عدل الهي

با سلام و احترام
آیا حسن و قبح عقلی، یک نزاع عینی است یا علمی ؟ ( عدل الهی )
بنده سعی کردم حسن و قبح عقلی را متوجه بشوم اما متاسفانه هر کس بیان خاصی ارائه می کند لذا لازم دانستم این مسئله را مطرح کنم و جواب دقیقی به بنده داده شود. تا جایی که میدانم دوستان و کاربران دیگری در این وادی سردرگم اند و شبهات زیادی به همین دلیل مطرح شده است و هر کس برداشت و تفسیری از آن ارائه می دهد. پیش از این در چند مورد در اسک دین به مشکل خوردم که متوجه شدم کلید حل مسئله اینجاست )
آیا چون خوب ، خوب است ، خدا به آن امر می کند ؟ یا چون خدا به آن امر می کند، خوب است ؟ آیا اشاعره حق می گویند یا امامیه ؟
این سوالات تکراری است و تکرار میشود و یک جواب کلی داده میشود اما همچنان ابهام دارد.
برای اینکه برای بنده یا دوستان مشخص شود که مقصود چیست، فروضی مطرح شده است.
بر اساس اینکه خوب و بد ، یک امر حقیقی است یا اعتباری ؟ آیا قابل درک است یا خیر؟ آیا یقینی است یا ظنی ؟ آیا در تضاد با حکم یقینی یا ظنی قرار میگیرد یا خیر ؟ ،فروضی مطرح شده است.
کدام فرض یا کدام فروض یا کدام قطعه از فرضها، مطابق با دیدگاه امامیه است ؟
( مثلا ممکن است کسی بگوید فرض اول و پنجم به جز جمله ی اخرشان، مطابق با دیدگاه امامیه است. )
نکته : ممکن است کسی بگوید تضادی بین عقل و شرع ایجاد نمیشود اما این را وقتی می توان از او قبول کرد که بتواند ادراک یقینی عقل را متزلزل کند و الا باید تن به تعارض و تساقط بدهد. والله العالم
نکته : مقصود از قبیح بودن ِظلم این نیست که مفهوم ِظلم، قبیح است بلکه مصادیق ِظلم قبیح است و عقل ِانسان از روی مصادیق ظلم، مفهوم ظلم را انتزاع کرده است و به قبیح بودن آن حکم کرده است یعنی حکم به قبیح بودن ظلم به حمل شایع صناعی است نه به حمل اولی
کدام یک از احکام صادر شده در فروض، مطابق با دیدگاه امامیه است ؟ ( با فرض ِقبول ِفرض )
هفده فرض داریم :
فرض اول حسن و قبح، امری حقیقی است که ما می توانیم درکش کنیم و این ادراک، یقینی است اما در برخی موارد، ادراک ِیقینی داریم و درمواردی این ادراک یقینی در تضاد با حکم یقینی شرع قرار می گیرد.
حکم : اذا تعارضا تساقطا
مثال : با توجه به فرض مسئله : بهره جنسی زوری از کنیز - عقل یقین به ظلم و قبحش دارد و حکم شرعی، یقین به جواز است ( این مثال یا مثال های دیگر را در هر مورد در نظر بگیرید )
فرض دوم حسن و قبح، امری حقیقی است که ما می توانیم درکش کنیم و این ادراک یقینی است اما در برخی موارد یقینی است و در مواردی، این ادراک یقینی در تضاد با حکم ظنی شرع قرار میگیرد.
حکم : حکم عقل مقدم میشود.
مثال : خبر واحد که ظنی است دلالت بر جواز تحلیل کنیز دارد و عقل، یقین به ظلم بودنش دارد پس حکم عقل مقدم میشود
فرض سوم حسن و قبح امری حقیقی است که ما می توانیم درکش کنیم و این ادراک ظنی است و در همه امور است و در مواردی در تضاد با حکم یقینی شرع قرار میگیرد
حکم : حکم شرع مقدم میشود.
فرض چهارم حسن و قبح امری حقیقی است که ما می توانیم درکش کنیم و این ادراک ظنی است و در همه امور است و در مواردی در تضاد با حکم ظنی شرع قرار می گیرد.
حکم : اذا تعارضا تساقطا
فرض پنجم حسن و قبح امری حقیقی است که ما می توانیم درکش کنیم و این ادراک ظنی است اما در برخی امور است و در مواردی در تضاد با حکم یقینی شرع قرار می گیرد.
حکم :حکم شرع مقدم میشود
فرض ششم حسن و قبح امری حقیقی است که ما می توانیم درکش کنیم و این ادراک ظنی است اما در برخی امور است و در مواردی در تضاد با حکم ظنی شرع قرار می گیرد.
حکم : اذا تعارضا تساقطا
فرض هفتم حسن و قبح امری حقیقی است که ما نمی توانیم درکش کنیم اما شارع ما را نسبت به همه آنها آگاه کرده است و این آگاهی از نوع حکم یقینی شرع است.
حکم : حکم شرع مقدم میشود ( تضادی بین عقل و شرع فرض نشده است)
فرض هشتم حسن و قبح امری حقیقی است که ما نمی توانیم درکش کنیم اما شارع ما را نسبت به همه آنها اگاه کرده است و این آگاهی از نوع حکم ظنی شرع است.
حکم : حکم شرع مقدم میشود. ( تضادی بین عقل و شرع فرض نشده است )
فرض نهم حسن و قبح امری حقیقی است که ما نمی توانیم درکش کنیم اما شارع ما را نسبت به برخی از انها اگاه کرده است و این آگاهی از نوع حکم یقینی شرع است.
حکم : به حکم شرع عمل میشود ( تضادی بین عقل و شرع فرض نمیشود )
فرض دهم حسن و قبح امری حقیقی است که ما نمی توانیم درکش کنیم اما شارع ما را نسبت به برخی از انها اگاه کرده است و این آگاهی از نوع حکم ظنی شرع است.
حکم : به حکم شرع عمل می شود ( تضادی بین عقل و شرع فرض نمیشود )
فرض یازدهم حسن و قبح امری حقیقی است که ما نمی توانیم درکش کنیم و شارع ما را نسبت به برخی از انها اگاه نکرده است.
حکم : نسبت به همان برخی از موارد هر طور تشخیص می دهیم عمل می کنیم ( تضادی بین عقل و شرع فرض نمی شود )
فرض دوازدهم حسن و قبح، امری حقیقی است که ما نمی توانیم درکش کنیم و شارع ما را نسبت به حسن و قبح هیچ امری اگاه نکرده است.
حکم : هر طور تشخیص می دهیم عمل می کنیم ( تضادی بین عقل و شرع فرض نمیشود )
( آیا چنین فرضی امکان دارد؟ )
فرض سیزدهم حسن و قبح امری اعتباری است که ما می توانیم در برخی موارد از شناختن ذات و صفات ِشخص معتبر ( = اعتبار کننده = خدا ) به امر و نهی اش پی ببریم. و در مواردی این حکم یقینی است و در تضاد با حکم یقینی شرع است.
حکم : اذا تعارضا تساقطا
مثال : ( کس یا کسانی هستند از اصولیین و غیره که تابع این دیدگاه هستند )
مقدمه اول : ما خدا ( اعتبار کننده یا معتبر ) را به صفت حکمت میشناسیم ( = حکم یقیینی )
مقدمه دوم : و حکیم بر اساس حکم عقلا و متناسب با آنها حکم می دهد نه بر خلاف آنها ( و به نوعی شارع خودش از عقلا است آن طور که در اصول فقه نیز گفته اند ) ( = حکم یقینی )
پس نتیجه می گیریم
خداوند اگر بخواهد درباره بهره بری و تحلیل جنسی کنیزان حکم کند، حتما از ان نهی خواهد کرد چون این کار خلاف مشرب عقلا است. لذا حکم خداوند متناسب با حکم عقلا خواهد بود به دلیل حکمت.
این حکم می تواند با دلیل قطعی شرع یا ظنی شرع در تضاد قرار بگیرد و خودتان در فروض بعدی پیاده کنید
فرض چهاردهم حسن و قبح امری اعتباری است که ما می توانیم در برخی موارد از شناختن ذات و صفات شخص معتبر به امر و نهی اش پی ببریم و در مواردی این حکم یقینی است و در تضاد با حکم ظنی شرع است.
حکم : حکم عقل مقدم میشود ( مثال فرض سیزدهم )
فرض پانزدهم حسن و قبح امری اعتباری است که ما می توانیم در برخی موارد از شناختن ذات و صفات شخص معتبر به امر و نهی اش پی ببریم و در مواردی این حکم ظنی است و در تضاد با حکم یقینی شرع است.
حکم : حکم شرع مقدم میشود ( مثال فرض سیزدهم )
فرض شانزدهم حسن و قبح امری اعتباری است که ما می توانیم در برخی موارد از شناختن ذات و صفات شخص معتبر به امر و نهی اش پی ببریم و در مواردی این حکم ظنی است و در تضاد با حکم ظنی شرع است.
حکم : اذا تعارضا تساقطا ( مثال فرض سیزدهم )
فرض هفدهم حسن و قبح امری اعتباری است که ما نمی توانیم در هیج موردی از شناختن ذات و صفات شخص معتبر به امر و نهی اش پی ببریم.
حکم : به حکم شرع، چه یقینی و چه ظنی عمل می کنیم. ( تضادی شکل نمی گیرد )

ایا این حدیث که امام صادق می فرماید : شیعیان از باقی مانده گل ما سرشته و خلق شده اند .
این حدیث با عدل الهی تناقض نداره؟ پس چرا خداوند یک عده را از گل بهترین انسان ها خلق کرده و یک عده را معمولی

بسم الله الرحمن الرحیم
سوالی که خدمت اساتید محترم داشتم این بود که احادیثی وجود دارد مبنی بر اینکه دشمنان اهلبیت زنازاده اند و کسی جز حلال زاده اهلبیت را دوست نمیدارد مثلا:
1. پیامبر خدا(ص) به امام على(ع) فرمود: «اى على! هر که مرا و تو را و امامان از نسل تو را دوست بدارد، باید خدا را بر حلال‌زادگى خود، ستایش گوید؛ زیرا ما را دوست نمی‌دارد، مگر حلال‌زاده و ما را دشمن نمی‌دارد، مگر حرام‌زاده».[1]
2. پیامبر خدا(ص) درباره امام على(ع) فرمود: «اى مردم! فرزندان خود را با [محکِ] محبّت على بیازمایید؛ زیرا على هرگز به گم‌راهى فرا نمی‌خوانَد و از راه راست، دور نمی‌شود. پس، هر یک از فرزندان شما على را دوست داشت، از شماست و هر کدام او را دشمن داشت، از شما نیست».[2]
3. امام على(ع) به نقل از پیامبر(ص) فرمود: «اى ابو ذر! هر که ما اهل بیت را دوست بدارد، باید خدا را بر نخستین نعمت، ستایش گوید». ابو ذر پرسید: اى پیامبر خدا! نخستین نعمت کدام است؟ فرمود: «حلال‌زادگى. ما را دوست نمی‌دارد، مگر کسى که حلال‌زاده باشد».[3]
4. ام سلمه گفت: از رسول خدا(ص) شنیدم که به على(ع) می‌فرمود: «تنها سه گروه تو را دشمن دارند: ولد زنا، منافق‏ و کسى که مادرش در حال حیض به او حامله شده باشد».[4]
5. «ابوبکر گفت: رسول خدا در خیمه نشسته بود، علی و فاطمه و حسن و حسین نیز در خیمه بودند، فرمود: ای مسلمانان! هر کس با اهل خیمه دوست باشد من با او دوست هستم و هر کس با آنان دشمن باشد من با آنان دشمنم، آنان را دوست ندارد، مگر آن‌که ولادتی پاک دارد و دشمن نیست با آنان مگر آن‌که ولادتی ناپاک دارد».[5]
[=Tahoma, Geneva, sans-serif] حالا سوال بنده این بود این مسئله چطور با عدالت خدا سازگار است اصولا یک حرام زاده چه گناهی کرده که نمیتواند حب اهلبیت را در دل داشته باشد؟در حالی که گناه را پدر و مادرش انجام داده اند و از آنجا هم که حب اهلبیت شرط بهشتی شدن است پس چنین شخصی بهشتی نمیشود و در حالی که خود بی تقصیر بوده ممنونم میشم جواب بدید با تشکر یا علی

[/][1]. شیخ صدوق، الأمالی، ص 475، کتابچی، تهران، چاپ ششم، 1376ش.
[2]. ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج 42، ص 288، دار الفکر، بیروت، 1415ق؛
[3]. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة الأئمة، محقق و مصحح: رسولی محلاتی، هاشم، ج 1، ص 401 – 402، نشر بنی هاشمی، تبریز، چاپ اول، 1381ق.
[4]. شیخ صدوق، علل الشرائع، ج 1، ص 142، کتاب فروشی داوری، قم، چاپ اول، 1385ش.
[5]. طبری، أحمد بن عبد الله، الریاض النضرة فی مناقب العشرة، ج 3، ص 154، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ دوم، بی‌تا.
[=Tahoma, Geneva, sans-serif]

[/]