جمع بندی قصاص در قرآن

تب‌های اولیه

58 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
((آیه در بیان مثلیت نیست ولی اگر اولیا دم به دیه راضی شدند و از حق قصاص گذشتند چی؟ آیا بازم الزاما الحر بالحر است؟ قرآن تاکید دارد که اگر کسی خواست قصاص کند با این دستور  وفرمول قصاص کند فکر کنم حرف ما یکی هست))   به نظرم متوجه سوالم نشدید. شاید انتظارم از شما بیجا و نادرست بوده و شما اطلاع دقیقی از مسئله ندارید. پس دوباره سوالم را تکرار نمیکنم. و از سوالم می گذرم. لکن سوالی مطرح کردید که لازم است توضیح دهم : ظاهرا در دین یهود، قصاص تنها راه است. و فرد نمیتواند به جایش دیه بگیرد. اما در دین اسلام ، قصاص واجب نیست. یعنی اولیاء دم می توانند به جای قصاص ، دیه بخواهند... یا حتی هیچ نخواهند... فکر میکنم پاسخ سوال شما را دادم و دیگر عرضی نیست.      
فروردین said in با سلام. احتراماً این سوال بی
با سلام. احتراماً این سوال بی‌پاسخ ماند: اگر قاتل مالک برده باشد حکمش چیست؟ یعنی فردی برده خودش رابکشد؟
  در این صورت قاتل که مالک برده هست قصاص نمی شود چون برده جز اموال مالک است.
در این صورت قاتل که مالک برده هست قصاص نمی شود چون برده جز اموال مالک است.
ممنون از پاسخ شما حکیم گرامی اما اسلام که به خوشرفتاری با بردگان توصیه فرموده، چطور ممکنه برای قتل عمد برده مجازاتی تعیین نکرده باشد؟
فروردین said in در این صورت قاتل که مالک برده
در این صورت قاتل که مالک برده هست قصاص نمی شود چون برده جز اموال مالک است.
ممنون از پاسخ شما حکیم گرامی اما اسلام که به خوشرفتاری با بردگان توصیه فرموده، چطور ممکنه برای قتل عمد برده مجازاتی تعیین نکرده باشد؟
  سلام قطعا این موضوعات در جهان کنونی و شرایط فعلی موضوعیت ندارد و این حکم به زمان صدر اسلام و در شرایط خاص و در زمان نظام برده داری در زمان جاهلیت عرب بر می گردد و اسلام با نظام برده داری به تدریج و با تدبیر مبارزه کرد و شک نکنید که قرآن کریم با هر گونه قتل و جنایتی از طرف هر کسی مخالف است و همواره بر احترام خون حتی بردگان تاکید دارد.
فروردین said in در این صورت قاتل که مالک برده
در این صورت قاتل که مالک برده هست قصاص نمی شود چون برده جز اموال مالک است.
ممنون از پاسخ شما حکیم گرامی اما اسلام که به خوشرفتاری با بردگان توصیه فرموده، چطور ممکنه برای قتل عمد برده مجازاتی تعیین نکرده باشد؟
با سلام. در دین مقدس اسلام، برای کشتن برده، مجازات مشخص شده، منتها مجازاتش اعدام نیست، بلکه عبارتست از ضرب شدید. در حدیث معتبری از وجود مبارک امام صادق سلام‌الله‌علیه چنین آمده:  قَالَ(ع)  وَ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ لَكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى لَا يَعُودَ. فرمود: انسان آزاد، در مقابل قتل برده، اعدام نمی‌شود، ولی ملزم به پرداخت قیمت است و به نحو شدید زده می‌شود تا دیگر تکرار نکند. (الکافی، انتشارات اسلامیه، ج7 ص304)
بله درست می‌فرمائید. ممنون
جمع بندی پرسش: در آیه 178 سوره بقره آمده است که مرد آزاد در برابر مرد آزاد و برده بجای برده و زن بجای زن قصاص می شوند. آیا چنین حکمی عادلانه است؟مگه میشه مثلا اگه کسی برده ای رو کشت باید بجای اینکه اون فرد قصاص برده ای از اون فرد قصاص بشه؟یا اگه مردی زنی رو کشت بجای اینکه اون مرد قصاص بشه زنی در مقابلش قصاص بشه؟! لطفا توضیح دهید . پاسخ: سؤال شما از دو بخش تشکیل می شود: الف) چرا در قصاص برده در مقابل برده قصاص می شود؟ یکی از شرایط قصاص این است که قاتل و مقتول باید از نظر طبقه اجتماعی هر دو آزاد و یا هر دو برده باشند. بنابراین اگر انسان آزادی مرتکب قتل عمد یک برده شود، قصاص نخواهد شد. این مسأله از نظر فقهای امامیه و اکثر فقهای اهل سنت مسلّم و غیرقابل تردید است. این تفاوت به خوبی از قرآن کریم استفاده می شود، آنجا که می فرماید: «کُتِبَ عَلَیکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ...(1)؛ حکم قصاص در مورد کشتگان، بر شما مقرر شده است؛ آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده...». همچنین روایات متعددی نیز بر آن دلالت دارد، و از نظر فقه امامیه هم اجماعی است، گرچه در حال حاضر این مسئله مطرح نیست و موضوع بحث منتفی شده ولی پذیرفتن آن در همان عصر و زمان نزول قرآن کریم و صدور روایات دلایل چندی داشته است. در نظام برده داری، یک برده که هیچ اختیاری خارج از خواست مولای خود ندارد و حتی حقّ تملّک برای او شناخته شده نیست. از نظر موقعیت اجتماعی در سطح پایینی قرار دارد و ارزش اجتماعی او به دلیل عدم برخورداری از قدرت تصمیم گیری و عملکرد مستقل، بسیار پایین تر از کسی است که در تصمیم گیری آزاد است، و طبعاً این چنین کسی در جامعه قابل مقایسه با افراد آزاد نیست. و این تفاوت در گذشته آن قدر عمیق بوده است که عبد در ردیف حیوانات شناخته می شده و از هر نوع حقوق انسانی محروم بوده است. اسلام در همان زمان نیز علی رغم پذیرش این نظام، حقوق و امتیازاتی را برای این گروه اجتماعی به رسمیت شناخت که قبل از آن سابقه نداشت. در عین حال تفاوت انکار ناپذیر این افراد نسبت به افراد آزاد، موجب شده است که در بسیاری از حقوق اجتماعی با دیگران تفاوت داشته باشند؛ از جمله موارد حقّ «قصاص» که تساوی جرم و مجازات در آن باید کاملاً رعایت شود و عدم تساوی در نقش و جایگاه اجتماعی مانع از آن شده است که قتل یک برده توسط یک فرد آزاد، موجب حقّ قصاص شود، چون جرم، کشتن یک انسان فاقد هر گونه آزادی و اختیار است و مجازات نباید کشتن یک انسان آزاد و مستقل باشد. بنابراین، با عدم امکان قصاص، راهی جز جبران خسارت مالی باقی نمی ماند. آری، برای این که برده کشی یک عادت در جامعه نشود، در اسلام مقرّر شده است که اگر کسی کشتن بردگان را عادت قرار دهد و مکرّر مرتکب این عمل ناشایست شود محکوم به مجازات مرگ است، البته نه از باب «قصاص»، بلکه به دلیل افساد در زمین. در مورد بردگی و برده داری در اسلام باید گفت که: الف) اسلام با ارائه طرح های متعددی، زمینه را برای از بین بردن نظام برده داری که در آن زمان یک نظام پذیرفته شده ای بود فراهم آورد و چه بسا بتوان گفت که شرایط خاص آن زمان و ضرورت های موجود، باعث پذیرفتن این نظام از سوی اسلام گردید، ولی نظام برده داری هرگز به عنوان یک نظام مطلوب اجتماعی مورد قبول اسلام نبوده است. البته در همان زمان نیز اسلام علی رغم پذیرفتن این نظام، حقوقی را برای بردگان شناخت که تا قبل از آن شناخته شده نبود، و این در واقع تحوّلی در نظام برده داری ایجاد کرد که سرآغاز از بین رفتن آن در جوامع اسلامی به حساب می آید. ب) عبودیت برخی از انسان ها نسبت به بعضی دیگر، یک امر صددرصد اعتباری است و هیچ منشأ تکوینی ندارد. به این معنا که انسانی که برده دیگری است، نسبت به مولای خود هیچ تفاوت ذاتی که منشأ این رابطه شده باشد، ندارد و چه بسا بردگانی که از مولای خود در مراتب کمال و انسانیت بسیار بالاتر بوده اند. بنابراین، اگر در حقوق و تکالیف این گروه از افراد جامعه تفاوتی وجود داشته است، طبعاً باید آن را ناشی از همین امر اعتباری و آثار و نتایج آن دانست(2)   ب) چرا در قصاص بجای یک زن آزاد یک مرد را قصاص نمی کنند؟ در اسلام، زن از نظر شرافت و حیثیت انسانى با مرد برابر مى باشد، اما نوع حقوق و مجازات آنان با هم تفاوت دارد; یعنى در اسلام تساوى هست، اما تشابه نیست. به عبارت دیگر، اسلام با تساوى موافق و با تشابه مخالف است. همین نگرش اسلام موجب شده است که مرد و زن حقوق، تکالیف و مجازات هاى متفاوتى داشته باشند. در قانون مجازات اسلامي ايران به تبعيت از فقه شيعه امامي تفاوت هائي در اعمال مقررات كيفري بين مرد و زن وجود دارد. همچنان كه در اعمال مقررات مدني نيز برخي تفاوت ها بين زن و مرد به چشم مي‌خورد كه در بسياري از آن موارد حداقل در يك برداشت ظاهري چنين به نظر مي‌رسد كه به جنس ذكور، امتياز و برتري داده‌ شده است. تفكر غالب و حاكم بر جوامع امروزي كه در اسناد بين‌المللي به خصوص اسناد حقوق بشري مثل منشور ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون محو هرگونه تبعيض عليه زنان، كنوانسيون حقوق كودك و اسنادي از اين قبيل منعكس است رعايت تساوي بين زن و مرد و عدم تبعيض و تفاوت بر اساس جنس مي‌باشد به موجب اين طرز تفكر نبايد مقرراتي وضع و احكامي مقرر و اجراء گردد كه نشان دهندة نوعي امتياز و يا برترنگري مرد نسبت به زن باشد. ترديدي نيست كه تفاوت هايي در ساختار طبيعي خلقت زن و مرد وجود دارد و همين تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظائف طبيعي و تكاليف و مزاياي اجتماعي مي‌گردد، ولي مهم اين است كه در وضع احكام، تكاليف، حقوق و مسئوليت‌ها نبايد به چيزي جز تفاوت طبيعي موجود بين زن و مرد توجه كرد و هر حكمي كه مبنايش پائين‌تر دانستن ارزش انساني زن نسبت به مرد باشد، بايد ملغي گردد.»(3)با اين حال قائل شدن حقوقي مساوي به اين دو عنصر متفاوت مبتني بر واقعيت وجودي انسان‌ها نمي‌باشد. لازمه عدالت و حقوق فطري و انساني زن و مرد، عدم تشابه به آنها در پاره‌اي از حقوق است و عدالت(4) همواره مقتضي تشابه نيست تا اين تفاوت‌ها حمل بر تبعيض و بي‌عدالتي گردد. حال با اين مقدمه و در نظر گرفتن اين نكته كه نبايد در مورد هر تفاوتي حكم به تبعيض داد پاسخ را در دو عنوان ارائه مي‌كنيم: الف) قصاص؛ مادة 209 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد «هرگاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايد وليِ زن قبل از قصاصِ قاتل نصف دية مرد را به او بپردازد» بنابراين مردي كه زن مسلماني را كشته است، محكوم به قصاص است لكن براي اجراي قصاص بايد نصف ديه مرد به او پرداخت شود و پرداخت نصف ديه به مرد براي اين است كه در فقه شيعه، ديه زن نصف ديه مرد است. با اين فرض, سؤال برمي‌گردد به تفاوت ميزان ديه زن و مرد و إلّا در مورد ثبوت قصاص براي مرد به سبب قتل زن شكّي نيست و ما در ذيل به نمونه‌هائي از نظرات فقهاء اشاره مي‌كنيم: آيت الله خوئي مي‌گويند: «اذا قَتَلَ الحَرُّ الحرَّ قُتِلَ به و كذا اذا قَتَلَ الحرةَ ... مِنْ دون خلافٍ بين الاصحاب و تدل علي ذلك عدة روايات منها صحيحه حلبي عن ابي عبدالله(عليه السّلام) قال: في الرجل يقتل المرأةً متعمداً فَأَرادَ اهل المرأةِ اَن يَقْتُلوه. قال: ذالك لهم ...؛(5) همان گونه كه ملاحظه مي‌كنيد فتواي ايشان اين است كه همان‌طور كه مرد در مقابل قتل مرد كشته مي‌شود، در مقابل قتل زن نيز كشته مي‌شود و ذكر مي‌كند كه در اين مسأله اختلافي بين اصحاب نيست و بعد به روايت صحيحه استناد مي‌كنند، همچنين آيت الله مشكيني مي‌گويند: «المسلمون تتكافاً و دمائهم فَاِنّ النفس بالنفس فكل من قتل صغيراً او كبيراً رجلاً او امرأةً فعليه القَودَ بعد أن تعمد...؛(6) خون تمام مسلمانان ارزش يكساني دارد، پس نفس در برابر نفس است و هركس ديگري را بكشد اعم از صغير و كبير و زن و مرد بايد در صورت عمدي بودن قتل قصاص شود. در نتیجه : همانگونه که در شان نزول  آیه یاد شده آمده است که عادت عرب جاهلی بر این بود که اگر کسی از قبیله آنها کشته می‌شد تصمیم می‌گرفتند تا آنجا که قدرت دارند از قبیله قاتل بکشند، و این فکر تا آنجا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد تمام طائفه قاتل را نابود کنند. آیه یاد شده  نازل شد و حکم عادلانه قصاص را بیان کرد؛ این آیات در مقام تعدیل زیاده رویهاىی است که در جاهلیت در مورد قتل نفس انجام مى گرفت، و با انتخاب واژه قصاص نشان مى دهد که اولیاء مقتول حق دارند نسبت به قاتل همان را انجام دهند که او مرتکب شده. ولى به این مقدار قناعت نکرده در دنباله آیه مساله مساوات را با صراحت بیشتر مطرح مى کند و مى گوید:" آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، و زن در برابر زن" (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى ).سپس براى اینکه روشن شود که مساله قصاص حقى براى اولیاى مقتول است و هرگز یک حکم الزامى نیست، و اگر مایل باشند مى توانند قاتل را ببخشند و خونبها بگیرند، یا اصلا خونبها هم نگیرند، اضافه مى کند:" اگر کسى از ناحیه برادر دینى خود مورد عفو قرار گیرد (و حکم قصاص با رضایت طرفین تبدیل به خونبها گردد) باید از روش پسندیده اى پیروى کند (و براى پرداخت دیه طرف را در فشار نگذارد) و او هم در پرداختن دیه کوتاهى نکند" (فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ). به این ترتیب از یک سو به اولیاى مقتول توصیه مى کند که اگر از قصاص صرفنظر کرده اید در گرفتن خونبها زیاده روى نکنید و به طرز شایسته با توجه به مبلغ عادلانه اى که اسلام قرار داده و در اقساطى که طرف، قدرت پرداخت آن را دارد از او بگیرید.و از سوى دیگر با جمله و أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ به قاتل نیز توصیه مى کند که در پرداخت خونبها روش صحیحى در پیش گیرد و بدهى خود را بدون مسامحه بطور کامل و به موقع اداء نماید. و به این صورت وظیفه و برنامه هر یک از دو طرف را مشخص کرده است.در پایان آیه براى تاکید و توجه دادن به این امر که تجاوز از حد از ناحیه هر کس بوده باشد مجازات شدید دارد مى گوید:" این تخفیف و رحمتى است از ناحیه پروردگارتان، و کسى که بعد از آن از حد خود تجاوز کند عذاب دردناکى در انتظار او است" (ذلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ.) این دستور عادلانه" قصاص" و" عفو" که یک مجموعه کاملا انسانى و منطقى را تشکیل مى دهد از یک سو روش فاسد عصر جاهلیت را که هیچگونه برابرى در قصاص قائل نبودند و در برابر یک نفر چندین نفر را به خاک و خون مى کشیدند محکوم مى کند. و از سوى دیگر راه عفو را به روى مردم نمى بندد، در عین حال احترام خون را نیز کاهش نمى دهد و قاتلان را جسور نمى سازد، و از سوى سوم مى گوید بعد از برنامه عفو و گرفتن خونبها هیچیک از طرفین حق تعدى ندارند، بر خلاف اقوام جاهلى که اولیاى مقتول گاهى بعد از عفو و حتى گرفتن خونبها قاتل را مى کشتند! بنابراین خداوند برای مدیریت این اتفاق اجتماعی بجای رها کردن و هرج و مرج و به جای این که هر کسی به شیوه ای افراطی بخواهد حق و حقوق خود را بگیرد راه حل عاقلانه و منطقی بیان فرموده است قصاص اصطلاحی در فقه اسلامی، به معنای مقابله به مثل در جنایت‌های عمدی. قصاص به دو قسم قصاص نَفْس و قصاص عضو تقسیم می‌شود. گاهی قصاص مقابله به مثل است و گاهی هم ممکن است اولیا دم و یا صاحبان قصاص به دیه رضایت دهند. اگر بنا باشد قصاص اجرا شود بر اساس آیات قرآن و احکام و ضوابط و شرایط شرعی اسلامی که در جای خود به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد قصاص می شود. بر اساس آیه یاد شده اگر قرار باشد قصاصی صورت بگیرد شخص آزاد را در مقابل شخص آزاد قصاص میکنند و اگر مقتول برده باشه و قاتل آزاد در صورتی که مالک عبد می تواند ببخشد و می تواند در صورتی که نصف دیه شخص آزاد (قاتل) را بپردازد شخص آزاد قصاص شود.» خداوند در قرآن کریم تصریح می کند و می فرماید:« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ؛(7) اى افرادى كه ايمان آورده ‏ايد! حكم قصاص در مورد كشتگان‏، بر شما نوشته شده است‏: آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده‏، و زن در برابر زن‏، پس اگر كسى از سوى برادر [دينى‏] خود، چيزى به او بخشيده شود، [و حكم قصاص او، تبديل به خونبها گردد،] بايد از راه پسنديده پيروى كند. [و صاحب خون‏، حال پرداخت كننده ديه را در نظر بگيرد.] و او [= قاتل‏] نيز، به نيكى ديه را [به ولى مقتول‏] بپردازد؛ [و در آن‏، مسامحه نكند.] اين‏، تخفيف و رحمتى است از ناحيه پروردگار شما! و كسى كه بعد از آن‏، تجاوز كند، عذاب دردناكى خواهد داشت‏. قرآن کریم معیار قصاص را بیان می کند و می فرماید حر در مقابل حر قصاص می شود حالا اگر یک طرف عبد قاتل بود او را قصاص میکنند و اگر حر قاتل بود و مقتول حر بود باز حق قصاص محفوظ است و باز اگر قاتل حر بود و مقتول عبد بود باز حق قصاص محفوظ است به شرطی که مالک عبد نصف دیه حر قاتل را بپردازد بود . حر قاتل       حر مقتول    = قصاص حر قاتل         عبد مقتول   = قصاص + پرداخت نصف دیه از طرف مالک عبد عبد قاتل        حر مقتول =  قصاص در همه این صور تبدیل قصاص به دیه هم با توافق اولیا دم ممکن است.     پی نوشت ها: 1. بقره/178. 2. اسلام شناسی و پاسخ به شبهات، علی اصغر رضوانی، قم، انتشاارت جمکران، چاپ سوم، ص350. 3 . مهرپور، حسين، مباحثي از حقوق زن از منظر حقوق داخلي، مباني فقهي و بين‌المللي، نشر مؤسسة اطلاعات، چاپ اول، ص237. 4. كاظم‌زاده، علي، تفاوت زن و مرد در نظام حقوق ايران، انتشارات ميزان، چاپ اول، 1382، ص 18 و 19. 5. خوئي، ابوالقاسم، نكهته المنهاج، انتشارات مؤسسة احياء آثار الامام الخوئي، 1422 هـ .ق، ج4، ص 39 و 40 ـ مسألة 40. 6 . مشكيني، علي، فقه المأثور، دفتر نشر الهادي، ص514، مسألة2501. 7.بقره/ 178 .  
موضوع قفل شده است