات خارجی در دنیای مادی است. دلیلی وجود ندارد این اصل بر عالم مجردات هم حاکم باشد. حال اگر فلاسفه گفته اند که حاکم است نهایتا می توانیم به این حکم کنیم که فلاسفه اشتباه کرده اند. براهین آنها که وحی منزل نیست. تا زمانی که با مشاهدات ما از عالم بیرون منطبق باشد می توان آنها را پذیرفت و اگر قرینه ای علیه آن براهین پیدا کردیم می توانیم آنها را رد کنیم. یکی از همین مشاهدات درونی انسان وجود اختیار در افعال وی است. هیچ انسانی را نمی توانی پیدا کنی که بگوید من اختیار ندارم.
ما تنها می توانیم بگویم که قوانین علی و معلولی درعالم مادی جریان دارد. مثل عالم ربات ها. اگر انسان را رباتی بسیار پیشرفته متشکل از یک سری اجزای مادی فرض کنیم فرض عدم اختیار او می تواند درست باشد.
ولی اگر به وجود روح در او ( نفس ) اعتقاد داشته باشیم دیگر نمی توانیم همان نتیجه را که در عالم مادی گرفتیم بگیریم. بحث ارتباط بین نفس و بدن و مکانیسم تاثیر نفس بر بدن و ترکیب آن ها با هم از بحث های مناقشه بر انگیز فلسفی است که مطالعه آن را برای بحث اختیار لازم و ضروری می دانم.
معتقدان به عدم اختیار در این تاپیک تنها می توانند به این نتیجه برسند که براهین فلاسفه پیرامون اصل علت و معلول دارای اشکال است و بس. نمی توانند به عدم اختیار حکم کنند.
ما برای اثبات وجود اختیار می توانیم به احساس درونی انسان ها مبنی بر وجود اختیار استناد کنیم. هر چند که چنین استنادی قطعیت ندارد و در زمره براهین فلسفی نیست ولی از هیچی که بهتر است. معتقدان به عدم اختیار که هیچ چیز برای اثبات مدعای خود ندارند. لذا اگر هم نتوانیم برای وجود اختیار اقامه برهان کنیم قبول آن از قبول عدم آن ضروری تر به نظر می رسد.
مطالعه این پست هم در تاپیکی مشابه خالی از لطف نیست. http://www.askdin.com/thread27634-2.html#post350854 از اطاله کلام پوزش می طلبم.
و من الله توفیق
با سلام مجدد.
یک مورد دیگر هم به ذهنم رسید.
چرا باید قدرت اراده انسان در تحت قانون علیت قرار بگیرد؟
چرا نمی شود قانون علیت در تحت اراده انسان قرار داشته باشد؟
البته منظور از انسان نه یک موجود مادی است که نفس مجرد از ماده است.
نمی دانم چه اصراری دارید که جای من با شما عوض شود. من اینجا نیامده ام که چیزی را اثبات کنم. آمده ام که برایم اثبات شود. تا زمانی که اثبات نکنید بر مدعای قبلی خودم (بدون اثبات) هستم چون برایم منطقی است که انسان مثل یک ماشین بسیار پیچیده عمل می کند. پس من مصادره به مطلوب نمی کنیم. اماده ام که نظرم را عوض کنید. منطقی باشد هم می پذیرم.
[=times new roman]سلام
دوست عزیز هر کسی که ادعایی دارد باید برای اثبات ادعایش دلیلی بیاورد. بله اگر شما بفرمایید در این زمینه هیچ ادعایی ندارید و هیچ چیزی نمیدانید، ان وقت شما مسلما نباید دلیلی بیاورید ولی وقتی ادعا میکندی که انسان مانند ماشین بسیار پیچیده عمل میکند و این ماشین نیز از قبل تمام طراحی هایش انجام شده و خود انسان توان بر هم زدن وضعیت انرا ندارد، این ادعایی است بس بزرگ که باید برایش دلیل بیاورید.
یعنی قبل از این که عمل از او سر بزند احتمال صدور هر کدام از گزینه ها از او باشد و این احتمال ناشی از جهل و عدم تسلط ما به پدیده و انسان و فعل نباشد بلکه این احتمال به صورت عینی در خارج موجود باشد. چون صحبت ما با جناب حامد به همین مبحث احتمال کشیده بد نیست با شما هم به همان سمت و سو برویم بهتر منظور من را درک می فرمایید. چون جناب حامد مشکل و دغدغه من را درک کرده اند. این طوری شاید کمک بهتری به من بشود.
مشکل دقیقا همینجاست. شما مرتکب مغالطه شده اید. این بحث منحصر در دو احتمالی که می فرمایید نیست. بلکه احتمالهای دیگری نیز دارد. اگر شما مدعی این هستید که تنها همین دو احتمال وجود دارد و در نتیجه بین ضرورت علی و اختیار انسان، سازگاری و راه اجتماع وجود ندارد، باید برای این حصرتان دلیلی اقامه کنید.
اینکه بحث شما قبلا چه بوده به بحث ما کمک نمیکند. بهتر این است که بحث به صورت مفصل و دقیق، پله به پله جلو برود.
چرا که خداوند که عالِم به همه جوانب هستی و پدیده ها است برایش احتمال معنا ندارد و دقیقا قادرست پیشبینی کند که کدام حالت رخ می دهد چون به مخلوقش کاملاً آگاه است.[/qوuote]
[=times new roman]کجای این کلام با عرایض بنده منافات دارد. خداوند متعال به همه جوانب هستی عالم است و جهل برای او معنا ندارد چون جهل یا به خاطر عدم قابلیت شخص است یا به خاطر موانعی مانند زمان و طبیعت که هیچ یک در مورد خداوند راه ندارد.( که محل بحث ما نیست) با این حال این مطلب منافاتی با انجام کار اختیاری از جانب انسان ندارد. خداوند می داند که انسان فلان کار خاص را در شرایط خاصی به صورت ارادی انجاام میدهد یا انرا ترک میکند. البته تا پیش از این که این احتمال اثبات نشود( که ما اثبات کردیم)، به همان اندازه صادق میتواند باشد که احتمال صدور افعال انسان از روی جبر ناشی از ضرورت علی( مورد ادعای شما) صادق وجود دارد. بنابراین تا هیچ کدام از این ادعاها اثبات نشود، این احتمالها در حد احتمال صرف باقی میماند.
والله راستش من این اصطلاحات رو نمی دونم. من می گم ادم وقتی به دنیا میاد اولش مثل یه موجود خام یا بالقوه یه وضعیت اولیه داره. این که واضحه. این که این وضعیت اولیه بین همه مشترکه یا متفاوت الان جای بحثش نیست هرچند خودم فکر می کنم که بین افراد متفاوته. این تا اینجا.
حالا این وضعیت اولیه یا کمال پیدا می کنه و سعادتمند میشه یا نمیشه یا یه حالت بینابین. چه چیز تعیین کننده سرنوشت نهاییه؟ اعمال و رفتار و نیات و اعتقادات و ... . هر عملی که ازش سر میزنه به اندازه دانه خردلی هم که باشه یه مقداری اون رو عوض می کنه و میشه یه ادم جدید هرچند خیلی کم. هرچند یه من اولیه درش ثابته.
خوب حالا برگردیم سر وضعیت اولیه. وضعیت اولیه رو به عنوان یک علت در نظر بگیرین که قراره یه تصمیم بگیره. از این شخص با این وضعیت اولیه چه چیزی تعیین کننده است که بین گزینه های مختلف و شاید متضاد کدام گزینه رو انتخاب کنه؟ بر چه مبنایی انتخاب رو انجام میده؟ وضعیت اولیش هرچی باشه ضرورتا بر اساس ضرورت علی و معلولی یکی از تصمیمات سنخیت داره با اون وضعیت اولیه که صادر بشه. نمیشه که احتمال صدور همه اش به نحو عینی باشه که. وگرنه ضرورت علی معلولی زیر سوال نمیره؟ مگه میشه از یک علت معین در یک شرایط معین امکان صدور هر کداماز گزینه ها باشه؟
شبه ی من اینجاست.
[=times new roman]شما که می فرمایید از این اصطلاحات سر در نمیاورید، چطور میخواهید وارد بحث به این سنگینی شوید که تاریخچه ای به قدمت تاریخ دارد. با این حال ساده تر میگویم. شما از یک طرف می فرمایید وضعیت اولیه در تمامی انسانها به صورت مساوی است. از طرف دیگر انسان را در بدو تولد مانند یک موجود خام یا بالقوه میدانید. سوال بنده نیز اینجاست. لطفا قدم به قدم جلو برویم. این وضعیت اولیه به صورت بالفعل در انسانها وجود دارد یا بالقوه؟ این وضعیت ایا نقشی در انجام افعال بعدی دارد یا ندارد؟ اگر بالقوه است که دیگر نمیتواند نقشی داشته باشد و اگر بالفعل است( که ظاهرا منظورتان همین شق است) با ادعای بالقوه محض بودن انسان در بدو تولد منافات دارد. این قدم اول بحث است. و لازم است که شما به این سوال پاسخ واضح بدهید. و برای حل ان چاره ای بیندیشید. یا بالقوه بودن انسان و لوح سفید بودن او در بدو تولد را انکار کنید و معقتد شوید که انسان دارای وضعیتی است که نقش اساسی در تکامل او دارد یا بالفعل بودن این وضعیت و نقش داشتن ان را انکار کنید.
اگر بگویید این وضعیت بالفعل است، سوال ما این است که این وضعیت تا چه حد در پیشرفت یا پسرفت انسان نقش دارد. ایا در حد عوامل محیطی و وراثتی و .. نقش دارد یا نقش ان تام است. اگر در حد عوامل محیطی و عواملی باشد که به عنوان عوامل و علل ناقصه به شمار میروند پس هیچ منافاتی ندارد که اراده انسان بتواند تأثیر انرا کنار بزند و اگر به صورت تام نقش دارد پس کارها و اعمال بعدی انسان هیچ نقشی در سعادت وشقاوت او ندارد و هر چه از اول بوده همان تا اخر خواهد بود و او هیچ نقشی در این مسیر نداشته است. پس سوال و جواب و عقاب و ثواب و این همه تکلیف و شرایعی که از سوی خداوند امده و نیز قوانین اجتماعی و قضایی دنیایی بیهوده است و هر کسی میتواند هر کاری را بخواهد انجام بدهد. بنابراین اگر کسی مال شما را برداشت نباید او را تنبیه کنیدو یا از او شکایتی داشته باشید و...
لطفا قدری دقت کنید. تمام این بحثها که میان اندیشمندان روی داده در حیطه نظری و توجیه عقلی اختیار است وگرنه در حیطه عمل کسی نمیتواند قائل به جبر شود وگرنه نمیتواند نه ارامش روانی داشته باشد و نه در اجتماع و دنیا زندگی کند.
ببینید مجموعه متشکل از چند چیز هم یک چیز است. و عملکردش هم با توجه به این که آن چند چیز چجوری باشند قابل پیشبینی خواهد بود.(البته اگر ضرورت علی و معلولی را بپذیرید.)
من برایم این مهم است خروجی این مجموعه واحد بنا بر ضرورت علی و معلولی در تقابل با چند گزینه قابل پیشبینی است یا نه؟
[=times new roman]اولا: این مجموعه اگر واحد باشد و وجود واحدش در خارج قابل اثبات باشد، میتوان ادعا کرد که باید یک عملکرد داشته باشد. اما مشکل در اینجاست که وحدتی در کار نیست.
ثانیا: دوست عزیز اول اثبات کنید که این اعمال و رفتاها یک مجموعه است بعد به دنبال این باشید که عملکرد ان قابل پیش بینی هست یا نه. علاوه براین، عملکرد انسانها در هر یک زمانی برای غیر ازخداوند قابل پیش بینی نیست. ضرورت علی نیز چیز مستقلی نیست که به دنبال تأثیر گذاری مستقل ان باشید. بلکه ضرورت علی عبارتست از برایند اثری که علت تامه برای ایجاد معلول دارد.
aminjet;355343 نوشت:
باشه شما رسما اقرار بفرمایید که برای خداوند هم قابل پیشبینی نیست من مشکلم حل میشه.
[=times new roman]خیر، ما چنین ادعایی نداریم و اتفاقا بر عکس این را ادعا میکنیم. خداوند عالم به خفیات است و بر همه امور اگاه است و حتی از انگیزه انسانها نیز مطلع است تا چه رسد به برایند افعالش.
aminjet;355343 نوشت:
خوب ادعای هر کسی باشد. من هم جبر گرا هستم اصلا. چیزی تغییر نمی کند. دلیل هم واضح است اگر ضرورت علی و معلولی حاکم است پس همه اجزای مجموعه تشکیل دهنده انسان چه مادی و چه غیر مادی بر اساس این قاعده عقلی رفتار می کنند و ضرورتا در برابر یک مسئله طوری رفتار می کنند که سنخیت داشته باشد با آن ها. در مجموع انسان رفتارش توسط این اجزا صادر می شود. دلیل واضح تر از این.
من نباید اثبات کنم. شما باید اختیار را ثابت کنید. شما اختیار را به صورت یک امر وجدانی پذیرفته اید ولی من تا تضادش با ضرورت علی و معلولی برطرف نشود نمی توانم بپذیرم. تا کنون هم با توضیحات قبلی برطرف نشده. چون هرچه من می گویم شما میگویید اینطوری نیست و ادعای باطل است .مبارزه انتخاباتی نیست که هدف شکست حریف باشد.
[=times new roman]اولا: دوباره ادعای خود را تکرار میکنید. افعال انسان، مجموعه واحدی نیست ووحدتی که شما ادعا میکنید وحدت اعتباری است و حقیقت ندارد. گفتم که ضرورت علی موجودی مستقل و ترسناک نیست. ضرورت علی تنها برایند عملکرد علت تامه است.
ثانیا: بله هم ما باید اختیار را اثبات کنیم و هم شما جبری بودن را. اگر بگویید هیچ ادعایی نداریدنه جبر و نه اختیار، ان وقت نیازی به اثبات ندارید ولی وقتی ادعا میکندی که کارها را جبرا انجام میدهید، پس ادعایی دارید که باید اثباتش کنیدو اختیاری بودن را نیز باید در کنید. روال بحث علمی این است که برای هر ادعایی اول باید ادعای طرف مقابل را رد کنیدو سپس به اثبات ادعای خود بپردازید.
ثالثا: شما که می فرمایید اختیار را قبول ندارید، ایا این حرف را تنها از جهت نظری می زنید تا در وجهه عمل نیز چنین معتقدید. اگر تنها در حیطه نظر باشد که منافاتی با وجدانی بودن ان ندارد تنها نمی توانید انرا توجیه کنید. اما اگر در عملکردتان نیز جبری هستید، پس چرا وقتی به خطر میافتید، احتیاط میکنید و از ان دوری می نمایید؟ چرا وقتی به خیابان شلوغ که ماشین ها با سرعت زیاد در حال حرکت هستند، مدام به این طرف و ان طرف نگاه میکنید؟ دل را به دریا بزنید و چشمان خود راببندید و وارد خیابان شوید. درس نخوانید و برای پیشرفت مادی و علمی خود تلاش نکنید. اگر لحظه ای درنگ کنید در می یابید که این کارهای خود را به صورت اختیاری انجام میدهید و این امر را وجدانا در می یابید. اگر اختیاری قائل نیستید پس چرا از کار بد دیگران ناراحت میشوید؟ اگر کسی کار بدی انجام داد نباید او را تنبیه یا تخطئه نمایید. اگر بچه شما کار بدی انجام داد نباید، او را تنبیه نمایید. نباید برای تربیت او کوشش کنید و....
شما قطعا بین کارهایی که از روی اجبار شخص دیگری انجام میدهید با کارهایی که از این قبیل نیست تفاوت می بینید. مثلا وقتی شما خودتان به درون استخر شیرجه میزنید با وقتی که شخص دیگری شما را به درون استخر پرتاب میکند تفاوت فاحشی می بینید. شبهات جبریون به این واسطه بوده که میدیدند با این اختیار برخی مباحث و معلومات دینی و درونی ما سازگار نیست نه اینکه در عمل اختیار را قبول نداشته باشند. بنابراین برای اثبات اختیار، بهترین راه حل تمسک به وجدان و حواله دادن انسانها به وجدان خودشان است. شبهاتی که بیان کردید نیز قابل حل است که بخشی از انها بیان شد.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید، مبارزه انتخاباتی نیست و نباید جدل کرد بلکه ما در اینجا به دنبال به دست اوردن حق هستیم.
رابطه علیت و اختیار
سوال: هرچند انسان ظاهراً بین چند گزینه که به هر کدام نسبت به مراتب علمیش سطحی از آگاهی را دارد تحلیل میکند اما تصمیم به انتخاب هر کدام از گزینه ها نیاز به یک مکانیزم دارد: مجموعه ای از عقل و شهوت.وقتی عمیق تر نگاه میکنیم میبینیم که گزینه های دیگر امکان صدور نداشت و صرفاً ذهنی بوده اند چون از این شخص با ان مکانیزم عقل و شهوت خاص، در همان لحظه و در همان محیط و در همان .... خاص، بنا بر قاعده علیت فقط صدور همان گزینه که صادر شد ممکن بود و سایر گزینه ها حقیقی نبوده اند.اگر اختیار برقرار باشد لازم است از آن مکانیزم در در همان لحظه و در همان محیط و در همان .... خاص، هرکدام از گزینه ها سر بزند و این خلاف قاعده علیت است که ضرورت علی و معلولی میگوید که از یک مجوعه ای از علت های ناقصه وقتی تامه شوند ضرورتاً همان معلول حادث میشود که سنخیت دارد با علت یا علل خود. بنابراین اینجا دو سوال مطرح می شود. اولا اختیار را تعریف کنید. دوم اینکه بین قاعده علت و معلول و فروعاتش و اختیار تعریف شده صلح برقرار کنید.
پاسخ:
رابطه اختيار با اصل ضرورت علي، از مباحث جنجالي فلسفي وعلمي است. اين مسئله همواره مورد توجه و نزاع ميان متفکران بوده که اگرچه اصل عليت مورد قبول هر دو طرف بوده و هر دو گروه معتقدند که معلول براي تحقق نيازمند به علت تامه ميباشد ولي در اين مسئله اختلاف نظر دارند که آيا نظام موجودات، نظامي ضروري و تخلف ناپذير است يا نه؟ به عبارت ديگر، با فرض تحقق علت تامه، آيا وجود معلول ضروري و جبري ميگردد يا ضرورتي در کار نيست و ممکن است که معلول در اين فرض محقق نگردد؟
ضرورت علي يکي از فروعات اصل عليت ميباشد که مورد قبول مشهور فلاسفه است. عليت يکي از اصول اولي، فطري يا وجداني است و در مقابل اتفاق و صدفه قرار دارد.[1] عليت رابطهاي ميان دو موجود است که با فعليت يافتن يکي، فعليت و تحقق ذات ديگري لازم ميگردد.[2] عليت، داراي فروعاتي از جمله استحاله ترجيح بلامرجح، سنخيت ميان علت و معلول و ضرورت علي است.
بر اساس اصل استحاله ترجيح بلامرجح، افعال اختياري فاعلهاي مختار مانند هر پديده ديگري در عالم، نياز به مرجحي دارد، اما اعتقاد به اين اصل، موجب ايجاد اين سوال ميشود که اگر با فرض وجود مرجح و علت تامه، آيا تحقق فعل ضروري ميگردد يا خير؟ اگر فعل ضروري شود، آيا جايي براي اختيار انسان باقي ميماند؟
مراد از علت در اين بحث علتي است که تمام نيازمنديهاي معلول را تأمين مينمايد. گاهي علت تام مرکب است از علت فاعلي و ساير علل از آن جمله تمامي شروط، مقتضيات وجودي و عدم وجود مانع.[3] در فرايند افعال اختياري و افعال جوانحي، اموري همانند تصور و تصديق، ميل قلبي و شوق اکيد به انجام يک عمل در نفس فاعل اتفاق ميافتد که زمينه ساز تحقق اراده و کامل کننده عليت علت تامه است و يکي از اجزاي علت تامه است.[4]
از اين جهت که وجود معلول در قياس با علت تامهاش ضروري و واجب است، وجوب آن بالقياس است [7]و در مبحث عليت از آن بحث ميشود. [8]بر اساس وجوب بالقياس، وقتي علت تامه چيزي در خارج موجود است، ابتدا عقل حکم ميکند که معلول ضروري الوجود است و بايد موجود باشد و سپس حکم ميکند که چون ضروري الوجود است، حتما موجود هست.[9] اما بر اساس لحاظ وجوب بالغير سابق، علت در رتبه پيش از تحقق، ابتدا به واسطه علت تامه اش ضرورت مييابد و سپس بوجود ميآيد.
اختيار و اراده
بيشتر فلاسفه اختيار را حالتي نفساني ميدانند که بر اساس آن، عمل ناشي از اراده و قدرت صادر ميگردد؛[10] بيشتر متکلمان نيز آنرا تسلط فاعل بر فعل و ترك تعريف کردهاند،[11] به گونه‌اي كه اگر بخواهد، انجام دهد و اگر نخواهد، ترك كند. [12]
اراده نيز داراي چندين استعمال است. مهمترين معناي اراده در انسانها کيفيت انفعالي نفساني يا يکي از افعال نفس و به معناي تصميم بر انجام کار است. [16]و خواستن است، خواهشي که پس از آن فعل محقق ميگردد. در فرايند انجام يا ترک يک عمل، يک سلسله علل در نفس روي ميدهد که برخي بعيد و برخي قريب هستند. ابتدا آن فعل و عمل به ذهن خطور نموده و تصوري از آن و خير بودنش براي فاعل ايجاد ميگردد. پس از آن ميل و هيجان رغبت به انجام آن عمل شدت گرفته و با اذعان و تصديق فايده آن، شوق به انجام آن پيدا ميشود و پس از آنکه آن شوق قوي شد، عزم بر انجام يا ترک ايجاد ميگردد که اراده ناميده ميشود[17] که علت قريب صدور فعل است.[18] پس از آن، تغييراتي در مغز روي ميدهد و مغز از طريق سلسله اعصاب، عضلات را به حرکت بر ميانگيزد[19] و به شرط عدم وجود موانع و کافي بودن نيرو، عمل خارجي انجام ميگيرد.[20]
مبادي اراده و افعال اختياري از قبيل حرکات و افعال خارجي انسان نيست که همواره مسبوق به مقدمات اختياري باشد و گرنه مستلزم تسلسل ميگردد، اما به نحو موجبه جزئيه در برخی موارد ميتواند مسبوق به اراده باشد. این مطلب به این معناست که اختیاری بودن مبادی اختیار و اراده، فی نفسه ایرادی ندارد بلکه اگر تمام مواردش اختیاری باشد، مستلزم تسلسل می گردد. نشانه اختياري بودن اين مقدمات در برخي موارد نيز تعليمات اخلاقي راجع به تقويت اراده و تقويت تعقل و ايجاد ملکه تقوا و شجاعت است. علاوه بر اينکه، اين مقدمات اگر چه در برخي موارد به صورت مستقيم و بدون واسطه تحت نفوذ اراده انسان نيست، اما با انجام مقدماتي که بدون واسطه در اختيار شخص است، به تدريج حالاتي در شخص ايجاد ميشود تا تصور و تصديق و ميل و شوق و عزمش بر همان اساسي باشد که ميخواهد.[21]
از سوي ديگر، اگرچه اين مقدمات در برخي موارد مسبوق به اراده نيست، اما با تحقق هر يک، ضرورتا مرحله بعد و در نهايت اراده محقق نميگردد. بلکه انسان ميتواند اين سلسله را در هر کجا که خواست قطع نمايد و ميزان دخالت نفس در اين مراحل و توان آن بستگي به شدت و ضعف وجودي نفس فاعل دارد که در کدام مرحله بتواند اين سلسله را قطع نموده و عمل را محقق ننمايد. چنانکه بسيار اتفاق ميافتد که شخص، اعتقاد به نفع عمل دارد و با اين حال آن را انجام نميدهد و اراده نمينمايد و يا با وجود عدم اعتقاد به نفع داشتن يک عمل يا حتي ضرر داشتن آن، آن را انجام ميدهد و يا با وجود تحقق شوق و ميل به انجام يک عمل، آن را انجام نميدهد.[22]
نظريه مشهور حکمای اسلامی
جمهور فلاسفه به عنوان موافقان ضرورت علي و بر اساس قاعده «الشيء ما لم يجب لم يوجد»، معقتدند تحقق معلول توسط علت، امري ضروري و واجب است. اين دسته از انديشمندان در مورد رابطه اختيار و ضرورت علي که مهمترين ايراد مخالفان اين قاعده است، به تفسير اختيار فاعلهاي مختار پرداخته اند و معتقدند واجب بودن تحقق معلول از ناحيه علت تامه، منافاتي با اختيار و قدرت انتخاب انسان و فاعلهاي مختار ديگر ندارد. آنان، اراده را که جزء اخير علت تامه است، شوق ناشي از نفس ناطقه[23] و شوق موکدي می دانند که به دنبال تصور شيء ملائم با طبع حاصل شده و موجب تحريک اعضاي انسان جهت به دست آوردن آن شيء ميگردد.[24] اختيار را نيز حالتي نفسانی ميدانند که بر اساس آن، فعل فاعل بر اساس اراده سابق انجام ميگيرد[25] و برخي ديگر به حالتي نفساني که بر اساس آن، فاعل مختار اگر بخواهد، کاري راانجام ميدهد و اگر نخواهد، انجام نميدهد[26] و بر اساس اين تعريف نيز خللي در قاعده ايجاد نميشود؛ زيرا اين قضيه شرطيه که مفاد اختيار به نظر متکلمان است، هيچ دلالتي برامتناع يا ضرورت خارجي مدلولش ندارد و صرفا امکان تحقق فعل مختار و قدرت فاعل مريد بر انجامش را نشان مي دهد. صدق قضيه شرطيه نيز بر اساس قواعد منطق، با کذب دو طرف قضيه نيز سازگار است. به عبارت ديگر ممکن است مقدم و تالي هيچ گاه تحقق پيدا نكنند «لم‌يشأ و لم‌يفعل» ؛ ولي قضيّه مورد نظر شرطي درست باشد، به ويژه اگر مشيّت را هم جزء علّت تامه بدانيم كه در آن صورت، سازگاري قاعده ضرورت علي با اختيار وضوح بيشتري خواهد داشت. [27]
بنابراين، اگر شخص بر اساس اختيار و اراده اش فعلي را قصد نمود و علت تحقق با اراده اين شخص کامل و تام شد، عمل مورد نظر به حد ضرورت رسيده است و تحقق آن واجب خواهد بود. اين ضرورت که از اختيار و اراده فاعل نشأت گرفته است نه تنها منافاتي با اختيار ندارد، بلکه مويد آن نيز هست. [28]
بنابراين، اموري که در تحقق علت تامه دخيل هستند، هيچگونه اجباري براي فاعل مختار ايجاد نميکنند؛ زيرا آنچه علت را تامه مينمايد، اراده فاعل است و تا آن محقق نگردد، علت تامه وجود ندارد[29] و وجوب و ضرورتي نيز درکار نيست و با وجود اراده و تمام شدن علت تامه، فعل فاعل ارادي بوده است هرچند به واسطه تحقق علت تامه تحقق آن فعل ضروري باشد.[30]
از سوي ديگر، اگرچه مبادي اراده و افعال اختياري از قبيل حرکات و افعال خارجي انسان همواره و به نحو موجبه کليه، مسبوق به مقدمات اختياري نيست، اما به نحو موجبه جزئيه ميتواند مسبوق به اراده باشد. نشانه اختياري بودن اين مقدمات در برخي موارد، تعلميات اخلاقي راجع به تقويت اراده و تقويت تعقل و ايجاد ملکه تقوا و شجاعت است. بر اساس اين تعلميات، شخص سالک و عارف لازم است که تمامي افعال و رفتارهايش را در مسير عبادت و عبوديت قرار دهد و نه تنها در افعال ظاهري مرتکب گناه و کار ناپسند نشود، بلکه تصورات و خطورات قلبي اش را نيز در اختيار خود بگيرد. اين امور نشان ميدهد که انسان با تمرين ميتواند حتي تصورات خويش را نيز در اختيار خود بگيرد و مرغ دل را به هر سو که دوست داشت برود، رها نکند. پس اين مقدمات اگر چه در برخي موارد به صورت مستقيم و بدون واسطه تحت نفوذ اراده انسان نيست، اما با انجام مقدماتي که بدون واسطه در اختيار شخص است، به تدريج حالاتي در شخص ايجاد ميشود تا تصور و تصديق و ميل و شوق و عزمش بر همان اساسي باشد که ميخواهد.[31]
ديدگاه مخالفان ضرورت علي
در مقابل مشهور حکما، عده اي از علماي اصول فقه و محققان معاصر معتقدند قاعده ضرورت علي به واسطه تعارض با اختيار فاعلهاي مختار نادرست و محال است. آنان معتقدند تحقق معلول در ظرف تحقق علت تامه اش نه رجحان دارد و نه ضروري است و از آنجا که ديدگاه فلاسفه قطعاً مستلزم جبر، يا بايد قاعده را پذيرفت و به جبر تن در داد و يا بايد اختيار را پذيرفت و از قاعده دست كشيد؛ زيرا اراده و مبادي آن(تصور، تصديق، ميل، شوق و ساير امور دخيل در فعل اختياري) در اختيار نفس نيست و ناشي از امور غير اختياري است و گاهي نيز که نفس با تامل در مصلحت امري، تصور و تصديق و شوق و اراده به انجام آن کار را ايجاد مي کند، نقل کلام به همين شوق نفساني مي شود و بناچار حصول آن براي نفس بايد به امري برسد که خارج از ذات نفس است. بنابراين اراده انسان يا بايد به خود شخص برسد که خودش و فعلش منتهي به ذات واجب مي رسد و يا بايد به اراده ازلي برسد.[32]
سوال پيش روي اين افراد اين است که آيا بعد از تصور و تصديق و ميل و اراده، امر ديگري به نام طلب و سلطنت وجود دارد تا موجب تحريک اعضاي بدن بشود يا تنها اراده به کمک مبادي اش موجب تحريک عضلات ميگردد. اراده به اعتقاد اين افراد عبارتست از شوق اکيد نفس به سمت انجام کاري که قبلا فايده آن براي انسان به تصوير کشيده و تصديق شده بود و اين امر، صفتي است غير از قدرت و اقتدار نفس بر انجام کار. از سوي ديگر، اين حالت نفساني همانند مبادي اش، فعل اختياري نفس نيست بلکه از خارج و در اثر عوامل خارج از نفس بر آن عارض ميگردد. بنابراين، پاسخ سوال مطرح شده اين است که مابين اراده و فعل خارجي از سوي انسان، امر ديگري وجود دارد که سلطنت و اقتدار نفس ناميده ميگردد و نفس به واسطه آن توان مخالفت با مقتضاي علت تامه را دارد.[33]
اما دیدگاه این دسته از اندیشوران به چند جهت مخدوش است:
اولا: اين ادعا که علت تامه، معلول را به ضرورت نمي رساند و در نتيجه، پس از تحقق اراده و کامل شدن علت تامه، نفس انسان در انجام يا عدم انجام عمل اختيار داشته باشد، ادعايي بي دليل است و همانطور که فلاسفه بيان کرده اند، اراده عبارتست از حالتي نفساني که به دنبال فراهم آمدن مقدماتي ايجاد شده است و عزم بر انجام يا ترک عمل محقق ميگردد و با فراهم آمدن اين حالت، ديگر انفکاک معلول ازعلت معنا ندارد و نشان دهنده عدم تحقق اين حالت نفساني است. بنابراين نميتوان مرحله اي از ميل قلبي شخص براي انجام يک کار يا تنفر او از انجام عملي، را شوق اکيد و عزم ناميد و مدعي شد در اين مرحله، اراده محقق شده است و توانايي و اقتدار نفس بر مخالفت با مقتضاي علت تامه نشان دهنده عدم وجود ضرورت علي است. بنابراين اقتدار نفس و طلب آن، امري سواي شوق اکيد و عزم نيست. بنابراين فیلسوف نیز میتواند بگوید: طلب مذکور همان اراده است و اراده اگر چه از نظر مفهومي با طلب و اقتدار نفس متفاوت است ولي از نظر مصداقي داراي وسعتي است که شامل چنين سلطنت و قدرتي نيز ميشود و نميتوان گفت شوق اکيد و عزم و اجماع نفس بر انجام يا ترک يک عمل، حالتي است که قبل از حصول اين حالت ايجاد ميشود. و ادعاي مخالفان اين قاعده چيزي جز دعواي لفظي و رجم به غيب نيست و چنانکه بيان شد، اين حالت نفساني جز با وجدان قابل شناخت و شناساندن نيست و عقل و تجربه در اين مسئله ناتوان هستند.
نه با عقل و تجربه ميتوان ثابت کرد که اقتدار و سلطنت نفس، فراتر از اراده است و اراده و شوق اکيد حالتي در نفس است که با وجود آن باز هم نفس توان مخالفت با آن را دارد و نه ميتوان اثبات نمود که سلطنت و قدرت نفس داخل در شوق اکيد و اراده است. بنابراين با توجه به تعريفي که فلاسفه از اراده ارائه داده و آنرا حالتي در نفس ميدانند که بلافاصله بعد از آن عمل محقق ميگردد، و در نتيجه هر گاه عملي بر اساس مفاد شوق و ميل انجام نگيرد، نشان ميدهد که اين حالت محقق نشده است، بطلان کلام مخالفان قاعده واضح ميگردد.
ثانيا: ايراد ديگر اين مبحث اين است که اگر به اين قاعده معتقد نباشيم، همانطور که علماي اصول فقه متوجه شده اند، گرفتار ترجيح و ترجح بلامرجح ميشويم؛ زيرا معلول به عنوان يک پديده ممکن، نسبت به وجود و عدم متساوي است و براي محقق شدن و موجود شدن نياز به علتي دارد تا با توجه به رجحان وجود آن نسبت به عدمش، آنرا ايجاد کند. حال اگر هيچ کدام از طرفين وجود و عدم به حدي نرسد که طرف مقابل مرتفع گردد، همواره اين سوال باقي ميماند چرا معلولي که هنوز ميتوانست معدوم باشد، موجود شده است. بنابراين، براي تحقق معلول ها، بايد وجود آن به حد ضرورت برسد تا ترجيح جانب وجود نسبت به عدم، بدون مرجح نباشد.
نميتوان به استناد اينکه در مواردي هيچ يک از طرفين وجود و عدم ضرورت ندارد و رجحاني نيز وجود ندارد، نفس قادر است تا کاري را انجام دهد يا ندهد. زيرا اثبات اينکه دراين موارد رجحاني بر هيچ طرف وجود ندارد، نه دليل عقلي دارد و نه دليلي از تجربه. تمسک به وجدان نيز راهگشا نيست و هر يک از طرفين اين دعوا ميتوانند ادعاي خود را مستند به وجدان نمايند.
ثالثا: نکته ديگري که در مدعاي مخالفان اين قاعده وجود دارد اين است که نقش حالت اقتدار و سلطنت نفس در محقق نمودن يا عدم انجام يک عمل مشخص نيست. آيا از سنخ عليت است يا امر ديگر؟ اگر از سنخ عليت باشد، ادعاي اينکه علت، در مرحله قبل ازاين حالت تامه شده است، ادعايي بيدليل است؛ زيرا از ايشان سوال ميشود عليت نفس در اين صورت، عليت تامه است يا ناقصه؟ مگر يک معلول چند علت تامه ميتواند داشته باشد و اينکه به چه دليل، ادعا شده عليت در مرحله قبل تمام شده است؟ آيا به مجرد اينکه به نظر ميرسد در مرحله قبل، شوق اکيد ايجاد شده ميتوان حکم کرد که علت تمام شده است؟ اگر اين تأثير گذاري نفس، از سنخ عليت نباشد، ايرادش واضح تر است و مستلزم انکار اصل عليت است.
[/HR][1] . مطهري، اصول فلسفه و روش رئاليسم ، ج 6، ص 542؛ مصباح يزدي، آموزش فلسفه، ج2، ص 28 [2] . بوعلي سينا،رسائل ابن سینا ، ص 117 [3] . . مصباح يزدي، آموزش فلسفه،ج2، ص57 [4] . . مصباح يزدي، آموزش فلسفه، ج2، ص 58 [5] . مصباح يزدي، آموزش فلسفه،ج2، ص 57 [6] . . مصباح يزدي، آموزش فلسفه، ج2، ص 58 [7] . بوعلي سينا، الاهیات شفا، ص 39 [8] . طباطبايي، نهایه الحکمه،ص 205؛ مصباح يزدي، آموزش فلسفه، ج2 ص 58 [9] . عبوديت،هستی شناسی فلسفی، ص 185 [10] . طوسي، نقد المحصل، ص 170 [11] . حلي، باب حادی عشر، ص 18 [12] . . صلبيا، فرهنگ فلسفی، ص 120 [13] . بوعلي سينا، التعلیقات، ص51 [14] . فياضي، الاعمال الفلسفیه [15] . مصباح يزدي، تعلیقه بر نهایه الحکمه، ص 18؛ غروي، بحوث فی الاصول، ص9 [16] . تهانوي، کشاف اصطلاحات العلوم و الفنون، ج1، ص 131 [17] . ملاصدرا، المبدأ و المعاد ، ص 135 [18] . ملاصدرا، المبدأ و المعاد ، ص 235 [19] . ملاصدرا، المبدأ و المعاد، ص 135 [20] . خراساني،کفایه الاصول، ص 86؛ طباطبايي، 1381، ص 108 [21] . مطهري، مجموعه آثار، ج6، اصول فلسفه و روش رئاليسم، صص 623-625 [22] . ملاصدرا،اسفار، ج6، صص 337-339 [23] . ، ال ياسين، فارابي في حدوده و رسومه، ج1، ص 70 [24] . ملاصدرا،المبدأ و المعاد، ص135؛ سبزواري، شرح منظومه، ج3، ص 648 [25] . فارابي، الاعمال الفلسفیه، ص 340 [26] . صلبيا، فرهنگ فلسفی،ص 120 [27] . فياضي، الاعمال الفلسفیه [28] . طباطبايي، نهایه الحکمه، ص 298 [29] . ال ياسين، فارابي في حدوده و رسومه، ج1، ص 70 [30] . نک: سبزواري، اسرار الحکم، ص175 [31] . مطهري ، مجموعه آثار، اصول فلسفه و روش رئاليسم، ، ج6، صص623-625 [32] . غروي، نهایه الدرایه، ج1، ص 171 ؛ خراساني، کفایه الاصول، ص68 [33] . نائيني، فوائد الاصول، ج 1، صص 130- 131
کاربر مهمان خوش آمدید
سلام
نمی دانم چه اصراری دارید که جای من با شما عوض شود. من اینجا نیامده ام که چیزی را اثبات کنم. آمده ام که برایم اثبات شود. تا زمانی که اثبات نکنید بر مدعای قبلی خودم (بدون اثبات) هستم چون برایم منطقی است که انسان مثل یک ماشین بسیار پیچیده عمل می کند. پس من مصادره به مطلوب نمی کنیم. اماده ام که نظرم را عوض کنید. منطقی باشد هم می پذیرم.
ببینید منظور من این بوده که تنها حالت منطقی این است که یا انسان مجبور و زندان ضرورت علی و معلولی باشد. یا اینکه مختار بوده و خارج از این قاعده رفتار کند. یعنی قبل از این که عمل از او سر بزند احتمال صدور هر کدام از گزینه ها از او باشد و این احتمال ناشی از جهل و عدم تسلط ما به پدیده و انسان و فعل نباشد بلکه این احتمال به صورت عینی در خارج موجود باشد. چون صحبت ما با جناب حامد به همین مبحث احتمال کشیده بد نیست با شما هم به همان سمت و سو برویم بهتر منظور من را درک می فرمایید. چون جناب حامد مشکل و دغدغه من را درک کرده اند. این طوری شاید کمک بهتری به من بشود.
اگر احتمال انتخاب گزینه های مختلف حتی متضاد از انسان وجود داشته باشد باید دید این احتمال حقیقی است یا ناشی از جهل ما است. تعریف من از احتمال به گونه ای است که آن را ناشی از جهل تحلیلگر نسبت به بک پدیده می دانم. به همین دلیل است که وقتی صحبت از تناقض بین علم ازلی خدا و اختیار می شود اکثر اساتید مثال استاد و شاگرد را می زنند که استاد می داند که نتیجه امتحان شاگرد چه می شود چون او را می شناسد ولی دیگران هم احتمال قبولی می دهند و هم احتمال عدم قبولی چون عالم به وضعیت شاگرد نیستند. این مثال می رساند که حقیقتا احتمال وقوع هر گزینه ای از شخص به اصطلاح مختار نیست. چرا که خداوند که عالِم به همه جوانب هستی و پدیده ها است برایش احتمال معنا ندارد و دقیقا قادرست پیشبینی کند که کدام حالت رخ می دهد چون به مخلوقش کاملاً آگاه است.
همین بیان احاطه ضرورت علی و معلولی بر اختیار را می رساند. یعنی خداوند می داند که ضرورتا از همچین مخلوقی در برابر فلان انتخاب حتما فلان گزینه صادر می شود. اینجاست که در اختیار به معنای آزادی کامل بر صدور فعل و وجود عینی احتمال نه وجود تحلیلی شبهه وارد می شود.
اما اگر احتمال صدور همه گزینه ها در خارج به نحو عینی وجود داشته باشد یعنی این که ضرورتی نیست که از فلان موجود حتما فلان گزینه سر بزند. در اینجا تعریف ما از احتمال دیگر به جهل برنمیگردد بلکه واقعا احتمالات وجوددارند و تا گزینه صادر نشود اصلا با هیچ محاسبه ای قابل پیشبینی نخواهد بود که مخلوق چه می کند. در این حالت دیگر ضرورت علی معلولی برای صادر کننده فعل معنا ندارد چون ضرورتی ندارد که گزینه خاصی از او صادر شود.
خوب این بیانی دیگر از سوال من است ولی در نظریاتی که از دیگران عنوان شده من جوابم را نیافتم. شما بین همان نظریات آن نظری که مثلا علامه طباطبایی مورد پزیرششان بوده را مبنا بگیر و فقط روی ان جلو برویم که من گیج نشوم. بعد بایان ساده و مرحله مرحله و با در نظر گرفتن این که شما احتمال را در صدور فعل و گزینه های متضاد به صورت تحلیلی قبول دارید یا این که برای احتمال صدور گزینه ها وجود حقیقی قایل هستید توضیح دهید تا بهتر بشود بحث کرد و به نتیجه رسید.
تا اینجا نتوانسته اید برای من ثابت کنید که مبدا انتخاب گزینه نهایی چگونه می تواند احتمال صدور هر گزنه ای را داشته باشد و ضرورت علی و معلولی هم خدشه دار نشود.(با صرف نظر از هر فرآیندی از جمله تصور و شوق و میل و ...)
ببینید برای شما یا آن فلاسفه بزرگواری که فرمودید اینطوری مطرح بوده. ولی برای من اینطوری مطرح نیست. من هنوز بین جبر و اختیار هنوز یکی را انتخاب نکرده ام. من یا اختیار را انتخاب می کنم و برای ضرورت علی و معلولی استثنا قایل می شوم. یا ضرورت علی و معلولی را قبول می کنم و اختیار برایم با تعریف آزادی و محتمل بودن صدور هر گزینه ای رد می شود و تعریف اختیار برای من می شود اگاهی از این که کار از خودم سر زده همین. یعنی یک احساس فردی.
والله راستش من این اصطلاحات رو نمی دونم. من می گم ادم وقتی به دنیا میاد اولش مثل یه موجود خام یا بالقوه یه وضعیت اولیه داره. این که واضحه. این که این وضعیت اولیه بین همه مشترکه یا متفاوت الان جای بحثش نیست هرچند خودم فکر می کنم که بین افراد متفاوته. این تا اینجا.
حالا این وضعیت اولیه یا کمال پیدا می کنه و سعادتمند میشه یا نمیشه یا یه حالت بینابین. چه چیز تعیین کننده سرنوشت نهاییه؟ اعمال و رفتار و نیات و اعتقادات و ... . هر عملی که ازش سر میزنه به اندازه دانه خردلی هم که باشه یه مقداری اون رو عوض می کنه و میشه یه ادم جدید هرچند خیلی کم. هرچند یه من اولیه درش ثابته.
خوب حالا برگردیم سر وضعیت اولیه. وضعیت اولیه رو به عنوان یک علت در نظر بگیرین که قراره یه تصمیم بگیره. از این شخص با این وضعیت اولیه چه چیزی تعیین کننده است که بین گزینه های مختلف و شاید متضاد کدام گزینه رو انتخاب کنه؟ بر چه مبنایی انتخاب رو انجام میده؟ وضعیت اولیش هرچی باشه ضرورتا بر اساس ضرورت علی و معلولی یکی از تصمیمات سنخیت داره با اون وضعیت اولیه که صادر بشه. نمیشه که احتمال صدور همه اش به نحو عینی باشه که. وگرنه ضرورت علی معلولی زیر سوال نمیره؟ مگه میشه از یک علت معین در یک شرایط معین امکان صدور هر کداماز گزینه ها باشه؟
شبه ی من اینجاست.
ببینید مجموعه متشکل از چند چیز هم یک چیز است. و عملکردش هم با توجه به این که آن چند چیز چجوری باشند قابل پیشبینی خواهد بود.(البته اگر ضرورت علی و معلولی را بپذیرید.)
من برایم این مهم است خروجی این مجموعه واحد بنا بر ضرورت علی و معلولی در تقابل با چند گزینه قابل پیشبینی است یا نه؟
باشه شما رسما اقرار بفرمایید که برای خداوند هم قابل پیشبینی نیست من مشکلم حل میشه.
خوب ادعای هر کسی باشد. من هم جبر گرا هستم اصلا. چیزی تغییر نمی کند. دلیل هم واضح است اگر ضرورت علی و معلولی حاکم است پس همه اجزای مجموعه تشکیل دهنده انسان چه مادی و چه غیر مادی بر اساس این قاعده عقلی رفتار می کنند و ضرورتا در برابر یک مسئله طوری رفتار می کنند که سنخیت داشته باشد با آن ها. در مجموع انسان رفتارش توسط این اجزا صادر می شود. دلیل واضح تر از این.
من نباید اثبات کنم. شما باید اختیار را ثابت کنید. شما اختیار را به صورت یک امر وجدانی پذیرفته اید ولی من تا تضادش با ضرورت علی و معلولی برطرف نشود نمی توانم بپذیرم. تا کنون هم با توضیحات قبلی برطرف نشده. چون هرچه من می گویم شما میگویید اینطوری نیست و ادعای باطل است .مبارزه انتخاباتی نیست که هدف شکست حریف باشد.
با سلام خدمت دوستان گرامی
با مطالعه پست ها به نظرم دو بحث متفاوت در اینجا وجود دارد:
اول. اثبات عقلی برای وجود اختیار به مفهوم حقیقی و غیروهمی که ظاهراً موضوع اصلی این تاپیک نبوده و در نتیجه به آن پرداخته نشده است.
دوم. رفع تناقض ضرورت علی و معلولی با اختیار که در اینجا به طور تخصصی در مورد آن بحث شده است. البته فهم بنده از مباحث فلسفی بسیار مختصر است اما با اجازه دوستان نکته ای به ذهنم رسید که به زبان خودم عرض می کنم.
فرض کنیم انسان مختار آفریده شده است. در این صورت به نظرم اختیار منافاتی با قانون علیت ندارد. توضیح این که اگر خود اختیار را به عنوان آخرین علت صدور افعال در نظر بگیریم در این صورت افعال موجود مختار با سایر حوادث طبیعی تفاوتی ماهوی پیدا می کند و آن تفاوت این است که این موجود می تواند اتفاقاتی با احتمال وقوع کمتر را نیز ایجاد کند. به عبارت دیگر اختیار می تواند کفه ترازوی تصمیم گیری را (البته در بازه محدودی) به نفع رویداد کمترمحتمل سنگین کند. طبیعتاً زحمت این قوه در شرایطی که دو یا چند گزینه احتمال وقوع یکسانی (یا تقریباً یکسانی) دارند کمتر بوده و در شرایطی که احتمال گزینه ها خیلی متفاوت است حالت جبر (ناکارآمدی اختیار) معنا پیدا می کند.
پس هر انسانی بر اساس عقل و شهوت و ... به انجام یا ترک فعلی تمایل پیدا می کند و نهایتاً با اضافه شدن نیروی اختیار و ایجاد علت تامه تنها یک عمل اتفاق می افتد. از دید خداوند که علت العلل بوده و محدودیت زمانی ندارد این فعل یکی بیشتر نیست (می داند که چه عملی صادر خواهد شد). اما سایر مخلوقات تنها می توانند بر اساس مدلی تجربی از فرد که از داده های گذشته او ایجاد شده است بطور نسبی و غیرقطعی به پیش بینی رفتار او در آینده بپردازند. در این مضمون خود انسان نیز اغلب نمی داند که قدرت اختیار او در مواجهه با امیال مختلف تا کجا توان مقاومت یا تغییر کفه احتمالات را دارد. هرچند در مواردی به طور نسبی قدرت اختیار را بیشتر احساس می کند (البته با این فرض که این احساس حقیقی است) که در این موارد یا احتمال گزینه ها واقعاً مساوی است یا اختلاف آنها در محدوده قدرت اثر اختیار است.
اما این که این نیروی اضافی بر کفه احتمال گزینه ای وارد شود یا نشود (چقدر از ظرفیتش اعمال شود) قطعی نیست و این ماهیت اختیار است. پس طبیعی است که با این اوصاف احتمال وقوع دو یا چند گزینه از مجموعه ای از علل ایجاد می شود. اما ضمناً با ضرورت علی و معلولی نیز منافاتی ندارد. زیرا علت تامه در هر یک از این حالت ها متفاوت است. به عبارت دیگر اختیار مثل نیرویی کمکی است که فرضاً در حالت اول با مقدار صفر بر کفه خوبی ها اعمال شده و عمل قبیحی مطابق امیال نفسانی رخ داده است و در حالت دوم با مقداری مثبت بر کفه خوبی ها اعمال شده و عمل صالحی انجام گرفته است. آیا علل تامه در این دو حالت یکسان اند؟ به نظر بنده پاسخ منفی است. هرچند شباهت زیادی به یکدیگر دارند. در این توصیف اختیار به مثابه متغیر مجازی یا ظاهری در مدل های علمی و مهندسی است.
با سلام
این تفاوت ماهوی با آن توضیحاتی که فرمودید دقیقا استثنا قایل شدن برای ضرورت علی و معلولی در اختیار است. اولا اختیار یک تعریف است نه یک موجود خارجی که بتوان آن را علت نامید. مطمئنا یک یا چند نهاد در انسان در تقابل با یکدیگر و شاید هم مستقلا مسئول صدور فعل اختیاری هستند. این نهاد یا نهادها برای این که در برابر چند گزینه احتمال امکان هر گزینه ای را چه کم چه زیاد داشته باشند و خروجیشان محدود به یک گزینه نباشد لازم است که ضرورت علی و معلولی را نقض کنند. ضرورت علی معلولی می گوید از یک علت خاص در یک شرایط خاص معلول خاصی صادر می شود که آن معلول سنخیت دارد با وضعیت علتش در لحظه صدور فعل.
اگر امکان صدور همه گزینه ها چه با احتمال کم چه با احتمال زیاد وجود داشته باشد یعنی دو اصل سنخیت بین علت و معلول و همچنین ضرورت علی و معلولی را نقض کرده ایم.
می گوییم معطی شی نمی تواند فاقد شی باشد. یعنی یک علت نمی تواند چیزی به معلول بدهد که خودش ندارد. از این اصل سنخیت بین علت، و معلولِ صادر شده استخراج می شود. ظاهرا موجود مختار نمی تواند فاقد هیچ کدام از گزینه های محتمل باشد. پس لازم است با همه گزینه های محتمل چه با احتمال کم و چه با احتمال زیاد سنخیت داشته باشد.
حال بخش سنخیت را اینگونه حل کردیم. این که کدام گزینه صادر شود توسط یک نهاد در انسان باید انجام شود. آن نهاد این کار را چگونه انجام می دهد؟ خود آن نهاد به عنوان یک علت اگر در نظر بگیریمش، بین گزینه های پیش رو آن را انتخاب می کند که با خودش سنخیت دارد.
پس آنچه فرمودید مشکل را حل نمی کند. شما اختیار را یک موجود خارجی تصور کرده اید. که حتی اگر این طور هم باشد . با توصیفات شما رسماً ضرورت علی و معلولی را در او استثنا گرفته اید بدون این که اعتراف کرده باشید.
ممنون
با سلام خدمت همه دوستان و کارشناسان محترم.
اگر اجازه بفرمایید بنده هم نظرم را در این زمینه عرض کنم.
مسئله اختیار ارتباط تنگاتنگی با مسئله احتمال دارد. بدین شکل که اگر احتمال وجود داشته باشد گزینه های مختلف وجود دارد و اگر گزینه های مختلف وجود داشته باشد انتخاب وجود دارد و اگر انتخاب وجود داشته باشد اختیار وجود دارد. ولی آیا احتمال وجود دارد؟!
جواب بنده به این سوال هم بله است و هم خیر.
احتمال یک تعریف است که بشر به صورت قراردادی بر وقایعی که علم قطعی به وقوع آنها ندارد گذاشته است. در ریاضیات اکثر مثالهایی که برای توضیح احتمال میزنند از طریق سکه یا تاس است. بدین شکل که چون بشر قدرت ( یا حوصله و دقت ) محاسبه فاکتورهایی چون نقطه ای که سکه از آن نفطه پرتاب شده و حالت اولیه سکه و نیرویی که به آن وارد شده و اصطحکاک هوا و نقطه ای که روی زمین سکه فرود می آید و ... را ندارد لذا می گوید احتمال آمدن شیر و خط به طور یکسان 50 - 50 است.
مثالی کاربردی تر می زنم. شما با سرعت 110کیلومتر در اتوبانی در حال حرکت هستید. به تقاطعی نزدیک می شوید. چه می کنید؟
مسلما اگر از عقل سلیم برخوردار باشید سرعت خود را کم می کنید. چرا؟ چون احتمال می دهید که در طرف دیگر تقاطع وسیله ای یا شخصی ممکن است در حال عبور باشد و چون احتمال تصادف می دهید سرعت را کم می کنید. در حالی که به صورت مطلق و فی نفسه احتمالی وجود ندارد. یعنی یا ماشین می آید یا نمی آید. توضیح اینکه برای فردی که در وسط تقاطع ایستاده و دو طرف تقاطع را می بیند ( تا حدود مثلا 500 متر ) احتمالی وجود ندارد. بلکه قطعیت وجود دارد. او اگر همین علم را داشت و جای شما بود هرگز سرعت خود را کم می کرد.
خواستم با این مثال عرض کنم که احتمال ( و به تبع آن انتخاب و به تبع آن اختیار ) یک واژه قراردادی و نسبی است. یعنی بسته به موقعیت شما نسبت به امری وجود یا عدم پیدا خواهد کرد. این واژه ها فی نفسه وجود ندارند که بخواهیم راجع به آنها بحث کنیم.
نکته دیگری که فکر می کنم باید مد نظر قرار دهیم مسئله مجردات است. ما نسبت به عالم مجردات و عقول علم چندانی نداریم. همانطور که در قرآن هم ذکر شده از دانش روح جز اندکی برای انسان آشکار نکردیم.
اصل وجود قوانین علی و معلولی ساخته و پرداخته ذهن فلسفی انسانند که آن هم معلول مشاهدات خارجی در دنیای مادی است. دلیلی وجود ندارد این اصل بر عالم مجردات هم حاکم باشد. حال اگر فلاسفه گفته اند که حاکم است نهایتا می توانیم به این حکم کنیم که فلاسفه اشتباه کرده اند. براهین آنها که وحی منزل نیست. تا زمانی که با مشاهدات ما از عالم بیرون منطبق باشد می توان آنها را پذیرفت و اگر قرینه ای علیه آن براهین پیدا کردیم می توانیم آنها را رد کنیم. یکی از همین مشاهدات درونی انسان وجود اختیار در افعال وی است. هیچ انسانی را نمی توانی پیدا کنی که بگوید من اختیار ندارم.
ما تنها می توانیم بگویم که قوانین علی و معلولی درعالم مادی جریان دارد. مثل عالم ربات ها. اگر انسان را رباتی بسیار پیشرفته متشکل از یک سری اجزای مادی فرض کنیم فرض عدم اختیار او می تواند درست باشد.
ولی اگر به وجود روح در او ( نفس ) اعتقاد داشته باشیم دیگر نمی توانیم همان نتیجه را که در عالم مادی گرفتیم بگیریم. بحث ارتباط بین نفس و بدن و مکانیسم تاثیر نفس بر بدن و ترکیب آن ها با هم از بحث های مناقشه بر انگیز فلسفی است که مطالعه آن را برای بحث اختیار لازم و ضروری می دانم.
معتقدان به عدم اختیار در این تاپیک تنها می توانند به این نتیجه برسند که براهین فلاسفه پیرامون اصل علت و معلول دارای اشکال است و بس. نمی توانند به عدم اختیار حکم کنند.
ما برای اثبات وجود اختیار می توانیم به احساس درونی انسان ها مبنی بر وجود اختیار استناد کنیم. هر چند که چنین استنادی قطعیت ندارد و در زمره براهین فلسفی نیست ولی از هیچی که بهتر است. معتقدان به عدم اختیار که هیچ چیز برای اثبات مدعای خود ندارند. لذا اگر هم نتوانیم برای وجود اختیار اقامه برهان کنیم قبول آن از قبول عدم آن ضروری تر به نظر می رسد.
مطالعه این پست هم در تاپیکی مشابه خالی از لطف نیست.
http://www.askdin.com/thread27634-2.html#post350854
از اطاله کلام پوزش می طلبم.
و من الله توفیق
سلام علیکم
با سلام مجدد.
یک مورد دیگر هم به ذهنم رسید.
چرا باید قدرت اراده انسان در تحت قانون علیت قرار بگیرد؟
چرا نمی شود قانون علیت در تحت اراده انسان قرار داشته باشد؟
البته منظور از انسان نه یک موجود مادی است که نفس مجرد از ماده است.
[=times new roman]سلام
دوست عزیز هر کسی که ادعایی دارد باید برای اثبات ادعایش دلیلی بیاورد. بله اگر شما بفرمایید در این زمینه هیچ ادعایی ندارید و هیچ چیزی نمیدانید، ان وقت شما مسلما نباید دلیلی بیاورید ولی وقتی ادعا میکندی که انسان مانند ماشین بسیار پیچیده عمل میکند و این ماشین نیز از قبل تمام طراحی هایش انجام شده و خود انسان توان بر هم زدن وضعیت انرا ندارد، این ادعایی است بس بزرگ که باید برایش دلیل بیاورید.
مشکل دقیقا همینجاست. شما مرتکب مغالطه شده اید. این بحث منحصر در دو احتمالی که می فرمایید نیست. بلکه احتمالهای دیگری نیز دارد. اگر شما مدعی این هستید که تنها همین دو احتمال وجود دارد و در نتیجه بین ضرورت علی و اختیار انسان، سازگاری و راه اجتماع وجود ندارد، باید برای این حصرتان دلیلی اقامه کنید.
اینکه بحث شما قبلا چه بوده به بحث ما کمک نمیکند. بهتر این است که بحث به صورت مفصل و دقیق، پله به پله جلو برود.
[=times new roman]شما که می فرمایید از این اصطلاحات سر در نمیاورید، چطور میخواهید وارد بحث به این سنگینی شوید که تاریخچه ای به قدمت تاریخ دارد. با این حال ساده تر میگویم. شما از یک طرف می فرمایید وضعیت اولیه در تمامی انسانها به صورت مساوی است. از طرف دیگر انسان را در بدو تولد مانند یک موجود خام یا بالقوه میدانید. سوال بنده نیز اینجاست. لطفا قدم به قدم جلو برویم. این وضعیت اولیه به صورت بالفعل در انسانها وجود دارد یا بالقوه؟ این وضعیت ایا نقشی در انجام افعال بعدی دارد یا ندارد؟ اگر بالقوه است که دیگر نمیتواند نقشی داشته باشد و اگر بالفعل است( که ظاهرا منظورتان همین شق است) با ادعای بالقوه محض بودن انسان در بدو تولد منافات دارد. این قدم اول بحث است. و لازم است که شما به این سوال پاسخ واضح بدهید. و برای حل ان چاره ای بیندیشید. یا بالقوه بودن انسان و لوح سفید بودن او در بدو تولد را انکار کنید و معقتد شوید که انسان دارای وضعیتی است که نقش اساسی در تکامل او دارد یا بالفعل بودن این وضعیت و نقش داشتن ان را انکار کنید.
اگر بگویید این وضعیت بالفعل است، سوال ما این است که این وضعیت تا چه حد در پیشرفت یا پسرفت انسان نقش دارد. ایا در حد عوامل محیطی و وراثتی و .. نقش دارد یا نقش ان تام است. اگر در حد عوامل محیطی و عواملی باشد که به عنوان عوامل و علل ناقصه به شمار میروند پس هیچ منافاتی ندارد که اراده انسان بتواند تأثیر انرا کنار بزند و اگر به صورت تام نقش دارد پس کارها و اعمال بعدی انسان هیچ نقشی در سعادت وشقاوت او ندارد و هر چه از اول بوده همان تا اخر خواهد بود و او هیچ نقشی در این مسیر نداشته است. پس سوال و جواب و عقاب و ثواب و این همه تکلیف و شرایعی که از سوی خداوند امده و نیز قوانین اجتماعی و قضایی دنیایی بیهوده است و هر کسی میتواند هر کاری را بخواهد انجام بدهد. بنابراین اگر کسی مال شما را برداشت نباید او را تنبیه کنیدو یا از او شکایتی داشته باشید و...
لطفا قدری دقت کنید. تمام این بحثها که میان اندیشمندان روی داده در حیطه نظری و توجیه عقلی اختیار است وگرنه در حیطه عمل کسی نمیتواند قائل به جبر شود وگرنه نمیتواند نه ارامش روانی داشته باشد و نه در اجتماع و دنیا زندگی کند.
[=times new roman]اولا: این مجموعه اگر واحد باشد و وجود واحدش در خارج قابل اثبات باشد، میتوان ادعا کرد که باید یک عملکرد داشته باشد. اما مشکل در اینجاست که وحدتی در کار نیست.
ثانیا: دوست عزیز اول اثبات کنید که این اعمال و رفتاها یک مجموعه است بعد به دنبال این باشید که عملکرد ان قابل پیش بینی هست یا نه. علاوه براین، عملکرد انسانها در هر یک زمانی برای غیر ازخداوند قابل پیش بینی نیست. ضرورت علی نیز چیز مستقلی نیست که به دنبال تأثیر گذاری مستقل ان باشید. بلکه ضرورت علی عبارتست از برایند اثری که علت تامه برای ایجاد معلول دارد.
[=times new roman]خیر، ما چنین ادعایی نداریم و اتفاقا بر عکس این را ادعا میکنیم. خداوند عالم به خفیات است و بر همه امور اگاه است و حتی از انگیزه انسانها نیز مطلع است تا چه رسد به برایند افعالش.
[=times new roman]اولا: دوباره ادعای خود را تکرار میکنید. افعال انسان، مجموعه واحدی نیست ووحدتی که شما ادعا میکنید وحدت اعتباری است و حقیقت ندارد. گفتم که ضرورت علی موجودی مستقل و ترسناک نیست. ضرورت علی تنها برایند عملکرد علت تامه است.
ثانیا: بله هم ما باید اختیار را اثبات کنیم و هم شما جبری بودن را. اگر بگویید هیچ ادعایی نداریدنه جبر و نه اختیار، ان وقت نیازی به اثبات ندارید ولی وقتی ادعا میکندی که کارها را جبرا انجام میدهید، پس ادعایی دارید که باید اثباتش کنیدو اختیاری بودن را نیز باید در کنید. روال بحث علمی این است که برای هر ادعایی اول باید ادعای طرف مقابل را رد کنیدو سپس به اثبات ادعای خود بپردازید.
ثالثا: شما که می فرمایید اختیار را قبول ندارید، ایا این حرف را تنها از جهت نظری می زنید تا در وجهه عمل نیز چنین معتقدید. اگر تنها در حیطه نظر باشد که منافاتی با وجدانی بودن ان ندارد تنها نمی توانید انرا توجیه کنید. اما اگر در عملکردتان نیز جبری هستید، پس چرا وقتی به خطر میافتید، احتیاط میکنید و از ان دوری می نمایید؟ چرا وقتی به خیابان شلوغ که ماشین ها با سرعت زیاد در حال حرکت هستند، مدام به این طرف و ان طرف نگاه میکنید؟ دل را به دریا بزنید و چشمان خود راببندید و وارد خیابان شوید. درس نخوانید و برای پیشرفت مادی و علمی خود تلاش نکنید. اگر لحظه ای درنگ کنید در می یابید که این کارهای خود را به صورت اختیاری انجام میدهید و این امر را وجدانا در می یابید. اگر اختیاری قائل نیستید پس چرا از کار بد دیگران ناراحت میشوید؟ اگر کسی کار بدی انجام داد نباید او را تنبیه یا تخطئه نمایید. اگر بچه شما کار بدی انجام داد نباید، او را تنبیه نمایید. نباید برای تربیت او کوشش کنید و....
شما قطعا بین کارهایی که از روی اجبار شخص دیگری انجام میدهید با کارهایی که از این قبیل نیست تفاوت می بینید. مثلا وقتی شما خودتان به درون استخر شیرجه میزنید با وقتی که شخص دیگری شما را به درون استخر پرتاب میکند تفاوت فاحشی می بینید. شبهات جبریون به این واسطه بوده که میدیدند با این اختیار برخی مباحث و معلومات دینی و درونی ما سازگار نیست نه اینکه در عمل اختیار را قبول نداشته باشند. بنابراین برای اثبات اختیار، بهترین راه حل تمسک به وجدان و حواله دادن انسانها به وجدان خودشان است. شبهاتی که بیان کردید نیز قابل حل است که بخشی از انها بیان شد.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید، مبارزه انتخاباتی نیست و نباید جدل کرد بلکه ما در اینجا به دنبال به دست اوردن حق هستیم.
رابطه علیت و اختیار
سوال:
هرچند انسان ظاهراً بین چند گزینه که به هر کدام نسبت به مراتب علمیش سطحی از آگاهی را دارد تحلیل میکند اما تصمیم به انتخاب هر کدام از گزینه ها نیاز به یک مکانیزم دارد: مجموعه ای از عقل و شهوت.وقتی عمیق تر نگاه میکنیم میبینیم که گزینه های دیگر امکان صدور نداشت و صرفاً ذهنی بوده اند چون از این شخص با ان مکانیزم عقل و شهوت خاص، در همان لحظه و در همان محیط و در همان .... خاص، بنا بر قاعده علیت فقط صدور همان گزینه که صادر شد ممکن بود و سایر گزینه ها حقیقی نبوده اند.اگر اختیار برقرار باشد لازم است از آن مکانیزم در در همان لحظه و در همان محیط و در همان .... خاص، هرکدام از گزینه ها سر بزند و این خلاف قاعده علیت است که ضرورت علی و معلولی میگوید که از یک مجوعه ای از علت های ناقصه وقتی تامه شوند ضرورتاً همان معلول حادث میشود که سنخیت دارد با علت یا علل خود. بنابراین اینجا دو سوال مطرح می شود. اولا اختیار را تعریف کنید. دوم اینکه بین قاعده علت و معلول و فروعاتش و اختیار تعریف شده صلح برقرار کنید.
پاسخ:
رابطه اختيار با اصل ضرورت علي، از مباحث جنجالي فلسفي وعلمي است. اين مسئله همواره مورد توجه و نزاع ميان متفکران بوده که اگرچه اصل عليت مورد قبول هر دو طرف بوده و هر دو گروه معتقدند که معلول براي تحقق نيازمند به علت تامه ميباشد ولي در اين مسئله اختلاف نظر دارند که آيا نظام موجودات، نظامي ضروري و تخلف ناپذير است يا نه؟ به عبارت ديگر، با فرض تحقق علت تامه، آيا وجود معلول ضروري و جبري ميگردد يا ضرورتي در کار نيست و ممکن است که معلول در اين فرض محقق نگردد؟
ضرورت علي يکي از فروعات اصل عليت ميباشد که مورد قبول مشهور فلاسفه است. عليت يکي از اصول اولي، فطري يا وجداني است و در مقابل اتفاق و صدفه قرار دارد.[1] عليت رابطهاي ميان دو موجود است که با فعليت يافتن يکي، فعليت و تحقق ذات ديگري لازم ميگردد.[2] عليت، داراي فروعاتي از جمله استحاله ترجيح بلامرجح، سنخيت ميان علت و معلول و ضرورت علي است.
بر اساس اصل استحاله ترجيح بلامرجح، افعال اختياري فاعلهاي مختار مانند هر پديده ديگري در عالم، نياز به مرجحي دارد، اما اعتقاد به اين اصل، موجب ايجاد اين سوال ميشود که اگر با فرض وجود مرجح و علت تامه، آيا تحقق فعل ضروري ميگردد يا خير؟ اگر فعل ضروري شود، آيا جايي براي اختيار انسان باقي ميماند؟
مراد از علت در اين بحث علتي است که تمام نيازمنديهاي معلول را تأمين مينمايد. گاهي علت تام مرکب است از علت فاعلي و ساير علل از آن جمله تمامي شروط، مقتضيات وجودي و عدم وجود مانع.[3] در فرايند افعال اختياري و افعال جوانحي، اموري همانند تصور و تصديق، ميل قلبي و شوق اکيد به انجام يک عمل در نفس فاعل اتفاق ميافتد که زمينه ساز تحقق اراده و کامل کننده عليت علت تامه است و يکي از اجزاي علت تامه است.[4]
از اين جهت که وجود معلول در قياس با علت تامهاش ضروري و واجب است، وجوب آن بالقياس است [7]و در مبحث عليت از آن بحث ميشود. [8]بر اساس وجوب بالقياس، وقتي علت تامه چيزي در خارج موجود است، ابتدا عقل حکم ميکند که معلول ضروري الوجود است و بايد موجود باشد و سپس حکم ميکند که چون ضروري الوجود است، حتما موجود هست.[9] اما بر اساس لحاظ وجوب بالغير سابق، علت در رتبه پيش از تحقق، ابتدا به واسطه علت تامه اش ضرورت مييابد و سپس بوجود ميآيد.
اختيار و اراده
بيشتر فلاسفه اختيار را حالتي نفساني ميدانند که بر اساس آن، عمل ناشي از اراده و قدرت صادر ميگردد؛[10] بيشتر متکلمان نيز آنرا تسلط فاعل بر فعل و ترك تعريف کردهاند،[11] به گونه‌اي كه اگر بخواهد، انجام دهد و اگر نخواهد، ترك كند. [12]
اراده نيز داراي چندين استعمال است. مهمترين معناي اراده در انسانها کيفيت انفعالي نفساني يا يکي از افعال نفس و به معناي تصميم بر انجام کار است. [16]و خواستن است، خواهشي که پس از آن فعل محقق ميگردد. در فرايند انجام يا ترک يک عمل، يک سلسله علل در نفس روي ميدهد که برخي بعيد و برخي قريب هستند. ابتدا آن فعل و عمل به ذهن خطور نموده و تصوري از آن و خير بودنش براي فاعل ايجاد ميگردد. پس از آن ميل و هيجان رغبت به انجام آن عمل شدت گرفته و با اذعان و تصديق فايده آن، شوق به انجام آن پيدا ميشود و پس از آنکه آن شوق قوي شد، عزم بر انجام يا ترک ايجاد ميگردد که اراده ناميده ميشود[17] که علت قريب صدور فعل است.[18] پس از آن، تغييراتي در مغز روي ميدهد و مغز از طريق سلسله اعصاب، عضلات را به حرکت بر ميانگيزد[19] و به شرط عدم وجود موانع و کافي بودن نيرو، عمل خارجي انجام ميگيرد.[20]
مبادي اراده و افعال اختياري از قبيل حرکات و افعال خارجي انسان نيست که همواره مسبوق به مقدمات اختياري باشد و گرنه مستلزم تسلسل ميگردد، اما به نحو موجبه جزئيه در برخی موارد ميتواند مسبوق به اراده باشد. این مطلب به این معناست که اختیاری بودن مبادی اختیار و اراده، فی نفسه ایرادی ندارد بلکه اگر تمام مواردش اختیاری باشد، مستلزم تسلسل می گردد. نشانه اختياري بودن اين مقدمات در برخي موارد نيز تعليمات اخلاقي راجع به تقويت اراده و تقويت تعقل و ايجاد ملکه تقوا و شجاعت است. علاوه بر اينکه، اين مقدمات اگر چه در برخي موارد به صورت مستقيم و بدون واسطه تحت نفوذ اراده انسان نيست، اما با انجام مقدماتي که بدون واسطه در اختيار شخص است، به تدريج حالاتي در شخص ايجاد ميشود تا تصور و تصديق و ميل و شوق و عزمش بر همان اساسي باشد که ميخواهد.[21]
از سوي ديگر، اگرچه اين مقدمات در برخي موارد مسبوق به اراده نيست، اما با تحقق هر يک، ضرورتا مرحله بعد و در نهايت اراده محقق نميگردد. بلکه انسان ميتواند اين سلسله را در هر کجا که خواست قطع نمايد و ميزان دخالت نفس در اين مراحل و توان آن بستگي به شدت و ضعف وجودي نفس فاعل دارد که در کدام مرحله بتواند اين سلسله را قطع نموده و عمل را محقق ننمايد. چنانکه بسيار اتفاق ميافتد که شخص، اعتقاد به نفع عمل دارد و با اين حال آن را انجام نميدهد و اراده نمينمايد و يا با وجود عدم اعتقاد به نفع داشتن يک عمل يا حتي ضرر داشتن آن، آن را انجام ميدهد و يا با وجود تحقق شوق و ميل به انجام يک عمل، آن را انجام نميدهد.[22]
نظريه مشهور حکمای اسلامی
جمهور فلاسفه به عنوان موافقان ضرورت علي و بر اساس قاعده «الشيء ما لم يجب لم يوجد»، معقتدند تحقق معلول توسط علت، امري ضروري و واجب است. اين دسته از انديشمندان در مورد رابطه اختيار و ضرورت علي که مهمترين ايراد مخالفان اين قاعده است، به تفسير اختيار فاعلهاي مختار پرداخته اند و معتقدند واجب بودن تحقق معلول از ناحيه علت تامه، منافاتي با اختيار و قدرت انتخاب انسان و فاعلهاي مختار ديگر ندارد. آنان، اراده را که جزء اخير علت تامه است، شوق ناشي از نفس ناطقه[23] و شوق موکدي می دانند که به دنبال تصور شيء ملائم با طبع حاصل شده و موجب تحريک اعضاي انسان جهت به دست آوردن آن شيء ميگردد.[24] اختيار را نيز حالتي نفسانی ميدانند که بر اساس آن، فعل فاعل بر اساس اراده سابق انجام ميگيرد[25] و برخي ديگر به حالتي نفساني که بر اساس آن، فاعل مختار اگر بخواهد، کاري راانجام ميدهد و اگر نخواهد، انجام نميدهد[26] و بر اساس اين تعريف نيز خللي در قاعده ايجاد نميشود؛ زيرا اين قضيه شرطيه که مفاد اختيار به نظر متکلمان است، هيچ دلالتي برامتناع يا ضرورت خارجي مدلولش ندارد و صرفا امکان تحقق فعل مختار و قدرت فاعل مريد بر انجامش را نشان مي دهد. صدق قضيه شرطيه نيز بر اساس قواعد منطق، با کذب دو طرف قضيه نيز سازگار است. به عبارت ديگر ممکن است مقدم و تالي هيچ گاه تحقق پيدا نكنند «لم‌يشأ و لم‌يفعل» ؛ ولي قضيّه مورد نظر شرطي درست باشد، به ويژه اگر مشيّت را هم جزء علّت تامه بدانيم كه در آن صورت، سازگاري قاعده ضرورت علي با اختيار وضوح بيشتري خواهد داشت. [27]
بنابراين، اگر شخص بر اساس اختيار و اراده اش فعلي را قصد نمود و علت تحقق با اراده اين شخص کامل و تام شد، عمل مورد نظر به حد ضرورت رسيده است و تحقق آن واجب خواهد بود. اين ضرورت که از اختيار و اراده فاعل نشأت گرفته است نه تنها منافاتي با اختيار ندارد، بلکه مويد آن نيز هست. [28]
بنابراين، اموري که در تحقق علت تامه دخيل هستند، هيچگونه اجباري براي فاعل مختار ايجاد نميکنند؛ زيرا آنچه علت را تامه مينمايد، اراده فاعل است و تا آن محقق نگردد، علت تامه وجود ندارد[29] و وجوب و ضرورتي نيز درکار نيست و با وجود اراده و تمام شدن علت تامه، فعل فاعل ارادي بوده است هرچند به واسطه تحقق علت تامه تحقق آن فعل ضروري باشد.[30]
از سوي ديگر، اگرچه مبادي اراده و افعال اختياري از قبيل حرکات و افعال خارجي انسان همواره و به نحو موجبه کليه، مسبوق به مقدمات اختياري نيست، اما به نحو موجبه جزئيه ميتواند مسبوق به اراده باشد. نشانه اختياري بودن اين مقدمات در برخي موارد، تعلميات اخلاقي راجع به تقويت اراده و تقويت تعقل و ايجاد ملکه تقوا و شجاعت است. بر اساس اين تعلميات، شخص سالک و عارف لازم است که تمامي افعال و رفتارهايش را در مسير عبادت و عبوديت قرار دهد و نه تنها در افعال ظاهري مرتکب گناه و کار ناپسند نشود، بلکه تصورات و خطورات قلبي اش را نيز در اختيار خود بگيرد. اين امور نشان ميدهد که انسان با تمرين ميتواند حتي تصورات خويش را نيز در اختيار خود بگيرد و مرغ دل را به هر سو که دوست داشت برود، رها نکند. پس اين مقدمات اگر چه در برخي موارد به صورت مستقيم و بدون واسطه تحت نفوذ اراده انسان نيست، اما با انجام مقدماتي که بدون واسطه در اختيار شخص است، به تدريج حالاتي در شخص ايجاد ميشود تا تصور و تصديق و ميل و شوق و عزمش بر همان اساسي باشد که ميخواهد.[31]
ديدگاه مخالفان ضرورت علي
در مقابل مشهور حکما، عده اي از علماي اصول فقه و محققان معاصر معتقدند قاعده ضرورت علي به واسطه تعارض با اختيار فاعلهاي مختار نادرست و محال است. آنان معتقدند تحقق معلول در ظرف تحقق علت تامه اش نه رجحان دارد و نه ضروري است و از آنجا که ديدگاه فلاسفه قطعاً مستلزم جبر، يا بايد قاعده را پذيرفت و به جبر تن در داد و يا بايد اختيار را پذيرفت و از قاعده دست كشيد؛ زيرا اراده و مبادي آن(تصور، تصديق، ميل، شوق و ساير امور دخيل در فعل اختياري) در اختيار نفس نيست و ناشي از امور غير اختياري است و گاهي نيز که نفس با تامل در مصلحت امري، تصور و تصديق و شوق و اراده به انجام آن کار را ايجاد مي کند، نقل کلام به همين شوق نفساني مي شود و بناچار حصول آن براي نفس بايد به امري برسد که خارج از ذات نفس است. بنابراين اراده انسان يا بايد به خود شخص برسد که خودش و فعلش منتهي به ذات واجب مي رسد و يا بايد به اراده ازلي برسد.[32]
سوال پيش روي اين افراد اين است که آيا بعد از تصور و تصديق و ميل و اراده، امر ديگري به نام طلب و سلطنت وجود دارد تا موجب تحريک اعضاي بدن بشود يا تنها اراده به کمک مبادي اش موجب تحريک عضلات ميگردد. اراده به اعتقاد اين افراد عبارتست از شوق اکيد نفس به سمت انجام کاري که قبلا فايده آن براي انسان به تصوير کشيده و تصديق شده بود و اين امر، صفتي است غير از قدرت و اقتدار نفس بر انجام کار. از سوي ديگر، اين حالت نفساني همانند مبادي اش، فعل اختياري نفس نيست بلکه از خارج و در اثر عوامل خارج از نفس بر آن عارض ميگردد. بنابراين، پاسخ سوال مطرح شده اين است که مابين اراده و فعل خارجي از سوي انسان، امر ديگري وجود دارد که سلطنت و اقتدار نفس ناميده ميگردد و نفس به واسطه آن توان مخالفت با مقتضاي علت تامه را دارد.[33]
اما دیدگاه این دسته از اندیشوران به چند جهت مخدوش است:
اولا: اين ادعا که علت تامه، معلول را به ضرورت نمي رساند و در نتيجه، پس از تحقق اراده و کامل شدن علت تامه، نفس انسان در انجام يا عدم انجام عمل اختيار داشته باشد، ادعايي بي دليل است و همانطور که فلاسفه بيان کرده اند، اراده عبارتست از حالتي نفساني که به دنبال فراهم آمدن مقدماتي ايجاد شده است و عزم بر انجام يا ترک عمل محقق ميگردد و با فراهم آمدن اين حالت، ديگر انفکاک معلول ازعلت معنا ندارد و نشان دهنده عدم تحقق اين حالت نفساني است. بنابراين نميتوان مرحله اي از ميل قلبي شخص براي انجام يک کار يا تنفر او از انجام عملي، را شوق اکيد و عزم ناميد و مدعي شد در اين مرحله، اراده محقق شده است و توانايي و اقتدار نفس بر مخالفت با مقتضاي علت تامه نشان دهنده عدم وجود ضرورت علي است. بنابراين اقتدار نفس و طلب آن، امري سواي شوق اکيد و عزم نيست. بنابراين فیلسوف نیز میتواند بگوید: طلب مذکور همان اراده است و اراده اگر چه از نظر مفهومي با طلب و اقتدار نفس متفاوت است ولي از نظر مصداقي داراي وسعتي است که شامل چنين سلطنت و قدرتي نيز ميشود و نميتوان گفت شوق اکيد و عزم و اجماع نفس بر انجام يا ترک يک عمل، حالتي است که قبل از حصول اين حالت ايجاد ميشود. و ادعاي مخالفان اين قاعده چيزي جز دعواي لفظي و رجم به غيب نيست و چنانکه بيان شد، اين حالت نفساني جز با وجدان قابل شناخت و شناساندن نيست و عقل و تجربه در اين مسئله ناتوان هستند.
نه با عقل و تجربه ميتوان ثابت کرد که اقتدار و سلطنت نفس، فراتر از اراده است و اراده و شوق اکيد حالتي در نفس است که با وجود آن باز هم نفس توان مخالفت با آن را دارد و نه ميتوان اثبات نمود که سلطنت و قدرت نفس داخل در شوق اکيد و اراده است. بنابراين با توجه به تعريفي که فلاسفه از اراده ارائه داده و آنرا حالتي در نفس ميدانند که بلافاصله بعد از آن عمل محقق ميگردد، و در نتيجه هر گاه عملي بر اساس مفاد شوق و ميل انجام نگيرد، نشان ميدهد که اين حالت محقق نشده است، بطلان کلام مخالفان قاعده واضح ميگردد.
ثانيا: ايراد ديگر اين مبحث اين است که اگر به اين قاعده معتقد نباشيم، همانطور که علماي اصول فقه متوجه شده اند، گرفتار ترجيح و ترجح بلامرجح ميشويم؛ زيرا معلول به عنوان يک پديده ممکن، نسبت به وجود و عدم متساوي است و براي محقق شدن و موجود شدن نياز به علتي دارد تا با توجه به رجحان وجود آن نسبت به عدمش، آنرا ايجاد کند. حال اگر هيچ کدام از طرفين وجود و عدم به حدي نرسد که طرف مقابل مرتفع گردد، همواره اين سوال باقي ميماند چرا معلولي که هنوز ميتوانست معدوم باشد، موجود شده است. بنابراين، براي تحقق معلول ها، بايد وجود آن به حد ضرورت برسد تا ترجيح جانب وجود نسبت به عدم، بدون مرجح نباشد.
نميتوان به استناد اينکه در مواردي هيچ يک از طرفين وجود و عدم ضرورت ندارد و رجحاني نيز وجود ندارد، نفس قادر است تا کاري را انجام دهد يا ندهد. زيرا اثبات اينکه دراين موارد رجحاني بر هيچ طرف وجود ندارد، نه دليل عقلي دارد و نه دليلي از تجربه. تمسک به وجدان نيز راهگشا نيست و هر يک از طرفين اين دعوا ميتوانند ادعاي خود را مستند به وجدان نمايند.
ثالثا: نکته ديگري که در مدعاي مخالفان اين قاعده وجود دارد اين است که نقش حالت اقتدار و سلطنت نفس در محقق نمودن يا عدم انجام يک عمل مشخص نيست. آيا از سنخ عليت است يا امر ديگر؟ اگر از سنخ عليت باشد، ادعاي اينکه علت، در مرحله قبل ازاين حالت تامه شده است، ادعايي بيدليل است؛ زيرا از ايشان سوال ميشود عليت نفس در اين صورت، عليت تامه است يا ناقصه؟ مگر يک معلول چند علت تامه ميتواند داشته باشد و اينکه به چه دليل، ادعا شده عليت در مرحله قبل تمام شده است؟ آيا به مجرد اينکه به نظر ميرسد در مرحله قبل، شوق اکيد ايجاد شده ميتوان حکم کرد که علت تمام شده است؟ اگر اين تأثير گذاري نفس، از سنخ عليت نباشد، ايرادش واضح تر است و مستلزم انکار اصل عليت است.
[/HR][1] . مطهري، اصول فلسفه و روش رئاليسم ، ج 6، ص 542؛ مصباح يزدي، آموزش فلسفه، ج2، ص 28
[2] . بوعلي سينا،رسائل ابن سینا ، ص 117
[3] . . مصباح يزدي، آموزش فلسفه،ج2، ص57
[4] . . مصباح يزدي، آموزش فلسفه، ج2، ص 58
[5] . مصباح يزدي، آموزش فلسفه،ج2، ص 57
[6] . . مصباح يزدي، آموزش فلسفه، ج2، ص 58
[7] . بوعلي سينا، الاهیات شفا، ص 39
[8] . طباطبايي، نهایه الحکمه،ص 205؛ مصباح يزدي، آموزش فلسفه، ج2 ص 58
[9] . عبوديت،هستی شناسی فلسفی، ص 185
[10] . طوسي، نقد المحصل، ص 170
[11] . حلي، باب حادی عشر، ص 18
[12] . . صلبيا، فرهنگ فلسفی، ص 120
[13] . بوعلي سينا، التعلیقات، ص51
[14] . فياضي، الاعمال الفلسفیه
[15] . مصباح يزدي، تعلیقه بر نهایه الحکمه، ص 18؛ غروي، بحوث فی الاصول، ص9
[16] . تهانوي، کشاف اصطلاحات العلوم و الفنون، ج1، ص 131
[17] . ملاصدرا، المبدأ و المعاد ، ص 135
[18] . ملاصدرا، المبدأ و المعاد ، ص 235
[19] . ملاصدرا، المبدأ و المعاد، ص 135
[20] . خراساني،کفایه الاصول، ص 86؛ طباطبايي، 1381، ص 108
[21] . مطهري، مجموعه آثار، ج6، اصول فلسفه و روش رئاليسم، صص 623-625
[22] . ملاصدرا،اسفار، ج6، صص 337-339
[23] . ، ال ياسين، فارابي في حدوده و رسومه، ج1، ص 70
[24] . ملاصدرا،المبدأ و المعاد، ص135؛ سبزواري، شرح منظومه، ج3، ص 648
[25] . فارابي، الاعمال الفلسفیه، ص 340
[26] . صلبيا، فرهنگ فلسفی،ص 120
[27] . فياضي، الاعمال الفلسفیه
[28] . طباطبايي، نهایه الحکمه، ص 298
[29] . ال ياسين، فارابي في حدوده و رسومه، ج1، ص 70
[30] . نک: سبزواري، اسرار الحکم، ص175
[31] . مطهري ، مجموعه آثار، اصول فلسفه و روش رئاليسم، ، ج6، صص623-625
[32] . غروي، نهایه الدرایه، ج1، ص 171 ؛ خراساني، کفایه الاصول، ص68
[33] . نائيني، فوائد الاصول، ج 1، صص 130- 131