( فقه وحقوق) قوانین کیفری ومدنی« مبحث گواهی وشهادت»ا@

تب‌های اولیه

24 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
( فقه وحقوق) قوانین کیفری ومدنی« مبحث گواهی وشهادت»ا@

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

جهت انجام وظیفه وخشنودی آقا امام زمان (عج)
با توجه به نیاز برخی از دوستان در مورد آگاهی از احکام کیفری و مدنی (فقه و حقوق اسلامی) قصد دارم دراین تاپیک علاوه بر برسی این احکام جهت آشنایی بیشتر دوستان با روند حقوقی برخی مسایل مبتلا به ، به سؤالات دوستان در این موارد نیز در حد توان پاسخگو باشم .
لذا جهت هدایت وجهت داشتن تاپیک از دوستان تقاضا دارم حتی المقدور سوالات خود را همگام با موضوع خاص مورد بررسی مطرح نمایند .
در پناه حق باشید .

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

«منبع مطالب در تمام پستها شرح لمعه ی دمشقیه و قوانین مدنی وکیفری و حقوق جزای اسلامی جمهوری اسلامی ایران میباشد »

بحث را با موضوع الشهادات (گواهی ها ) آغاز میکنم

در مورد( شهادت وگواهی) دادن در فقه اسلامی و به تبع از آن قوانین حقوقی در جمهوری اسلامی ایران ضوابطی را برای شاهد وشهادت او مقرر نموده که بر آنم تا این قوانین را با حضور دوستان بزرگوار مروری بنماییم .

در فقه اسلامی و قوانین حقوقی ایران اسلامی این شرایط برای شاهد لازم است :

1- بلوغ (مگر در مواردی مثل اینکه کودکی بخواهد در مواردی که به قتل نیانجامیده باشد گواهی بدهد ) که باز هم این شرایط در مورد گواهی او باید رعایت شود :

اول : سن کودک بیشتر از ده سال باشد .

دوم: کودکان برای بازی در جایی گرد آمده باشند .

سوم :پس از دیدن رویدادی که بر آن گواهی میدهند وقبل از ادای گواهی از هم جدا نشده باشند .

در این صورت ها فقط شرط بلوغ حذف میشود وسایر شروط شاهد وگواه باقی است

2-عقل : بنا بر این شرط گواهی دیوانه در حال دیوانگی پذیرفته نیست .
واگر شخص مبتلا به جنون ادواری باشد ، گواهی اودر حالت هشیاری و سلامت عقل پذیرفته است . البته پس از آنکه کمال هشیاری و سلامت عقل او هم در مرحلهی حمل وهم در مرحلهی ادا معلوم باشد .
کودن ونادانی که نیک وبد کارها را تشخیص نمیدهد نیز در حکم دیوانه است .

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

3- اسلام

از دیگر شروط شهادت وگواهی مسلمان بودن میباشد و گواهی کافر پذیرفته نمیشود حتی اگر کافر ذمی باشد و حتی اگر کسی را که بر علیه او گواهی میدهد کافر باشد .

البته برخی از فقها گواهی کافر ذمی بر له یا علیه هم کیشان خود را پذیرفته اند .

اما اجماع فقها گواهی کافر غیر ذمی (کافر حربی ) در هیچ صورتی پذیرفته نیست .

گواهی کافر ذمی بر علیه مسلمان به اجماع فقها پذیرفته نمیشود . مگر در گواهی بر وصیت آن هم در صورت نبودن گواه مسلمان .

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

4- ایمان

یکی از شرایط گوهی وشهادت ایمان است منظور از ایمان دراینجا (وعموم متون فقهی امامیه) ، شیعه بودن وپذیرش ولایت است .
در فقه شیعه گواهی غیر امامی به طور مطلق پذیرفته نیست .

5 - عدالت
عدالت یعنی رفتار و ویژگی نفسانی ریشه کرده در نفس همراه با تقوا وپرهیز گاری وشایستگی.
شرط عدالت با ارتکاب گناهان کبیره به طور مطلق واصرار بر ارتکاب کناهان صغیره از بین میرود .

6-حلال زادگی (طهارةالمولود )

گواهی زنا زاده هر چند در بارهی امور ناچیز واندک پذیرفته نیست .
البته در این زمینه کسی که زبانزد مردم است نسبت زنا زادگی تا زمانی که یقین ایجاد نکند اعتبار وارزشی ندارد . گرچه تعداد کسانی که این مطلب را عنوان میکنند زیاد باشد .اصل به یقین رسیدن زنا زادگی شاهد میباشد .

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

7- متهم نبودن

یعنی گواه در معرض این گمان نباشد که با گواهی خود میخواهد سودی را به سوی خود هدایت کند ویا زیانی را از خود دور کند.
هرگاه بقاء شرکت در گرو گواهی شریک باشد :
گواهی شریک برای شریک خود در مال مورد شراکت پذیرفته نیست .
گواهی وصی در باره ی آنچه وصیت به آن تعلق گرفته. مثلا" در باره ی اموال صغیری که تحت ولایت این وصی باشد نمیتواند گواهی بدهد .

طلبکاران هم نمیتوانند به نفع بدهکار ورشکسته و فوت شده گواهی بدهند

شهادت وگواهی در حقوق ایران

شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شده‌اند یعنی شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را «مشاهده» نامند و اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را «اسماع» خوانند.

قانون‌گذار شرایط سنگینی برای استماع گواهی معین کرده است (مواد 1313ق. م و 155 آ.د.ک) از جمله آن که ادای شهادت باید از روی قطع و یقین بوده و مفاد آن در معنا توافق داشته باشد و همچنین مطابق با دعوی باشد (مواد 1315، 1316 و 1317 ق.م).

در پستهای بعدی قوانین ذکر شده از قانون مدنی و آیین ودادرسی کیفری مورد بررسی قرار خواهد گرفت

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

اصل 1313 قانون مدنی :

شرایط شاهد:
در شاهد بلوغ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است . شاهد نباید در دعوی نفعی داشته باشد و همچنین شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی­شود.

دکتر سید جلال الدین مدنی در کتاب ادله اثبات دعوی،این موارد را در صفحه ی206علاوه بر مواردی که در فقه شیعی آمده است را مطابق ماده ی1314 قانون مدنی ذکر نموده اند :

ذی­نفع نبودن:بدین معنا که شاهد نباید خود از این دعوا نفعی ببرد اما تشخیص اینکه در چه مواردی شخص می­تواند ذینفع تلقی شود به عهده قاضی گذاشته نشده است.مثلاً بین شاهد و فرد نباید
خویشاوندی نزدیک وجود داشته باشد یا عدم وجود دعوی بین شاهد با یکی از طرفین و ......متکدی­گری:کسی که شغل خود را گدایی قرار داده نمی­تواند به عنوان شاهد معرفی شود و در صورت معرفی، شهادتش پذیرفته نیست . علت روشن است، فرد متکدی(گدا) همواره انتظار کمک و مساعدت دارد و دستش به سوی دیگران دراز و متقاضی دریافت وجه است و اطمینانی به گفته­اش نیست و چه بسا با دریافت وجه به دروغ شهادت بدهد و تحت تأثیر قرار بگیرد

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

از مواد 1315 تا 1317 قانون مدنی در مورد شرایط شهادت وگواهی مطالبی را عنوان کرده به این شرح :

ماده 1315 - شهادت باید از روی قطع ویقین باشدنه به طور شک وتردید

ماده 1316 - شهادت باید مطابق یا دعوا باشد ولی اگر در لقظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد

ماده 1317 - شهادت شهودبايد مفادا"متحدباشدبنابراين اگرشهودبه اختلاف شهادت دهنده قابل اثرنخواهدبودمگردرصورتي كه ازمفاد اظهارات آنها قدر متيقني بدست آيد.

مفاد ماده 1315-در فقه وشرح لمعه اینگونه تعریف شده گواهی باید به علم قطعی بر مورد گواهی استوار باشد ویا اینکه شخص آنچه را که دیدنی است ودیدن به تنهایی در آن کافی است دیده باشد مانند افعالی چون غصب - سرقت - قتل - شیر دهی (رضاع) - زایمان - زنا - لواط
در این دسته کارها گواهی شخص کر و ناشنوا هم پذیرفته است .

و در آنچه علاوه بر دیدن به شنیدن هم نیاز باشد مانند انعقاد عقود وایقاعات وقذف گواه علاوه بر دیدن باید شنیده باشد تا آنکه علم او حاصل شده باشد و گوینده را تشخیص دهد .مگر اینکه صدای شخص را به خوبی بشناسد .

سلام
دوست من!
شرايط شهود و شهادت را در فقه و قانون بيان داشتيد!
متشكرم
شايد بعدش بپردازيد به اموري كه شهادت شهود مثبت انها هست.
ميشه مطلبتون رو با تكيه موضوع ديل بيان كنيد!
تزاحم يا تعارض ادله مثبت دعوا
مثلا با سند رسمي يا علم قاضي و...
ممنونم

ashkan62;159892 نوشت:
سلام

دوست من!
شرايط شهود و شهادت را در فقه و قانون بيان داشتيد!
متشكرم
شايد بعدش بپردازيد به اموري كه شهادت شهود مثبت انها هست.
ميشه مطلبتون رو با تكيه موضوع ديل بيان كنيد!
تزاحم يا تعارض ادله مثبت دعوا
مثلا با سند رسمي يا علم قاضي و...
ممنونم

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

آنچه را که شما دوست بزرگوار خواسته اید در باب موضوعات دیگری از مبحث ادله ی اثبات دعوا میباشد که انشاءالله بعد از خاتمه ی بحث شهادات به آنها هم مفصلا" خواهم پرداخت اما مختصرا" عرض میکنم که از ادله ی مثبت یا اثبات کننده ی دعوا همانطور که خود جنابعالی هم فرمودید یکی علم قاضی است.

البته علم لازمه ی قضاوت است اما آنچه در ارتباط با علم قاضی منظور نظر است اطلاعات عمومی یا صرف دانش قضایی نیست .

که این نوع از علوم لازمه ی به تخصص رسیدن قاضی است .
وحتی اشراف بر این علوم (اطلاعات عمومی و دانش قضایی ) بر قاضی تکلیف است .
منظور در اینجا دونوع از علم نزد قاضی میباشد که از لحاظ فحوا متفاوت ویا مکمل علم تخصصی قاضی میباشند
اول :علمی که قاضی بر اساس ادله ی قانونی موجود در پرونده (اقرار - شهادت - اماره قضایی و...) به دست می آورد البته با لحاظ توان اثباتی این ادله !
در این صورت علمی که قاضی خارج از مفاد پرونده به دست میآورد فاقد اعتبار وحجیت قضایی است .

واما در مورد علم شخصی خود قاضی بر امور جاریه وگذشته ی دعوا میان فقها مشهور است که تنها امام معصوم میتواند به استناد علم شخصی خود حکم کند ولی نسبت به قاضی غیر معصوم اختلاف نظر است که در این زمینه 5 نظریه مطرح شده است .

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

درباب علم قاضی از منظر فقه نظرات علماء شیعه وفقها به این قرار است :

1- بعضي مطلقا قائل به جواز عمل به علم شده‌اند و معتقدند كه قاضي غيرمعصوم نيز مانند امام(ع) در همه دعاوي و جرائم، اعم از حق‌الله مانند شرب خمر و زنا، حق‌الناس نظير قصاص مي‌تواند به استناد علم خويش قضاوت كند.

2- بعضي ديگر معتقدند كه قاضي مطلقا نمي‌تواند مطابق علم خود قضاوت كند و تنها طريق اثبات دعوا، اقرار،‌بينه و قسم است.

3- گروهي ديگر بين حق‌الله و حق‌الناس تفصيل قائل شده‌اند و معتقدند كه علم قاضي در حق‌الله حجت است نه در حق‌الناس.

4- نظر گروهي ديگر نيز تفصيل است ولي عكس نظر پيشين :«قاضي مي‌تواند در حق‌الناس به علم خود استناد كند نه در حق‌الله.»-

5 -برخي ديگر، بين حدود و غيرحدود فرق گذاشته‌اند و در حدود استناد قاضي به علم شخص خود را جايز نمي‌دانند.

نظر مشهور بين فقهاي اماميه، نظر اول است يعني علم قاضي چه در حق‌الله و چه در حق‌الناس اعم از امور كيفري و امور مدني حجيت دارد. امام خميني(ره) نيز به تبعيت از مشهور فقهاي اماميه در ذيل كتاب قضا تحريرالوسيله مي‌فرمايند:« يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه من دون بينه او حلف في حقوق الناس و كذا في حقوق‌الله.»
دلايل قائلين به جواز استناد قاضي به علم خود چه در حق‌الله و چه در حق‌الناس، آيات و رواياتي است كه در اين خصوص وارد شده است. از جمله آيات مي‌توان به آيه 39 سوره اسراء «لاتقف ما ليس لك به علم...» ،‌آيه 38 و 42 سوره مائده، آيه 2سوره نور، آيه 26 سوره ص، آيه 58 و 125 سوره نساء و... اشاره كرد.

منبع: کتاب متون فقه ومطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

گواهی باید با علم قطعی باشد یعنی شخص گواهی دهنده آنچه را دیدن آن کافی است را دیده باشد. مانند افعالی چون غصب -سرقت - قتل - شیر دهی -(رضاع) زایمان - زنا - لواط

در این دسته از کارها گواهی شخص کر وناشنوا هم پذیرفته است .

در آنچه علاوه بر دیدین شنیدن را هم نیاز دارد مثل انعقاد عقود وایقاعات وقذف ، گواه باید علاوه بر دیدن موضوع را شنیده باشد ، تا آنکه به گوینده علم پیدا کند وبه درستی اورا بشناسد . مگر انکه صدای شخص را به خوبی بشناسد .
گواه باید شخصی را که علیه او شهادت میدهد با نسب ویا مشخصا" بشناسد .وانتساب (نسبت دادن ) به دیگری کافی نیست زیرا امکان نیرنگ وجود دارد
در شناسایی وشناخت کسی که بر علیه او شهادت میدهد دو معرف عادل که نسب اورا بشناسند کفایت میکند .

اگر کسی شایستگی واهلیت تحمل گواهی را دارا باشد به طور عمومی یا خصوصی به آن فرا خوانده میشود و حمل شهادت بر او واجب کقایی است دلیل این وجوب فرمان خداوند است «هنگامی که گواهان به گواهی فرا خوانده شدند نباید از آن خودداری ورزند » (سوره ی بقره ایه ی 282)

امام صادق (ع) این آیه را به مرحلهی حمل تفسیر کرده است که البته میتوان این آیه را هم دلیل وجوب حمل قرار داد وهم دلیل وجوب اداء.
پس اگر همگان از شهادت خودداری کنند همگی گناهکارند (به قاعده ی وجوب کفایی).
هر زمان گواهی به جز یک مکلف معین نداشت ، گواهی بر همان یک نفر واجب عینی میشود

ashkan62;159892 نوشت:

ميشه مطلبتون رو با تكيه موضوع ديل بيان كنيد!
تزاحم يا تعارض ادله مثبت دعوا
مثلا با سند رسمي يا علم قاضي و...
ممنونم

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش
هنگامی که دعوایی درمحکمه اقامه می شود صرف نظر ازطریق اقناع وجدان قاضی، براین منظور لازم است مدعی ادعای خودرا به طریقی ثابت گرداند والا دادرس نمی تواند براساس صرف دادخواست ودعوی او حکمی را انشاء نماید، هرچند مدعی دارای حق باشد. زیرا علاوه بر مرتبه ی ثبوت حق و وجود حقیقی آن، باید این امر درمحکمه به مرتبه اثبات هم برسد وبه یکی از طرق مقبول، صورت آشکاربیابد واز سوی دادرس غیر قابل انکار تلقی گردد.
برای محقق شدن این مرحله ، بایستی «دلیل»کافی ارائه شود.
اعمال حقوقی را، تنها به وسیله ادله ای مشخص می توان ثابت نمودگاه میان دلایل تعارض به وجود می آید وهریک دیگری رانفی می کند . یکی از صورت های تعارض ادله ، تعارض میان سند وشهادت می باشد این مسئله به گونه ای درماده ۱۳۰۹ قانون مدنی ایران مطرح وحکم آن بیان گردیده است : « درمقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن درمحکمه محرز شده دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت ااثبات نمی گردد.» درسال ۱۳۶۷ به دنبال استفساریه شورای عالی قضایی درباره انطباق این ماده با شرع اسلام ، شورای نگهبان آن را خلاف موازین شرع دانسته وابطال ماده را اعلام نمود. صدور این نظریه دیدگاههای موافق ومخالف را بر انگیخت وهریک به جنبه ای از مسئله پرداختند . بااین حال درسال ۱۳۷۰، مجلس شورای اسلامی درجلسه عمومی، ماده ۱۳۰۹ را – با همان عبارات پیشین – تصویب کرد بدین ترتیب ، ونظر به عدم توجه صریح قانون اصلاحات قانون مدنی به ماده مورد نظر ، بحث های نظری موافق ومخالف ادامه یافت ودرعمل نیز اختلافاتی را موجب گردید. .
جایگاه ادله دردادرسی
در حقوق ما،معمولا اقامه دعوی واثبات صحت یا عدم صحت آن بر عهده اصحاب دعوی است و دادرس در آن نقش چندانی ندارد.او علی القاعده در ابتدا بایستی سعی نماید که دعوی طرح شده را به طریق سازش خاتمه دهد،در غیر این صورت،تنها درباره ادله ابراز شده توسط اصحاب دعوی تصمیم گیری می کند.دادرس حقوقی،برخلاف دادرس کیفری یا اداری،نمی تواند ادله لازم را درمورد صحت یا عدم صحت ادعاهای طرفین را رأسا" فراهم کند.دادرس مکلف است تنها به امور مورد ادعای اصحاب دعوی توجه کند زیرا وظیفه او فقط بیان حکم دعوی است ودر طرح آن تکلیفی ندارد.وی نمی تواند چیزی بر ادعای آنان بیفزاید یا چیزی از آن بکاهد مگر اینکه به نظم عمومی مربوط باشد،گرچه می تواند هر تحقیقی یا اقدامی برای کشف حقیقت انجام دهد وهر نوع توضیحی را از طرفین بخواهد .

یکی از نویسندگان حقوقی در باره دلیل مورد استناد دادرس گفته است:امری که وجدان دادرس را در اثبات ادعا قانع می سازد، در علم حقوق اصطلاحا دلیل نامیده می شود.بنابراین دلیل وسیله ای است که قاضی را به حقیقت می رساند یا حداقل او را به حقیقت نزدیک می کند.اقامه دلایل ممکن است یقین قضایی یا یقین واقعی برای قاضی ایجاد کند که کشف حقیقت،آرمان هر دادرس است اما تفاوت این امر در مقایسه باضرورت به حقیقت نائل شده او از طریق دلایل ارایه شده،کاملا آشکار می باشد.. همان گونه که نویسنده نیز اذعان داشته هیچ یک از دلایل، حتی اقرار، ضرورتا برای قاضی یقین واقعی ایجاد نمی کند وباید اضا فه کرد که چه بساویژگی نزدیک ساختن به حقیقت را نیز دارا نباشد. نتیجه اینکه یقین قاضی امری نیست که بتواند مستند حکم حقوقی قرارگیرد، هرچند درقوانین کیفری، علم قاضی به عنوان دلیل وراه اثبات حکم پذیرفته شده است
به هرحال درامور حقوقی، اصحاب دعوی ودادرس درانتخاب ادله وارزیابی آنها کاملا آزاد نیستند ولازم است از طریق قانونی اقدام کنند. دادرس به استناد ادله موجود درپرونده حکم می کندواعتبار حکم او نیز درارتباط با ادله ابراز شده تعیین می شود وحقیقت مطلق نیست.

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

تقسیمات احکام وادله دیر فقه امامیه
برای شناخت احکام وادله درفقه امامیه آنهارا ازجهت های گوناگون دسته بندی کرده اند که قسمتهای مفید این مطلب ارایه میشود.

احکتم ثابت واحکام متغیر
گاه ادله را از نظر مدرک یا شیوه تحصیل آنها به دلایل نقلی یا عقلی تقسیم می کنند . میان اقسام دلایل نقلی نیز تمایزاتی وجود داشته ومعیارهای تمایز هم متعدد هستند. یک صورت مربوط به منشا صدور احکام وادله آنها می باشد، بااین توضیح که درشرع مقدس اسلام دو شکل ازمقررات پیش بینی شده است وبرهمین اساس، علماء دینی نیز دارای دوگونه تکلیف هستند .شکل اول مقرراتی هستند که توسط خداوند تشریع گردیده اند ووظیفه عالمان دینی ، کشف وتبیین واعلان عمومی آنهاست ، این دستورات از ثبات وجامعیت برخوردارند گونه دیگر، دستوراتی مقطعی ومنتاسب با مصلحت های جامعه می باشند که به وسیله اشخاصی که بی واسطه یا با واسطه ، از سوی خداوند یعنی شارع ، برای حاکمنیت درجامعه دارای اختیارات می باشند اعتباریافته واعلام می گردند .این بیان مورد قبول فقهای امامیه است وبه همین خاطر در مباحث مختلف فقه ، مانند بیع ، حج ، خمس، و..به بحث درباره ولایت حاکمان دینی یعنی معصومان، علیهم السلام ، وفقیهان پرداخته اند. از جمله ، شیخ مرتضی انصاری درکتاب المکاسب ( المتاجر) ، درمبحث بیع وهنگام بررسی شرایط مربوط به طرف های عقد، به این بحث پرداخته است.
یکی از فقهای معاصر ، دررساله ای علمی، درتوضح مطلب ذکر شده چنین گفته است: پیامبر خدا ، صلی الله علیه وآله وسلم ، درمیان امت اسلام دارای چند مقام است : مقام اول ، نبوت ورسالت است ، یعنی احکام الهی را ، اعم از احکام تکلیفی واحکام وضعی ، برای مردم بیان می کند، حتی اگر این حکم ، جبران مالی (ارش) برای یک صدمه کوچک جسمی باشد. مقام دوم، مقام وربایت وریاست واداره کردن اموراست. زیرا پیامبر (ص) از طرف خداوند متعال ، حاکم می باشد ومردم مسلمان اعضای جامعه وی تلقی می شوند. اواداره کننده جامعه محسوب شده وبالاترین مقام را درمیان بندگان خدا دارااست ، این منصب جدای از مقام رسالت وابلاغ احکام است زیرا پیامبر(ص) از این جهت که مبلّغ ورسول خداوند است امر ونهی نمی کند وحتی اگر درباره احکام خدا وند متعال امرونهی هم کند عمل او تنها ارشاد وهدایت به سوی دستور ونهی خداوندی تلقی می گردد واگر انسان مکلف با آنها مخالفت کند عمل اوسرپیچی از دستور پیامبر (ص) تلقی نخواهد شد بلکه مخالفت با خداوند متعال می باشد، چرا که پیامبر ( ص) درباره دستورات ونواهی الهی دارای امر ونهی مستقل نیست، بلکه او تنها مبلغ وپیام آور وخبر دهنده ای ازجانب خدای تعالی است ، همچنان که دستورات ونواهی امامان، علیهم السلام درباره احکام الهی همین گونه است .
بدین ترتیب، دونوع حکم مستفاد می شود: حکمی الهی، وحکمی سلطانی وحکومتی . گرچه درباره حدود حکم سلطانی واختیارات فقیه دراین زمینه ، اختلاف نظرهایی وجوددارد اما اصل مطلب مسلم است . آنچه که درباره تفاوت حکم وفتوا گفته می شود نیز درهمین رابطه است ولذا حکم را با صلاحیت حاکمیت فقیه مرتبط دانسته اند.
احکام اولی واحکام ثانوی
درادامه این بخش به یک تقسیم بندی دیگر اشاره می گرددیکی از ضابطه های دسته بندی ، رتبه احکام نسبت به یکدیگر است . ازاین دیدگاه ، احکام رابه اولی وثانوی تقسیم می کنند. احکامی را که به عناوین اولی رفتارهای شخص مکلف مربوط هستند احکام اولی واحکامی که با عناوین ثانوی مرتبط هستند احکام ثانوی می نامند..درتوضیح این دو عنوان گفته می شود عناوینی که با نظر به ماهیت خود رفتار وعمل، برای آن وضع گردیده اند عناوین اولی نامیده می شوند مانند: وضو، بیع، اجاره و..عناوینی را که با توجه به عارض شدن حالت وشرایطی برعمل ، برای آن وضع گردیده عناوین ثانوی می گویند، مانند: وضوی ضرری، بیع ضرری، بیع غرری، اضطراری بودن عمل و..احکام مربوط به این دو عنوان از نظر رتبه با یکدیگز تفاوت داشته وحکم ثانوی تنها درصورتی به یک فعل تعلق می گیرد که به کاردبردن عنوان ثانوی برای عمل مورد نظر ، صحیح باشد. دراین صورت زمینه ای برای اعمال احکام اولی وجود نخواهد داشت ودرغیر این صورت، حکم اولی اجرا واعمال خواهد گردید(۱۲)
به نظر می رسد بیان همین مقدار از تقسیمات مربوط به احکام درفقه امامیه برای بحث ما کافی باشد. بنابراین به صحبت درباره ادله دعوی درفقه امامیه می پردازیم.
ادله دعوی
ادله مذکور غالبا دربابهایی از کتب فقهی چون قضاءوشهادت ،مورد بحث قرارگرفته اند. اقراربینه، علم قاضی ودرمواردی سوگند، قسامه ( قسم خوردن تعداد معینی درباره یک جرم)، استفاضه ( شیوع یافتن مطلبی نزدیک به حد تواتر) ، وترکیبی از شهادت وسوگند به عنوان مستندات حکم قاضی مطرح شده اند بدین ترتیب ملاحظه می شود که درمیان ادله ، از سند ذکری به میان نیامده است واین درحالی است که امکان این امر درآن دوران وجودداشته وحتی به آن اشاره هم کرده اند اما هنگام بحث درباره اعتبار سند، جایگاهی اصیل برآن آن قائل نشده اند. درمقابل، شهادت به صورت های مختلف مورد توجه بوده وبه تفصیل از آن صحبت شده است .

نقل قول:
بحث های نظری موافق ومخالف ادامه یافت ودرعمل نیز اختلافاتی را موجب گردید. .

سلام
ضمن قدرداني از زحمات شما!
بنابر اين و بدون هيچ تاييد رويه ايي! عملا اين به دست قاضي است كه شهادت بينه اقامه شده عليه سند رسمي را قبول كند يا نكند!
به لحاظ مبنايي آيا قاضي تابع نظر شوري نگهبان است يا خير؟
چون با وجود حكم به ابطال شوري , ماده 1309 بر خلاف دوماده پيشين حذف نشد! و اين يعني رسميت ان!
مثلا مفروض است بنده سند رسمي دال بر مالكيت زمين رو دارم! ولي برادرم با اقامه شهادت شهود! مدعي اين است كه زمين از او بوده! و فقط به عنوان سوري به اسم من زده شده!
ايا اگر قاضي به هر طريقي علم پيدا كرد كه زمين از برادرم است و اسما فقط مال من است! و بنا بر اين علم حكم به ملكيت برادرم داد!
استناد قاضي به علم خود بنا بر شهادت شهوداست.
ايا اين استناد صحيح است؟
ايا من مي توانم تجديد نظر بخواهم؟
به نظر من استناد قاضي بنا بر ادله ايي كه علم قاضي را خحت قرار داند صحيح است.
نهايتا در تجديد نظر مي توان راي ديگري گرفت.
نظر شما چيه؟

نقل قول:
در حقوق ما،معمولا اقامه دعوی واثبات صحت یا عدم صحت آن بر عهده اصحاب دعوی است و دادرس در آن نقش چندانی ندارد.

با توجه به موضوع منظور جناب طه
خصوص دعاوي مدني است فقط!
در دعاوي كيفري دولت هميشه يه طرف دعوي است!
پس اگر ديدي در دعوايي با وجود گذشتن و بخشيدن طرف! باز دولت طرف رو ول نكرد به خاطر همين امر است.
نگوييد عجب نظام ظالمي!!
زنگ تفريح بود

ashkan62;160282 نوشت:
بنابر اين و بدون هيچ تاييد رويه ايي! عملا اين به دست قاضي است كه شهادت بينه اقامه شده عليه سند رسمي را قبول كند يا نكند! به لحاظ مبنايي آيا قاضي تابع نظر شوري نگهبان است يا خير؟

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

بزرگوار برای پاسخ به این سؤال شما ابتدا محتوای سند را باید بررسی کنیم .

در فوانین جمهوری اسلامی ایران سند به دوشکل ارایه میشود


1- سند رسمی 2- سند عادی

سند رسمی ، عبارت است از سندی است که در اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا درنزد سایر مامورین رسمی درحدود صلا حیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد وغیر ازاسنادمذکور سایر اسناد عادی است .
با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی ازجانب سه دسته اداره ثبت ، دفاتر اسناد رسمی وسایر مامورین رسمی تنظیم می گردد وهر کدام از این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و برطبق مقررات قانونی اقدام نماید ، والا معتبر نخواهد بود . بنابراین اسنادی که دارای چنین عناصری نباشند سند عادی محسوب میشوند و این مفهوم از ماده 1289 قانون مدنی استنباط می گردد .

از طرفی اعتبار این اسناد در محاکم به عنوان اماره اثبات حق در قانون اینگونه تعریف شده :


طبق بند 5 ماده 489قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا ب در امور مدنی اگر رای داور با آنچه بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد باطل است .

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

سند عادی :
برای اینکه سندی را سند رسمی تلقی نماییم 3 شرط لازم میباشد:
1- سند توسط مامورین رسمی تنظیم شود.
2- مامور دارای صلاحیت تنظیم باشد.
3- سند با رعایت موازین و مقررات قانونی تنظیم شده باشد.
نوشته ای که فاقد این 3 شرط باشد اگر دارای مهر یا امضای طرف تنظیم کننده باشد سند عادی محسوب میشود. همچنین هر گونه نوشته ای که افراد برای انجام امور بین خودشان تنظیم میکنند سند عادی محسوب میشود.

سند نوشته ای است که در مقام دعوی قابل استناد باشد و به زبان ساده تر سند نوشته ای است که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در محکمه استفاده میکنند.

به طور مثال من و شما ملکی را با سند رسمی تنظیم میکنیم سپس من به عنوان فروشنده ملک همان ملک را با سند عادی و با تاریخ مقدم یا موخر با علی معامله میکنم...اینجا تاریخ سند رسمی نسبت به علی که شخص ثالث میباشد معتبر میباشد و نمیتوان به دلیل اینکه سند عادی تنظیم گردیده ملک را از مالکیت شما خارج کرد.
در مقابل اسناد رسمی انکار و تردید مسموع نیست فقط میتوان ادعای جعل نمود. این مورد را نیز با مثالی روشن میکنیم. اگر من با تنظیم سند رسمی در دفتر خانه از شما وجهی را مطالبه نمایم من نمیتوانم بگویم من چنین سندی را امضا نکرده ام فقط میتوانم ادعای جعل نمایم و اثبات موضوع جعل نیز بر عهده خودم میباشد.

چگونه اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا میکنند:
1- شخصی که سند عادی علیه او اقامه گردیده صدور آن را از جانب خود تایید کند.
2- در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته از سوی شخص منکر قبلا به امضاء و مهر رسیده است.
3- دفاتر بازرگانی و اسناد تجارتی از قبیل سفته و برات و چک که وسیله بازرگانان و بعضی موارد وسیله غیر بازرگانان وفق قانون تجارت تنظیم می شود .
4-اسناد شخصی مثل نامه ها ، یادداشت ها ، دفاتر خصوصی و نظائر آن

5- .اسناد عادی که در تنظیم آن طبق قانون باید تشریفات خاصی رعایت گردد مثل وصیت نامه خود نوشت یا وصیت نامه سری اسناد عادی هستند.

درنتیجه کلا" مفاد اسناد رسمی هنگامی اعتبار دارند که مخالف قوانین مملکتی نباشند.مثلا شخصی با تنظیم سندی متعهد به تحویل کالای قاچاق شده باشد .اینگونه اسناد باطل میباشد.

حق یارتان:Sham:

ashkan62;160282 نوشت:
ايا اگر قاضي به هر طريقي علم پيدا كرد كه زمين از برادرم است و اسما فقط مال من است! و بنا بر اين علم حكم به ملكيت برادرم داد! استناد قاضي به علم خود بنا بر شهادت شهوداست. ايا اين استناد صحيح است؟

سلام بر بقیةالله الاعظم و منتظرانش

بر طبق مستندات ارایه شده در پستهای قبلی ارایه ی سند رسمی در هر حالتی بر هر گونه دلیل و گواهی ارجحیت دارد وهرگاه سند رسمی ارایه شود حتی حکم قاضی که بر خلاف آن باشد نقض میگردد .

اما طرف شما در عوض فقط میتواند ادعای جعل برای سند بنماید و باید این ادعا را در دادگاه ثابت کند و در صورت عدم توانایی بر اثبات این ادعا هر گاه شما بر علیه او اقامه ی دعوا نمایید ویا دفتر اسناد مورد اتهام واقع شده ادعای جبران خسارت معنوی داشته باشد مبنی بر افتراءثابت نشده و....ایشان مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد .

حق یارتان :Sham:

نقل قول:
سند رسمی در هر حالتی بر هر گونه دلیل و گواهی ارجحیت دارد

سلام
می توان بپرسم مستند این حکومت چیست؟
ما گشتیم دلیلی که بتواند این حکومت را ثابت کند ندیدم!
و حال آنکه شهادت بینه و علم قاضی به مراتب کاشفیت بیشتری نسبت به واقع دارند تا سند رسمی!
به عبارتی انچه برای قاضی مهم است کشف حق است! بنا بر موادی که قاضی را مکلف به رسیدگی و تحصیل دلیل برای کشف واقع می کند!

ashkan;164202 نوشت:
می توان بپرسم مستند این حکومت چیست؟ ما گشتیم دلیلی که بتواند این حکومت را ثابت کند ندیدم! و حال آنکه شهادت بینه و علم قاضی به مراتب کاشفیت بیشتری نسبت به واقع دارند تا سند رسمی!

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

بزرگوار مستند گفته هایم این ماده از قانون است

طبق بند 5 ماده 489قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا ب در امور مدنی اگر رای داور با آنچه بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد باطل است .

ثانیا" علم قاضی فقط باید با مستندات پرونده مطابق باشد وعلم قاضی معنایی جز این ندارد .

حق یارتان :Sham:

ashkan;164202 نوشت:
به عبارتی انچه برای قاضی مهم است کشف حق است! بنا بر موادی که قاضی را مکلف به رسیدگی و تحصیل دلیل برای کشف واقع می کند!

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

بزرگواریکی از مهمترین راههای کشف حق که شهادت شهود را هم بی اثر میکند ارایه ی سند رسمی است .

1-وفق مواد 92 و 93 (ق.ث.ا.و.ا) برای سند رسمی می توان بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری از همان دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجراییه نمود در حالی که برای اجرای اسناد عادی، حکم دادگاه لازم است.

2-در ماده 22 (ق . ث . ا . و . ا) آمده همین که ملکی در دفتر املاک به ثبت رسید ، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که سند رسمی به نام وی تنظیم شده است

3- ما در ماده 1309 قانون مدنی ایران داریم که در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد .

حق یارتان:Sham:

1- اصل برتري قانون اساسي، ايجاب مي‏كند كه كليه قوانين و مقررات در چارچوب آن وضع شوند و با هيچ يك از اصول آن تعارضي نداشته باشند. قانون‏گذار عادي، موظف است در چارچوب قانون اساسي، قانون‏گذاري كند و به حريم آن تعدّي نكند. يكي از وظايف شوراي نگهبان، اين است كه بر مصوبات مقنن نظارت كند و با بررسي دقيق، نسبت‏ به عدم مغايرت آن با اصول قانون اساسي، اطمينان حاصل كند. اين مسئله در اصول متعددي از قانون اساسي؛ همچون اصول 71، 72، 91، 94 و 96 ذكر شده است. به عنوان نمونه، اصل 71 ذكر مي­شود:

«مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل، در حدود مقرر در قانون اساسي مي­تواند قانون وضع كند.»

2- در جمهوري اسلامي ايران، احكام اسلام، حاكم است و قانون‏گذاري بايستي در چارچوب اين احكام صورت گيرد. اصل 4 قانون اساسي از ضرورت انطباق كليه قوانين و مقررات با موازين شرعي سخن گفته است و مرجع تشخيص آن را نيز فقهاي شوراي نگهبان قرار داده است. علاوه بر آن، در اصل 96 آمده است:

«تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان است.»

بنابراين به مجلس شوراي اسلامي يا هيچ نهاد تصميم‏گيرندة ديگري اجازه داده نشده است كه بر خلاف احكام شرعي، مصوبه اي داشته باشند.
با توجه به دو مقدمه فوق و با توجه نظریه شوری نگهبان منتشره در روزنامه رسمی شماره12734که ماده 1309 را از این جهت که شهادت بینه شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و رای به ابطال آن داده است.
از طرفی در مواد 1335ق.م و 231ق.م.ا علم قاضی را هم عرض و هم ردیف اقرار دانسته است.
اگر مفروض باشدکه اقرار صاحب سندی که دال بر ملکیت وی است! بر عدم ملکیت وی قائم شود! حکم به عدم ملکیت وی می دهند!
حال چرا وقتی علم قاضی مستند به مثلا شهادت شهود یا سند عادی یا هر امری که عرفا قابل استناد و عقلایی باشد, با اینکه به حکم قانون هم ردیف اقرار دانسته شده! نمی تواند مفاد سند رسمی را باطل کند!؟؟

نقل قول:
طبق بند 5 ماده 489قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا ب در امور مدنی اگر رای داور با آنچه بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد باطل است .

دوست عزیز بحث در مفاد ادله و ارزیابی آن است و محل آن قانون مدنی است نه آ.د.م!
به عبارت دیگر در تضاد و کلا بحث از مفاد ادله ق.م مقدم بر آ.د.م است.
بنابراین با وجود ق.م که طبق دو مقدمه ذکر شده و ابطال ماده 1309 و قیاس حقوقی مذکور
در تعارض دو دلیل علم قاضی و سند رسمی! علم قاضی مقدم است! ملاک ان هم همان ملاکی است که در هنگام تضاد امارات قضایی با امارات قانونی اماره قضایی مقدم شمرده شده است.. ان میزان کاشفیت حق توسط علم قاضی است.

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

بزرگواریکی از مهمترین راههای کشف حق که شهادت شهود را هم بی اثر میکند ارایه ی سند رسمی است .

در ضمن بنده بحثم در مورد اینکه چرا مصوبات قوانین برخلاف احکام اسلامی است یا نیست نمیباشد . بنده آنچه را که از قوانین فعلا" میتوان در محاکم استفاده برد مد نظرم میباشد .

از طرفی نظر شما را بر این مطالب نیز جلب مینمایم .

آیا شورای نگهبان می تواند قوانینی را که پیش از تشکیل خود شورا تصویب شده و در زمان تصویب اعتبار قانونی یافته را مغایر با شرع اعلام کند؟

با توجه به اصل چهارم قانون اساسی قطعا این از وظایف شورای نگهبان می باشد و حتی شامل مواد و قوانینی که قبلاتصویب و اجرا شده اند هم می شود.

البته در این جا این تکلیف به عهده دولت است که لایحه ای در خصوص اصلاح قانون مزبور، در موردی که خلاف شرع است تنظیم کند و آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا مجلس اصلاحات لازم را اعمال نماید. خود مجلس نیز به استناد اصل 74 قانون اساسی می تواند چنین اصلاحی را به صورت طرح مطرح نماید.

همچنین ابطال یا نسخ قانون، به صراحت اصل 58 قانون اساسی از اعمال قوه مقننه بوده و به دستور اصل 91 قانون اساسی، شورای نگهبان وظیفه پاسداری از احکام اسلامی را دارد. بنابر این شورای نگهبان نمی تواند قانونی را ابطال نماید. حتی مصوبات مجلس شورای اسلامی هم به صرف اعلام مغایرت آن ها با شرع از سوی شورای نگهبان باطل نمی شوند زیرا در صورت اصرار مجلس می تواند عینا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شوند. لذا به لحاظ نظری باید پذیرفت که قانون حتی اگر مغایر با شرع هم باشد، تا زمانیکه از سوی مجلس و به ترتیب مقرر در قانون اساسی نسخ نشده به اعتبار خود باقی و لازم الاجراست و دادگاه ها باید آن را لحاظ کنند.

ضمنا" عرض کنم خدمت شما بزرگوار که قانون تنها از یک ماده ویا تبصره پیروی نمیکند بلکه یک حقوقدان متبحر میتواند موارد نسخ ویا نقض مواد را به ترتیب استفاده ی از سایر قوانین نیز به نفع پرونده ی خود تغییر جهت دهد .وایم میتواند تمام علم وهنر یک حقوقدان محسوب شود .

البته آنچه شما میفرمایید را در پست بعدی در مورد چگونگی ارتباط علم قاضی و اسناد رسمی مفصلا" مطرح مینمایم .
فعلا" به این نکته اشاره ای گذرا داشته باشم که اگر قرار باشد سند رسمی با هر ادلهی دیگری حتی علم قاضی ابطال شود وتحت مقررات خاصی این ابطال صورت نگیرد دیگر اطلاق رسمی بودن سند بی معنا خواهد بود .
در خاتمه نظر شریف را به این مواد از قوانین مدنی و ثبت اسناد واملاک جلب میکنم که میتواند ناسخ مطلب شما باشد که هم اکنون در محاکم از ادله ی قطعی اثبات به شمار میروند .

1-وفق مواد 92 و 93 (ق.ث.ا.و.ا) برای سند رسمی می توان بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری از همان دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجراییه نمود در حالی که برای اجرای اسناد عادی، حکم دادگاه لازم است.

2-در ماده 22 (ق . ث . ا . و . ا) آمده همین که ملکی در دفتر املاک به ثبت رسید ، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که سند رسمی به نام وی تنظیم شده است

3- ما در ماده 1309 قانون مدنی ایران داریم که در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد .

حق یارتان :Sham:

با توجه به مختومه کردن بحث
فقط می خواستم بگویم
بحث در ادله بود
و وقتی دو دلیل متعارض قرار می گیرند که هر دو قابل استناد باشند
والا بین دلیلی که قابلیت اسناد نداشته باشد و دلیلی که قابلیت داشته باشد! فرض تعارض اصلا پیش نمی آید تا بحث از حل آن را مطرح کنیم! چون دلیلی که قابلیت استناد را نداشته باشد قابلیت تعارض رو ندارد.
لذا

نقل قول:
-وفق مواد 92 و 93 (ق.ث.ا.و.ا) برای سند رسمی می توان بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری از همان دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجراییه نمود در حالی که برای اجرای اسناد عادی، حکم دادگاه لازم است.

2-در ماده 22 (ق . ث . ا . و . ا) آمده همین که ملکی در دفتر املاک به ثبت رسید ، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که سند رسمی به نام وی تنظیم شده است


تخصصا خارج هستند
و
نقل قول:
- ما در ماده 1309 قانون مدنی ایران داریم که در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد

قبلا جوابش رو دادم
و آنچه شما گفتید
نقل قول:
بزرگواریکی از مهمترین راههای کشف حق که شهادت شهود را هم بی اثر میکند ارایه ی سند رسمی است

و
نقل قول:
همچنین ابطال یا نسخ قانون، به صراحت اصل 58 قانون اساسی از اعمال قوه مقننه بوده و به دستور اصل 91 قانون اساسی، شورای نگهبان وظیفه پاسداری از احکام اسلامی را دارد. بنابر این شورای نگهبان نمی تواند قانونی را ابطال نماید

اول کلام است!
یعنی شما هنوز دلیلی برای رد حرف های بنده اقامه نکردید!
واین ها که گفتید صرف ادعا هستند
موضوع قفل شده است