جمع بندی بررسی استنباط فقهی - کلامی ازدواج موقت از آیه 24 سوره نساء

تب‌های اولیه

58 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
بیش از 200 روایت در این خصوص آیا کافی نیست؟!
از این 200 روایت که فکر میکنم نصف آن مربوط به احکام متعه است.نصف دیگر هم که صحبتشان این است که آیه 24 نساء برای متعه نازل شده.بقیه احادیث هم که قسم خوردن به خدا و خود که این آیه برای متعه است.در مجموع،یک خبر واحد بیشتر نیست.
متاسفانه شما سنت روشن، و تاریخ قطعی را که حتی اهل سنت را وادار به پذیرش متعه در صدر اسلام کرده است، تعصبات مذهبی معنا می کنید!!
حداقل این است اهل سنت در این زمینه احتیاط کردند و اقدام به ازدواج موقت نمی کنند.نهایت این یک مستحبی ترک شده.اما اگر متعه حرام باشد برای کسانی که پیشنهاد متعه میدهند یا خود دست به اینکار میزنند یا بهره ای از این راه بدست میاورند،خیلی گران تمام میشود. چه برای سنی ها چه برای شیعه.هر کدام از این مذاهب گوشه ای از حقیقت دین را بیان کردند.گوشه ای هم در آنها انحراف و خرافات وجود دارد.بنظر بنده این یک امتحان از طرف خداست که آیا ما دینمان را به صورت موروثی از پدرنمان و محیط و جبر حاکم می گیریم یا نه،مبنای ما ابتدا کتاب خدا وحقیقت است و تعصبی روی مذهبمان نداریم. خداوند در قرآن در مورد علمای اهل کتاب صحبت میکند که حقایق کتابشان را کتمان میکردند.مردم عادی هم که سواد نداشتند یا حوصله این بحث ها را نداشتند ،مقلد این علما میشدند. در روز قیامت گرفتار هستند. یا خدوند اشاره دارد : فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ پس وای بر آن کسانی که از پیش خود کتاب را نوشته و به خدای متعال نسبت دهند تا به بهای اندک بفروشند، پس وای بر آنها از آن نوشته‌ها و آنچه از آن به دست آرند.(بقره/79) آیا احادیث نمیتواند به همین دست نویس ها و کتاب هایی که خداوند میفرماید اشاره داشته باشد؟ یا خداوند به رسولش در مورد تفرقه در دین میفرماید : إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مسلماً کسانی که دینشان را بخش بخش کردند، وگروه گروه شدند، تو را هیچ پیوندی با آنان نیست، کار آنان فقط با خداست، سپس به اعمالی که همواره انجام می دادند، آگاهشان می کند.(انعام/159) خداوند که برای ما داستان تعریف نمی کند.اینها را به ما میگوید تا پند بگیریم و متوجه باشیم که همواره در طول تاریخ همچین نمونه ایی خواهیم داشت. شیعه که خود فرقه های مختلف دارد.سنی ها هم همینظور. همه هم می گویند راه ما حق است.مثلا در مورد آیه وضو، بنده نظرم با شیعه موافق است و استدلال آنها را مطابق با آیه دیدم.ولی در این مورد نظرم بیشتر روی اهل سنت است آن هم فقط در جهاتی!!
فخر رازی هم چون شما دل خوشی از ازدواج موقت ندارد، اما تفاوت شما و فخر رازی این است که او یک دانشمند دینی است و میداند انکار این حجم از تاریخ و رویات نشدنی است، اما شما بدین مسئله توجه ندارید
البته بنده نظر نهایی فخر رازی را از تفسیر نمونه نقل کردم.(امیدوارم ایشان در انتقال پیام فخر رازی رعایت امانت را کرده باشند). در هر حال،بنده که بی سواد بحساب می آیم،نه به پای شما میرسم نه به دانشمندی چون فخررازی.ولی یک چیز را به خوبی درک میکنم،نفسم ازدواج مدت دار با نیت تخلیه جنسی نه برای تشکیل خانواده را پس میزند و بدش میاید.یعنی بنده در نفسم به شیطانی بودن این عمل واقفم و اگر هم بخواهم چنین کاری کنم،پنهانی دست به چنین کاری میزنم.
جهت اطلاع :بنده دو پست ارسال کردم گویا یکی افتاد صحفه 5 یکی هم 6  !
با سلام و احترام 
استاد مسلم باز هم اشاره میکنم بنده قصد اذیت ندارم ولی دوست دارم همیشه با جزئیات توضیح دهم.اگر حوصله تان سر میرود بحث را تمام کنید. ببینید استاد برای استمتاع چند احتمال مطرح شده است :
ببینید دارید با تحلیل ها و بیان گوچکترین احتمالات و فرضیات نادر بحث را بی خودی پیچیده می کنید... اینها به خاطر ضعفشان هیچ کدام قابل اعتنا نیستند فقط بحث پیچیده تر میشود! قرآن اگر بخواهد اینقدر پیچیده صحبت کند که دیگر به جای هدایت کننده بودن، نعوذبالله گمراه کننده است! مخاطب قرآن عوام مردم هستند نه ابن سیناها! آیه شفاف است، یک عرب وقتی آن را می خواند چه می فهمد؟ از زنانی که از آنها بهره جنسی می برید مهریه آنها را وجوباً بپردازید. این معنای ساده کار را تمام می کند! ما اصلا کاری نداریم استمتاع به معنای لغوی باشد یا اصطلاحی! اصلا هرچه شما بگویید! سخن در گره خوردن مهریه به استمتاع است! این به عنوان یک قاعده در آیه مطرح است! این که ما فرض را ببریم روی جایی که مهر تعیین نشده و این حرف ها روشن است که بهانه گیری برای عدم پذیرش مدلول است! وگرنه اگر فقط ازدواج دائم داشتیم و ازدواج موقتی در کار نبود، و این حکم برای یک استثناء در میان ازدواج های دائم بود که مهر در آنها تعیین نشده کاملا غیر حکیمانه بود که به صورت کلی در آیه بیاید!! یعنی خدا یک فرض نادر از ازدواج دائم در ذهنش است اما دارد به صورت کلی ححکم را بیان می کند! یک انسان عاقل معمولی هم چنین کاری نمی کند، چه برسد حکیم ترین موجود. در صورتی که معنای مورد نظر شما در نظر خداوند می بود راحت باید می گفت در صورتی که مهر تعیین نشده باید در برابر استمتاع، مهریه بپردازید!
نکته 1 : قبلا هم اشاره شد که ضمیر (بِهِ) 
شما از هر کسی که دو واحد ادبیات عرب و دو واحد منطق خوانده بپرسید، خدا می داند این «به» هیچ نقشی در آنچه می فرمایید ندارد اجور به استمتاع گره خورده، بزنگاه استدلال اینجاست؛ و قید «به» هیچ نقشی در ارتفاع این پیوند ندارد، اینکه این بهره بردن با مال باشد بی مال باشد، یا به هر صورت دیگری باشد آنچه که به وجوب مهریه یوند خورده است استمتاع است!
حالا کسی به هر دلیلی نپذیرفت که ضمیر (بِهِ) به به مال اشاره دارد. یا اگر هم پذیرفت نظرش این است که آیه می گوید با تکیه به مال از زنان بهره بردید نه استفاده از مال و پرداخت مهریه. ... پس زمانی که از زنان بهره بردید،اجرهایشان را به عنوان فریضه ای واجب بپردازید. قضیه خیلی سادست.
استمتاع را حتی اگر به معنای لغوی هم بگیریم بر ارتباط جنسی دخولی صدق نمی کند که شما آن را در آن منحصر کردید! اگر طرفدارمعنای لغوی هستید، پس بدان پایبند بمانید. 
از این 200 روایت که فکر میکنم نصف آن مربوط به احکام متعه است.نصف دیگر هم که صحبتشان این است که آیه 24 نساء برای متعه نازل شده.بقیه احادیث هم که قسم خوردن به خدا و خود که این آیه برای متعه است.در مجموع،یک خبر واحد بیشتر نیست.
خب برادر من روایات بیان کننده احکام متعه، اثبات کننده اصل آن نیز هستند!! این که دیگر نیازی به توضیح ندارد!! مگر میشود چیزی جایز نباشد اما از احکام آن بگویند؟! بگویید نمی خواهید بپذیرید، لازم نیست با تحلیل های اینچنینی این همه روایت را یک خبر واحد بدانید!
حداقل این است اهل سنت در این زمینه احتیاط کردند و اقدام به ازدواج موقت نمی کنند.نهایت این یک مستحبی ترک شده.اما اگر متعه حرام باشد برای کسانی که پیشنهاد متعه میدهند یا خود دست به اینکار میزنند یا بهره ای از این راه بدست میاورند،خیلی گران تمام میشود.
اهل سنت آن را حرام می دانند، احتیاطی در کار نیست! قبلا هم عرض کرده ام گناه حرام کردن حلال خدا اگر بزرگتر از حلال کردن حرام خدا نباشد قطعا کوچکتر از آن نیست. ضمنا احتیاطی که به جای عقل، از احساس نشأت گرفته باشد پشیزی ارزش ندارد! هیچ حکمی از احکام اسلامی در شیعه و سنی نیست که این مقدار در موردش روایت وارد شده باشد و بدان عمل نشود! حتی یک حکم.   تبیین قاعده در هر صورت قاعده آن است که عرض کردم، در حدیث متواتر ثقلین که شیعه  و سنی نقل کرده اند روایات به عنوان ثقلی هستند که در کنار قرآن کریم قرار گرفته اند، نمیشود همان چیزی که موجب اعتبار تاریخی قرآن کریم شده، یعنی تواتر در حق قرآن اعتبار آفرین باشد و در حق روایات نه!! قرآن هیچ نهی ای از ازدواج موقت ندارد، بلکه در آیه 24 سوره نساء با پیوند زدن مهریه به استمتاع به آن اشاره کرده است و روایات شیعه و سنی، و مفسرین هر دو مذهب آیه را با توجه به روایات ناظر به عقد موقت دانسته اند. روایاتی که فقط شیعه در این خصوص نقل کرده است به بیش از 200 روایت می رسد که قطعا متواتر محسوب میشوند. حالا باز هم می خواهید احتیاط کنید، احتیاط کنید، ولی بدانید قطعا این احتیاط از روی مطالعه و تحقیق عالمانه و قاعده مند نشأت نمی گیرد، بلکه از روی تحلیل های شخصی، و پیش فرض های خودتان در مورد ازدواج موقت نشأت می گیرد. یا حقheart
با سلام
ببینید دارید با تحلیل ها و بیان گوچکترین احتمالات و فرضیات نادر بحث را بی خودی پیچیده می کنید... اینها به خاطر ضعفشان هیچ کدام قابل اعتنا نیستند فقط بحث پیچیده تر میشود!
بنده قصد داشتم تمام احتمالات ممکن را که با شرایط ازدواج دائم مطابقت دارد،بیان کنم. آیه واضح صحبت کرده است. هیچ تفسیر عجیبی هم نمیخواهد. بنده فقط با جزئیات بیشترکردم تا منطورم را برسانم. شما گمان می کنید که بحث را پیچیده کردم.
یعنی خدا یک فرض نادر از ازدواج دائم در ذهنش است اما دارد به صورت کلی ححکم را بیان می کند! یک انسان عاقل معمولی هم چنین کاری نمی کند، چه برسد حکیم ترین موجود.
حق با شماست.عجله نکنید. بررسی تفسیر 1 : تفسیر1 مربوط به مهر المثل بود که به راحتی میتوان رد کرد.آخر آیه اشاره شده که زوجین میتوانند بعد از قراری که در میزان مهریه گذاشته اند با رضایت هم عمل کنند که مهریه را کم یا افزایش دهند.حالا این به چه معناست؟ این یعنی مهر از اول تعیین شده است.در صورتی که فرض ما این بود مهر تعیین نشود.بنابراین (اجور)در این آیه نمیتواند مهرالمثل باشد. همچنین مهرالمثل را بر اساس عرف تعیین میشود نه نظر زوجین. پس تفسیر اول به راحتی رد می شود. بررسی تفسیر 2 : این تفسیر شامل دو بخش بود : 1-اگر در آیه کلمه (ما) را موصول بگیریم. تفسیر المیزان
البته ممكن است كلمه (ما) را موصوله بگيريم، و جمله (استمتعتم ) را صله آن و ضمير در (به ) را راجع به موصول، و جار و مجرور (منهن ) را بيانگر موصول بدانيم، كه در اين صورت معنا چنين مى شود (و از زنان با هر يك كه به وسيله هم خوابگى استمتاع كرديد بايد اجرتش را بدهيد).
2-اگر کلمه (ما) را توقيف و به معناى هر زمانى كه باشد بگیریم.
قید «به» هیچ نقشی در ارتفاع این پیوند ندارد، اینکه این بهره بردن با مال باشد بی مال باشد، یا به هر صورت دیگری باشد آنچه که به وجوب مهریه یوند خورده است استمتاع است!
طبق نظر شما استاد گرامی که روی این مسئله پا فشاری دارید:اجور به استمتاع گره خورده و اینکه چه ضمیر (بِهِ) باشد و ضمیر (بِهِ) نباشد،تاثیری ندارد. بنابراین ما هم تفسیر شماره دو و نکته دوم را می پذیریم. یعنی (ما) برای توقیف آمده نه شرط. تفسیر المیزان :
گويا ضمير در كلمه (به ) به چيزى برمى گردد كه از جمله (و احل لكم ماوراء ذلكم ) استفاده مى شود، و آن عبارت است از رسيدن به كام شهوت، و يا هر تعبيرى كه اين معنا را برساند، در نتيجه كلمه (ما) براى توقيف _ و به معناى هر زمانى كه _ خواهد بود، و جار و مجرور (منهن ) متعلق است به جمله (استمتعتم )، و معناى جمله اين است كه هر زمانى كه از زنان با گرفتن كام تمتع برديد فريضة و وجوبا بايد اجرت ايشان را به خود ايشان بدهيد.
در نتیجه آیه از حال شرط خارج می شود و استمتاع تنها شرط پرداخت مهریه نمی شود.این تنها تفسیری است که میتواند با ازدواج دائم تطبیق کند. حالا چرا آیه را شرطی نگرفتیم؟به دو دلیل : دلیل 1 : (سابقا توضیح داده شد،جهت جمع بندی) (استمتعتم) حقیقت شرعیه نیست : اولا : شما هم قبول دارید،بهره بردنی که در آن لذت نیست دیگر استمتاع نمی گویند.استمتاع یعنی بهره مندی توام با لذت و قلیل و موقت بودن که اینها صرفا به مجرد عقد وجود ندارند.همین یک دلیل کافی است برای رد کردن این که مقصود از استمتاع یعنی عقد موقت یا عقد دائم.حداقل استمتاع دخول نباشد،عقد هم نیست.حالا جلوتر عرض میکنم استمتاع چیست. ثانیه : (استمتعتم) از ریشه (متع) به شکل فعل آمده .وقتی می گوییم به صورت فعل آمد و دلالت بر عملی دارد.بنابراین (استمتعتم) نمیتواند یک اصطلاح باشد.بلکه خود کلمه نماینگر عمل است.در صورتی که اصطلاحاتی چون (صلاة،حج،ربا) چنین وضعی ندارند وهمگی به صورت اسم آمده اند نه فعل.
ما اصلا کاری نداریم استمتاع به معنای لغوی باشد یا اصطلاحی! اصلا هرچه شما بگویید! سخن در گره خوردن مهریه به استمتاع است!
دلیل 2 : فرق دارد استاد عزیز.وقتی پذیرفتیم که (استمتعتم) نمی تواند اصطلاح باشد(عقد موقت،عقد دائم) دیگر کار تمام است.چون مهریه ای که در مقابل استمتاع (بهره گیری یا آمیزش جنسی) گره می خورد دیگر با ازدواج موقت سازگار نیست.آیه مفرماید : و اگر از زنان کام دل بردید،مهرشان را به عنوان فریضه ای واجب بپردازید. سوالی دارم : در ازدواج موقت،پرداخت مهریه به شرط آمیزش جنسی است؟جواب خیر.اگر زوجه در مدت تعیین شده،آمیزش جنسی هم نداشته باشند،باید مهر پرداخت شود.و این با آیه سازگار نمی شود. ----------------------------------------- بنابراین آیه یک تفسیر بیشتر ندارد :کلمه (ما) هم که به دو دلیل بالا گفتیم چاره ای نداریم برای توقيف و به معناى هر زمانى که،بگیریم نه شرط. این تفسیر هم مطابق با خود آیه است و هم مطابق با آیات دیگر.
معنای آیه چنین میشود : پس زمانی که از زنان بهره بردید،اجرهایشان را به عنوان فریضه ای واجب بپردازید. آیه میفرماید زمانی که از زنان بهره بردید،باید تمام مهر را بدهید. این یعنی چه؟ این یعنی اگر آمیزش جنسی نداشتید،لازم نیست تمام مهر را بدهید.پس اگر آمیزش نداشتیم،چه باید کنیم؟مطابق با آیه 236 و 237 بقره عمل کنید. در صورت تعیین مهر نصف مهر واجب می شود.اگر مهر تعیین نشده بود بایدهر کسی به اندازه وسعش هدیه ای بدهد.
هر انسان حق طلبی که ذهنش از گرایش های مذهبی و احادیث خالی باشد، با مطالعه قرآن متوجه خواهد شد که دو نوع ازدواج بیشتر در قرآن مطرح نیست. ازدواج با کنیز. نکاح دائم با زنان آزاد.او هرگز نخواهد فهمید غیر از این دونوع ازدواج، ازدواج دیگری در کار باشد. شما هم قبول دارید که قرآن کتاب هدایت برای عامه مردم است.
قرآن اگر بخواهد اینقدر پیچیده صحبت کند که دیگر به جای هدایت کننده بودن، نعوذبالله گمراه کننده است! مخاطب قرآن عوام مردم هستند نه ابن سیناها!
اگر ازدواجی غیر از این دو نوع بود باید به صراحت اشاره میشد و احکامش مثل تعدد زوجات و احکام نکاح دائم حداقل اشاره ای به آن میشد.نه اینکه برای اثبات ازدواج موقت نیاز به رمز گشایی و دلیل تراشی باشد! که چون مهریه به استمتاع گره خورده پس این یک نوع ازدواج جدید می باشد! این بر خلاف قاعده عقلی است. ما هم شواهد تاریخی را انکار نمی کنیم. اینکه متعه در طول رسالت پیامبر انجام میشده مخالفتی نداریم.ما ادعا داریم هر چه بوده مربوط به سنت است نه قرآن. در قرآن ازدواج مدت دار دیده نمیشود که هیچ، بلکه در لابه لای آیات احکام متعه را به چالش میکشد! احادیثی هم وارد شده که پیامبر(ص) از متعه نهی کردند.این نهی هم گویا اواخر رسالت ایشان صورت گرفته. پس هر چه هست مربوط به سنت است که اواخر رسالت این حکم نسخ شده و قرآن هم اصلا آن را تایید نکرده بود تا آیه ناسخ آن را بیاورد. آیه ای هم که در قرآن به آن استناد می کنند برای تایید متعه اصلا ربطی به این نوع ازواج ندارد. این فقط یک تشابه ظاهری و اسمی بین این دو نوع ازدواج است. مثلا یکی از روایاتی که برای تطبیق با آیه قرآن میاورند:
عن جابر بن عبد اللّه، قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق الأيام علي عهد رسول اللّه و أبي بكر حتّي ـ ثمة ـ نهي عنه عمر صحيح مسلم، ج4، ص131، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة
درست است که حدیث می گوید ما از زنان تمتع می بردیم(نستمتع) و به ازایش خرما میدادیم.این تمتع همان آمیزش با زنان بوده. یعنی به ازای بهره جنسی از زنان هدیه ای به آنها داده میشد.نه تعهدی بین طرفین بوده نه نفقه ای و نه طلاقی و نه.... فقط یک رابطه دوستی در مدتی کوتاه و بهره بردن جنسی از هم و پرداخت پاداش به آنها که میشدمتعه. حالا از قضا این شکل از متعه،شبیه به قسمتی از شرایط پرداخت مهریه در ازدواج دائم در آمده. تنها تشابه ازدواج دائم و متعه که باعث شده عده ای فکر کنند تمتع یک حقیقت شرعیه است، قسمت دوم پرداخت مهریه در نکاح دائم است که بعد استمتاع واجب می شود. این تشابه بین این قسمت از دو ازدواج میتواند دلیل چنین نطراتی باشد. اینکه چرا احادیث متعه را به اهل بیت ما نسبت میدهند،نمیدانم. گویا شیعه زیدیه و اسماعیلیه متعه را حرام میدانند. حتی احادیثی هم از امامان اهل بیت نقل می کنند. پس اینطور نیست که در احادیث اهل بیت هم روایات خلاف وارد نشده باشد.قرار نیست صفر تا صد یک منبع حدیثی مطلقا مطابق با حقیقت باشد.
استمتاع را حتی اگر به معنای لغوی هم بگیریم بر ارتباط جنسی دخولی صدق نمی کند که شما آن را در آن منحصر کردید! اگر طرفدارمعنای لغوی هستید، پس بدان پایبند بمانید. 
پایبند هستم.ببینید در استمتاع نهایت لذت و ارضا شدن وجود دارد که دخول میتواند یکی از مصداق هایش باشد.بنده هم از روی سنت چنین گفتم که تمام مهر بعد دخول. فکر کنم وقتی ما می گوییم آمیزش جنسی،مشخص است منظورمان چیست.همین که شما وارد رابطه جنسی به قصد لذت می شوید یعنی استمتاع. حالا این استمتاع میتواند شامل لمس کردن بدن به قصد لذت، بوسیدن یا لیسیدن یکدیگر، نوارش و دست کشیدن یکدیگر و در نهایت ارگاسم و ارضا شدن باشد.اینها همه جزوی از استمتاع است. این موارد را دیگر هر کسی یه طور غریزی درک میکند.آیات قرآن معمولا در انتقال پیام شرط ادب را بجا میاورد و وارد جزئبات نمی شود. بخاطر همین به طور کلی فرموده بهره بردن از زنان.  
حالا باز هم می خواهید احتیاط کنید، احتیاط کنید، ولی بدانید قطعا این احتیاط از روی مطالعه و تحقیق عالمانه و قاعده مند نشأت نمی گیرد، بلکه از روی تحلیل های شخصی، و پیش فرض های خودتان در مورد ازدواج موقت نشأت می گیرد. یا حق
هدف بنده از این تاپیک هم استفاده از راهنمایی های شما بود و هم به اشتراک گذاشتن نظرات مخالف.حالا به احادیثی که به شما رسیده اعتماد دارید،حرفی نیست.امیدوارم بنده کاملا در اشتباه باشم. در هر حال باز هم از صبر، شکیبایی، همکاری،همراهی و راهنمایی شما کمال تشکر را دارم.
شما از هر کسی که دو واحد ادبیات عرب و دو واحد منطق خوانده بپرسید، خدا می داند این «به» هیچ نقشی در آنچه می فرمایید ندارد
استاد این که دیگر تفسیر من بی سواد که در این مورد نیست.در یکی از کتب تفسیری اهل سنت یعنی (التفسير القرآنی للقرآن) ذیل همین آیه 24 سوره نساء اقوال مختلف را نقل کرده قسمتی هم به ضمیر(به) اشاره کرده که با رنگ قرمز نشان دادم. این هم نقد نویسنده این کتاب به متعه : ----------------------------------------- وقد رأينا تعارض الأحاديث التي جاءت في المتعة، والذي ذكرناه منها قليل إلى الكثير الذي أجمعت عليه كتب الأحاديث والتفسير. والذي نريد الجواب عليه هو: هل جاء القرآن الكريم بإباحة المتعة حقا؟ وهل الآية الكريمة التي قيل إنها مستند هذه الإباحة، هى نصّ في هذا الحكم الذي أخذوه منها، والذي يجمع عليه المفسرون، على اختلاف مذاهبهم؟ ثم كيف يكون هذا، ثم يجىء عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه فينقض حكما من أحكام اللّه، وببطل آية من آيات كتابه؟ وكيف قبل المسلمون هذا منه وأقروه عليه؟ ندع هذا الآن.. ونجيب على الآية الكريمة: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} وما فهم منها من أنها نص في حل المتعة؟. وننظر في الآية الكريمة التي جاء فيها هذا المقطع: {وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً}. ننظر فنجد: أولا: أن هذه الآية هى خاتمة الآيتين اللتين قبلها، والتي ذكر فيهما تحريم أصناف من النساء، لا يحلّ التزوج بهن، وفى هذه الآية تتمة لهذه الأصناف، حيث ذكر فيها صنف واحد منهن، وهن المحصنات من النساء، أي المتزوجات. ثانيا: بعد هذه القيود التي فرضها اللّه سبحانه على المحرمات من النساء، ورد حكمان : الحكم الأول: ما كان من النساء في ملك الإنسان من الإماء، فإنهن لا عصمة لهن في أعراضهن لمن ملك ذواتهن.. وكان الأصل أن يعددن في المحصنات، إذ لم يقع عليهن زواج، بإيجاب وقبول، ومهر وشاهدين، كما هو الشأن في عقد الزواج مع الحرائر، ولكن لما كانت تلك حالهن، وهذا وضعهن في الحياة، فقد جاء الاستثناء هنا، ليقرر هذا الواقع الذي يعشن فيه مع من ملكوا رقابهن، وفى هذا يقول اللّه تعالى: {وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ}. والحكم الثاني : هو إطلاق الإباحة- التي هى الأصل- في التزوج بين الرجل والمرأة، وذلك بعد تجنب أولئك المحرمات اللاتي ورد ذكرهنّ وفى هذا يقول سبحانه: {وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ} والابتغاء هو طلب الزواج من أي امرأة غير اللاتي سبق ذكرهن.. والابتغاء لا يكون بالرغبة مجردة، ولكن بالرغبة ومعها المال الذي يصلح مهرا للمرأة المراد التزوج منها، والذي يهيىء لها بعد الزواج حياة صالحة تجد فيها السكن والاستقرار هى وما تثمر الزوجية من ذرية.. وبهذا المال الذي هو رزق من رزق اللّه ينبغى أن تطلب المرأة التي أحل التزوج بها، وأن يصان عن أن يكون أداة لطلب المتعة من المرأة، على غير ما شرع اللّه في الزواج.. وثالثا : يجىء بعد هذا قول اللّه تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً}. فالضمير في {به} يعود إلى المال المشار إليه في قوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ}، والضمير في {منهن} يعود إلى من أحل من النساء، وهن لمشار إليهن في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ} ويكون معنى الاستمتاع هنا، طلب الزوجة، أي ومن طلبتم بهذا المال الذي في أيديكم من هؤلاء النساء فآتوهن مهورهن، فريضة فرضها اللّه عليكم، ولا حرج عليكم في أن تتياسروا فيما بينكم، بعد أداء هذا الحق، فيكون للمرأة أن تنزل عن شيء من هذا المهر، الذي صار حقا لها في يدها، ويكون للرجل أن يزيد في المهر بعد أن أعطى الحق الذي عليه. فالقضية هنا قضية الزواج في صميمها، قد جاءت آيات اللّه لتكشف حلالها وحرامها، وتحدّد حدودها، وتلزم الرجال بأول شيء وأهم شيء مطلوب منهم فيها وهو المهر، بعد أن تتجه رغبة الرجل إلى الزواج من المرأة التي أحلّ اللّه له الزواج منها، والتي ليست واحدة من أولئك المحرمات.. فليس بمعقول أبدا أن يدخل على هذه القضية، قضية المتعة، التي هى في حقيقتها أكثر من قضية الزواج تعقيدا، وأشدّ عسرا، وأخطر أثرا- بالإشارة إليها تلك الإشارة الخفية، لو صحّ أنّ الإشارة كانت إليها، ولما عرضها هذا العرض الخاطف، بل لجعلها قضية بذاتها، ولرسم حدودها، وبيّن معالمها، وموقف كل من الرجل والمرأة فيها. ------------------------------------------------------------- وانظر كيف كان موقف الشريعة من التزوج بالإماء، وهنّ ما هنّ في الحياة الاجتماعية التي كانت لهنّ. يقول اللّه تعالى بعد هذا مباشرة: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. ففى الزواج من الإماء أمور: أولها: أن الزواج بهن لا يصار إليه إلا عند قلّة المال.. على خلاف زواج المتعة، الذي لا يمنع منه كثرة المال ولو كان القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، إذ لا يقصر المحلّون لزواج المتعة إباحته على المعسرين، بل هو- في الواقع- للأغنياء قبل الفقراء. وثانيها: أنها تتزوج كزواج الحرة، أي زواجا مطلقا زمنه، غير محدود- وذلك على خلاف المتعة التي لا تصح- كما يقول القائلون بها إلا إذا نصّ فيها على زمن معين: ساعة، أو يوما، أو شهرا، أو سنة، أو سنين!. وثالثها: أن الأمة تحصن بالزواج، وتؤخذ بأحكامه، من طلاق، وعدّة، وإقامة حدّ، عند ثبوت الزنا: {فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ}. وهذا يعنى أنها ذات كيان شخصى، واعتبار إنسانى، بما أضفاه عليها الزواج من مكانة في المجتمع.. على خلاف المتعة، فإنها لم تشرّع لها الشريعة شيئا، لا في كتاب اللّه، ولا في سنة رسوله، وإنما كل ما تعلق بها من أحكام، هو من عمل القائلين بها، ومن تقديرهم لها. ورابعها: أن الزواج بالإماء- وإن أباحته الشريعة- هو أشبه بالمحظور، لا يصار إليه إلا عند العجز عن زواج الحرائر، وإلّا عند الحاجة التي يخشى معها المسلم الخطر على دينه.. {ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ}. هذا هو الوجه الذي يطلّ علينا من الإماء، ونحن ننظر إليهن كزوجات. فما الوجه الذي تبرز لنا به الحرائر، ونحن نرمى بأبصارنا إليهن وهن في معرض المتعة؟. الحقّ أن زواج المتعة- على الرغم مما رسم له أصحابه من حدود، حين قالوا بالعدّة بعد انتهاء الأجل، وحين سمّوا الجعل الذي يجعله المتمتع للمرأة، مهرا، وعلى ما قرروه من نسبة الولد إلى من علقت به المرأة منه- على الرغم من كل هذا، فإنه ينزل بالمرأة إلى أدنى درجات الإنسانية، ولا يجعل منها عند المتمتع بها أكثر من أجيرة، تبيع عرضها لمن يدفع الثمن الذي يرضيها. وما ظنك بامرأة لا تسكن إلى بيت، ولا يكون لها عند الرجل أكثر من هذا القدر من المال الذي جعله لها نظير المتعة، فلا يلزمه لها طعام ولا كساء ولا سكن، وإنما كل الذي لها عند الرجل- على شريعة المتعاملين بها- هو المال الذي يتفق هو وهى عليه، مقابل تمتعه بها.. فأى امرأة هذه؟ وأي رابطة إنسانية بينها وبين الرجل؟ وأين ما يجده الرجل في المرأة من سكن، ومخالطة روحية ونفسية، قبل المخالطة الجسدية؟ واللّه سبحانه وتعالى يذكرّ عباده بتلك النعمة الجليلة التي يجدها الرجل في المرأة، إذ يقول: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة}. فأين السّكن وأين المودة؟ وأين الرحمة في زواج المتعة؟ وأين ما تجده المرأة في رجل المتعة من قوامة عليها، واللّه سبحانه وتعالى يقول: {الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ} وكم تعاشر المرأة التي تعيش في حياة المتعة من رجال؟ وكم تلتقى بوجوه من المتمتعين بها؟ عشرات ومئات! فهل يجد الرجل في مثل هذه المرأة شيئا من العاطفة الإنسانية التي بين المرأة والرجل؟ وهل يجد إلا صورة من لحم ودم، أو بقية صورة من لحم ودم؟ وأين الحرمة القائمة على صيانة الأنساب وعدم اختلاطها؟ وهل لهذه العدة التي قررها أصحاب المتعة حرمة في نفس امرأة المتعة التي تعيش مع الرجل ساعة أو ما هو أقل من ساعة؟ ذلك محال. ثم أين البيت الذي يقوم على زواج المتعة؟ وأين الأسرة التي يضمها هذا البيت ويحتويها؟ يقول العاملون بالزواج المتعى: إنه مع إباحة المتعة عندهم، فإن البيوت قائمة، والأسر عامرة.. ولم يحل زواج المتعة بيننا وبين الزواج الدائم الذي شرعته الشريعة الإسلامية. ونقول: هذا شاهد على أن زواج المتعة غير معتبر عند أصحابه، وأنه إذا أشبع شهوة الجسد، وأرضى مطالبه، فإنه لم يعد منه شيء على جانب القلب والروح، بل إنه ربّما زاد القلب ظمأ، والروح تطلعا إلى المرأة التي تسكن إلى الرجل ويسكن إليها. ونسأل: أكان التسرّى، وامتلاء الدور بالإماء والجواري- قبل إلغاء الرق- أكان مغنيا عن الزواج وداعيا إلى الزهد فيه والعزوف عنه؟ إن هذا من ذك.. سواء بسواء. فإذا ذهبنا نسأل عن الحلال والحرام، وسألنا عن قوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} لم نجد لهذه الآية المحكمة مكانا بين المسلمين مع القول بإباحة المتعة.. فإنه مع المتعة لا مجال للتعفف حتى يجد الرجال المال الذي يمكنهم من الزواج، إذ كان في استطاعة أي رجل أن يحصل على المرأة بالمتعة، ولو برغيف، أو مادون الرغيف- كما يقرر ذلك المشرعون للمتعة- بل إن الأمر لأهون من هذا، إذا اتفقت المرأة والرجل على المتعة ولو بتمرة يلتقطها الرجل من الأرض! إن الحياة الزوجية بمعناها الذي تقرر في الشريعة الإسلامية، هى فطرة في الإنسان، وما جاءت الشرائع لتقررها، وإنما كل ما جاءت به الشرائع هو تنظيمها، وتوضيح معالمها، وحمايتها من الأمراض الوافدة عليها، والبدع الملتصقة بها.. بل إن في كثير من أجناس الحيوان والطير ما يعقد صلته على حياة دائمة متصلة بين الذكر والأنثى، حتى لا يفرقهما إلا الموت، وحتى ليموت أحدهما أسى وحسرة بعد موت رفيقه، وشريك حياته، فلا تهنؤه حياة من بعده! وبعد. فهل كان عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه- هو الذي عارض شريعة اللّه وحرم ما أحلّ اللّه من متعة؟ ولا نجد ردّا على هذا أبلغ مما ذكره الفخر الرازي في تفسيره! يقول الرازي: ذكر- أي عمر- هذا الكلام (أي ما قاله في تحريم المتعة) في خطبة، في مجمع الصحابة، وما أنكر عليه أحد.. فالحال هنا لا يخلو. إمّا أن يقال إنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا، أو كانوا عالمين بأنها مباحة، ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة، أو ما عرفوا بإباحتها ولا حرمتها فسكتوا لكونهم متوقّفين في ذلك.. والأول- وهو علمهم بحرمة المتعة وسكوتهم- هو المطلوب، والثاني- وهو علمهم بإباحة المتعة وسكوتهم عن عمر- يوجب تكفير عمر، وتكفير الصحابة، لأن من علم أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم حكم بإباحة المتعة، ثم قال: إنها محرمة محظورة، من غير نسخ، فهو كافر باللّه، ومن صدقه عليه، مع علمه بكونه مخطئا كافرا، كان كافرا أيضا، وهذا يقتضى تكفير الأمة. وهو على ضدّ قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ}. والثالث: وهو أنهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة، فلهذا سكتوا، فهذا أيضا باطل، لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح. واحتياج الناس إلى معرفة الحال في كل واحد منهما، عامة في حق الكل، ومثل هذا يمتنع أن يبقى خفيا، بل يجب أن يشتهر العلم به، فكما أن الكل كانوا عالمين بأن النكاح مباح، وأن إباحته غير منسوخة، وجب أن يكون الحال في المتعة كذلك. ولما بطل هذان القسمان- الثاني والثالث- ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الإنكار على عمر لأنهم كانوا عالمين أن المتعة صارت منسوخة في الإسلام. وننتهى من هذا إلى حقيقتين، ينبغى أن نقررهما في هذا المقام: أولاهما: أن القرآن الكريم لم يجر فيه ذكر بإباحة المتعة، وأن الآية الكريمة، التي يستشهدون بها لهذا، وهى قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} إنما هى لتقرير حكم من أحكام الزواج الشرعي الدائم، وهذا الحكم، هو المهر الواجب لصحة عقد هذا الزواج. وثانيتهما: أن إباحة المتعة كانت مما أباحه الرسول الكريم- بإذن ربه- في حال خاصة، حيث كان المجاهدون من المسلمين في حال غربة، ولم يكونوا قد اصطحبوا نساءهم معهم، فخافوا الفتنة على أنفسهم، حتى أن بعضهم طلب الإذن لهم بالخصاء، كما أشرنا إلى ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد اللّه بن مسعود، رضى اللّه عنه، وهو قوله: كنا نغزو مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}. وفى هذا الحديث: أولا: أن المسلمين لم يكونوا إلى تلك الواقعة قد أذنوا بشىء في المتعة. وثانيا: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم هو الذي رخّص لهم، وأنه لم يتل عليهم الآية التي قيل إنها نزلت في المتعة، بل تلا عليهم، تلك الآية الكريمة التي تدعوهم إلى الإبقاء على العضو الذي يصل الرجل بالمرأة، وألا يحرموا أنفسهم التمتع بالنساء، وهن من الطيبات التي أحل اللّه لهم أن يتمتعوا بها.. فلو كانت للمتعة آية، لذكرها الرسول الكريم، ولأوضح للمسلمين مفهومها إن كانت في حاجة إلى توضيح، وإلا لسكت الرسول حتى يأتيه أمر ربه بآية، أو وحي غير قرآنى.. فجاءه الوحى غير القرآنى، الذي أباح فيه الرسول للمسلمين المتعة في تلك الحال، التي هى خروج على أصل التحريم لنكاح المتعة، بحكم الاضطرار فهى كما قال ابن عباس فيما روى عنه. إنها تحل للمضطر، كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير. ومما يستشهد به لإباحة المتعة عن طريق السنة قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: «إنى كنت أحللت هذه المتعة ألا وإن اللّه ورسوله قد حرّماها، ألا فليبلغ الشاهد الغائب» فقول الرسول الكريم: «إنى كنت أحللت هذه المتعة» صريح في أن هذا كان من السنة ومن عمل الرسول، وليس مما جاء به القرآن الكريم.. وفى قوله صلوات اللّه عليه «هذه المتعة» وفى الإشارة إليها على هذا الوجه، ما ينبىء عن سقوطها وتقذّرها. ويؤيد هذا، الحديث المروىّ عن رسول اللّه: «يا أيها الناس إنى أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن اللّه قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن فليخلّ سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» فقد أشار الرسول إلى نساء المتعة بقوله: «هذه النساء» ولم يقل هؤلاء النساء لصغار شأنهن، وأنهن في حكم شيء واحد.. وفى قوله صلى اللّه عليه وسلم: «فمن كان عنده منهن» ولم يقل من كان عنده امرأة أو أكثر منهن، وذلك للإشارة إلى أن أنهن أشياء.. مجرد أشياء.. وفى قوله «منهن» إشارة ثالثة إلى أنهن صنف له وضع خاص في المجتمع، وهو وضع مشين، يكنى عنه، ولا يصرّح به. وعلى هذا فإن المتعة أبيحت بالسنّة في حال خاصة، في ظرف اضطراري، وأنها قد حرمت بالسنة بعد زوال هذا الظرف، وإن إباحتها كانت لأناس مخصوصين لا يجوز أن يلحق بهم غيرهم إلى يوم القيامة، وأن عمر بن الخطاب إنما كان موقفه منها هو توكيد هذا التحريم، وقطع الطريق على أولئك الذين أرادوا أن يجعلوا تلك الخصوصية التي كانت لهؤلاء الذين أباح لهم النبىّ المتعة- منسحبة إلى غيرهم إذا دعت داعيتها، وهى الاضطرار، بالانقطاع عن الأهل، في جهاد أو سفر أو نحوهما. أخرج مسلم في صحيحه، عن أبى نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكرت ذلك لجابر بن عبد اللّه، فقال: على يدى دار هذا الحديث، تمتعنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم (أي في حياته) فلما قام عمر (أي ولى الخلافة) قال: إن اللّه كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، فأتموّا الحجّ والعمرة، وأبتّوا (أي اقطعوا) نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة أي حكم عليه حكم الزاني المحصن، حيث كان الذين يقعون تحت هذا الحكم هم من المحصنين الذين استطاعوا أن يتزوجوا بامرأة أو أكثر، ثم كانت المتعة عندهم مطلبا آخر، من مطالب المتعة، ولهذا اعتبرها عمر زنا صريحا.. وقول عمر: إن اللّه كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء، هو صريح في أن ذلك كان من خصوصيات الرسول، وأن إذنه في حال خاصة، ولشخص أو أشخاص معينين، بما يأذن به، لا ينسحب إلى غيرهم، كما هو مقرر في الشريعة باتفاق. وبعد: فإن الكلام في نكاح المتعة كثير، وهو- على أي حال- باب شرّ سدّه المسلمون، وأجمع أهل السنة جميعا على تحريمه، وإن كان لبعض الشيعة متعلّق به، وحجة عليه، لما ثبت من أن الرسول- صلوات اللّه وسلامه عليه- كان قد أباحه في ظرف خاص في إحدى الغزوات التي طالت غربة المجاهدين فيها.. ثم ثبت عند أهل السنة أن الرسول حرّمه، بعد أن زالت الحال الداعية له... فهو أشبه بالميتة التي يباح للإنسان التناول منها عند الاضطرار، وخوف الموت جوعا!. فلو أن نكاح المتعة كان مباحا على إطلاقه لفسد نظام المجتمع، ولا نحّلت روابط الأسرة، ولما رغب الرجال عنه إلى الزواج واحتمال تبعاته! بل ولما كان من الإسلام تلك العناية البالغة، التي أولاها لقضية الزواج، التي تكاد تكون أبرز وأهم قضية عرض لها التشريع الإسلامى، فوضع الحدود الواضحة المفصلة للزواج، والطلاق، والعدة، والرضاع، والميراث، وعرضها عرضا كاشفا، في معارض مختلفة من النظم، حتى تتأكد وتتقرر. إن الطبيعة البشرية السليمة تعاف هذا المورد، وتأبى أن تقيم حياتها عليه.. بل إن الحياة الجاهلية لم تعرف نكاح المتعة، ولم تعترف به، وإن عرفت الزنا، وأطلقته، وغشى موردة الرجال والنساء، جهرة.. إلّا أنهم- مع هذا- كانوا يضعون الزنا بهذا الموضع الخسيس الذي هو له، ويعزلون النساء اللائي يحترفن هذا المنكر عن مجتمع الحرائر، ويفرضون عليهن أن يقمن على بيوتهن رايات، حتى يعرفن بها. إن نكاح المتعة هو الزنا متسترا بظلال الحلال، وهو أشبه بالنفاق الذي يخفى وجه صاحبه وراء كلمة الإيمان، يقولها المنافق بفمه، ولا يقيمها في قلبه. والزّنا الصّراح خير من هذا الزّنا المتخذ اسم المتعة مجازا له.. إذ كان الزاني يزنى وهو يعلم يقينا أنه يأتى فاحشة، ويواقع منكرا.. ومثل هذا قد تكون له توبة إلى اللّه، واحتجاز عن هذه الفاحشة.. وليس كذلك من يزنى تحت اسم المتعة لأنه يحلّ هذا الحرام، ويستبيح تلك الفاحشة، بهذا المدخل الذي يدخل به إليها، ويرفع عن صدره الضيق والأذى، الذي كان يجده لو أتى ما أتى من غير أن يستصحب معه هذه الكلمة المنافقة.. كلمة المتعة!!
با سلام و احترام آنچه باید گفته میشد را در پست های پیشین گفته ام. همچین از آنچه که در مورد نقش «به» در یکی از تفاسیر اشاره فرموده اید، من که مخالف بازگشت آن به «مال» نیستم، اما عرض می کم در دلالت جمله نقشی ندارد. به هر حال بنده آنچه باید عرض میکردم را عرض کردم، ادامه بحث بیش از این در حقیقت تکرار سخنان پیشین است ولو آنکه ادبیات عوض شود. شما اگر فقط به همین نکته دقت می فرمودید که اگر حتی در قرآن آیه ای در این خصوص وجود نمیداشت، دلالت بیش از 200 روایت در خصوص اثبات آن کافی بود دیگر کار تمام بود. به هر حال از مشارکت شما در بحث ممنونم، اصل بحث برای این است که سخنان طرفین بیان شود تا هم دو طرف بحث و هم سایر خوانندگان بهتر بتوانند با شنیدن سخنان و استدلال ها قول درست را تشخیص دهند که فکر می کنم به همین مقدار کفایت می کند.
جمع بندی ________________________________ پرسش: در خصوص دلالت آیه 24 سوره نساء بر ازدواج موقت، با توجه به این که «استمتاع» در آیات قرآن به معنای هر گونه بهره بردن به کار رفته است، نه خصوص متعه؛ و همچنین اینکه واژه «اجور» به معنای مهریه نیز به کار رفته است؛ و همچنین تعبیر «به» که باعث شده بین «استمتاع» و «اجور» فاصله بیفتد و نشان دهد که این ضمیر به همان مال اشاره دارد که در قسمت قبل منظور از آن مهریه بود. بنابراین آیه شریفه مذکور دلالتی بر ازدواج موقت ندارد. و از آنجا که قرآن بر روایات تقدم دارد، روایاتی که به ازدواج موقت اشاره دارند نیز در تعارض با قرآن هستند و طبیعتا حجیت و اعتباری نخواهند داشت. پاسخ: برای پاسخ به سوالتان باید به چند نکته توجه بفرمایید: نکته اول: اولین نکته ای که در این خصوص باید عرض کنیم و نکته دقیقی است که باید توجه بفرمایید این است که آنچه که شما فرموده اید هرگز به معنای رد ازدواج موقت در قرآن نیست، بلکه صرفا بیان احتمال دیگری در کنار آن است. چون این تعابیر «استمتاع»، «اجور» بالاخره با عقد موقت سازگار است، بنابراین نهایت چیزی که سخن شما بر فرض پذیرش می گوید این است که آیه شریفه مذکور هم می تواند ناظر به عقد موقت باشد و هم احتمال دارد که ناظر به عقد دائم باشد. بنابراین نباید به اشتباه اولا تحلیلتان را یک دلیل و برهان دانسته، و ثانیا آن را برای رد جواز عقد موقت کافی بدانید، بلکه صرفا بیان یک احتمال است که البته در نکات بعدی عرض خواهیم کرد که حتی به صورت احتمال هم قابل پذیرش نیست.   نکته دوم: اصل در حلال و حرام بودنِ رفتارها، حلال بودن و جواز آنهاست مگر آنکه قرآن و روایات از آن نهی کرده باشند، نه بالعکس! بنابراین بر فرض آنکه بپذیریم در قرآن کریم اشاره ای به ازدواج موقت نشده باز هم این مسئله دلیلی بر عدم جواز آن نیست.   نکته سوم: منظور از تقدم قرآن بر روایات، و عرضه روایات به آیات این نیست که روایات به تنهایی حجیت ندارند و حتما باید هر چه در روایات آمده در قرآن هم آمده باشد تا پذیرفته شوند! همانطور که حجیت قرآن به خاطر تواتر سندی(1) آن است، طبیعتا روایات متواتر هم همان اعتبار را دارند؛ خب اکنون توجه داشته باشید که تعداد روایات متعه به قدری زیاد است که قطعا و یقینا روایات متعه به تواتر مفهومی میرسد! فقط حدود 200 روایت در وسائل الشیعه در خصوص جواز متعه و استحباب و شرایط آن آمده است! 200 روایت!! نکته دیگر این که یکی از اصلی ترین کاربردهای روایات آن است که در زمانی که آیات دارای چند معنای متعدد احتمالی هستند این روایات معنای اصلی و حقیقی را به ما نشان دهند، به همین خاطر قرآن کریم می فرماید: «أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِم‏»؛ ما اين ذكر [قرآن‏] را بر تو نازل كرديم، تا آنچه به سوى مردم نازل شده است براى آنها تبیین کرده و روشن سازی. (2) بنابراین روایات بسیاری که در منابع شیعه و حتی در منابع معتبر اهل سنت مبنی بر جواز متعه، و اینکه مراد از «استمتاع» در این آیه ازدواج موقت است، کار را تمام می کند. تعداد این روایات هم همانطور که اشاره شد به اندازه ای نیست که بتوان چشم به روی آنها بست و آنها را کنار گذاشت. بنابراین بر فرض این که حتی قرائنی که شما می فرمایید را بپذیریم، از آنجا که ما را به یقین در اینکه منظور ازدواج دائم است نمی رساند، باز هم حجیت روایات سر جایش هست، چون قاعده این است: جایی که قرآن بر امری تصریح داشته باشد به گونه ای که احتمال خلاف داده نشود، هر روایتی بر خلاف آن کنار گذاشته میشود، اما در جایی که آیات ظهور در مسئله ای داشته باشند یا بین دو یا چند معنا مردد باشد، اتفاقا روایات اینجا نقش تعیین کننده دارند تا منظور آیه را روشن کنند.   نکته چهارم: اما در مورد استدلال های شما در توجیه »استمتاع» و «اجور» و همچنین «به» باید به سه نکته توجه بفرمایید: الف) واژه «استمتاع» از ماده «متع» به معنای بهره بردن توام با لذت است، مثلا کسی که دارد داروی تلخ می خورد اگرچه دارد از فوائد آن بهره مند میگردد اما به «استمتاع» گفته نمیشود؛ تمام آیاتی هم که با این تعبیر «استمتاع» از بهره بردن مردم از زندگی دنیوی سخن گفته است تماما با هدف توبیخ است، یعنی می خواهد آنها را به خاطر این بهره وری های دنیوی در برابر چشم پوشی از آخرت شماتت کند(3) بنابراین در تمام آنها هم معنای «لذت» خوابیده است، ولو آنکه به بهره بردن تعبیر شود، این بهره بردن معنای خاص است، و هرگز بهره های معنوی یا مانند آن منظور نیست، بلکه بهره وری های مادی اعم از شهوت خوردن و پوشیدن و جنسی است. ب) توقف اجر بر استمتاع باید حکیمانه باشد، قرآن در آیه 24 سوره نساء، چه بهره وری را تنها شرط استحقاق اجر دانسته باشد، و چه یک شرط از شرائط آن تلقی کرده باشد در هر دو صورت این نشان دهنده موقت بودن عقد است، چون در عقد دائم اصلا بحث بهره وری به عنوان شرط مطرح نیست، یعنی شما اگر زنی را در قاره آمریکا عقد کرده باشید به محض اجرای عقد مهریه بر شما واجب است ولو آنکه حتی در کلام هم از او بهره ای نبرده باشید. بنابراین این که «بهره بردن از زن» یکی از شرائط وجوب مهریه باشد یا تنها شرط وجوب مهریه چیزی را عوض نمی کند، بالاخره وقتی این موضوع شرط باشد یعنی عقد، عقد موقت است. ج) اما در مورد واژه «به» باید توجه بفرمایید که به لحاظ قواعد ادبی، آمدن یا نیامدن واژه «به»؛ و همچنین این که «به» قبل از «منهن» بیاید یا بعد از «منهن» هیچ تفاوتی در دلالت آیه شریفه ندارد!! تکیه استدلال روی تعبیر «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ» قبل از «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَة» است، این اشاره به «استمتاع» که در اینجا لغو نیست؟ پس معلوم است در وجوب مهریه نقش دارد، اینکه اعطای اجر پس از تعبیر «فما استمتعتم» آمده و به واسطه «ما» به آن گره خورده کار را تمام می کند حالا چه در این بین قید «به» در مقام بیان سبب آمده باشد و نیامده باشد. باء در اینجا «با» سببیت است، در این صورت ترجمه «به منهن» و «منهن به» هیچ تفاوتی نخواهد داشت.   نکته پنجم: عقد ازدواج موقت اگرچه نسخه ای همگانی نبوده و برای همگان توصیه نشده اما یک نسخه لازم و ضروری برای جامعه است، به لحاظ جامعه شناسی، به لحاظ انسان شناسی، به لحاظ تحلیل های عقلانی نمیشود رفتار انسان را متوقف بر ازدواج دائم و رهبانیت کرد، که بگوییم انسان ها یا باید ازدواج دائم داشته باشند و یا رهبانیت پیشه کرده و نیاز جنسی شان را سرکوب کنند. با اندک تحلیل منطقی می فهمید که فرجام چنین نسخه ای فروپاشی بنیان خانواده و به خطر افتادن اصل ازدواج دائم بوده و ده ها آفت دیگر را به دنبال خواهد داشت. باید از افراط و تفریط در این خصوص پرهیز کرد آنچنان که برخی ازدواج موقت را به صورت کلی زیر سوال برده و به خاطر آن بر اسلام خرده می گیرند، و از آن طرف برخی روابطی آزادانه تر را خواستار شده و همین محدودیت هایی که اسلام برای روابط موقت گذارده را هم بر نمی تابند و بر اسلام خرده می گیرند.   پی نوشت ها:
  1. تواتر یعنی یک خبر به قدری به صورت گسترده و از سوی انسان های مختلف نقل شده اند که کسی احتمال توطئه یا اتفاق نظر آنها بر دروغ گفتن را نمی دهد.
  2. نحل:44/16.
  3. راغب أصفهانى‏، مفردات، دارلقلم، بیروت، چاپ اول، 1412ق، ج4، ص141
 
موضوع قفل شده است