معنی برخی اصطلاحات و لغات فقهی

تب‌های اولیه

142 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

t4h9r1;69588 نوشت:
فاوت حكم ، مسئله و فتوا چيست ؟

با سلام
مسئله: نظر شرعي مجتهد است كه اين نظر شرعي اش ممكن است به صورت حكم يا فتوي باشد

امافرق حكم وفتوي به صورت اجمالي

[=tahoma][=&quot]جواب اجمالى[/][=&quot]: [/][/]

[=tahoma][=&quot]فتوا[/][=&quot]: [/][/]

[=tahoma][=&quot]فتوا: استنباط نظر شرعي جهان شمول دين در يك زمينه با مراجعه به منابع دينى و بهره گيرى از شيوه هاى شناخته شده ى استنباط مى باشد[/][=&quot]. [/][/]

[=tahoma][=&quot]حكم[/][=&quot]: [/][/]

[=tahoma][=&quot]آنچه در حكومت اسلامى توسط مجتهد جامع الشرائط[/][/][=tahoma][=&quot] اعتبار مى شود، «حكم» نام دارد. به عبارتي يك مجتهد با توجه به احكام كلّى الهى و نظام هاى اسلامى و با التفات و دقّت در شرايط موجود، وظيفه اى را نسبت به مسئله اى خاصّ براى همگان يا گروهى از افراد يا فرد خاصّى مشخّص مى كند[/][=&quot]. [/][/]

[=tahoma][=&quot]از نگاه شارع اطاعت از احكام كلّى الهى و فتواى فقيه جامع شرايط، مانند پيروى از احكام رهبر و ولىّ امر، لازم و مشروع است. با اين تفاوت كه فتواى فقيه براى خود او و مقلّدانش لازم الّاتباع مى باشد، در حالى كه همگان بايد از «حكم» رهبر اطاعت كنند[/][=&quot]
[/]
[/]

[=tahoma][=&quot]منابع موجود در مركز ملي پاسخ گوئي به سوالات ديني. [/][/]


t4h9r1;69588 نوشت:
تفاوت حكم ، مسئله و فتوا چيست ؟

[=arial black][=&quot]
[/]
[/]
[=arial black][=&quot]جواب تفصيلى[/][=&quot]: [/][/]

[=arial black][=&quot]هنگامى كه مجتهد براى يافتن حكم كلّى الهى در يك مسئله به منابع دينى مراجعه مى كند و با بهره گيرى از شيوه هاى مخصوصى كه براى استنباط وجود دارد، حكم مزبور را به دست مى آورد و در اختيار مقلّدان خود قرار مى دهد، از آن به «فتوا» ياد مى كنند. بنابراين، «فتوا» استنباط حكم جهان شمول دين در يك زمينه با مراجعه به منابع دينى و بهره گيرى از شيوه هاى شناخته شده استنباط) (مى باشد[/][=&quot]. [/][/]

[=arial black][=&quot]وقتى مجتهد يا رهبر با توجه به احكام كلّى الهى و نظام هاى اسلامى و با التفات و دقّت در شرايط موجود، وظيفه اى را نسبت به مسئله اى خاصّ براى همگان يا گروهى از افراد يا فرد خاصّى مشخّص مى كند، اين عمل را «حكم» مى نامند. پس «حكم» در عين نظر به احكام كلّى الهى و ارزش ها و آرمان هاى ماندنى و جهان شمول اسلام، به موقعيت و شرايط خاصّ نيز توجّه دارد و مادامى كه آن وضعيت تغيير نكرده، از سوى رهبر يا جانشينان او اعتبار مى گردد[/][=&quot]. [/][/]

[=arial black][=&quot]از نگاه شارع اطاعت از احكام كلّى الهى و فتواى فقيه جامع شرايط، مانند پيروى از احكام رهبر و ولىّ امر، لازم و مشروع است.) (با اين تفاوت كه فتواى فقيه براى خود او و مقلّدانش لازم الّاتباع مى باشد، در حالى كه همگان بايد از «حكم» رهبر اطاعت كنند[/][=&quot].
منابع موجود در مر كز ملي پاسخ گوئي به سولات ديني

[/]

[/]

t4h9r1;69589 نوشت:
با تشكر از معرفي منبع در مورد مكاسب يه تراك رو گوش دادم در مورد احكام مشاغل هست آيا در قالب اين احكام فقه استدلالي آموزش داده ميشه ؟ با تشكر

در يكي از تقسيمات كلي ، فقه به دو بخش عبادات و معاملات تقسيم مي گردد كه كتاب مكاسب شيخ انصاري ره از كتب استدلالي فقه در بخش معاملات محسوب مي شود و طلاب با آموختن اين كتاب ، بخشي از فقه استدلالي را آموزش مي بينند.

t4h9r1;69592 نوشت:
با تشكر از توضيحات شما فهميدن عرف مردم در موارد جزئي كار سختيه اما اين كه فرموديد بايد از مردم سوال شود . از چند نفر سوال بشه . به هر حال ممنكه نظرات متفاوت باشه . ممنون ميشم در اين باره توضيح بيشتري بفرماييد . با تشكر

تنها در صورتي كه از نظر عرف آگاهي نداشته باشيد ، نياز داريد كه از آنها راجع به همان مورد ، سئوال نماييد كه كمتر اين مسئله رخ مي دهد چرا كه در بيشتر مواقع انسان ديدگاه ديگران را بخاطر معاشرتي كه با آنها دارد ، مي داند در همان موردي كه داشتيم شما بسيار ديده ايد مردم متديني را كه وضوء‌ مي گيرند يا تيمم مي كنند اما نه خود مواضع وضوء را بررسي مي كنند و نه بررسي ديگران را عقلايي مي دانند چرا كه احتمال وجود مانع را ضعيف مي شمارند.


اما همان ها اگر شما در شغل خاصي مانند نقاشي ساختمان مشغول باشيد يا اتفاقا به كاري مانند استفاده از چسب مايع ، دست بزنيد ، اين احتمال را مي دهند كه پس از آن كار در مواضع وضوي شما مانعي ايجاد شده است . از اين رو بررسي شما را عقلايي مي دانند.


همه ما جزئي از عرف هستيم بنابراين در بسياري از موارد مي توانيم نظر عرف را براحتي بفهميم و بين نظر مردم و نظر خودمان تفاوت قائل شويم چرا كه گاهي ما در اثر وسواس يا غير آن ، ديدگاهي غير از نظر افراد جامعه پيدا مي كنيم از اين رو لازم است براي رهايي از اعمال نظر شخصي در موضوعات احكام شرعي به نظرگاه عرفي مراجعه نماييم .


حال اگر به هر دليلي نتوانستيم خودمان نظر عرف را متوجه شويم ، لازم است در اين باره با سئوال يا غير آن تحقيق كنيم اما تعداد افرادي كه بايد از آنها سئوال كنيم قابل تعيين نيست چرا كه هم حساسيت موضوعات متفاوت است و هم پرسشگران با هم فرق مي كنند اما معيار در اينجا ، اطمينان است يعني بايد به اندازه اي (حتي با پرسش از يك نفر) تحقيق كنيم كه درباره ديدگاه عرف به اطمينان برسيم.



موفق باشيد

سجاد;69838 نوشت:
در يكي از تقسيمات كلي ، فقه به دو بخش عبادات و معاملات تقسيم مي گردد كه كتاب مكاسب شيخ انصاري ره از كتب استدلالي فقه در بخش معاملات محسوب مي شود و طلاب با آموختن اين كتاب ، بخشي از فقه استدلالي را آموزش مي بينند.

با تشكر از پاسخ شما

در بخش عبادات كتب فقه استدلالي چه كتابي هست ؟

اسراء;69649 نوشت:

[=arial black][=&quot]
[/]
[/]
[=arial black][=&quot]جواب تفصيلى[/][=&quot]: [/][/]

[=arial black][=&quot]هنگامى كه مجتهد براى يافتن حكم كلّى الهى در يك مسئله به منابع دينى مراجعه مى كند و با بهره گيرى از شيوه هاى مخصوصى كه براى استنباط وجود دارد، حكم مزبور را به دست مى آورد و در اختيار مقلّدان خود قرار مى دهد، از آن به «فتوا» ياد مى كنند. بنابراين، «فتوا» استنباط حكم جهان شمول دين در يك زمينه با مراجعه به منابع دينى و بهره گيرى از شيوه هاى شناخته شده استنباط) (مى باشد[/][=&quot]. [/][/]

[=arial black][=&quot]وقتى مجتهد يا رهبر با توجه به احكام كلّى الهى و نظام هاى اسلامى و با التفات و دقّت در شرايط موجود، وظيفه اى را نسبت به مسئله اى خاصّ براى همگان يا گروهى از افراد يا فرد خاصّى مشخّص مى كند، اين عمل را «حكم» مى نامند. پس «حكم» در عين نظر به احكام كلّى الهى و ارزش ها و آرمان هاى ماندنى و جهان شمول اسلام، به موقعيت و شرايط خاصّ نيز توجّه دارد و مادامى كه آن وضعيت تغيير نكرده، از سوى رهبر يا جانشينان او اعتبار مى گردد[/][=&quot]. [/][/]

[=arial black][=&quot]از نگاه شارع اطاعت از احكام كلّى الهى و فتواى فقيه جامع شرايط، مانند پيروى از احكام رهبر و ولىّ امر، لازم و مشروع است.) (با اين تفاوت كه فتواى فقيه براى خود او و مقلّدانش لازم الّاتباع مى باشد، در حالى كه همگان بايد از «حكم» رهبر اطاعت كنند[/][=&quot].
منابع موجود در مر كز ملي پاسخ گوئي به سولات ديني

[/]

[/]

با تشكر از پاسخ شما

ممنون ميشم از حكم مثال بفرماييد .

t4h9r1;69885 نوشت:
با تشكر از پاسخ شما در بخش عبادات كتب فقه استدلالي چه كتابي هست ؟

بسياري از كتاب هاي فقهي حاوي مطالبي درباره هر دو بخش مذكور هستند اما
كتاب
الم
عتبر في شرح المختصر اثر گرانقدر محقق حلّي ره از معتبرترين كتب استدلالي فقه شيعه است كه مطالب آن در بخش عبادات فقه است .

سجاد;69939 نوشت:
بسياري از كتاب هاي فقهي حاوي مطالبي درباره هر دو بخش مذكور هستند اما
كتاب
الم
عتبر في شرح المختصر اثر گرانقدر محقق حلّي ره از معتبرترين كتب استدلالي فقه شيعه است كه مطالب آن در بخش عبادات فقه است .

با تشكر از راهنمايي شما

اين كتاب با لمعه چه تفاوتي داره ؟ لمعه موضوعي بحث كرده آيا اين كتاب هم همينطوره ؟ كلا همه كتب فقهي موضوعي هستند ؟

المعتبر في شرح المختصر فارسي نوشته شده ؟

دروس فقه و اصول چه تفاوتي با هم دارند ؟

با تشكر

t4h9r1;69959 نوشت:
با تشكر از راهنمايي شما اين كتاب با لمعه چه تفاوتي داره ؟ لمعه موضوعي بحث كرده آيا اين كتاب هم همينطوره ؟ كلا همه كتب فقهي موضوعي هستند ؟ المعتبر في شرح المختصر فارسي نوشته شده ؟ دروس فقه و اصول چه تفاوتي با هم دارند ؟


كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية معروف به لمعه كه در حوزه به عنوان كتاب درسي خوانده مي شود ، حاوي دوره مختصري از فقه نيمه استدلالي (1) است و هم قسمت عبادات و هم معاملات در آن وجود دارد اما كتاب المعتبر في شرح المختصر ، فقه استدلالي است كه در آن بخشي از قسمت عبادات فقه مورد بحث قرار گرفته است.

كتاب معتبر هم مانند لمعه ، موضوعي است و معمولا كتب فقهي ديگر هم به همين شكل يعني موضوعي هستند و تا آنجا كه حقير اطلاع دارم ترجمه فارسي براي آن وجود ندارد .

اما تفاوت دو علم فقه و اصول فقه را از سايت پژوهشكده باقر العلوم نقل مي كنم:‌

«اصول فقه از دو کلمه تشکيل شده است: اصول و فقه.
اصول جمع اصل و اصل در لغت چيزي است که شيء ديگر بر آن مبتني است.(2)

فقه در لغت بمعناي فهم عميق (3) و در اصطلاح فقهاء عبارت است از: « العلم بالاحکام الشرعيه الفرعيه عن ادلتها التفصيليه» علم به احکام شرعي فرعي از روي دليل­هاي تفصيلي آنها».(4)

و در اصطلاح اصوليين ، علم اصول اين چنين تعريف شده است:« اصول الفقه هي القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعيه الفرعيه من ادلتها»(5)اصول فقه عبارت است از مجموعه قواعدي که به منظور استنباط احکام شرعي فرعي از روي ادله آنها، تنظيم شده است.

براي توضيح اين تعريف بهتر است به مثال زير توجه کنيم:

همه مي­ دانيم که نماز در دين اسلام يکي از واجبات است و آيات فراواني از قرآن بر وجوب آن دلالت مي­کند. يکي از اين آيات، آيه شريفه 43 از سوره بقره است، که مي­ فرمايد: «و اقيموا الصلاة» يعني نماز را بپاي داريد، دلالت اين آيه بر وجوب نماز، به اثبات دو اصل اساسي مبتني است:


الف) اثبات اين که صيغه امر(اقيموا) ظهور در وجوب دارد.
ب) اثبات اين که ظواهر قرآن نسبت به غير معصومين(ع) نيز حجت است و ديگران نيز حق دارند به ظواهر قرآن مراجعه نموده و از آنها حکم شرعي را استخراج کنند.(6)


مجتهدي که در رساله خويش فتوي به وجوب نماز مي­دهد نخست بايد در علم اصول فقه، اين دو مساله را بررسي نموده و بپذيرد که اولاٌ امر، ظهور در وجوب دارد و ثانياٌ ظواهر قرآن در حق همگان حجت است. به دنبال پذيرش اين دو اصل، مي­تواند حکم شرعي را از آيه مورد نظر استفاده کند.»

و به صورت خلاصه مي توان گفت كه علم اصول ، ابزار علم فقه است يعني فقهاء‌ براي استنباط حكم شرعي

از علم اصول كمك مي گيرند .

پي نوشت ها :‌
1. اصطلاحا به كتاب فقهي گفته مي شود كه نه كاملا استدلالي در آن مباحث مطرح شود و نه كاملا غير استدلالي مانند رساله ها

2. فيومي، المصباح المنير، قم، دارالهجره، چاپ دوم، 1414، ج1، ص16
3. مصطفوي، حسن، التحقيق في کلمات القرآن الکريم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ج9، ص123
4. شهيد ثاني، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، قم، موسسه نشر اسلامي، ص26
5. حيدري، سيد علي نقي، اصول الاستنباط، بيروت، دار السيره، ص45
6. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، قم، ذفتر تبليغات اسلامي، چاپ سوم، 1416، ج1، ص15-16


t4h9r1;69886 نوشت:
ممنون ميشم از حكم مثال بفرماييد .

با سلام مجدد

مثل1- حكمِ مرحوم ميرزاي شيرازي در مورد توتون و تنباكو.
2 - حكم قتل سلمان رشدي از طرف امام راحل

با سلام و تشكر از توضيحات و مثال هاي خوب اساتيد گرامي

واقعا فقها براي بيان يك مسئله چقدر زحمت كشيدن .اميدوارم اجر و پاداششون زياد و زيادتر باشه .

با توجه به معناي حكم مادامي كه شرايط تغيير نكرده وظيفه اي نسبت به مسئله اي خاص براي همگان يا گروهي يا فردي مشخص ميشود و تفاوت در مرجع تقليد مطرح نيست .

اما عبارات زير چه ناميده ميشوند .ظاهرا چون بيان تكليف نيست يعني تكليفي براي مكلف بيان نشده بنابراين فتوا يا حكم نيستند .شبيه قوانيني براي وضع احكام و عمل به احكام هستند .يا در واقع كلياتي هستند كه در فقه وجود دارند يا همان قانون .

"تبيين احكام با مجتهد و تشخيص موضوع با مكلف است ."

"احكام اسلامي تابع موضوعات خارج است ."

دو عبارت فوق از كتاب احكام عمومي 3 (احكام غيرعبادي ) نوشته محمد وحيدي . كتابي كه در حوزه خواهران تدريس ميشه ، حوزه برادران رو نميدونم اين كتاب هست يا نه .

اما فقط اين دو عبارت و احكام ثانويه و اوليه توي اين كتاب توضيح داده شده . و در ادامه به احكام غير عبادي مثل قسم ، خوردن ، آشاميدن و درامد و ... پرداخته شده .يعني به صورت موضوعي مطالبي بيان شده ، نه اينكه كلياتي را براي موضوعات مختلف بيان كرده باشه .كلياتي كه شامل همه موضوعات باشن .

ظاهرا چنين عباراتي در كنار موضوعات عبادي يا غير عبادي مختلف بيان ميشوند نه اينكه به صورت مجزا كتابي وجود داشته باشه .

با تشكر

با سلام

حرمت به چه معناست ؟

مثلا وقتي گفته مي شود كاري حرمت دارد يعني چه بايد كرد ؟

مثلا طبق نظر يكي از مراجع بزرگوار گفته مي شود چهار شنبه سوري حرمت دارد . يني نبايد انجام شود ؟

آيا حرمت دارد در عمل معادل سه اصطلاح زير است :
حرام است ، جايز نيست ، بعيد است



حاكم شرع مراجع بزرگوار تقليد هستند .

در مواردي كه به حاكم شرع ارجاع داده مي شود منظور مرجع زنده خودمان هست

يا

مي توانيم به هر مرجع زنده ديگري رجوع كنيم ؟

نقل قول:
دقیقا بخاطر همین که جامعه محترم مدرسین عده ای از مراجع محترم را جایز التقلید اعلام نموده اند ما می توانیم در احتیاطات و انتخاب اعلم بعدی به هر یک از بزرگواران رجوع کنیم از این رو می توانیم ببینیم که طبق نظر کدام بزرگوار مشکل ما حل می شود و به همو مراجعه نماییم و این انتخاب می تواند در مسائل مختلف متفاوت باشد.

طبق متن بالا آيا در صورت بقاء بر ميت در مسئله هايي كه احتياط واجب شده حتما اعلم دوم بايد مرجع زنده ما باشد يا مي توانيم در مسئله هاي مختلف اعلم دوم را در هر بار تغيير دهيم چون همه جايز التقليد هستند .

مرجع تقليد :‌ايت الله بهجت
مرجع زنده :‌آيت الله سيستاني

با تشكر از اساتيد بزرگوار

روشنا;93250 نوشت:
[/]

طبق متن بالا آيا در صورت بقاء بر ميت در مسئله هايي كه احتياط واجب شده حتما اعلم دوم بايد مرجع زنده ما باشد يا مي توانيم در مسئله هاي مختلف اعلم دوم را در هر بار تغيير دهيم چون همه جايز التقليد هستند .

مرجع تقليد :‌ايت الله بهجت
مرجع زنده :‌آيت الله سيستاني

با تشكر از اساتيد بزرگوار
با سلام وتشکر
مرجعی را که به عنوان حی انتخاب نموده اید،اگر اعلم از سایرین بدانید (در تحقیق به اعلمیت ایشان دست یافته اید )و ایشان دارای فتوا باشد ،باید از ایشان تبعیت نمایید.
توضیح المسائل مراجع ،ج1،م7

روشنا;93246 نوشت:
با سلام

حرمت به چه معناست ؟

مثلا وقتي گفته مي شود كاري حرمت دارد يعني چه بايد كرد ؟

مثلا طبق نظر يكي از مراجع بزرگوار گفته مي شود چهار شنبه سوري حرمت دارد . يني نبايد انجام شود ؟

آيا حرمت دارد در عمل معادل سه اصطلاح زير است :
حرام است ، جايز نيست ، بعيد است




با سلام
حرمت در باره کاری به این معناست که ترک آن لازم است وارتکابش عذاب دارد.
در جایی که فتوای مرجعی بر حرمت چهارشنبه سوری باشد ،یعنی نباید انجام شود .
حرام است وجایز نیست در مقام فتواست و واژه بعید است بستگی به موضوعی دارد که در باره آن این واژه صادر شده باشد.

عترت;93293 نوشت:
مرجعی را که به عنوان حی انتخاب نموده اید،اگر اعلم از سایرین بدانید (در تحقیق به اعلمیت ایشان دست یافته اید )و ایشان دارای فتوا باشد ،باید از ایشان تبعیت نمایید. توضیح المسائل مراجع ،ج1،م7

با سلام

يكي از راههاي انتخاب مرجع اين هستش كه عده اي اهل علم اعلم را تشخيص دهند .

جامعه محترم مدرسين كساني را كه تاييد فرموده اند در يك سطح هستند و جايز التقليد.

بر اين اساس آيا مي توانيم در بقا بر ميت در مسئله هاي احتياط واجب در هر بار يك مرجع را انتخاب نمود .

با تشكر

روشنا;93247 نوشت:

حاكم شرع مراجع بزرگوار تقليد هستند .

در مواردي كه به حاكم شرع ارجاع داده مي شود منظور مرجع زنده خودمان هست

يا

مي توانيم به هر مرجع زنده ديگري رجوع كنيم ؟


مبنای مراجع عظام در این مورد متفاوت است .
مثلا در باره ی خمس مواردی که به حاکم شرع رجوع داده می شود ،طبق مبنای امام (ره)ورهبری ،مراد ولی امر مسلمین است ویا طبق نظر آیت الله سیستانی مجتهد جامع الشرایطی که اعلم از سایرین باشد ،ویا بر اساس نظر آیت الله خویی وتبریزی (ره )باید به مرجعی که از او تقلید می کند بدهد .
از این رو با تفاوت موارد ویا تفاوت مراجع ،در هر موردی باید بررسی شود تا نظر دقیق وصائب به دست آید .
توضیح المسائل مراجع ،ج2، بااستفاده از م1834

سلام
خوب ما چگونه اعلم بودن را نشخیص دهیم
ما که همه مراجع را نمی شناسیم تا بتوانیم بین آنها اعلم تر را انتخاب کنیم؟:Gig::Gol:

mkk1369;93395 نوشت:
سلام خوب ما چگونه اعلم بودن را نشخیص دهیم ما که همه مراجع را نمی شناسیم تا بتوانیم بین آنها اعلم تر را انتخاب کنیم؟

با سلام
به موضوع تقلید رجوع کنید

http://www.askdin.com/showthread.php?t=9161&page=2

روشنا;93346 نوشت:

با سلام

يكي از راههاي انتخاب مرجع اين هستش كه عده اي اهل علم اعلم را تشخيص دهند .

جامعه محترم مدرسين كساني را كه تاييد فرموده اند در يك سطح هستند و جايز التقليد.

بر اين اساس آيا مي توانيم در بقا بر ميت در مسئله هاي احتياط واجب در هر بار يك مرجع را انتخاب نمود .

با تشكر



با سلام وتشکر
بیانیه ای که جامعه مدرسین حوزه علمیه ارئه نمودند این گونه بود :این مراجع جامع شرایط مرجعیت اند وتقلید از هر کدام جایز است .
یعنی شما از هرکدام از این بزرگواران تقلید نمایید ،صحیح است اما این به معنای تساوی در اعلمیت نمی باشد .
به هر حال اگر جمعی از خبرگان تساوی این بزرگان را اعلام نمایند واز گفته ی آنان برایتان اطمینان حاصل شود ،بله می توانید در احتیاط واجب های متعدد به مراجع متعدد رجوع نمایید ؛اما یک احتیاط واجب را ممکن است نتوانید به چند مرجع که فتوا دارند مراجعه نمایید ؛زیرا مبنای مراجع در رجوع به مساوی متغیر است وبرخی مراجع رجوع در عمل کرده را به مساوی جایز نمی دانند .
امید وارم که مطلب روشن شده باشد در غیر این صورت بازهم در خدمت شما هستم .

با سلام و تشكر از توضيحات خوب شما

عترت;93522 نوشت:
اگر جمعی از خبرگان تساوی این بزرگان را اعلام نمایند

براي فهميدن تساوي يا غير از آن براي دانستن اعلميت كه يكي از راههاي آن تشخيص عده اي اهل علم است به اين افراد محترم چطور ميشه دسترسي داشت ؟ منظور چه كساني هستند ؟ دفتر مراجع اعلميت رو تعيين مي كنند ؟

با تشكر از اساتيد محترم

روشنا;93845 نوشت:
با سلام و تشكر از توضيحات خوب شما

براي فهميدن تساوي يا غير از آن براي دانستن اعلميت كه يكي از راههاي آن تشخيص عده اي اهل علم است به اين افراد محترم چطور ميشه دسترسي داشت ؟ منظور چه كساني هستند ؟ دفتر مراجع اعلميت رو تعيين مي كنند ؟

با تشكر از اساتيد محترم


با سلام
شما می توانید با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با شماره 13تا 7743310-0251در تماس باشید .



سال نو بر همگان مبارك

7 سين اصطلاحات فقهي تقديم به دوستان اسك ديني


***********************************************



سال قمری: مدت 12 بار گردش ماه به دور زمین که 354 روز و چند ساعت برابر 12 ماه عربی از محرم تا ذی حجه می باشد.

سال خمسی: یک سال تمام که از تاریخ اولین درآمد می گذرد و باید هر سال همان تاریخ را مبدأ رسیدگی مجدد قرار دهد

سجده – سجود: بر زمین گذاردن پیشانی و کف دستها و سر زانو ها و سر دو
انگشت بزرگ پاها برای ستایش خداوند. یکی از ارکان نماز.

سجده سهو: سجده ای که نماز گزار در برابر اشتباهاتی که سهواً از او سر زده به جای آورد.

سجده شکر: پیشانی بر زمین نهادن به منظور سپاسگزاری از نعمتهای خداوند.

سرقت حدی: سرقتی که با در نظر گرفتن جمیع شرایط سبب وجوب حد شود.

سفیه: کم عقل ، کسی که قدرت نگهداری مال خودش را ندارد و سر مایه اش را در کارهای بیهوده مصرف می کند.

سال و ساليان بر همگان خوب و خوش

با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت كارشناسان گرامي :Gol:

در مورد قواعد و اصولي كه در فقه هست مانند قاعده فراغ ، تجاوز ، استصحاب يا اصل طهارت ؛ اين قواعد و اصول از كجا برداشت و تنظيم شدن ؟
در واقع اولين فقها چه طور به اين قواعد و اصول دست پيدا كرده اند ؟

آيا مجموع اين قواعد و اصول در منابع فقهي به صورت يكجا موجود هستند ؟ يا اينكه در ميان موضوعات مختلف مثل وضو ، نماز و ... پراكنده هستند و در بين متون وجود دارند ؟

و خود استصحاب در لغت به چه معناست ؟

با تشكر از كارشناسان محترم

:Gol:

بسم الله الرحمن الرحیم



با سلام خدمت سرکار روشنای بزرگوار و تشکر از سئوالتان



قواعد فقهی که فرمودید برگرفته از روایات هستند


و نیز کتبی فقهی وجود دارند که قواعد فقهی را از ابواب مختلف فقه جمع آوری کرده و در صدد توضیح و تبیین آنها بر آمده اند یکی از بهترین کتاب ها در این زمینه کتاب قواعد فقهیه نوشته آیت الله بجنوردی است که در پاسخ به سئوال شما خلاصه ای از مطالب کتاب را نقل می کنم :


قاعدۀ فراغ و تجاوز




از جمله قواعد فقهى كه مشهور است قاعدۀ فراغ و تجاوز مى‌باشد....

بايد بگوييم كه قاعدۀ فراغ در حقيقت صحت موجود را درست مى‌كند. يعنى هر مركّبى كه داراى اجزاء و شرايط و فاقدا للموانع باشد، لسان قاعده اين است كه مى‌گويد آن مركّب تام الاجزاء و الشرائط و فاقدا للموانع را آورده است و در واقع صحت آن را درست مى‌كند و در قاعدۀ تجاوز عبارت از وجود شى‌ء است كه در هنگام گذشتن از محل آن جزء داخل در محل ديگرى مى‌شود، و بعد شك كنيم آيا جزء قبلى در محل خودش آورده شده يا خير؛ مى‌گويد، آورده است. انسان مكلف وقتى در مقام امتثال امر قانونگذار و تحصيل غرض باشد و از طرفى به آن مركب شناخت و نسبت به اجزاء و شرايط آن آگاهى داشته باشد، آن عمل را به طور صحيح به جا مى‌آورد و اگر در پايان عمل شك كند كه آيا همۀ آن مركب را آورده يا خير، بناى عقلا در اين زمينه بدين گونه است كه همه را آورده است. زيرا طبيعت انسان در هنگام بجا آوردن عملى به صورتى است كه آن را با تمام اجزاء و شرايط مى‌آورد و لذا عقلا در هنگام نسيان و شك، اصول عدميه را جارى مى‌كنند و مى‌گويند طبيعت اوليۀ انسان توجه و التفات داشتن به آن عمل و عدم خطا و نسيان خواهد بود و اين از اصول مسلم عقلائى بوده كه در هنگام شك، اصالت عدم خطا و نسيان جارى مى‌شود؛ چون عقلا اين حالت را بر خلاف حالت اوليۀ انسان مى‌دانند و اشتباه و نسيان عارض بر انسان مى‌گردد و جزء طبيعت اوليۀ او نيست. پس وقتى شارع مقدس ما را مكلف كند و ما نيز در مقام امتثال باشيم، طبيعت اوليه اين خواهد بود كه مركب را تام الاجزاء و الشرائط و فاقدا للموانع بجا مى‌آوريم و در هنگام اتيان مركب، هر جزئى را در محل خود مى‌آوريم؛ لذا در هنگام شك بناى عقلا اين است كه درست آورده‌ايم و در پايان مركب گفته مى‌شود كه صحيح آورده‌ايم و بناى عقلا بر صحت عمل مى‌باشد.


ادلۀ اثبات قاعدۀ فراغ و تجاوز

ادله اثبات قاعده فراغ و تجاوز محدود به روایات نیست اما در اینجا فقط برخی از روایات را ذکر می کنیم.
از جمله روايت صحيحۀ زراره از امام صادق (ع) كه دربارۀ شك در اجزاء صلاة مى‌پرسد و امام‌ مى‌فرمايند: «يا زرارة إذا خرجت من شى‌ء دخلت فى غيره فشكّك ليس بشى‌ء» «1». كه كلام «اذا خرجت من شى‌ء ثمّ ...» هم شامل قاعدۀ فراغ و هم تجاوز مى‌گردد.
دومين روايت صحيحۀ محمد بن مسلم از حضرت باقر (ع) است كه فرمود: «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»، و شاهد كلام در هر دو روايت يمضى و فامضه مى‌باشد. «2»
و يا در روايت ابن ابى يعفور از امام صادق (ع) كه فرمود: «اذا شكّكت فى شى‌ء من الوضوء و دخلت فى غيره فليس شكك بشى‌ء، انما الشك اذا كنت فى شى‌ء لم تجزه» «3»، و عبارت «لم تجزه» خواه مركب يا جزء باشد، هم مى‌توان به اجزاء وضو مربوط دانست و هم به كل وضو.
در همين باب بازهم محمد بن مسلم از امام صادق (ع) روايت مى‌كند كه فرمود:
«كلّما مضى من صلاتك و طهورك فذكّرته تذكّرا فامضه و لا اعادة عليك فيه» «4»؛ و بيان كلى «مضى من صلاتك و طهورك» به جميع و يا بعضى از اجزاء مركب و ذكرته يا قبل از فراغ مطرح مى‌شود و يا در اثنا آن مركب مى‌باشد. پس اگر‌ يادآورى بعد از فراغ از نماز باشد، در اين صورت شامل قاعدۀ فراغ و اگر در حين نماز باشد، قاعدۀ تجاوز را در بر مى‌گيرد.
روايت بعدى از بكير بن اعين از امام صادق (ع) است كه فرمود: «هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشكّ» «5» در اينجا امام (ع) علت آن را بيان مى‌كند كه از اين عبارت مى‌توان استفادۀ اماريت نمود (شرح و توضيح بيشتر اين روايات در بخش اثبات ادله و روايات خواهد آمد). بنا بر اين روايات در اين مقام هستند كه مكلف عملش را درست بجا آورده و نبايد به شك خود اعتنا كند و عبارت «يمضى» در بيان اين مطلب است كه بايد بگذرد و به شك خود اعتنا نكند و صلاة را ادامه دهد و اگر پايان نماز باشد و در صحت نماز شك بوجود آيد، بيانگر قاعدۀ فراغ بوده و اما اگر شك در اثناى نماز باشد، مقام قاعدۀ تجاوز خواهد بود و عبارت «اذا خرجت من شى‌ء ثمّ دخلت ف? غيره فشكّك ليس بشى‌ء» «6» بيان لسان قاعدۀ تجاوز بوده و «ليس بشى‌ء» مى‌گويد اعتنا نكن و به عبارت ديگر در بيان وجود الشى‌ء مى‌باشد كه مى‌گويد: بگو آورده‌اى؛ بنا بر اين از ادله و روايات در اين زمينه استظهار كرديم كه روايات وارده دلالت دارند كه اين دو قاعده اماره هستند و جزء اصول عمليه نيستند.

در نتيجه ملزومات و لوازمات عقليه و عاديۀ آنها نيز حجت مى‌باشد. «7»


پی نوشت:

1. شيخ طوسى، تهذیب الاحکام ، ج 2، ص 352، ح 1459، باب احكام السهو، ح 47؛ حر عاملى، همان، ج 5، ص 336، ابواب الخلل الواقع فى الصلاة، باب 23، ح 1.

2. شيخ طوسى، همان، ص 344، ح 1426، باب احكام السهو، ح 14؛ حر عاملى، همان، ح 3.
3. شيخ طوسى، همان، ج 1، ص 101، ح 262، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة، ح 111؛ حر عاملى، همان، ج 1، ص 33، ابواب الوضوء، باب 42، ح 6.
4. شيخ طوسى، همان، ص 103؛ حر عاملى، همان، ص 331، ح 2.
5. شيخ طوسى، همان، ج 1، ص 101، ح 265؛ باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة، ح 114؛ حر عاملى، همان، ج 1، ص 331، باب 42، ح 7.

6. شيخ طوسى، همان، ج 2، ص 352، ح 1459، باب احكام السهو، ح 47؛ حر عاملى، همان، ج 5، ص 336، ابواب الخلل للواقع فى الصلاة، باب 23، ح 1.
7. بجنوردی ، سید محمد ، قواعد فقهيه ج ‌2 ص 283‌

با عرض سلام و تشكر مي كنم از پاسخ استاد سجاد گرامي :Gol:


سجاد;117274 نوشت:
اين دو قاعده اماره هستند و جزء اصول عمليه نيستند.

در اين عبارت منظور از اصول عمليه چي هست ؟

و اماره به چه چيزي گفته ميشه ؟

:Gol:

بسم الله الرحمن الرحیم

روشنا;117306 نوشت:
در اين عبارت منظور از اصول عمليه چي هست ؟ و اماره به چه چيزي گفته ميشه ؟

با سلام خدمت سرکار روشنای گرانقدر و تشکر از سئوالتان

اماره و اصل

در مورد شخصى كه واقع براى او معلوم نيست و بنابراين، وظيفه شرعى خود را نمى‌داند و جوياى آن است، طرق و دليل‌هايى براى رفع ترديد و تعيين تكليف مشخص گرديده كه بعضى از آن‌ها از ابداعات و تأسيسات شرعى‌اند، ولى اكثرشان روش‌هايى عقلايى هستند كه توسط شريعت مقدس تأييد گرديده و به اصطلاح فقهى، به «حجت» تبديل شده‌اند.


طريق‌ها و دليل‌هاى مزبور به دو دسته تقسيم مى‌شوند: 1) امارات، 2) اصول.


1. امارات. امارات جمع «اماره» است و اماره در لغت به معناى علامت، نشانه، وقت و وعده‌گاه آمده است. «1»

امارات، دلايلى هستند كه مبناى حجيتشان اين است كه نوعا كاشف از واقعند و به همين علت از سوى شارع حجيت يافته‌اند؛ اعم از اين كه واقع، حكمى باشد و يا از موضوعات. توضيح اين كه گاه حكم و قانون الهى براى انسان مجهول است و اماره در جهت تعيين تكليف، ارائه طريق مى‌كند. اين گونه امارات را «اماره حكمى» مى‌نامند، مانند خبر واحد. وقتى نمى‌دانيم اگر مبيع قبل از قبض تلف گردد از مال بايع تلف مى‌شود يا از مال مشترى و با فحص در منابع، به خبرى دست مى‌يابيم كه مى‌گويد: «كلّ مبيع تلف‌ قبل قبضه فهو من مال بايعه» (هر مبيعى كه قبل از قبض تلف گردد از مال فروشنده است)، با آن كه حديث مزبور قطع و يقين‌آور نيست، و نمى‌توانيم صد در صد و به طور قطعى آن را به شارع نسبت دهيم، چرا كه ممكن است مجعول باشد، از آنجا كه اخبار و روايات نوعا حكايت از واقع دارند و به همين علت از سوى شارع مقدس براى ما حجيت يافته‌اند، بدان استناد كرده، مطابق آن عمل خواهيم كرد.

اگر ناقلان اخبار و رواياتى كه هر چند متواتر و قطع‌آور نيستند، عادل و مورد وثوق باشند، اماره بر احكام و مقررات الهى‌اند و از سوى شارع براى بندگان «حجت» و قابل استنادند. مبنا و ملاك «حجيت» اخبار و احاديث، آن است كه به طور نوعى دلالت بر واقع مى‌كنند، هر چند احتمال خلاف در آن‌ها برود و شارع مقدس با توجه به كاشفيت نوعى و رعايت جوانب امر و نيز مصالح كلى احتمال خلاف را ناديده انگاشته و اين اخبار و احاديث را حجت فرض كرده است.

در مقابل، امارات موضوعى، اماراتى هستند كه محل استفاده از آن‌ها، موضوعات است و به اصطلاح در «شبهات موضوعيه» جارى مى‌گردند، در حالى كه امارات حكمى در «شبهات حكميه» مورد استفاده قرار مى‌گيرند. به طور مثال، قاعده يد يا به اصطلاح اهل حقوق «تصرف» از امارات موضوعى است.

امارات موضوعى هنگامى مورد استناد قرار مى‌گيرند كه شخصى در خصوص يكى از موضوعات، جهل دارد و از اين لحاظ وظيفه و تكليف خود را نمى‌داند، در حالى كه بر احكام و مقررات مورد نظر كاملا آگاهى دارد. براى مثال اگر خانه‌اى در تصرف شخصى باشد و او در مالكيت آن ترديد داشته باشد، مورد از مصاديق شبهه موضوعى است؛ زيرا ترديد به هيچ وجه مربوط به قوانين و مقررات مالكيت نيست، بلكه ناشى از موضوع (مالك) و مشتبه شدن آن است. در اينجا با استفاده از «قاعده يد» و اين كه تصرف اماره مالكيت است، ترديد رفع مى‌گردد و به موجب آن، قضيه به نفع «ذو اليد» خاتمه مى‌يابد.

مبنا و ملاك حجيت «يد» آن است كه تسلط و استيلاى مالكانه، كاشفيت نوعى از مالكيت دارد و شارع نيز اين امر را حجت مى‌داند.


2. اصول. در اصول بر خلاف امارات، كشف و حكايتى وجود ندارد، بلكه صرفا براى رفع حيرت بندگان و تعيين تكليف موقت، از ناحيه شارع تعبدا معتبر شناخته شده‌اند و بيش از اين اعتبارى ندارند. به سخن ديگر تا وقتى دليل معتبرى كه بيانگر واقع باشد اقامه‌ نشده و حقيقت مجهول است، اصول مى‌توانند كارگشاى موقت بوده، حيرت را از بندگان مرتفع سازند. اصول عمليه (برائت، استصحاب، احتياط و تخيير) از اين دسته‌اند و همانند امارات به دو بخش حكمى و موضوعى تقسيم مى‌گردند. مثلا هرگاه در مورد فعلى- مانند كشيدن سيگار- ترديد داشته باشيم كه ارتكاب آن حرام است يا حلال، در حالى كه دليل معتبرى در خصوص آن تعيين تكليف نكرده (شبهه حكميه)، با اصل برائت رفع حيرت كرده، به حليت آن حكم مى‌كنيم، و نيز اگر در مورد مايعى ترديد داريم كه خمر است يا آب (شبهه موضوعيه)، با اجراى اصل برائت، نوشيدن آن را مجاز مى‌شمريم.

همان‌طور كه ملاحظه مى‌شود اصل برائت در هر دو مثال، هيچ كشف و حكايتى از واقع ندارد، يعنى بيانگر آن نيست كه حكم الهى در مثال اول «حليت» است و در مثال دوم «آب بودن»، بلكه صرفا به علت جهل و عدم آگاهى از واقعيت، شارع اصل مزبور را معتبر دانسته تا از مكلفان موقتا رفع حيرت گردد و آنان نيز اگر به استناد اين اصل مرتكب امرى شده باشند كه فى الواقع ممنوع بوده، مورد بازخواست الهى قرار نخواهند گرفت.

تفاوت اين دو دسته دليل (اماره و اصول) روشن و بر اين تفاوت، ثمرات و آثارى مترتب است؛ از جمله اين كه اصول به مقتضاى طبعشان كه حجيت موقت دارند نه حجيت دائم، در مقابل امارات و دلايل، كاملا تسليم هستند و با آمدن اصول، خود به خود اعتبار و ارزش خويش را از دست مى‌دهند؛ در حالى كه امارات در برخورد با امارات مخالف مقاومت مى‌كنند و بر فقيه است كه ميان آن دو موازنه برقرار كند و هر يك را كه واجد نكات مرجح باشد اتخاذ و بر وفق آن عمل كند. اگر فقيه هيچ علت ترجيحى در هيچ يك از اماره و اصل ملاحظه نكند، از هر دو دست برداشته، چنين فرض مى‌كند كه هيچ كدام از آن دو وجود ندارد و مطابق وظيفه آن فرض عمل مى‌كند.

البته نبايد پنداشت در هر مورد كه واژه «اصل» به كار مى‌رود لزوما به معناى فوق است، زيرا «اصل» معانى مختلفى دارد و در بسيارى از موارد، به معناى «اماره» است؛

مانند اصول لفظيه (نظير اصل عموم و اصل اطلاق)، اصل صحت و امثال آن. از موارد مشخص و روشن اصل به معناى خاص، اصول عمليه‌اند كه عبارتند از: استصحاب، برائت، احتياط و تخيير. «2»


پی نوشت:

1. لسان العرب، منتهى الارب، و مجمع البحرين، ذيل «اماره».

2. محقق داماد ، قواعد فقه ج‌1، ص: 9‌


روشنا;117036 نوشت:
و خود استصحاب در لغت به چه معناست ؟


استصحاب در لغت به معنای همراهی کردن است (1)

پی نوشت:
1. مصباح المنیر و مجمع البحرین ماده صحب

با عرض سلام خدمت کارشناسان محترم
یک سوال برای من پیش اومده که شاید خیلی به این اصطلاحات فقهی مربوط نباشه اما متاسفانه من نتونستم جوابش رو پیدا کنم. ممنون میشم برام بازش کنید.
در بحث تداخل اسباب ومسببات کتاب اصول ، چند مثال اومده که یکی از اونها اینه:
« اذا اجتمعت للمستحق سببان یستحق بهما الزکاه، کالفقر والجهاد فی سبیل الله جاز ان یعطی لکل سبب نصیبا، لاندراجه حینئذ فی الصنفین مثلا، فیستحق بکل منهما.»
سوال درمورد کلمه « نصیبا »هست. منظور از این نصیبا چیه؟ آیا مگه زکات سهمبندی میشه وهر سهمش به مستحق مربوط به خودش داده میشه؟
اگه اینطوره پس باید سهم ابن سبیل ورقاب ومجاهد فی سبیل الله ودیگر موارد نادر کنار گذاشته بشه درحالیکه توی جامعه فقیر ومسکین داریم.
و اگه همه زکات به فرد داده میشه ، پس اون شرطی که شده که به فرد بیشتر از موونه سالش ندیم چی میشه؟

بسم الله الرحمن الرحیم

tahoor;117332 نوشت:
با عرض سلام خدمت کارشناسان محترم یک سوال برای من پیش اومده که شاید خیلی به این اصطلاحات فقهی مربوط نباشه اما متاسفانه من نتونستم جوابش رو پیدا کنم. ممنون میشم برام بازش کنید. در بحث تداخل اسباب ومسببات کتاب اصول ، چند مثال اومده که یکی از اونها اینه: « اذا اجتمعت للمستحق سببان یستحق بهما الزکاه، کالفقر والجهاد فی سبیل الله جاز ان یعطی لکل سبب نصیبا، لاندراجه حینئذ فی الصنفین مثلا، فیستحق بکل منهما.» سوال درمورد کلمه « نصیبا »هست. منظور از این نصیبا چیه؟ آیا مگه زکات سهمبندی میشه وهر سهمش به مستحق مربوط به خودش داده میشه؟ اگه اینطوره پس باید سهم ابن سبیل ورقاب ومجاهد فی سبیل الله ودیگر موارد نادر کنار گذاشته بشه درحالیکه توی جامعه فقیر ومسکین داریم. و اگه همه زکات به فرد داده میشه ، پس اون شرطی که شده که به فرد بیشتر از موونه سالش ندیم چی میشه؟


با سلام خدمت سرکار طهور گرانقدر و تشکر از سئوالتان

نصیبا در عبارت به این معناست که اگر مستحق زکاتی از چند جهت استحقاق داشت می توان بخاطر هر کدام از جهات ، سهمش را به او داد درست مانند کسی که به او بدهکاریم و نیز کاری هم برای ما انجام داده است چطور هم باید بدهی خودمان را بدهیم و هم مزد کارش را ، در این مسئله هم به همین صورت است اگر کسی هم فقیر است و هم ابن السبیل می تواند هم از جهت فقرش و هم از جهت ابن السبیل بودنش سهم زکاتش را بگیرد .


اما اینکه زکات به فقیر نباید بیش از مئونه و هزینه سالیانه اش باشد ، سخن درستی است اما اشکالی در عبارت ایجاد نمی کند چرا که:

اولا ممکن است مقدار زکاتی که از چند جهت به فقیر داده می شود در مجموع کمتر از هزینه سالیانه اش باشد .

ثانیا آنچه به اجماع فقهاء جایز نیست دادن تدریجی سهم فقیر و تزاید آن نسبت به هزینه سالیانه است و دادن دفعی بیش از مقدار هزینه سالیانه اختلافی است و برخی از فقهاء آنرا جایز می دانند . (1)


پی نوشت:
1. نجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ج 15 ص 447 تا 453

با سلام خدمت کارشناس محترم و تشکر از پاسخگویی شما
اما متاسفانه نتونست بنده رو قانع کنه، چون چیزی که متوجه شدم از بحث بدهی و مزد کار همون سبب هایی هست که شخص بواسطه اونها مستحق دریافت مال میشه ومقصود از نصیب چیز دیگه ای هست.
سوال من اینه که منظور از نصیب کل مال زکاته یا قسمتی از هشت قسم؟
از اون عبارت اول بحث توی ذهن اینطور تداعی میشه که از مال زکات برای هرکدام از اسباب هشتگانه یک سهم ونصیب درنظر گرفته میشه ، درواقع انگار زکات به هشت قسم تقسیم میشه .
چیز دیگه که این نظر رو تقویت میکنه مساله ای در کتاب عروه الوثقی است که اینطور عنوان شده: « لایجب البسط علی الاصناف الثمانیه، بل یجوز التخصیص ببعضها، کما لایجب فی کل صنف البسط علی افراده إن تعددت .............بل یجوز تخصیصها بشخص واحد من صنف واحد، لکن یستحب البسط علی الاصناف مع سعتها ووجودهم......»( کتاب زکات/فی بقیه احکام الزکاه/ المساله الثانیه)

با عرض سلام و تشكر از توضيحات و مطالب مفيدي كه استاد سجاد بزرگوار قرار دادند :Gol:

در استفاده از اصول از بين اصل هاي موجود هم آيا تقدم و ترتيبي وجود داره
مثلا در پست 136 در مثال ذكر شده چرا از اصل احتياط براي رفع ضرر هاي وارده به جاي اصل برائت استفاده نشده ؟

با تشكر:Gol:

بسم الله الرحمن الرحیم

tahoor;117464 نوشت:
با سلام خدمت کارشناس محترم و تشکر از پاسخگویی شما اما متاسفانه نتونست بنده رو قانع کنه، چون چیزی که متوجه شدم از بحث بدهی و مزد کار همون سبب هایی هست که شخص بواسطه اونها مستحق دریافت مال میشه ومقصود از نصیب چیز دیگه ای هست. سوال من اینه که منظور از نصیب کل مال زکاته یا قسمتی از هشت قسم؟ از اون عبارت اول بحث توی ذهن اینطور تداعی میشه که از مال زکات برای هرکدام از اسباب هشتگانه یک سهم ونصیب درنظر گرفته میشه ، درواقع انگار زکات به هشت قسم تقسیم میشه . چیز دیگه که این نظر رو تقویت میکنه مساله ای در کتاب عروه الوثقی است که اینطور عنوان شده: « لایجب البسط علی الاصناف الثمانیه، بل یجوز التخصیص ببعضها، کما لایجب فی کل صنف البسط علی افراده إن تعددت .............بل یجوز تخصیصها بشخص واحد من صنف واحد، لکن یستحب البسط علی الاصناف مع سعتها ووجودهم......»( کتاب زکات/فی بقیه احکام الزکاه/ المساله الثانیه)


با سلام مجدد خدمت سرکار طهور بزرگوار و تشکر از ادامه بحث

همانطور که عرض کردم منظور از نصیب در عبارت ، مقدار زکاتی است که از جهت استحقاق خاص به مستحق زکات می رسد و بدین معنا نیست که مال زکوی بسط پیدا کند (به هشت قسمت تقسیم شود) و به هر کدام از اصناف مستحق زکات یک نصیب یا سهم برسد چرا که در فقه بسط مال زکوی به شهادت شاهدی که از کتاب عروه آورید و نیز به شهادت صاحب حدائق که می فرماید اختلافی در این زمینه بین اصحاب وجود ندارد ، واجب نیست. بنابر این این طور نیست که لازم باشد سهم ابن سبیل و مجاهد فی سبیل الله کنار گذاشته شده و به خصوص آنها داده شود.

در عین حال با صرف نظر از حکم فقهی مسئله اگر عبارت را به صورتی هم که فرمودید ، معنا کنید در شاهد مثال بودن آن در مبحث تداخل اسباب و مسببات اصول ، اشکالی ایجاد نمی کند .

در پناه حضرت حق پیروز و موفق باشید

با سلام وعرض ادب خدمت شما کارشناس گرامی
از پاسخگویی شما متشکرم
باعث خوشحالی هست که اینجا به سوالات درسی هم جواب داده میشه.

بسم الله الرحمن الرحیم

روشنا;117502 نوشت:
با عرض سلام و تشكر از توضيحات و مطالب مفيدي كه استاد سجاد بزرگوار قرار دادند در استفاده از اصول از بين اصل هاي موجود هم آيا تقدم و ترتيبي وجود داره مثلا در پست 136 در مثال ذكر شده چرا از اصل احتياط براي رفع ضرر هاي وارده به جاي اصل برائت استفاده نشده ؟ با تشكر

با سلام خدمت سرکار روشنای گرانقدر و تشکر از ادامه بحث

هر کدام از اصول عملیه جایگاه خاص خود را در اجراء دارند و نمی توان در جایگاه خاص یکی از دیگری استفاده کرد اما تشخیص جایگاه درست استفاده از اصول عملیه در برخی مواقع بسیار مشکل و تنها برای داناترین فقهاء ممکن است .

برای روشن شدن جایگاه اصول عملیه مطلبی را از شهید مطهری ره خدمتتان تقدیم می کنم البته متوقع است که سئوالات دیگری هم برای خوانندگان مطلب به وجود بیاید که پاسخ آنرا باید در دروس حوزه علمیه و کتب فقهی و اصولی جستجو نمایند:

چهار اصل عملى



اصول عمليه كليه كه در همه ابواب فقه مورد استعمال دارد چهار تاست:

1. اصل برائت.

2. اصل احتياط.

3. اصل تخيير.

4. اصل استصحاب.

هر يك از اين اصول چهارگانه مورد خاصى دارد كه لازم است بشناسيم. اول اين چهار اصل را تعريف مى‌كنيم.



«اصل برائت» يعنى اصل، اين است كه ذمّه ما برى است و ما تكليفى نداريم.

«اصل احتياط» يعنى اصل اين است كه بر ما لازم است عمل به احتياط كنيم و طورى عمل كنيم كه اگر تكليفى در واقع و نفس الامر وجود دارد انجام داده باشيم.

«اصل تخيير» يعنى اصل اين است كه ما مخيّريم كه يكى از دوتا را به ميل خود انتخاب كنيم. «اصل استصحاب» يعنى اصل اين است كه آنچه بوده است بر حالت اوليه خود باقى است و خلافش نيامده است.



حالا ببينيم در چه موردى بايد بگوييم اصل، برائت است و در چه مورد بايد بگوييم اصل، احتياط يا تخيير يا استصحاب است. هر يك از اينها مورد خاص دارد و علم اصول اين موارد را به ما مى‌آموزد.



اصوليون مى‌گويند: اگر از استنباط حكم شرعى ناتوان مانديم و نتوانستيم تكليف خود را كشف كنيم و در حال شك باقى مانديم، يا اين است كه شك ما توأم با يك علم اجمالى هست و يا نيست، مثل اينكه شك مى‌كنيم در اينكه آيا در عصر غيبت امام، در روز جمعه نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر؟ پس هم در وجوب نماز جمعه شك داريم و هم در وجوب نماز ظهر. ولى علم اجمالى داريم كه يكى از اين دو قطعاً واجب است. ولى يك وقت شك مى‌كنيم كه در عصر غيبت امام نماز عيد فطر واجب است يا نه؟ در اينجا به اصطلاح شك ما «شك بدوى» است نه شك در اطراف علم اجمالى.

پس شك در تكليف يا توأم با علم اجمالى است و يا شك بدوى است. اگر توأم‌ با علم اجمالى باشد يا اين است كه ممكن الاحتياط است يعنى مى‌شود هر دو را انجام داد يا احتياط ممكن نيست. اگر احتياط ممكن باشد بايد احتياط كنيم و هر دو را انجام دهيم، يعنى اينجا جاى اصل احتياط است، و اگر احتياط ممكن نيست زيرا امر ما دائر است ميان محذورين، يعنى وجوب و حرمت، يك امر معين را نمى‌دانيم واجب است يا حرام، مثلًا نمى‌دانيم در عصر غيبت امام اجراى بعضى از وظايف از مختصات امام است و بر ما حرام است يا از مختصات امام نيست و بر ما واجب است، بديهى است كه در اين گونه موارد راه احتياط بسته است پس اينجا جاى اصل تخيير است.



و اما اگر شك ما شك بدوى باشد و با علم اجمالى توأم نباشد. در اينجا يا اين است كه حالت سابقه‌اش معلوم است و شك ما در بقاى حكم سابق است و يا اين است كه حالت سابقه محرز نيست. اگر حالت سابقه محرز است جاى اصل استصحاب است و اگر حالت سابقه محرز نيست جاى اصل برائت است.



يك نفر مجتهد بايد در اثر ممارست زياد قدرت تشخيصش در اجراى اصول چهارگانه- كه گاهى تشخيص مورد نيازمند به موشكافيهاى بسيار است- زياد باشد وگرنه دچار اشتباه مى‌شود.(1)

در پناه حضرت حق سالم و سرافراز باشید

پی نوشت:
1. شهید مطهری ره ، مجموعه آثار ج 20 ص 58

tahoor;117539 نوشت:
با سلام وعرض ادب خدمت شما کارشناس گرامی از پاسخگویی شما متشکرم باعث خوشحالی هست که اینجا به سوالات درسی هم جواب داده میشه.


با سلام مجدد خدمت سرکار طهور گرانقدر

خواهش می کنم .
اما در سایت به سئوالات درسی پاسخ داده نمی شود .

اگر مسئله فقهی از کتب فقهی مورد سئوال و شبهه باشد یا از حکم شرعی مسئله ای پرسش گردد ، کارشناسان انجمن در خدمت کاربران محترم سایت خواهند بود .

در سایه سار الطاف الهی باشید

روشنا;94828 نوشت:
سال نو بر همگان مبارك

7 سين اصطلاحات فقهي تقديم به دوستان اسك ديني


***********************************************



سال قمری: مدت 12 بار گردش ماه به دور زمین که 354 روز و چند ساعت برابر 12 ماه عربی از محرم تا ذی حجه می باشد.

سال خمسی: یک سال تمام که از تاریخ اولین درآمد می گذرد و باید هر سال همان تاریخ را مبدأ رسیدگی مجدد قرار دهد

سجده – سجود: بر زمین گذاردن پیشانی و کف دستها و سر زانو ها و سر دو
انگشت بزرگ پاها برای ستایش خداوند. یکی از ارکان نماز.

سجده سهو: سجده ای که نماز گزار در برابر اشتباهاتی که سهواً از او سر زده به جای آورد.

سجده شکر: پیشانی بر زمین نهادن به منظور سپاسگزاری از نعمتهای خداوند.

سرقت حدی: سرقتی که با در نظر گرفتن جمیع شرایط سبب وجوب حد شود.

سفیه: کم عقل ، کسی که قدرت نگهداری مال خودش را ندارد و سر مایه اش را در کارهای بیهوده مصرف می کند.

سال و ساليان بر همگان خوب و خوش

[="black"]
یادش به خیر این پست پارسال بود .
چقدر عجیب و غیر قابل هضمه تفاوت زمانی[/]

[=arial]با عرض سلام و خدا قوت...

ببخشید میشه تلفظ و اعراب اصطلاحات فقهی و دینی رو بذارین! چون بعضی ها که از کتاب می خوانیم اعراب گذاری نشده اند و شاید در جایی بیان کنیم و مورد تمسخر و شرمندگی شویم...
مثلا واژه ی "غساله" را میشه بر چندین وجه خواند...
یا مثلا،حنوط،لقطه، مساقات و...

موضوع قفل شده است